وجود ابزارهای مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تامین منابع مالی فعالیت‌های درازمدت به همراه می‌آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک، گروه‌های مختلف را به سوی بازار اوراق بهادار جذب می‌کند.
در اين ميان، بحث روش‌هاي پوشش ريسك در بازارها از طريق ابزارهاي مالي مساله جدي و حائز اهميتي است كه در مديريت مالي بورس‌هاي جهاني اهميت زيادي به آن داده مي‌شود و در كشور ما نيز پس از تصويب قانون جامع بازار سرمايه، شكلي جدي به خود گرفت. اگر چه نواقص و كاستي‌هايي در اين زمينه به چشم مي‌خورد، اما همين تجربيات جسته و گريخته مي‌تواند مقدمه‌اي براي حركت به سمت شرايط مطلوب باشد. برخي بر اين امر پاي مي‌فشارند كه براي مديريت و پوشش ريسك بايد اين مقوله جزو اهداف و استراتژي‌هاي سازمان باشد و در ابتدا بايد انواع ريسك‌ها را شناسايي، سپس روش كنترلي آنها را مشخص كرد. عده اي ديگر نيز معتقدند بورس ايران به دليل همبستگي‌هايي كه با متغيرهاي كلان دارد، بيشتر داراي ريسك سيستماتيك است كه اين ريسك تا حدودي به ريسك‌هاي كلي يك كشور و عوامل كلان آن بستگي دارد. درخصوص «بررسي ابزار و روش‌هاي پوشش ريسك در بازار سرمايه» با دو نفر از كارشناسان بازار سرمايه به گفت و گو نشستيم كه مشروح آن در ادامه مي‌آيد.
گرايش به سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت دلايل اجتماعي دارد
يكي از كارشناسان بازار سرمايه در رابطه با نبود ابزار كنترل ريسك در بورس تهران گفت: برای مدیریت ریسک ابتدا باید انواع ریسک‌ها را شناسایی و سپس روش کنترلی آن را مشخص کرد. ناگفته نماند که ریسک‌ها را به طور کلی نمی‌توان از بین برد، بلکه باید روشی برای کنترل آن پيدا کرد.
حجت سرهنگي در ادامه افزود: البته تا حدودی ابزار ریسک در بازار تعریف و پیاده‌سازی شده است همچون قرارداد‌های آتی سهام، اوراق اختیار تبعی فروش که به صورت ضعیف اجرا شده و همچنین اختیار سهام که اجرایی نشده است. بحث بازارگردانی سهام نیز مطرح است که در چند سال اخیر به ندرت و به صورت ناقص اجرا شده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با راه‌اندازي قراردادهاي آتي سهام تا حدودي از ريسك بازار كم شد يا نه؟ گفت: موضوع مدیریت ریسک باید جزو اهداف و استراتژی‌های سازمان‌ها باشد. بيشتر سازمان‌ها، شرکت‌ها و همچنین اشخاص حقیقی با مقوله ریسک بیگانه هستند. در اثبات این ادعا يادآور مي‌شود اکثریت فعالان بازار به دنبال کسب بازدهی بیشتری هستند و توجهی به قبول ریسک کسب بازدهی مزبور ندارند. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه اکثر همين سرمایه‌گذاران فقط به دنبال بازدهی بیشتری هستند، تصريح كرد: آنان وقتی با این سوال مواجه می‌شوند که در ازای این بازدهی چه ریسکی را می‌پردازند به دلايل و توجيه‌هاي مختلفي از زیر بار قبول ریسک شانه خالی می‌کنند. البته فضای اقتصادی و کسب بازدهی‌های زیاد و باد‌آورده در مقاطع زمانی مختلف برای سرمایه‌گذاران، فعالان بازار را وادار به مدیریت ریسک نكرده است.
به اعتقاد سرهنگي، به دلایل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اکثریت فعالان اقتصادی گرایش به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت با سودهای زیاد دارند که البته فضای اقتصادی نیز تا حدودی این مجال را به این سرمایه‌گذاران داده است.
وي در ادامه صحبت‌هايش درخصوص عدم موفقيت ابزارهاي پوشش ريسك اظهار كرد: در ابتدا بايد گفت عدم موفقیت ابزارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه بیشتر به خاطر نگاه سرمایه‌گذاران و عوامل فردی و اجتماعی خارج از بازار است.
همچنين قوانین و دستورالعمل‌های محدود‌کننده از جمله: اجازه ندادن به شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهت فعالیت در این حوزه، محدود کردن فعاليت سرمايه‌گذاران حتي در صورت اجازه به شرکت‌ها، عدم تبلیغ مناسب این ابزارها، عدم آموزش کافی به فعالان بازار، عدم ارائه پتانسیل‌های این ابزار به نحو شایسته و بایسته و عدم التزام سرمایه‌گذاران به پذیرش ریسک و مدیریت قبل از مقوله کسب بازدهی از جمله مهم‌ترين دلايل عدم توفيق ابزارهاي پوشش ريسك بوده است.
سرهنگي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه سال گذشته معاملات اوراق تبعي به عنوان يك راه حل براي كاهش ريسك مطرح شد، اما اين آپشن عجيب هم راه به جايي نبرد و به دليل بهبود شرايط بازار، فراموش شد. تجربه اين نوع آپشن را چطور مي‌بينيد؟ گفت: در هر زمانی این ابزار باید استفاده شود، البته می‌توان هفتگی یا در دوره‌های زمانی مناسب ماهانه، سه ماه یا هر شش ماه یکبار حسب شرایط بازار و شرکت، شرایط این قراردادها را تغییر داد تا قابلیت کاربرد و استفاده آن با توجه به مرور زمان از بین نرود.
وي درباره اينكه چه پيشنهادهايي براي كاهش ريسك از طريق تغيير قوانين يا ايجاد ابزارهاي معاملاتي جديد دارد؟ تصريح كرد: اولا فضای اقتصادی، قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه باید به سمتی رود که ریسک و مدیریت ریسک نسبت به کسب بازدهی در اولویت قرار گیرد.
به اعتقاد وي، اولین کار باید اين باشد كه ریسک بازار سرمایه برای عموم تشریح شود، در مواقعی که بازار خوب نبوده یا بد بوده است باید به نحو مناسب به اطلاع عموم رسانده شود؛ همچنين ریسک شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کنار بازدهی آنها به صورت روزانه یا هفتگی اعلام شود.
سرهنگي اضافه كرد: باید روشن شود صندوقی که بازدهی بیشتری دارد به دليل پذیرش ریسک بیشتر بوده یا سایر عوامل. همان‌طور که براساس دستورالعمل جدید سبد گردانی سازمان بورس و اوراق بهادار، در اول بايد ریسک مشتری سنجیده شود، سپس براساس ریسک مشتری، سبد گردان نسبت به پرتفوی گردانی برای مشتری اقدام كند.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مدیران این صندوق‌ها نیز بايد براساس ریسک رتبه‌بندی و سرمایه‌گذاران با توجه به درجه ریسک پذیری‌شان به سمت این صندوق‌ها هدایت شوند. در ضمن بهتر است یکسری محدودیت‌ها ایجاد شود و در صورت امكان معامله اشخاص حقیقی کمتر شود تا این اشخاص از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ETFها (Exchange Traded fund) صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس در بازار سرمایه حضور داشته باشند.
وي با اشاره به اينكه از ديگر راهکارهای پیشنهادی، تاسیس و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری منحصرا در ابزارهای نوین بویژه ابزارهای مشتقه است، گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق این صندوق‌ها مي‌توانند به طور غیرمستقیم وارد بازارهای مشتقه شوند. به نظر اين كارشناس بازار سرمايه، همان‌طور که متولیان بازار سرمایه طی چند دهه اخیر برای بازار سرمایه زحمت زیادی کشیده‌اند و بازار سرمایه را در بخش‌هاي متعددي بسط و توسعه داده‌اند، لازم است که با جديت مقوله ریسک و مدیریت ریسک در بازار نهادینه شود.
وي در پايان تاكيد كرد: بسط و توسعه این مقوله در بازار به حدي بايد جدي گرفته شود که هر شخص اعم از حقیقی يا حقوقی در همان ابتداي حضور در بازار به فکر مدیریت ریسک باشد نه کسب بازدهی. البته شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی نيز باید به صورت هدفمند و در راستاي سياست‌هاي همسو جهت ارتقاي این موضوع تلاش كنند.
فرهنگ‌‌سازي نامناسب و نبود زیرساخت‌های نرم‌افزاری
همچنين مدیر تحقیقات و بازاریابی شرکت تامین سرمایه نوین در رابطه با اينكه آيا بيان اين موضوع كه «يكي از نقاط ضعف بورس تهران: نبود ابزار كنترل ريسك است»، درست است؟ گفت: اگر مروري بر تعریف ريسك و کارکردهای بازار سرمایه به صورت ذاتي داشته باشيم، جواب اين سوال را بهتر می‌توانيم بدهيم. اولا، ريسك در ادبيات فاينانس به طور كلي شامل ميانگين فاصله رويدادهاي مربوط به يك متغير مثل بازده نسبت به ميانگين آن رويدادها است كه مي‌تواند هم مثبت باشد و هم منفي. در بعضي از متون، منظور از ريسك، انحرافات منفي و نامساعد از ميانگين است و در برخي از نظريه‌ها، دو جنبه مذكور موردنظر است.
به اعتقاد محمد‌مسعود غلامپور، اگر ريسك را انحرافات منفي متغيري همچون بازده سهام در نظر بگيريم، مكانيسم‌هاي بورس بايد ابزارهايي براي مديريت ريسك منفي بازار ارائه
كند.
وي در ادامه افزود: ريسك منفي بازار كه در دو بخش سيستماتيك و غيرسيستماتيك وجود دارد ابزارهاي خاص خود را داراست. ثانیا، بورس ايران با کارکرد تسهیل تامین مالی شرکت‌ها از منابع مالی موجود، به دليل همبستگي‌هايي كه با متغيرهاي كلان دارد، بيشتر داراي ريسك سيستماتيك است كه اين ريسك تا حدودي به ريسك‌هاي كلي يك كشور و عوامل كلان آن بستگي دارد و بیشتر در صورت تغيير در سياست خارجي و مسائل بين‌الملل قابل حل است. بر اين اساس اگر ابزارهاي مديريت ريسك را به صورت كلي مورد توجه قرار دهيم، بسياري از ابزارها در حوزه نرخ ارز و بهره به دليل متاثر و شناور نبودن آنها در ايران غيرقابل اجر
هستند.
غلامپور افزود: مهم‌ترين بخش فرآيند مديريت ريسك، قيمت‌گذاري ريسك است كه همانند قرارداد بیمه در يك طرف خريدار با پيش‌بيني زيان‌هاي آتي، حاضر مي‌شود با دريافت مبلغ مشخصي، آن را از طرف ديگر فروشنده ریسک بخرد؛ اين بخش در ايران مشكل دارد و بورس ايران در حال حاضر داراي زيرساخت‌ها و امكانات لازم در اين رابطه نيست و شايد بتوان گفت يكي از دلايل اصلي شكست طرح‌هاي ارائه شده نيز همين باشد و هدف اصلي مديريت ريسك كه كنترل قيمت است فدای سفته‌بازي ريسك مي‌شود.
وي در پاسخ به اين مساله كه چند سال پيش تلاش شد با راه‌اندازي قراردادهاي آتي سهام تا حدودي از ريسك بازار كم شود، اما اين معاملات رونق نگرفت، گفت: قراردادهاي آتي سهام، نوآوري مطلوبي در بازار سرمايه بود كه در سال 1389 به بازار مالی ایران معرفی شد. این ابزار امكان كسب سود را براي سرمايه‌گذاراني كه به دنبال اهرم بودند ايجاد مي‌کرد و برای تعداد زیادی از شرکت‌ها همچون بانک کارآفرین، بانک پارسیان، مپنا، ایران خودرو، گل گهر، کالسیمین، مخابرات، سایپا، پتروشیمی خارک، ملی مس، فولاد مبارکه، چادر ملو و سرمایه‌گذاری‌های غدیر و توسعه معادن و فلزات به کار گرفته شد.
اين كارشناس بازار سرمايه، با بيان اينكه اين ابزار كه مي‌توانست جايگزين مناسبي براي خريد اعتباري سهام باشد اما بيشتر به دليل فرهنگ سازي نامناسب و عدم وجود زیرساخت‌های نرم‌افزاری لازم مورد استقبال سرمايه‌گذاران قرار نگرفت، گفت: این ابزار می‌توانست مکانیسمی برای کنترل قیمت‌های آتی سهام و يا ابزاری برای تعیین قیمت و شفافیت بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران باشد كه البته در شرايط كنوني وضعيت به گونه ديگري است. وي درباره تجربه سال گذشته معاملات اوراق تبعي به عنوان يك راه‌حل براي كاهش ريسك در بورس گفت: اوراق تبعی كه يك اختيار تركيبي (Embedded Option) با نوسان قيمت مشخص است، بيشتر در بازارهاي نزولي پرنوسان و شرايط Bearish (معرف بازارهاي در حال كاهش قيمت) بازار كاربرد دارد. این اوراق به لحاظ تکنیکی مانند قرارداد بیمه‌ای هستند که کاهش قیمتی آن توسط بیمه‌گری به عنوان سهامدار عمده با دریافت صرف مشخص متغیری تا 5 درصد قیمت سهم، تضمین می‌شود. این ابزار مدیریت ریسک که در زمره اختیارها قرار می‌گیرد، در شرایط پرنوسان می‌تواند ریسک تغییرات قیمت سهم را برای سهامدار خرد مدیریت کند.
به اعتقاد غلامپور، براساس کارکرد تعریف شده، شايد يكي از دلايل عدم استقبال سرمايه‌گذاران از اين ابزار رونق بازار سهام و کاهش نوسان‌های منفی بازار در مدت يكسال اخير بوده باشد. البته توجه به مكانيسم انتشار اين اوراق كه توسط سهامدار عمده اوراق مديريت مي‌شود نيز حائز اهميت است.
مدير تحقيقات اين شركت كارگزاري تصريح كرد: شركت‌ها با استفاده از اين ابزار مالي مي‌توانند با نرخ‌هاي محدود شده بین سقف و كف قيمتي مشخص شده، نسبت به تامين مالي با نرخ‌هاي پايين در شرايط بد بازار اقدام كنند.
وي در پاسخ به اين سوال كه چه پيشنهادهايي براي كاهش ريسك در بورس تهران از طريق تغيير قوانين يا ايجاد ابزارهاي معاملاتي جديد دارد؟ اظهار كرد: توصيه مي‌شود كميته‌اي در بازار سرمايه در اين رابطه تشكيل و در اين كارگروه ضمن بررسی تطبیقی ابزارهای مدیریت ریسک در بازارهای سرمایه مشابه ایران، نسبت به شناسايي ريسك‌هاي مختلف بازار سرمايه و ابزارسازي در اين حوزه اقدام شود.
مدیر تحقیقات و بازاریابی شرکت تامین سرمایه نوین خاطرنشان كرد: توسعه بورس كالا و تدوين ابزارهاي مديريت ريسك در اين حوزه كه در حال حاضر به واسطه پيشرفت علمي كشور در بخش مالي، مي‌تواند از ضرر و زيان‌هاي سرمايه‌گذاران كم كند، یکی دیگر از راهکارهاست. ابزارهايی همچون اوراق مبتني بر تورم و صندوق‌هاي ETF كالايي، ريسك تورم را براي سرمايه‌گذار مديريت مي‌كند كه اين صندوق‌ها در حال توسعه هستند.