۸/ ۱ میلیون جامانده سهام عدالت در انتظار تعیین تکلیف

در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ که ثبت‌نام از مشمولان سهام عدالت آغاز شد برگه‌های ثبت‌نام ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومانی در اختیار مشمولان قرار گرفت که اکنون ۱۸ تا ۴۰ میلیون تومان ارزش‌گذاری می‌شود اما حالا یافته‌های «دنیای اقتصاد» حاکی است یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از کسانی که دارای برگه سهام عدالت هستند، اطلاعاتشان در سازمان خصوصی‌سازی به ثبت نرسیده است. به تازگی برخی نمایندگان مجلس وعده داده‌اند این موضوع را تعیین تکلیف و وضع جاماندگان سهام عدالت را روشن خواهند کرد.
در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ که ثبت‌نام از مشمولان سهام عدالت آغاز شد برگه‌های ثبت‌نام ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومانی در اختیار مشمولان قرار گرفت که اکنون ۱۸ تا ۴۰ میلیون تومان ارزش‌گذاری می‌شود اما حالا یافته‌های «دنیای اقتصاد» حاکی است یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از کسانی که دارای برگه سهام عدالت هستند، اطلاعاتشان در سازمان خصوصی‌سازی به ثبت نرسیده است. به تازگی برخی نمایندگان مجلس وعده داده‌اند این موضوع را تعیین تکلیف و وضع جاماندگان سهام عدالت را روشن خواهند کرد.

در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ که ثبت‌نام از مشمولان سهام عدالت آغاز شد برگه‌های ثبت‌نام ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومانی در اختیار مشمولان قرار گرفت که اکنون ۱۸ تا ۴۰ میلیون تومان ارزش‌گذاری می‌شود اما حالا یافته‌های «دنیای اقتصاد» حاکی است یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از کسانی که دارای برگه سهام عدالت هستند، اطلاعاتشان در سازمان خصوصی‌سازی به ثبت نرسیده است. به تازگی برخی نمایندگان مجلس وعده داده‌اند این موضوع را تعیین تکلیف و وضع جاماندگان سهام عدالت را روشن خواهند کرد.
سیدشمس‌‌الدین حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اسبق اقتصاد با تایید یافته‌های آمار‌ی «دنیای اقتصاد» مبنی بر وجود یک میلیون و ۸۰۰ هزار جامانده سهام عدالت می‌گوید: سهام عدالت به این تعداد از مشمولان که اقدامات لازم هم انجام داده بودند اختصاص پیدا نکرده است. به روایتی دیگر گفته می‌شود، سهام تخصیص پیدا کرده؛ اما عملیاتی نشده است. به گفته او اکنون برای سهامداران حق ایجاد شده و در طرحی که نمایندگان پیش‌بینی کرده‌‌اند به دنبال اختصاص سهام به این دست از مشمولان هستند.   حسینی درباره چگونگی تامین منابع سهام به «دنیای اقتصاد» گفت:‌ پس از تغییر دولت بسیاری از بنگاه‌ها توسط شورای عالی سیاست‌‌های اجرایی اصل ۴۴ و هیات وزیران از شمول واگذاری‌ها خارج شدند. با نگاهی به جدول شرکت‌های مشمول واگذاری پیش از دولت یازدهم و دوازدهم مشاهده می‌شود، تعداد زیادی از شرکت‌ها به ویژه در حوزه نفت و انرژی برخلاف قانون اجرایی اصل ۴۴ از شمول واگذاری‌ها خارج شده‌اند. این شرکت‌ها در واقع منبعی هستند که دولت می‌تواند سهامشان را به سهامداران اختصاص دهد. مشروط بر اینکه سخت‌گیری در نگهداری شرکت‌های دولتی نشود.  این نماینده درباره زمان رسیدگی مجلس به این طرح توضیح داد: طرح‌ها با توجه به اولویتی که دارند از جمله عادی، یک فوریتی یا دوفوریتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرند. در حال حاضر نیز کمیسیون اقتصادی در حال بررسی طرح جاماندگان سهام عدالت است و به محض ورود به صحن سریعا رسیدگی خواهد شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره متقاضیان جدیدی که خواهان دریافت سهام عدالت هستند نیز تاکید کرد:‌ سهام به افراد تحت چارچوب معینی تعلق خواهد گرفت که بر اساس ضوابط شورای عالی اصل ۴۴ و هیات واگذاری مورد تعیین قرار می‌گیرد. حسینی درباره شرایط مشمولان سهام عدالتی که در موعد مقرر اقدامات لازم را برای ثبت‌نام انجام نداده‌اند، اعلام کرد: این موضوع به نحوه برخورد دولت بستگی دارد و باید دید که آیا فرصتی برای این مشمولان ایجاد می‌کند یا خیر. او افزود: در طرح اولیه به این موضوع اشاره نشده است. نگاهی به سازوکار و چگونگی ثبت‌نام مشمولان سهام عدالت در گذشته نشان می‌دهد ابتدا برگه‌های ثبت‌نامی در اختیار افراد قرار می‌گرفت. مشمولان نیز می‌بایست پس از ثبت تمام اطلاعات خود برگه‌ها را به شرکت‌های تعاونی شهرستانی تحویل می‌دادند. این شرکت‌ها پس از طبقه‌بندی‌های لازم موظف به ارسال اطلاعات به سازمان خصوصی‌سازی بودند. از طرفی افرادی که در قالب گروهی خاص مانند ادارات دولتی جامانده هستند نیز می‌توانند به دلیل کوتاهی اداره مربوطه در فرآیند ثبت‌نام یا تعلل در ارائه مدارک نزد شرکت‌های تعاونی شهرستان‌ها در گروه جاماندگان قرار گرفته باشند. مشمولانی که در زمان مقرر اقدام به تحویل برگه‌ها نکردند نیز به‌عنوان مشمول قطعی از سوی سازمان خصوصی‌سازی شناخته نشده‌اند.

با این حال دولت، سازمان خصوصی‌سازی و حتی شرکت‌های تعاونی استانی را نمی‌توان مقصر اصلی این موضوع دانست زیرا ۴۹ میلیون نفر از طریق سازوکار‌های موجود اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند. اقدام مجلس می‌تواند به‌صورت شفاف تعلل مشمولان یا کوتاهی سازمان خصوصی‌سازی را مشخص کند.

 

نگاه‌ها به تصمیم مجلس
برخی مشمولانی که در ۶ دهک مورد تایید قرار داشتند اما اقدامات لازم را در موعد مقرر انجام نداده‌اند نیز اکنون در انتظار تصمیم مجلس و دولت هستند. در صورتی که مجلس با مصوبه جدید دولت را موظف کند که به تعداد جاماندگان سهام عدالت و افرادی که شایسته برخورداری از این سهام هستند سهام جدید صادر کند یقینا مشکلات عدیده‌ای که در این زمینه وجود دارد رفع خواهد شد.در گذشته سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد کرده بود با توجه به اینکه ۲ میلیون و ۲۰۰‌‌ هزار متوفی در فهرست مشمولان سهام عدالت وجود دارد، سازوکاری پیاده‌سازی شود که سهام متوفیان به جاماندگان تعلق پیدا کند اما این موضوع به دلایل حقوقی هنوز مورد تایید نهایی قرار نگرفته است. با توجه به داده‌های آماری موجود حداکثر ۱۰ درصد از وراث ۲ میلیون و ۲۰۰ ‌هزار متوفای یاد شده، برای دریافت سهام عدالت مراجعه کرده‌اند؛ به این معنی که یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از وراث متوفیان تاکنون برای ثبت‌نام مراجعه نکرده‌اند.

بررسی ۳ سناریوی پیشنهادی
با در نظر گرفتن اینکه جاماندگان از حق و حقوقی برخوردارند ۳سناریو مورد بررسی قرار می‌گیرد. در گام نخست، دولت، شورای اصل ۴۴ یا وزارت اقتصاد می‌توانند زمان مشخصی را برای ثبت‌نام وراث در نظر بگیرند که در صورت مراجعه نکردن در زمان مقرر پرونده این موضوع برای همیشه بسته شود و سهام طبق سازوکار شفاف به جاماندگان تعلق بگیرد. دیگر اینکه، تا ۶ میلیون نفر از مشمولان تا کنون برای ثبت‌نام در سامانه سهام عدالت اقدام نکرده‌اند و هنوز شماره شبای خود را به دلایل مختلف ارائه نداد‌ه‌‌اند. با این حال در گذشته خصوصی‌سازی پیشنهادی مطرح کرد مبنی بر اینکه اگر این افراد طی زمان مشخصی که از قبل اعلام خواهد شد اقدام به ثبت‌نام نکنند، جاماندگان جایگزین این افراد شوند. در عین حال شورای اصل ۴۴ این موضوع را نپذیرفت. این شورا معتقد است سهام مزبور حق مشمولان بوده و نمی‌توان از آنها سلب کرد. بنابراین باید صبر کرد تا این افراد اقدام به ثبت‌نام کنند. سناریوی آخر اینکه ایجاد سهام جدید در دستور کار دولت قرار بگیرد. به‌طوری که دولت از سهامی که مورد توجه مشمولان قرار نگرفته و به نوعی به خزانه بازگشته به میزان مشخص به سایر افرادی که واجد شرایط هستند اختصاص دهد یا از منابعی که در اختیار دارد می‌تواند در این زمینه استفاده کند.

متقاضیان جدید سهام عدالت
در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ شش دهک از جامعه به‌صورت گروه‌های شغلی از جمله کارمندان دولت، نیرو‌های مسلح، بازنشستگان، روستاییان و عشایر، جانبازان و... توسط قانون‌گذار انتخاب شدند. بر این اساس از ۲۰ گروه انتخاب شده حدود ۴۹ میلیون نفر سهامدار سهام عدالت شدند. در صورتی که دولت از میزان سهام خود در صنایع و شرکت‌های مختلف مانند بانک‌ها، بیمه‌‌ها، خودروساز‌ها و سایر بنگاه‌‌ها کاهش دهد می‌تواند تعداد بیشتری از مردم را سهامدار کند.

منبع خبر: دنیای اقتصاد
  ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۵:۲۴:۲۵ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید: