آغازی دوباره برای «بورس اوراق»

خمودگی بورس کالا چه دلیلی دارد؟
شرایط کلان سیاسی و اقتصادی برای رکوردهای جدید بورس فراهم است
خمودگی بورس کالا چه دلیلی دارد؟ شرایط کلان سیاسی و اقتصادی برای رکوردهای جدید بورس فراهم است
بازارهای سهام و کالایی طی یک هفته گذشته در شرایطی مبادلات خود را دنبال کردند که با نگاهی به روندهای حاکم بر این بازارها باید گفت برخلاف بورس کالا که خموده‌تر از همیشه ظاهر شد، بورس اوراق بهادار توانست با عبور از دو هفته نوسانات متمایل به کاهش، سرعت بهبود معاملات را تجربه کند. بر این اساس شاخص کل بورس تهران که در دو هفته قبل حتی نتوانست بازدهی یک درصدی را به صاحبان سهام اعطا کند با ثبت افزایش هزار و 400 واحدی شاخص در روز چهارشنبه، مجموع بازدهی یک هفته گذشته خود را به بیش از سه درصد رساند و به این ترتیب امیدواری‌ها به عبور از بازدهی 100 درصدی را افزایش داد؛ به طوریکه پیش‌بینی می‌شود امروز بازدهی بازار از این رقم درصد بگذرد که در این صورت شاید بتوان تا پایان سال با فرض ثبات شرایط و تداوم وضعیت کنونی اقتصادی و سیاسی کشور پیش‌بینی بازدهی 120 تا 130 درصدی را برای بازار داشت که این امر رکورد بازدهی سالانه تاریخ بورس کشور خواهد بود.
بازدهی هفته قبل بازار، 14/3 درصد بود. به این ترتیب در یک هفته گذشته شاخص‌های صنعت، بازار اول و بازار دوم نیز بر خلاف هفته منتهی به 8 آبان توانستند روندهای مثبتی را پشت سر بگذارند به طوریکه به ترتیب با رشدهای 4/3، 4/1 و 8/6 درصدی همره شدند. شاخص‌های 30 شرکت و 50 شرکت نیز به ترتیب رشدهای 8/1 و 2 درصد را تجربه کردند.
این در شرایطی است که طی هفته قبل در بورس کالا بر خلاف هفته منتهی به 8 آبان دادوستدها در تمام تالارها با افت محسوسی همراه بود. دو هفته قبل کل عرضه در تالارهای پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی 275 هزار و 800 تن بود، در حالی که این رقم در هفته قبل به 213 هزار تن رسیده بود که این به معنای کاهش 23 درصدی عرضه‌ها در این تالارها است. از طرف دیگر مجموع تقاضای این سه تالار در هفته منتهی به 8 ابان به میزان 500 هزار تن بود که این رقم در هفته قبل به 381 هزار تن تقلیل یافته و به این ترتیب افت 24 درصدی را به ثبت رسانده است. در این رابطه باید به دو دلیل عمده اشاره کنیم که کاهش مذکور به دلیل این عوامل رخ داده است؛ نخست آنکه برخی عرضه‌های سنگین که در دو هفته گذشته در بورس کالا و به خصوص در تالار محصولات فولادی صورت گرفته بود در این هفته در بازار وجود نداشت.
عرضه 225 هزار تنی ذوب آهن و 100 هزار تنی تختال فولاد خوزستان نمونه‌هایی از این عرضه‌ها بودند که وزن عرضه‌ها را در بازار افزایش داده بودند، در حالی که در این هفته این عرضه‌ها را شاهد نبودیم. دلیل دیگر نیز کاهش و حتی به صورت ضمنی حذف الزام شرکت‌ها به عرضه محصولات خود در بورس کالا است که اگرچه مسوولان این بورس سعی می‌کنند آن را انکار کنند، اما واقعیت آن است که این موضوع از طریق کاهش هفتگی عرضه‌ها قابل اثبات است.
بر این اساس هفته قبل در تالار محصولات پتروشیمی نسبت تقاضا به عرضه این محصولات به 5/2 رسید به عبارتی دو برابر و نیم میزان عرضه در بازار شاهد تقاضا بودیم که این نسبت در دو هفته قبل 1/2 برابر بود و این مساله نشان‌دهنده افزایش شکاف عرضه و تقاضا در این تالار است. از طرفی در این تالار درصد افزایش قیمت محصولات عرضه شده در نتیجه رقابت بین معامله گران از 19 درصد در هفته منتهی به 8 آبان به 8 درصد در هفته گذشته کاهش یافت که ناامیدی خریداران از بورس کالا را به عنوان بازاری برای تامین نیازهای آنها می‌رساند. البته عدم عرضه‌های دلخواه متقاضیان نیز دلیل دیگر بود. در تالار محصولات فولادی نیز تقاضا به عرضه که در هفته ماقبل 7/1 برابر بود در هفته گذشته به 4/1 برابر تقلیل یافت و به این ترتیب 8/0 درصد رقابت بر سر محصولات عرضه شده شکل گرفت.  
اما طی هفته قبل در بازار سرمایه سیستم ثبت معاملات گروهی موسوم به «ددد» حذف شد و این موضوع گامی در راستای شفافیت بیشتر معاملات و بازار و حذف برخی رانت‌ها بود. هفته قبل کارشناسان «دنیای اقتصاد» به بررسی این موضوع پرداخته و اثرات آن را در بازار ارزیابی کردند. از امروز نیز معاملات بر اساس این روش حذف و نیم ساعت نیز به زمان مبادلات افزوده می‌شود. در این میان با این وجود که برخی این موضوع را به کند شدن روند معاملات و اثر منفی آن بر کل معاملات ارزیابی می‌کنند، اما هفته قبل و با رفع برخی ابهامات در گستره اقتصاد کلان، شاخص برخی نگرانی‌ها را از این بابت برطرف کرد و این امیدواری که برآیند آثار این موضوعات مثبت و به نفع بازار است.
در این بین اما انتهای هفته گذشته به نشست ایران و گروه 1+5 اختصاص داشت که در ژنو برگزار شد. خبرها حکایت از فضای مثبت این نشست و ورود مذاکرات به موضوعات جدی و تدوین تفاهم‌نامه دارند؛ حضور اکثر مدیران 5+1 در ژنو که در روز دوم نشست اتفاق افتاد، اهمیت این مساله را افزایش می‌دهد.
در این بین اما به عقیده کارشناسان وزنه‌ای که بورس را با استقبال صف‌های خرید مواجه کرد نه نشست ژنو، بلکه دو عامل اقتصادی در داخل بود؛ نخست عقب‌نشینی شورای پول و اعتبار از دستکاری نرخ سود و دوم مسکوت ماندن تصمیمات افزایش نرخ خوراک واحد‌های گازی پتروشیمی. در مورد موضوع اول روز سه شنبه هفته قبل با آن که قرار بود شورای پول و اعتبار در مورد ضرورت افزایش نرخ سود متنسب با نرخ تورم تصمیم گیری کند، اما این برنامه از دستور کار کنار گذاشته شد. البته شنیده‌ها حکایت از آن دارد که دولت در صدد است راجع به افزایش نرخ سود اوراق مشارکت تصمیم بگیرد.
به نظر می‌رسد این تصمیم می‌تواند بهتر از تعیین نرخ سود باشد، چراکه زمینه‌های جذب منابع مالی مورد نیاز برای بخش هی تولیدی و پروژه‌های مختلف کلان دولتی را فراهم می‌کند. به این ترتیب مشکلاتی که با افزایش نرخ سود سپرده‌ها و طبعا سود تسهیلات برای بخش تولید ایجاد می‌شوند کاهش خواهند یافت. با این تصمیم بانک مرکزی تهدیدی که متوجه بازار سرمایه بود نیز به حداقل رسید، چراکه همانطور که پیش از این نیز تاکید کرده‌ایم سیاست افزایش نرخ سود سپرده‌ها به کاهش استقبال معامله گران و سرمایه‌های خرد از بورس منتهی خواهد شد. البته قرار است نرخ‌های کنونی تا پایان سال بدون تغییر باقی بماند اما ممکن است سال جدید و در بسته سیاست‌های پولی کشور، تصمیم جدیدی برای نرخ‌های موجود گرفته شود.
در این بین اما انتشار داده‌های تورم در هفته قبل نشان دادشاخص تورم در نیمه دوم سال با شتابی کمتر در حال افزایش است به طوریکه در فاصله شهریور و مهر‌ماه نرخ تورم با افزایش 2/0 درصدی روبه‌رو‌ شده در حالی که در ماه‌های پیش از آن تورم در هر ماه در مقایسه با ماه قبل با یک واحد درصد افزایش مواجه بوده است. انتظار می‌رود نرخ تورم در ماه‌های پیش رو روند کاهشی را تجربه کند و این مساله می‌تواند لزوم بررسی دوباره ضرورت افزایش نرخ تورم را در ماه‌های پیش‌رو کمرنگ خواهد کرد. بر‌اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم کشور در ماه مهر به 4/40 درصد رسیده است.
با این حال اما عدم توازن بین نرخ سود بانکی و تورم که باعث می‌شود سالانه در حدود 40 درصد از ارزش پول ملی کاسته شود و به جای آن تنها 20 درصد ارزش جبرانی توسط سیستم بانکی تامین شود نتوانسته انگیزه‌هایی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز و طلا ایجاد کند که دلیل آن بازدهی منفی این بازارها در ماه‌های اخیر است. هفته گذشته قیمت ارز 33/0 درصد افزایش به ثبت رساند که البته این رقم به دلیل نوسانات بالایی که تجربه می‌کند، اصلا قابل استناد نیست. در بازار سکه نیز در این مدت 5/1 درصد کاهش قیمت به ثبت رسیده است. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در 7 ماه گذشته قیمت نیم سکه، ربع سکه و طلای 18 عیار به ترتیب 31، 33 و 27 درصد کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند و طبعا این میزان کاهش قیمت به معنای کاهش قابل توجهی از انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در این بازارها است. به همین دلیل بازار سرمایه در اولویت است و این روند ادامه خواهد داشت.
در این میان اما نکته دیگر که بر بورس اثر قابل توجهی گذاشت و انتظار می‌رود این تاثیر در هفته جاری تشدید شود، نتایج حاصل از اظهار نظرها در رابطه با افزایش نرخ خوراک گاز مجتمع‌های پتروشیمی است که دولت در تلاش بود نرخی در حدود 13 سنت برای هر متر‌‌مکعب گازی تعیین کند که به این تولیدکنندگان می‌فروشد. این در حالی است که بررسی‌های پیشین نشان داده است که نرخ خوراک گاز در منطقه اصلا با رقم اعلامی توان مقایسه ندارد. ارقام مختلفی در این مدت اما به گوش می‌رسید همچون 11 سنت و 10 سنت، اما تازه‌ترین اخبار حکایت از آن دارد که ممکن است مجلس به موضوع تعیین قیمت خوراک گاز ورود کرده و نرخی پایین‌تر از متوسط نرخ منطقه تعیین کند.
قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز پیش از این تاکید کرده است قیمت خوراک گاز باید تا پایان سال اجرای این قانون 65 درصد قیمت سبد گازی منطقه باشد، در حالی که رقم 13 سنت 2 برابر این رقم بوده و تناسبی با قیمت‌های منطقه ندارد. این در شرایطی است که اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها به درستی عملی شده بود افزایش نرخ خوراک به صورت تدریجی صورت می‌گرفت و فرصت تعدیل و تعادل سودآوری تولیدکنندگان نیز بود، اما در این شرایط فشاری که بر هزینه‌ها وارد می‌شود بالاتر
است.
در شرایط کنونی نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها 70 تومان معادل 8/5 سنت با ارز 1226 توماني و حدود 3 سنت با ارز اتاق مبادله‌ای است که حتی با این قیمت نیز بهای گاز با نرخ عربستان برابری می‌کند. در صورتی که دولت قیمت گاز را به 5 سنت برساند با نرخ اتاق مبادله‌ای رقمی معادل 140 تومان گاز را در اختیار تولیدکنندگان قرار داده که دوبرابر رقم کنونی آن است. البته در این میان سودآوری مجتمع‌های گازی و عدم تعادل بین تولیدکنندگان گاز و مایع باعث شده دولت بر ضرورت اصلاح قیمت گاز تاکید کند تا به این ترتیب حرکت به سمت توسعه مجتمع‌های پتروشیمی مبتنی بر خوراک مایع و خلق ارزش افزوده بیشتر در دستور کار قرار بگیرد. با این حال ممکن است دولت موفق به اعمال نظرات خود در بخش خوراک گاز نشود و این خبر می‌تواند بر بازار سرمایه و سهام این شرکت‌ها در بازار که تاثیر بالایی بر شاخص کل بورس نیز دارند تاثیر داشته باشد.
طی هفته گذشته اما برگزاری نشست تخصصی فضای کسب و کار با حضور وزیر اقتصاد اخبار خوشایندی به همراه داشت. وزیر اقتصاد در حاشیه این نشست اظهار نظر مربوط به دلار 2 هزار و 600 تومانی را تکذیب کرد و گفت با تعیین دستوری قیمت ارز در هر محدوده‌ای مخالف است و باید بازار قیمت دلار را تعیین کند. به هرحال بسیاری از شرکت‌های صادراتی در کشور به اهمیت تعیین قیمت این ارز وابستگی بالایی از خود نشان می‌دهند ولی بازار از خود گرایشی برای کاهش بیشتر نرخ نشان نمی‌دهد. حقایق بازار دلار حکایت از آن دارند که قیمت کنونی دلار در محدوده 3 هزار تومان نه مقاومت بازار در برابر کاهش بیشتر، بلکه قیمت تعادلی به دور از هرگونه فشار خارجی است. این موضوع به ثبات بیشتر بازار سرمایه نیز کمک شایانی می‌کند، چراکه علاوه بر تاثیری که بر سودآوری شرکت‌های بورسی دارد، کانال ارزش پول ملی و اثرات ناشی از آن بر روند تولید و مصرف نهاده‌های تولیدی را نیز در بر می‌گیرد.
سفر رییس مجلس و هیأت همراه وی به چین كه دو هفته قبل برای پیگیری منابع ارزی بلوكه شده در این کشور صورت گرفته همچنان اخباری مهم به همراه دارد. گفته می‌شود 22 میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور در بانک‌های چین قرار دارد و این رقم باید آزاد شده و به کشور برگردد. این رقم در کنار برخی ارقام که پیش از این اعلام شده است (آزادسازی دارایی‌های ایران در ایالات متحده) ممکن است موجودی ذخایر ارزی کشور را به میزان قابل توجهی افزایش دهد که تامین کننده نیازهای اصلی کشور در مباحث عمرانی و توسعه اقتصادی است.
وزیر اقتصاد همچنین بر مشکلات موجود در مسیر تامین منابع مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرد. وي معتقد است تنها 17 درصد از خصوصی سازی‌ها به بخش خصوصی واقعی رسیده و بقیه این سهم در اختیار شبه دولتی‌ها است. وی از مدل جدید واگذاری‌ها در جهان سخن گفت و اعلام کرد به دنبال این هستیم که از مدل‌های واگذاری جدید برای بهبود شرایط کسب و کار استفاده کنیم. وی البته درباره سهام عدالت نیز موضوعاتی را مطرح کرده است به طوری‌که به گفته طیب نیا سهامی که در اختیار مردم است به نحوی شده که سهامداران نمی‌توانند از منافع خود برخوردار شوند و حتی اعمال مدیریت نیز امکان‌پذیر نیست. به گفته طیب‌نیا حدود 40 درصد سهام بنگاه‌های مشمول صدر اصل 44 قانون اساسی در این خصوص واگذار شده که شرکت‌های مناسب، کارآمد و فعالی بوده‌اند و در حال حاضر دولت روی طرحی کار می‌کند که بتواند مردم را از منافع واقعی سهام عدالت بهره‌مند کند.
متاسفانه تجربه سهام عدالت تجربه‌ای بی‌معنی در اقتصاد ایران بود که نتیجه‌ای در کل اقتصاد به همراه نداشت و تنها باعث شد بخش اعظمی از سرمایه کشور بدون متولی باقی بماند. این در شرایطی است که دولت در کنار این سیاست بخشی دیگر از منابع را که از طریق فروش شرکت‌ها به بخش شبه دولتی کسب کرده بود در کنار سایر درآمدها از قبیل نفت، ارز و سکه، استقراض از بانک مرکزی، کسر بودجه‌های عمرانی و ... به یارانه‌ها اختصاص داد و بخش خصوصی را به هر دو شکل – سهام عدالت و یارانه‌های مصرفی – از درآمدهای مالی محروم کرد.
در این میان، حال آشی پخته شده که دولت یازدهم نیز نتوانست کنترل بخشی از گرفتاری‌های ناشی از آن را به دست بگیرد، به طوری‌که تیر دولت به سنگ خورد و هدفمندی یارانه‌ها با شکل و شمایل کنونی آن تا سال آینده ادامه خواهد داشت. دولت سالانه 36 تریلیون تومان یارانه می‌پردازد و 30 درصد این رقم در حدود 8/10 تریلیون تومان در سال است. این رقم با احتساب دلار 3 هزار تومانی برابر 3 میلیارد و 600 میلیون دلار است. با توجه به اینکه دولت باید 5 بار دیگر تا پایان سال یارانه كه رقمی معادل یک میلیارد و 500 میلیون دلار (5/4 تریلیون تومان) است به صورت یارانه به 30 درصدي بپردازد که قصد داشت آنها را از گردونه پرداخت یارانه حذف کند. این موضوع همچنان قابل مقایسه با نیازی است که بخش خصوصی برای توسعه و راه‌اندازی دوباره خطوط تولید دارد.
در این میان اما راهکار قانونی این بود که درآمدها لزوما نباید به طور یکسان بین همه خانوارها توزیع شود اما دولت قبل قانون را تفسیر به رأی کرد و شمایل امروزی آن را تعریف نمود. محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی رییس جمهور هفته قبل در این زمینه اظهار کرد: براساس ماده 7 قانون هدفمندی یارانه‌ها، منابعی که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اّب، برق و نان حاصل می‌شود، باید نسبت به درآمد بین تمامی خانوارها توزیع
شود.
البته نوبخت اعلام کرد مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به احتمال فراوان از ابتدای سال 93 با اقدامات انجام شده در بودجه این سال و تکمیل اطلاعات انجام مي‌شود اگرچه امکان دارد در صورت تکمیل اطلاعات افراد در اواخر سال نیز این مرحله اجرایی شود. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ريیس جمهور در خصوص کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها و احتمال حذف تعدادی از یارانه بگیران دارای تمکن مالی بالا گفت: دولت کسری بودجه این طرح را با صرفه جویی از محل سایر درآمدهایش تامین می‌کند و مشکلی در تامین کسری نداریم. در مورد حذف افراد نیز هیچ عجله‌ای نیست و پس از تکمیل اطلاعات تصمیم می‌گیریم.
منبع خبر: دنیای اقتصاد
  ۱۸ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۹:۴۸:۴۲ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید: