آنچه كه بازار قراردادهاي آتي سكه طلا طي روز گذشته با آن روبه رو بود، نوسانات محسوس طلا در بازارهاي بين‌المللي، تحركات محدود دلار و تغييرات اندك بهاي سكه نقدي بود.
پس از گذشت دو روز ابتدايي هفته كه افزايش بهاي جهاني طلا توانسته بود سكه‌هاي نقدي و آتي را با خود همراه كند و تا ميانه روز يكشنبه به افزايش قيمت‌ها منجر شود، دو روز گذشته با افت چشمگير بهاي اونس طلا، شاهد ريزش قيمت در بازارهاي نقدي و آتي سكه بوديم. ديروز تابلوي معاملات سكه آتي با كاهش قيمت به نسبت روز دوشنبه به استقبال خريداران و فروشندگان رفت. در اين روز تا ميانه معاملات، از نزديك‌ترين تا دورترين سررسيدهاي اين بازار به ترتيب بين هزار تا 3000 تومان افت بها داشتند. پس از شروع دادوستدهاي بازار نقدي، براي اين سكه‌ها نيز شاهد افت قيمت بوديم كه اين ريزش در بيشترين ميزان به 3000 تومان – تا ساعت 16:00 روز سه‌شنبه – مي‌رسيد كه قيمت سكه تمام بهار طرح جديد را به 874 هزار تومان رساند.
به‌طور كلي نوسانات روز گذشته نقدي و آتي زياد نبود و اين در حالي بود كه معاملات جهاني طلا در پي گمانه‌زني‌ها از نتايج نشست فدرال رزرو با تلاطم قيمت همراه بود. دلار در اين روز تغيير قيمت چنداني نداشت و در محدوده 2950 تومان نوسان مي‌كرد كه افزايش اندكي را به نسبت بهاي روز دوشنبه نشان مي‌داد. در اين ميان روند معاملات و تغيير قيمت‌ها در بازار آتي سكه نشان مي‌دهد كه فعالان اين بازار براي حداقل پنج يا 6 ماه آينده انتظاري براي افزايش قيمت ندارند.
تفاوت قيمت ميان سررسيدهاي اين بازار هر روز كمتر مي‌شود و سكه نقدي همچنان حباب منفي دارد. اين مساله نادري است كه بيانگر نبود هيچگونه چشم‌انداز اميدواركننده‌اي در ميان معامله‌گران براي صعود قيمت‌ها تا چند ماه آينده است. از طرفي پيش از اين بسياري از فعالان و كارشناسان بازار ارز و سكه معتقد بودند كه با مشخص شدن نرخ دلار در بودجه 93 و همچنين با نهايي شدن و تصويب لايحه بودجه در مجلس، مي‌توان بر اساس بندهاي مربوط به ارز، برنامه ريزي براي آينده را دقيقتر صورت داد، اما اكنون كه رييس بانك مركزي از قطعي نبودن نرخ 2650 تومان براي دلار سخن مي‌گويد و همه چيز را به روند عرضه و تقاضا در آينده منوط مي‌داند و در اين ميان هنوز خبر نهايي از نرخ خوراك پتروشيمي‌ها - كه از مهم‌ترين تامين كنندگان و فروشندگان ارز در بازار آزاد هستند - هم اعلام نمي‌شود، تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي براي آينده باز هم سخت به نظر مي‌رسد؛
هرچند آنچه پيش‌روي بازار ارز ديده مي‌شود و انتظارات هم نشان مي‌دهد، تداوم روند ريزش قيمت‌ها است، چراكه از يكسو صادركنندگان ديگر ملزم به آوردن ارز خود به مركز مبادلات نيستند و از سوي ديگر چون چشم‌انداز ارز كاهشي است، به نفع آنها است كه ارز خود را – صرف‌نظر از اينكه نرخ خوراك چقدر تعيين شود – در بازار بفروشند تا از زيان بيشتر جلوگيري كنند. از سوي ديگر، پول‌هاي بلوكه شده ايران هم در حال بازگشت به كشور است و بعد از پايان مدت زمانبندي شده، 2/4 ميليارد دلار در حساب ايران خواهد بود.
برخي كارشناسان بازار ارز بر اين باورند كه بخش عمده‌اي از ريزش دلار، به دليل ورود دلارهاي خانگي به بازار بوده است. به عقيده اين گروه اين مساله موجب شده تا از يك سو، طرف عرضه با افزايش روبه‌رو شود و از طرفي به دليل افت تقاضا، اين طرف تضعيف شود؛ به اين ترتيب هرچه بيشتر به نزول قيمت ارز دامن زده شد. به هرترتيب آنطور كه بازارها نشان مي‌دهند، به‌رغم نزديكي به پايان سال، نمي‌توان اميدي به صعود چشمگير قيمت‌ها داشت و در اين ميان نوسانات اونس طلا هم مي‌تواند تعيين‌كننده باشد.