پس از دو هفته ريزش سريع قيمت‌هاي سهام، از ميانه هفته جاري و با حمايت صورت گرفته از سوي سرمايه‌گذاران نهادي و حقوقي، بازار سهام بار ديگر به مسير تعادل بازگشت تا با ثبت رشد يك درصدي شاخص، هراس و نگراني سرمايه‌گذاران حقيقي تا حد زيادي تخفيف يابد.
به اين ترتيب در دو روز گذشته و با جهش‌هاي روزانه شاخص كل، فضاي مثبت بر معاملات حكمفرما شد تا معامله‌گران با اميدواري بيشتري نسبت به تحولات آتي بازار راهي تعطيلات پايان هفته شوند. در همين حال، روز گذشته بررسي يكي از مهم‌ترين متغيرهاي تاثيرگذار بر وضعيت بازار يعني لايحه بودجه 93 در صحن علني مجلس آغاز شد. در همين راستا، كارشناسان در روزهاي آينده با دقت زيادي مصوبات نمايندگان را در خصوص برنامه دخل و خرج كشور در سال آينده دنبال خواهند كرد تا در خصوص بخشي از مهم‌ترين ابهامات بازار شامل بهره مالكانه معادن، خوراك پتروشيمي‌ها و برنامه هدفمندي يارانه‌ها در سال 93 به اطلاعات موثق و نهايي دست يابند.
تشديد پديده «صف نشيني» در بورس
رفت و برگشت پر دامنه قيمت‌هاي سهام در دو هفته اخير باز هم با خودنمايي يكي از مشكلات ساختاري معاملات در بورس تهران يعني وجود محدوده نوسان قيمت 4 درصدي و تشكيل صف‌هاي خريد و فروش همراه بود. در جريان اين نوسانات، مديران سازمان بورس تلاش زيادي را در جهت كاهش تلاطم و ايجاد تعادل در بازار صرف كردند؛ حال آنكه تشكيل اين صف‌هاي خريد و فروش مكرر به جاي كنترل نوسانات (كه هدف نهاد ناظر بوده است) عملا بر شدت نوسانات افزوده و ريسك سيستماتيك بازار را بي‌جهت بالا برده است. از سوي ديگر، وجود اين محدوديت منجر به ايجاد يك نوع تصور سياه و سفيد از وضعيت بازار نزد معامله‌گران شده است؛ به اين معنا كه وقتي بازار مثبت تلقي مي‌شود كه اكثر سهام مورد توجه بازار «صف خريد» دارند و بازار منفي هم مترادف با تشكيل «صف‌هاي فروش» است. از اين منظر، معمولا از همان زمان آغاز جلسه معاملاتي، سمت و سوي معاملات هر نماد به سمت ثبت سقف محدوده نوسان مثبت يا منفي متوجه مي‌شود و مثلا در يك روز مثبت تمام تلاش خريداران اين است كه سهم را به صف خريد برسانند كه به احتمال زياد به معني تضمين روند مثبت در روز بعدي خواهد بود. عكس اين حالت در هنگام تشكيل صف‌هاي فروش صادق است. به اين ترتيب، وجود محدوديت‌هاي معاملاتي مورد بحث (محدوده نوسان و حجم مبنا) در عمل به جاي كنترل نوسانات، موجب حركت بيش از اندازه قيمت‌ها و افزايش غير‌ضروري تلاطم نرخ‌ها مي‌شود. مصداق بارز اين مشكل در روزهاي اخير قابل مشاهده بود كه بازار به جاي پيدا كردن وضعيت تعادلي، تمايل زيادي به سمت دو قطبي شدن (تشكيل صف فروش در روزهاي منفي و صف خريد در روزهاي مثبت) از خود نشان مي‌داد. به اين ترتيب مي‌توان گفت يكي از اقدامات مهم در جهت ايجاد تعادل پايدار در بازار سرمايه و حذف رفتارهاي هيجاني معامله‌گران، حركت تدريجي به سمت حذف محدوديت‌هاي معاملاتي و آزادسازي هر چه بيشتر مكانيزم داد و ستد‌ها در بورس تهران است كه به ويژه در سه سال اخير گام جديدي در راستاي آن برداشته نشده است.
پتروشيمي‌ها در آستانه رفع ابهام
با نهايي شدن بررسي كميسيون تلفيق روي لايحه پيشنهادي بودجه دولت به نظر مي‌رسد كه موضوع فرسايشي تعيين نرخ خوراك گاز پتروشيمي‌ها به فاز نهايي نزديك شده است. بر خلاف شايعات قبلي مبني بر تعيين نرخ مشخص براي خوراك، مطالعه مصوبه كميسيون نشان مي‌دهد كه اعضاي تلفيق ترجيح داده‌اند تا به جاي تعريف نرخ مشخص گاز بر تعيين نرخ بازدهي براي واحدهاي پتروشيمي و مرتبط كردن آن با قيمت خوراك تمركز كنند. به اين ترتيب در متن مصوبه تلفيق آمده است: «قيمت پايه خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي در چارچوب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به گونه‌اي تعيين مي‌شود كه نرخ بازدهي داخلي ارزي سرمايه‌گذار (IRRE) اين واحدها بيست و پنج درصد (25درصد) باشد.» اين عبارت فارغ از مبهم بودن نحوه اجراي آن براي شركتهاي مختلف، در صورت تصويب در صحن علني بار مالي بيشتري نسبت به برخي پيشنهادهاي موجود (13 سنت در هر متر مكعب) براي شركتهاي پتروشيمي در بر خواهد داشت كه علت آن فاصله قابل توجه نرخ بازده كنوني واحدهاي پتروشيمي در مقايسه با رقم 25 درصد است. علاوه‌بر اين، در بخش ديگري از متن مصوبه كميسيون تلفيق به وزارت اقتصاد اجازه داده شده تا مطابق با اعلام وزرات نفت نسبت به برداشت از حساب شركتهاي پتروشيمي بدهكار بابت هزينه معوق خوراك سال‌هاي گذشته رأسا اقدام كند. اين مجوز نيز با عنايت به اختلاف وزارت نفت و شركتهاي پتروشيمي بر سر نرخ خوراك سال 92، ابهاماتي در خصوص نحوه عمل وزارت نفت با توجه به اختيار قانوني اعطا شده را ايجاد مي‌كند. در تحولي ديگر در گروه پتروشيمي، سالن پژوهشگاه نيرو در روز سه شنبه هفته جاري ميزبان سهامداران بزرگ‌ترين اوره ساز خاورميانه در قالب مجمع عمومي عادي ساليانه بود. در اين مجمع كه با تقسيم سود مناسب 425 توماني به ازاي هر سهم توام بود بر تلاش مديران پتروشيمي پرديس در تعيين منطقي نرخ خوراك در مجلس تاكيد شد. همچنين در خصوص مطالبات سنواتي 104 ميليارد توماني (35 تومان به ازاي هر سهم) از شركت خدمات حمايتي كشاورزي (خريدار اوره داخلي) به پيگيري حقوقي مساله تا تحقق وصول مطالبات اشاره شد. علاوه‌بر اين، افزايش نرخ اوره به محدوده 400 دلار در هر تن به عنوان يك رويداد مساعد مطرح شد كه عمدتا به دليل حذف معافيت‌هاي مالياتي صادرات چين اتفاق افتاده و در صورت پايداري مي‌تواند منجر به بهبود عملكرد «شپديس» در سال مالي جاري شود.
ارتباط منشأ رشد نقدينگي با وضعيت بازارها
اعلام رقم نقدينگي 550 هزار ميليارد توماني از قول قائم‌مقام بانك مركزي در پايان آذرماه خبر مهمي بود كه اين هفته روي خروجي خبرگزاري‌هاي كشور قرار گرفت. به اين ترتيب رشد نقدينگي از ابتداي سال به بيش از 19 درصد رسيده و به نظر مي‌رسد با اين روند در محدوده 23 تا 25 درصد تا پايان سال محقق شود كه تقريبا معادل نرخ افزايش نقدينگي در سال‌هاي اخير است. نكته مهم در واكاوي دلايل اين رشد نقدينگي از خلال اظهارات مدير كل اقتصادي بانك مركزي روشن مي‌شود كه افزايش پايه پولي (يا همان پول پرقدرت) را طي اين دوره تقريبا صفر درصد ذكر كرده است. بنابراين، مي‌توان گفت كل رشد نقدينگي در اين دوره مرهون افزايش ضريب فزاينده نقدينگي بوده است كه اين مهم احتمالا به علت توديع كمتر سپرده قانوني از سوي بانك‌ها نزد بانك مركزي (به علت حركت به سمت سپرده‌هاي بلند مدت يا احتمالا همان سپرده‌هاي «ويژه» بلند مدت با قابليت برداشت پيش از موعد) و نيز فعاليت موسسات اعتباري فاقد مجوز (كه قدرت خلق اعتبار در اقتصاد بدون نياز به توديع سپرده قانوني نزد بانك مركزي را دارند) ميسر شده است. فارغ از ورود به آسيب شناسي اين اتفاق، مي‌توان گفت ماهيت اين نوع رشد نقدينگي براي بازارهاي سرمايه‌گذاري كشور (از جمله بورس) واجد سيگنال مثبت فوري نيست، چرا كه در عمل آنچه باعث متورم شدن نقدينگي در اين دوره شده عمدتا «شبه پول» يا همان افزايش سپرده‌هاي بانكي مدت دار بوده و از اين منظر، نقدينگي جديدي در اختيار بازارها قرار نگرفته است.