كارنامه تقريبا يك ماهه محدوديت سقف فروش سهام از روز شنبه برداشته مي‌شود و به گفته مسوولان بازار سرمايه روال معاملات به وضعيت سابق بازمي‌گردد.
بر اين اساس امكان فروش‌هاي كلان توسط حقوقي‌ها فراهم مي‌شود و فروش بخشي از سهام امكان خريدهاي دوباره را براي آنها فراهم مي‌آورد. پديد آمدن نشانه‌هايي از ثبات در بازار، دليل برداشته شدن اين طرح از سوي مقامات سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شده است.
برنامه محدوديت فروش سهام كه براي حمايت از سهامداران حقيقي شكل گرفت، تصميمي بود كه در پي بروز نگراني شركت‌هاي پتروشيمي به وجود آمد و سهام اين شركت‌ها در صف فروش قرار گرفت.
تعيين نرخ 13 سنتي براي هر متر‌مكعب گاز مورد استفاده در پتروشيمي‌ها در مجلس دستاويزي شد تا به بهانه كاهش حاشيه سود در اين شركت‌ها اغلب دارندگان حقوقي و حقيقي اين سهام اقدام به فروش سهم خود كنند. از آنجا كه سهام شركت‌هاي ياد شده مدت طولاني در معرض خبرهاي ضد و نقيض و گمانه‌زني‌هاي مختلف براي تعيين نرخ خوراك قرار گرفته بود، نوسان زيادي در قيمت آنها ايجاد شد.
در عين حال به سرنوشت اين شركت‌ها در نشست‌هاي تخصصي كميسيون‌هاي مجلس نيز توجه زيادي معطوف شده و حتي ماليات ستاني از اين شركت‌ها در قبال فروش گاز ارزان دولتي نيز ملاك ارزيابي‌هايي در تعيين نرخ خوراك به شمار آمد، اما موثر واقع نشد.
در مقابل شركت‌هاي پتروشيمي نيز با بر‌شمردن برخي دلايل از جمله گرانتر بودن نرخ اين خوراك نسبت به نرخ كشورهاي همسايه مانند قطر و عربستان از 5 برابر شدن اين نرخ گلايه كردند. اين نرخ در نهايت در شوراي نگهبان نيز مورد تاييد قرار گرفت و سهامداران اين شركت‌ها به سرعت در صدد خروج از بازار برآمدند.
اين وضعيت كه با سقوط مداوم شاخص همراه بود، سازمان را به اعمال محدوديت‌هاي فروش ناچار كرد.
با اعمال برنامه سازمان براي محدوديت موقت فروش‌هاي كلان تا سقف 50 هزار سهم در هر نماد كه در روزهاي بعد به 100 هزار نيز تغيير يافت، البته با انتقادات فراواني از سوي كارشناسان روبه‌رو بود. مشخص ترين سيگنال اين برنامه ايجاد انگيزه منفي براي خريد در بازار بود كه نگراني از فروش‌هاي آتي، سهامداران را براي خريد به تعلل واداشته بود. برخي حتي جايگاه حقوقي سازمان را براي ممانعت از فروش دارايي‌هاي اشخاص زير سوال بردند. در اوايل اين هفته مقامات بازار سهام از سهامداران حقوقي خواستند تا در ادامه اين شرايط بازارگرداني را بر عهده بگيرند كه انتقادهای بيشتري را درپي داشت.
روز گذشته بالاخره خبر رسيد كه از روز شنبه اين محدوديت برداشته شده و معاملات روال عادي خود را از سر خواهند گرفت.
به گزارش «سنا»، دكتر حسن قاليباف اصل، مديرعامل شركت بورس تهران با اعلام خبر حذف محدوديت‌ها از شنبه گفت: با توجه به مقطعي بودن اين ضوابط و پديدار شدن نشانه‌هايي از متعادل شدن بازار، با هماهنگي سازمان بورس و اوراق بهادار، ضوابط معاملاتي مربوط به سقف فروش كه از 26 بهمن 92 در بازار به اجرا گذاشته شده بود، از روز شنبه 24 اسفند 92 لغو شده و كليه ضوابط معاملاتي به شرايط قبل از اجراي اين مقررات بر‌مي‌گردد.
واكنش مثبت در شاخص‌ها
در اين راستا بورس تهران در واكنش به خبر حذف محدوديت معاملاتي از شنبه، واكنش مثبت از خود نشان داد و انتظار مي‌رود كه در هفته پاياني معاملات سال جاري بازار ضمن كاهش برخي نگراني‌ها سرانجام به دور مثبت بازگردد. ديروز شاخص كل در بورس تهران 69/0 واحد افزايش يافت و به 76 هزار و 583 واحد رسيد. اين روند در بازار فرابورس نيز با افزايش 6 واحدي شاخص آیفکس همراه شد.
با اعلام لغو قوانين مربوط به محدوديت فروش سهام از روز شنبه، ممكن است تقاضاي زيادي وارد بازار شده و روند صعودي محسوسي در اكثر صنايع و نمادها ديده شود، به طوري كه پس از مدت‌ها حاكم بودن روند ركودي در بورس تهران، صف‌هاي خريد متعددي در بازار تشكيل شده و انگيزه به تالار شيشه‌اي برگردد.
جزئيات خاتمه اجراي ضوابط سقف فروش
در اين راستا مدير نظارت بر بورس‌ها و بازارهاي سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مصوبه هيات مديره سازمان بورس درخصوص لغو ضوابط معاملاتي مربوط به سقف فروش، بروز نشانه‌هاي تعادل و ثبات در بازار سرمايه و افزايش سطح مشاركت سهامداران بزرگ در بازار را مهم‌ترين عوامل اين تصميم عنوان كرد.
محمودرضا خواجه‌نصيري گفت: همان‌طور كه از ابتدا اعلام شده بود، اين ضوابط معاملاتي، به‌صورت موقت و با هدف كاهش رفتارهاي هيجاني در بازار و صيانت از حقوق سهامداران خرد تصويب شده بود كه طي دوره اجراي اين طرح نيز آثار مثبتي در اين خصوص به جا گذاشت.
وي خاطرنشان كرد: در مدت اجراي اين ضوابط، وضعيت بازار به‌صورت مستمر توسط سازمان بورس، بورس تهران و فرابورس پايش و چندين جلسه با سهامداران بزرگ بازار با هدف ارزيابي شرايط بازار و جمع‌بندي و تصميم‌گيري درخصوص زمان مناسب براي پايان ضوابط مذكور، برگزار شد كه در مجموع، با توجه افزايش سطح تقاضا و كاهش سطح عرضه در طول اجراي اين طرح، از يكسو و نيز افزايش ميزان خريد روزانه سهامداران بزرگ، هيات مديره سازمان تصميم گرفت نسبت به لغو اين ضوابط اقدام کند.
اين مقام مسوول با اشاره به افزايش سطح مشاركت حقوقي‌ها از 30 درصد در روز شروع طرح به حدود 70 درصد طي روزهاي اخير گفت: حجم خريد شركت‌هاي حقوقي از 500 ميليارد ريال در روز 23 بهمن (روز قبل از شروع اجري طرح) به 1270 ميليارد ريال در روز معاملاتي گذشته افزايش يافته كه اين موضوع، خود حاكي از افزايش چشمگير سطح حضور سهامداران بزرگ و حقوقي در بازار است.
مدير نظارت بر بورس‌ها و بازارهاي سازمان بورس همچنين به روند بازگشايي نماد پتروشيمي‌ها در فاصله زماني اجراي اين ضوابط اشاره و خاطرنشان كرد: در طول اجراي طرح، اغلب نمادهاي معاملاتي متوقف، به ويژه گروه پتروشيمي كه با ابهام مربوط به نرخ خوراك مواجه بودند، پس از رفع ابهامات، بازگشايي و وارد چرخه معاملات شدند.
خواجه‌نصيري افزود: برخي سهامداران بزرگ كه عرضه‌هاي سنگين آنها در بازار، تا قبل از اجراي طرح، به دليل تشديد پديده صف‌نشيني در بازار، به ويژه در بين سهامداران حقيقي، موجب ايجاد جو هيجاني و بروز آثار نامطلوب در بازار، به ويژه در بين سهامداران حقيقي مي‌شد، پس از اجراي ضوابط جديد توانستند با قيمت پاياني اقدام به جابه‌جايي سهام و تامين نقدينگي موردنياز خود کنند، به اين ترتيب بخشي از فشار عرضه‌هاي بالقوه بازار كاسته شد.
وي گفت: با توجه به بروز علائم ثبات و رفع برخي نگراني‌ها درخصوص حاكم شدن فضاي هيجاني در بازار، مقرر شد در جهت تسهيل در مبادلات شركت‌هاي حقوقي و سهامداران بزرگ، ضوابط معاملاتي مربوط به سقف فروش از شنبه، 24 اسفند لغو شود كه موضوع جهت اجرا به بورس تهران و فرابورس ابلاغ شد.