بورس تهران پس از تجربه حدود يك ماه برقراري مقررات استثنايي محدوديت فروش سهام، از روز شنبه شاهد برگشت شرايط معاملات به وضعيت عادي خواهد بود.
اين خبر كه روز گذشته روي خروجي سايت اطلاع رساني بورس قرار گرفت با استقبال فعالان بازار مواجه شد، زيرا در هفته جاري نوعي اجماع بين سرمايه‌گذاران در خصوص آثار منفي تداوم مقررات فعلي بر نقدشوندگي سهام و تبديل آن به يك ريسك اضافي در جهت عدم تعادل بازار ايجاد شده بود. به این ترتيب، با همراهي نهاد ناظر، از آغاز آخرين هفته معاملاتي بازار (24 اسفند) كليه محدوديت‌هاي مربوط به عرضه سهام حذف خواهد شد تا بورس بار ديگر شاهد برقراري نقش طبيعي عرضه و تقاضا در كشف نرخ سهام باشد.
نكته جالب توجه اينكه در روز گذشته، معامله گران به اين خبر واكنش مثبتي نشان دادند؛ به رغم آنكه قبلا تصور مي‌شد حذف اين مقررات بازار را با ريسك يك موج فروش جديد مواجه مي‌كند. به این ترتيب با افت 4/2 درصدي شاخص بازار سهام در هفته گذشته و عقب‌نشيني 5/14 درصدي از اوج روز 15 دي ماه به نظر مي‌رسد اصلاح قيمت‌ها در بازار به فاز نهايي خود نزديك شده و بورس تهران با فضايي بهتر از دو ماه اخير به استقبال سال نو برود.
تجربه‌اي كه ناگزير بود...
شايد اگر به رشد سه رقمي شاخص در سال 92 استناد شود، امسال يكي از سودآورترين سال‌هاي بورس تلقي شود، اما اگر از حال و روز اين روزهاي سهامداران جويا شويد شرايط متفاوت است.
واقعيت اين است كه سقوط غيرمترقبه دو ماه اخير با توجه به تمركز بخش مهمي از سرمايه افراد حقيقي در سهام كوچك و متوسط (كه بيش از دو برابر افت ميانگين 15 درصدي شاخص در اين دوره سقوط كرده‌اند)، كام بسياري از سهامداران را پس از سود شيرين 9 ماه اول سال تلخ كرده است. اين تجربه هر چند به ظاهر ناگوار بود، اما به دليل رشد فاقد منطق اقتصادي قيمت بسياري از سهام و سبقت آن از ارزش ذاتي رويدادي ناگزير بود كه دير يا زود اتفاق مي‌افتاد.
نكته مثبت اصلاح اخير قيمت‌هاي سهام آن است كه اين اتفاق در بستري امن به لحاظ متغيرهاي پيراموني بازار (به ويژه شرايط سياسي) صورت گرفته است، زيرا در صورت تلاطم در شرايط محيطي، عمق اصلاح جاري مي‌توانست به مراتب بيشتر باشد. اكنون، با عنايت به تداوم ثبات محيطي و تعديل نرخ‌هاي سهام، اين فرصت ايجاد شده كه بازار بار ديگر مسير طبيعي خود را بازيابد و جذابيت دوباره قيمت‌ها منطبق با پتانسيل‌هاي سودآوري شركت‌ها ايجاد شود.
البته با لحاظ كردن متغيرهاي اقتصادي موجود (به ويژه نرخ سود بانكي بالا) و نيز ارزش‌گذاري فعلي بازار سهام (P/E=7)، چشم انداز هر گونه رونق در بورس تهران لزوما با شيب ملايم و در گذر زمان قابل تحقق خواهد بود و هر گونه افزايش شتابان نرخ‌ها مي‌تواند موجب بر هم خوردن دوباره رابطه ارزش ذاتي با قيمت‌ها و ايجاد پتانسيل تشكيل فازهاي اصلاحي مشابه دو ماه اخير در بازار سهام شود.
بازار و افزايش نفسگير سود بانكي
اين روزها، پيشنهاد نرخ‌هاي سود فراتر از 23 درصد به صورت سپرده‌هاي روزشمار چند ماهه روي تابلوهايي در فضاي بانك‌هاي كشور به چشم مي‌خورد. اين وضعيت كه ناشي از سياست‌هاي انضباطي بانك مركزي در ماه‌هاي اخير است بانك‌ها را به سمت جذب منابع با نرخ‌هاي بالاتر به‌منظور جبران كسري نقدينگي در روزهاي پاياني سال سوق داده است. از سوي ديگر، نرخ تورم ماهانه بهمن ماه نيز توسط بانك مركزي 4/0 درصد اعلام شده كه در مقايسه با رشد بيش از 5 درصدي متوسط قيمت‌ها در بهمن ماه 91 يك ركورد جالب توجه در مهار تورم به شمار مي‌رود. به این ترتيب از ابتداي فعاليت دولت يازدهم، نرخ ميانگين تورم ماهانه در حد يك درصد محقق شده كه به معناي احتمال كاهش سريع تورم سالانه به كمتر از 20 درصد ظرف دو ماه آينده است.
به دليل افت پرشتاب تورم و چشم‌انداز آتي آن، نرخ‌هاي كنوني سود سپرده‌هاي بانكي روز به روز جذابيت بيشتري نزد سرمايه‌گذاران مي‌يابند، چرا كه پس از سال‌ها زيان، اين روزها سپرده‌گذاري در بانك به معناي افزايش قدرت خريد پول با گذشت زمان است. اين شرايط همچنين تاثير مستقيمي بر افق كوتاه مدت بازار سرمايه دارد، چرا‌كه از يك سو با قفل شدن هر چه بيشتر نقدينگي در سپرده‌هاي بانكي منابع كمتري در دسترس بازار قرار مي‌گيرد و از سوي ديگر، بازدهي متوسط بورس با توجه به ميانگين فعلي ارزش‌گذاري سهام (P/E=7) قابل رقابت با نرخ‌هاي بالاي كنوني سود روز شمار نيست. با اين حال به نظر مي‌رسد با عنايت به افق متغيرهاي اقتصادي، اين وضعيت تنها در كوتاه مدت دوام داشته باشد و با تثبيت روند كاهشي تورم در نيمه نخست سال آينده، نرخ‌هاي سود سالانه فراتر از 20 درصد براي سپرده‌هاي بانكي به سرعت تعديل شود.
نشانه‌هاي تزلزل در چين و ضرورت توجه به آن
بازار داخلي اوراق قرضه در چين براي نخستين بار در طول تاريخ شاهد شكست يكي از شركت‌ها (در بخش انرژي خورشيدي) در ايفاي تعهدات خود در زمينه پرداخت سود اوراق در هفته جاري بود. اين مهم از سوي كارشناسان به عنوان نشانه‌اي تلقي شد كه دولت چين ممكن است ادامه مراقبت گلخانه‌اي و تزريق بي‌حد و حصر اعتبار به شركت‌ها را متوقف كند و اجازه دهد تا شركت‌هاي ضعيف‌تر ورشكسته شوند.
با توجه به نسبت هشدار‌انگيز 160 درصدي بدهي شركت‌هاي چيني در مقايسه با كل توليد ناخالص داخلي (كه 50 درصد از متوسط اقتصادهاي توسعه يافته بيشتر است) هر گونه كند شدن رشد اقتصادي چين يا وقفه در پمپاژ اعتبار بانكي آسان به اين بخش به زعم بسياري از كارشناسان مي‌تواند يك سلسله از ورشكستگي‌هاي ممتد در شركت‌هاي چيني را رقم بزند.
در هر حال در واكنش به اين تحولات، بازار سهام شانگهاي سقوط خود را از ابتداي سال ميلادي در هفته جاري تا سطح 10 درصد گسترش داد و قيمت فلزات اساسي نيز در اثر نگراني از افت تقاضاي اژدهاي زرد افت شديدي تجربه كردند؛ تا آنجا كه قيمت مس با حدود 8 درصد ريزش به كمتر از 6500 دلار در هر تن افت كرده است.
با توجه به ارتباط سودآوري بخش مهمي از شركت‌هاي بورس تهران با قيمت مواد اوليه و كالاها به نظر مي‌رسد فعالان بورس تهران بايد از اين پس، بيش از پيش تحولات مربوط به چين را دنبال كنند تا از احتمال بروز يك بحران غيرمترقبه در دومين اقتصاد بزرگ جهان و عواقب آن در زمينه سقوط قيمت فلزات و كالاهاي اساسي در امان بمانند.