يك كارشناس بازار سرمايه با تشريح وضعيت فعلي قوانين موجود در بورس و لزوم بازنگري در آنها گفت: بورس به عنوان دماسنج اقتصادي كشور، نقش بي‌بديلي در جهت جذب منابع و تخصيص بهينه آن به بخش‌هاي مختلف توليدي و صنعتي ايفا مي‌كند.
حميد فهيمي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، با اشاره به نقش بازار سرمايه در تحقق اهداف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كه در پيام نوروزي رهبري انقلاب مورد تاكيد قرار گرفت، اظهار كرد: بازار سرمايه به عنوان يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي كشور كه حجم عظيمي از منابع مالي در آن مورد معامله قرار مي‌گيرد، از اصلي‌ترين مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي محسوب مي‌شود.
اين كارشناس بازار سرمايه، گفت: وجود رقابت‌پذيري در اين بازار، شفافيت اطلاعاتي، نظارت مستمر و مهم‌تر از همه آگاهي سرمايه‌گذاران از قوانين و مقررات و سازوكارهاي سرمايه‌گذاري و معامله‌گري در بورس حجم عظيم نقدينگي را به سوي صنايع پربازده هدايت كرده و موجبات رشد و شكوفايي اقتصادي را فراهم خواهد آورد. وي با اشاره به اينكه اقتصاد مقاومتي به عنوان نگرشي راهبردي در دوران تحريم به يكي از مهم‌ترين مباحث اقتصادي تبديل شده است، تصريح كرد: در شرايط حساس امروز و فشار تحريم‌ها، اقتصاد بايد بر مبنا و اصول درستي گام بردارد تا ضمن غلبه بر تحريم‌هاي بين‌المللي، تهديدها را به فرصت تبديل كند. مدير بازارگرداني و فروش تامين سرمايه امين، افزود: در شرايط فعلي پيشبرد توسعه اقتصادي كشور بايد با تكيه بر منابع و سرمايه هاي داخلي انجام شود تا ضمن كاهش بسياري از هزينه ها زمينه اشتغال را نيز فراهم آورد. فهيمي درباره كاستي‌هاي بازار سرمايه و راهكارهاي برطرف كردن آن، تصريح كرد: بورس به عنوان
يكي از بزرگ‌ترين جولانگاه‌هاي اقتصادي براي اينكه بتواند همسو با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و در جهت تحقق اهداف آن گام بردارد نياز به بستري دارد تا بتواند در آن بستر به درستي نقش خود را ايفا كند. وي با اشاره به مهم‌ترين مشكلات بازار سرمايه، گفت: فقدان قوانين و مقررات جامع در بازار سرمايه، متاسفانه يكي از مهم‌ترين نواقص و كاستي‌هاي موجود در اين بخش به شمار مي‌رود؛ بنابراين نبود قوانين و مقررات جامع در زمينه‌هاي مختلفي چون حمايت از سرمايه‌گذاران خرد و نحوه اداره بازار در شرايط غيرمعمول از ديگر مشكلات بازار سرمايه هستند. وي ادامه داد: قوانين موجود تنها در زمينه قانون تجارت، تاسيس بورس اوراق بهادار تهران و نحوه انتشار اوراق مشاركت است كه اين قوانين كارايي لازم را در اين بازار نخواهند داشت.
فقدان تنوع در نهادها و واسطه‌هاي مالي
وي ادامه داد: يكي از عوامل مهم شكل‌گيري اقتصاد رقابتي و به دنبال آن قيمت‌گذاري مناسب، حضور تعداد زياد سرمايه‌گذاران و آزادي در ورود و خروج آنها از بازار است.
فهيمي درباره حضور بيشتر نهادهاي مالي گفت: با حضور هرچه بيشتر بانك‌هاي سرمايه‌گذاري يا شركت‌هاي تامين سرمايه، صندوق‌هاي بيمه و صندوق‌هاي بازنشستگي، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و ديگر نهادهاي مالي موجب پويايي و تحرك بيشتر در اين بازار مي‌شود، در حالي‌كه هم اكنون اينگونه نهادها نقش كمرنگي را در بازار سرمايه ايران ايفا مي‌كنند.
اين كارشناس بازار سرمايه با انتقاد از عدم بهره‌برداري از ابزارها يا دارايي‌هاي مالي متداول در بازارهاي مالي جهاني، گفت: در حال حاضر بيشترين ابزاري كه در بازار سرمايه داد و ستد مي‌شود، سهام عادي و حق تقدم آن است. وي ادامه داد: تنوع در ابزارهاي مالي از يك طرف مي‌تواند سرمايه‌گذاران بيشتري را با توجه به ميزان ريسك گريزي آنها وارد بازار كرده و منابع بيشتري را جذب كند و از طرفي ديگر ابزارهاي بيشتري را در اختيار شركت‌ها براي تامين منابع مالي قرار مي‌دهد. مدير بازارگرداني و فروش تامين سرمايه امين، در پايان با اشاره به اينكه حاكميت نظام بانك محور در ساختار نظام مالي كشور، نارسايي قوانين مالياتي و فقدان وجود بازارهاي رسمي معاملات نقد و سلف ارز از ديگر مشكلات بازار سرمايه ايران محسوب مي‌شوند، گفت: با رفع اين نواقص و از بين بردن ساير كاستي‌ها بورس به عنوان دماسنج اقتصادي كشور به درستي نقش خود را در تحقق بخشيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي و رشد و شكوفايي هر چه بيشتر كشور ايفا خواهد كرد.