روز گذشته، نماد «حفاري» كه مشمول رفع گره معاملاتي شده بود منجر به افت شاخص در ساعات آغازين معاملات شد؛ اما طولي نكشيد تا معامله 9 ميليون سهمي در نماد «وتجارت» از افت بيشتر شاخص جلوگيري كرد و آن را مثبت كرد. تصويب افزايش سرمايه بانك تجارت مهم‌ترين عامل اين رشد به شمار مي‌آيد.
در اين بين، «فملي»، «وساپا» و «رانفور» نيز به رشد بيشتر شاخص كمك كردند، اما نتوانستند بر نمادهاي منفي مثل «شبندر»، «رمپنا» و «وبصادر» كه اثرگذاري ويژه‌اي بر شاخص كل دارند غلبه كنند. بر اين اساس، در پايان روز گذشته، شاخص كل با افت 193 واحدي (معادل 25/0 درصد) مواجه شد و به 78هزار و 547 واحد رسيد، به اين ترتيب تغييرات شاخص بورس از ابتداي سال منفي 59/0 درصد شد. از سوي ديگر، وسايل ارتباطي و خودرو به ترتيب با 7/2 و 2/1 درصد رشد صنايع پيشتاز روز گذشته به شمار مي‌آمدند و استخراج نفت و گاز و ابزار پزشكي به ترتيب با 2/11 و 9/2 درصد افت، منفي‌ترين گروه‌هاي بورسي بودند. همچنين، گروه بانكي، خودرو و محصولات شيميايي بيشترين ارزش معاملات روز گذشته را به خود اختصاص دادند.
آنچه طي معاملات بورس از ابتداي سال به‌طور واضح به چشم مي‌خورد كاهش شديد ارزش معاملات روزانه است كه روند كم نوسان شاخص را در پي داشته است. ميانگين ارزش معاملات روزانه كه در سال گذشته حدود 400 ميليارد تومان بود، اكنون با افت شديد 70درصدي به 120 ميليارد تومان در روز رسيده است. اين مهم نشان مي‌دهد سهامداران كماكان به بازار و تصميمات صورت‌گرفته در آن اطمينان ندارند. انتظار مي‌رود در سه ماه نخست سال جاري كه عمده شركت‌هاي بورسي مجامع سالانه خود را برگزار مي‌كنند، با ايجاد شفافيت بيشتر، سهامداران بار ديگر با اعتماد بيشتري معاملات خود را انجام دهند. همچنين، حضور كمرنگ سهامداران حقوقي در معاملات روزهاي اخير از جمله مسائل مهمي است كه توجه ساير سهامداران را به خود جلب كرده است. مشخص نبودن نحوه اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها كه از جمله موضوعات آن مي‌توان به عدم تعيين دقيق نرخ خوراك پتروشيمي اشاره كرد علت اصلي عملكرد فعلي حقوقي‌ها است. در واقع، تغيير در هزينه‌هاي توليدي شركت‌ها به شدت وابسته به اين‌گونه تصميمات دولت است كه مي‌تواند سودآوري آنها را تحت تاثير قرار دهد. بنابراين، مي‌توان وضعيت فعلي بازار را ناشي از اين سردرگمي و خاطره تلخ سهامداران در روزهاي پاياني سال 92 دانست.