روند افزايشي شاخص بازار سهام در اين روزها همچنان ادامه دارد؛ آنچنان كه ديروز نيز شاخص بازار با نزديك به 520 واحد افزايش به 77 هزار و 923 واحد رسيد و افزايش 67/0 درصدي را رقم زد. شاخص در اين سطح به ارقام تقريبي روز 19 فروردين بازگشته است و انتظار مي‌رود كه اين روند همچنان در دستيابي به ركوردهاي گذشته تقويت شود.
در بازار ديروز به غير از شاخص كل، شاخص صنعت نيز با 76صدم درصد افزايش، تا 65 هزار و 151 واحد بالا رفت. شاخص 30 شركت بزرگ نيز با 57 صدم درصد افزايش تا 3731 واحد تقويت شد. شاخص 50 شركت فعال‌تر نيز با 71 صدم درصد افزايش تا 3280 واحد بالا رفت.
معامله 241 ميليون سهم از حق‌تقدم بانك پارسيان به ارزش تقريبا 590 ميليارد ريال، اين سهم را بر صدر بيشترين ارزش و حجم معاملات ديروز نشاند. ديروز بيشترين تقاضا به سهام تاپيكو اختصاص يافت كه ارزش اين تقاضا به 351 ميليارد ريال رسيد. در عين حال برترين عرضه به سهام بنيرو تخصيص يافت كه 20 ميليارد ريال ارزش داشت. بيشترين تاثير بر شاخص بازار را سهام تاپيكو بر عهده گرفت كه شاخص را 111واحد به بالا سوق داد. در رده‌هاي بعدي گل‌گهر 78 واحد و شبندر 73 واحد بر ارقام شاخص افزودند. سهام همراه اول نيز 64 واحد اين شاخص را همراهي كرد و رمپنا 61 واحد بر آن افزود.
در مجموع در معاملات ديروز 1175 ميليون سهم داد‌و‌ستد شد كه ارزش بازار را تا 5327 ميليارد ريال بالاتر برد.
اما بر‌اساس آنچه آمار و ارقام نشان مي‌دهد، سهامداران حقوقي هنوز در حال رصد كردن بازار هستند و در مقايسه با حقيقي‌ها نقش چندان پر رنگي را در تحقق رشد شاخص بر عهده نگرفته‌اند. اينكه حقيقي‌ها فعال‌تر ظاهر شده اند البته مي‌تواند در روند گستردگي فرهنگ سهامداري در فضاي اقتصادي كشور موثر واقع شود اما ضرورت حمايت‌هاي بيشتر سهامداران حقوقي براي ايجاد بستري قوي‌تر براي محافظت از بازار در شرايط بحراني و كم كردن ضريب تاثير پذيري بازار از نگراني‌ها و ريسك‌هاي بيروني بيشتر است. در اين ميان اما انتظار حمايت از بازار به ويژه با حضور اخير دولت بيشتر شده است، با اين حال از منظر اغلب فعالان بازار، تقويت صندوق توسعه بازار سرمايه كه پس از مدت‌ها دوباره مورد توجه قرار گرفته مسير درستي است كه حضور قدرتمندتر حقوقي‌هاي بازار را مي‌طلبد.
در بررسي آمارمعاملات روزانه مي‌توان به نشانه‌هاي مشخص اين روند رسيد؛ به‌طور نمونه ارزش معاملات ديروز از 3500 ميليارد ريال هم بالاتر رفت كه افزايش 102 درصدي را در مقايسه با روز شنبه در پي داشته است. اين ميزان نسبت به سال قبل تقريبا بيش از 7 درصد افت داشته است. حجم معاملات نيز ديروز به 1175 ميليون سهم رسيد كه نسبت به شنبه 146 درصد افزايش ثبت كرد، در حالي كه نسبت به سال قبل 49 درصد افزايش داشته است. در همين حال تعداد دفعات معاملات به تقريبا 96 هزار و 600 دفعه رسيد. تعداد معاملات نسبت به روز شنبه 74 درصد و نسبت به سال قبل 35 درصد رشد داشته است. از اين ارقام مي‌توان نتيجه گرفت كه تعداد معاملات نسبت به پارسال در حالي 35 درصد افزايش داشته كه ارزش معاملات 7 درصد افت را نشان مي‌دهد كه بيانگر حضور بيشتر سهامداران حقيقي است كه با تقاضاهاي خرد خود تعداد معاملات را نسبت به روند تغييرات ارزش و حجم معاملات كم كنند. با توجه به اينكه حقوقي‌ها تقاضاهاي كلاني را وارد بازار مي‌كنند و خريدهاي خرد ندارند مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه بالاماندن تعداد دفعات معاملات ناشي از حضور بيشتر حقيقي هاست كه با سياست‌هاي حمايتي از بازار سرمايه در بلندمدت همخواني كاملي ندارد.
اينكه حقوقي‌ها تا‌كنون نتوانسته يا نخواسته‌اند نقش سابق خود را در بازار اجرا كنند، به موارد متعددي بر‌مي‌گردد كه مي‌توان در اين راستا به برخي از آنها اشاره كرد. طي هفته‌هاي اخير اميدها به بهبود مستمر شرايط بازدهي بازار سهام در حالي با برخي موازي كاري‌ها در حوزه جذب نقدينگي از سوي بانك مركزي همراه بوده كه همزمان با وجود برخي نگراني‌ها در خصوص اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، فشارها براي كنترل قيمت‌هاي نهايي توليدات شركت‌هاي بورسي، از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشته است.
از آبان‌ماه گذشته تلاش بانك مركزي براي افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي با استدلال كاهش نقدينگي و بازگرداندن قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها آغاز شد. در اواخر سال گذشته در ميان برخي نگراني‌ها از خروج نقدينگي از بازار سهام با توجه به بالاگرفتن چالش‌ها بر سر نرخ خوراك، بانك مركزي اوراق مشاركت با نرخ 23 درصدي را به بازار پول معرفي كرد. همزمان بازار سهام مشغول معامله اوراق اجاره با نرخ حداكثر 20 درصد بود.
در اين بين نرخ خوراك 15سنتي در حالي مدت‌ها بازار را به خود مشغول ساخت كه توقع براي نرخ كمتر از 10 سنت، دولت را وادار كرد تا پس از مدت‌ها رفت و برگشت لوايح و مصوبات بين دولت، مجلس و شوراي نگهبان، با تبصره‌اي به اين تقاضا تن دردهد. بازار همچنان به تعديل شاخص ادامه مي‌داد و حقوقي‌ها با پا پس كشيدن از حضور در حمايت از بازار، به فروش‌هاي كلان ادامه دادند.
مقامات بازار سرمايه نيز براي فروش‌هاي كلان بيش از 50 هزار سهم محدوديت گذاشتند تا حقوقي‌ها كمتر بفروشند. همين عامل موجب شد تا افت نقدينگي براي خريدهاي بعدي براي اين شركت‌ها حاصل شود. اين عامل با وجود لغو قانون محدوديت فروش همچنان سايه خود را بر فعاليت حقوقي‌ها گسترده است. سياست‌گذاران بازار سرمايه البته با صراحت نيز اعلام كرده‌اند كه خواستار حضور بيشتر مردم عادي و حقيقي‌ها در بازار هستند و البته حقوقي‌ها را براي خريدهاي مدت دار و حمايت از بازار مي‌خواهند. در مقابل حقوقي‌ها با الزام به پاسخگويي به سهامداران هنوز از پس برخي نگراني‌ها در تامين حاشيه سود خود برنيامده‌اند. اين در حالي بود كه انتظار مي‌رفت تكليف سهام عدالت و آزاد سازي آن بتواند پاي افراد بيشتري را به بازار سرمايه باز كند. در همين حال در گوشه گوشه بازار گاهي سخناني به گوش مي‌رسد كه عدم حضور جدي‌تر حقوقي‌ها را به ابقاي مديريت فعلي بازار مرتبط مي‌دانند. فارغ از اين موارد چشم‌انداز ثبات سياسي در كشور و همراهي ساير نهادها با دولت در تعيين برخي قيمت‌ها و سياست‌هاي اقتصادي، به شدت زير ذره‌بين سهامداران حقوقي است. هر‌گونه خبر يا سخني در تقابل با سياست‌هاي تنش‌زدايي دولت در عرصه اقتصاد و مناسبات ديپلماتيك، حقوقي‌ها را يك گام از بازار سرمايه دورتر مي‌كند. به اين موارد مي‌توان مهم‌ترين چالش اين روزها، يعني دريافت مجوز افزايش قيمت توليدات داخلي را افزود كه به احتياط حقوقي‌ها دامن زده است.
شركت‌هاي توليدي با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از ابتداي امسال و حتي از اول اسفند‌ماه، در معرض افزايش قيمت تمام‌شده كالا و توليد مواجه شده‌اند. بانك مركزي شاخص بهاي توليد‌كننده را 9/31 درصد اعلام كرده است.
بر‌اساس جديدترين گزارش بانك مركزي، شاخص بهاي توليد‌كننده در اسفند سال گذشته معادل 9/31 درصد و تورم نقطه به نقطه اين شاخص 8/17 درصد اعلام شد. اين به آن معنا است كه شركت‌هاي توليدي همچنان در معرض افزايش هزينه‌ها هستند، اما اينكه بتوانند مجوز افزايش قيمت‌ها را دريافت كنند، با ابهام‌هايي همراه است.
در مجموع آنچه در ابتداي فعاليت دولت جديد مورد تاكيد قرار داشته، بهبود فضاي كسب و كار است كه به نظر مي‌رسد فعالان بازار به ويژه حقوقي‌ها همچنان در خصوص راستي آزمايي و چشم‌انداز موفق آن ترديد دارند. اما با وجود اين نگراني‌ها دولت وعده حمايت داد و در يك تصميم با حضور 4 بانك دولتي و نيمه‌دولتي و دو شركت بيمه مركزي و بيمه ايران تصميم به تزريق 5 هزار ميليارد تومان به بازار گرفت و البته محور اجرايي اين كار نيز تقويت صندوق توسعه بازار سهام است و به نظر مي‌رسد در ايجاد انگيزه براي رشد بازار موثر بوده است.