بازار سهام پس از رسيدن شاخص به كف 73 هزار و 638 واحدي در 30 فروردين ماه، توانست در ارديبهشت اين افت را جبران كند و شاخص كل با 5/3 درصد رشد به 76 هزار و 768 واحد رسيد. به عقيده كارشناسان، 76 هزار واحد براي شاخص كل بورس يك كف حمايتي بسيار قوي محسوب مي‌شود كه احتمال شكستن آن در حال حاضر پايين به نظر مي‌رسد. گرچه شاخص در اين دوره يك ماه به 78 هزار و 164 واحد نيز رسيد، اما اين مساله با اعمال سقف دستوري براي سود سپرده‌هاي بلندمدت همزمان شد كه در ادامه افت شاخص را از نيمه ارديبهشت ماه در پي داشت. بنابراين، گرچه برخي افت ماه ابتدايي سال جاري را افزايش نرخ سود بانكي عنوان مي‌دانستند، كاهش نرخ سود سپرده‌ها نتوانست تاثيري بر روند آن داشته باشد. با اين حال، با اتمام فصل مجامع و مشخص شدن وضعيت شركت‌ها مي‌توان وضعيت باثباتي را براي بورس طي ماه‌هاي جاري پيش‌بيني كرد.
در حال حاضر، مجامع سالانه برخي شركت‌ها برگزار شده است كه مابقي آنها طي خرداد و تير انجام خواهد شد. در عمده مجامعي كه تا كنون برگزار شده‌اند، سود نقدي قابل توجهي (بيش از 90 درصد سود محقق شده) براي سهامداران در نظر گرفته شده است. اين مساله مشابه سكه‌اي با دو روي متفاوت است. از سويي، تقسيم سود به صورت نقدي بين سهامداران مي‌تواند در كوتاه مدت آثار مثبتي داشته باشد؛ به عبارت دقيق‌تر، دريافت سود نقدي موجب شادماني سهامداران، به ويژه سهامداران خرد مي‌شود و همچنين، نقدينگي در اختيار آنها را براي انجام معاملات جديد افزايش مي‌دهد. اما از سوي ديگر، شركت‌ها در شرايط فعلي به‌منظور افزايش سودآوري خود مجبور به انجام طرح‌هاي توسعه‌اي هستند كه مستلزم وجود نقدينگي كافي است. اين در حالي است كه پرداخت بيش از اندازه سود نقدي، منجر مي‌شود شركت‌ها جهت تامين مالي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي با مشكل مواجه شوند. بر اين اساس، تقسيم سود مزبور ميان سهامداران، در بلندمدت نمي‌تواند منجر به سودآوري شركت‌هاي بورسي شود. در واقع، در شرايطي كه انتظار تحولات ناگهاني در شرايط اقتصادي وجود ندارد، مثلا افزايش ناگهاني نرخ دلار يا بالا بودن نرخ تورم كه هر دو منجر به رشد قابل توجه شاخص كل بورس در سال 92 شده بود، شركت‌ها جهت افزايش سودآوري مجبور به انجام طرح‌هاي توسعه‌اي و يا به عبارتي ايجاد تغييرات بنيادي در ميزان سودآوري خود هستند. بنابراين، گرچه تقسيم سود نقدي در مجامع اثر هيجاني دارد، اما در بلندمدت به نفع بازار سهام نيست. فارغ از مسایل يادشده، اتمام فصل مجامع مي‌تواند وضعيت مناسبي را براي بورس در پي داشته باشد.
حقوقي‌ها فروشنده نبودند
طي ماه گذشته، 20 هزار و 104 ميليون سهم به ارزش 146 هزار و 773 ميليارد ريال انجام شده است. به‌رغم آنكه بخش قابل از اين مقدار، مربوط به معاملات بلوكي سهامداران حقوقي است، معاملات از منظر حجم و ارزش نسبت به فروردين ماه رشد قابل توجهي پيدا كرده است كه نشان از خروج بازار از وضعيت نسبتا ركودي ابتداي سال است. برخي افراد معتقدند سهامداران حقوقي در شرايط فعلي بيشتر فروشنده هستند و همين مساله مانع از رشد بيشتر شاخص كل شده است. اما بررسي «دنياي اقتصاد» نشان مي‌دهد طي ماه گذشته، تغيير مالكيتي به ارزش 132 ميليارد تومان (معادل 9/0 درصد ارزش كل معاملات) از سوي سهامداران حقيقي به حقوقي انجام شده است. در واقع، سهامداران حقوقي در نقش خريدار حضور فعال تري داشته‌اند و به نوعي از سهام خود و در نتيجه كل بازار حمايت كرده‌اند. اين تغيير مالكيت نه چندان زياد، با توجه به حركت ملايم شاخص كل كاملا قابل توجيه است.
حمايت‌ها و مقاومت‌ها در صنايع
در اين گزارش اين تغيير مالكيت به تفكيك صنعت بررسي شده است. در اين ميان، بيشترين ميزان تغيير مالكيت به نفع سهامداران حقيقي به ترتيب در سه گروه محصولات چرمي، ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي، و شركت‌هاي چندرشته‌اي صنعت اتفاق افتاده است. گروه محصولات چوبي كه بيشترين رشد شاخص را در اين ماه تجربه كرده، با اقبال بيشتر سهامداران حقيقي مواجه بوده است. به اين ترتيب، گروه مزبور با رشد 30 درصدي شاخص كل، تغيير مالكيتي معادل 98/1 ميليارد ريال (معادل 65 درصد ارزش كل معاملات گروه) از سوي سهامداران حقوقي به حقيقي در اين گروه انجام شده است.
از سوي ديگر، گروه بانكي، پالايشگاهي و دارويي بيشترين تغيير مالكيت را به نفع سهامداران حقوقي شاهد بوده‌اند. در واقع گروه‌هاي مزبور كه ارزش بازار به نسبت بالايي نيز دارند با حمايت سهامداران حقوقي مواجه شدند. به اين ترتيب، گروه بانكي، پالايشگاهي و دارويي به ترتيب 8/0، 7/3 و 2/0 درصد رشد شاخص را طي ارديبهشت ماه به ثبت رسانده‌اند. بنابراين، مي‌توان انتظار داشت كه بدون حمايت سهامداران حقوقي در اين گروه، احتمال افت شاخص آنها افزايش پيدا مي‌كرد.از منظر تغييرات شاخص، گروه‌هاي محصولات چرمي، ساير واسطه گري‌هاي مالي و خودرو پربازده ترين صنايع به ترتيب با 30، 29 و 21 درصد رشد بودند. از سوي ديگر، ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي، انبوه سازي، و قندي بيشترين افت را در ميان صنايع بورسي به ترتيب با كاهش 3/29، 2/9 و 1/9 درصدي شاخص به خود اختصاص دادند. نكته جالب توجه در اين خصوص، افت قابل توجه شاخص گروه ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي است كه با حمايت سهامداران حقوقي همراه نشد و آنها بيشتر در صف فروش قرار گرفتند.
برای اطلاع از آخرین اخبار بازار طلا و سکه در ایمیل خود، در خبرنامه سایت زر عضو شوید.