هوا به شدت آلوده است و میزان مونوکسید کربن دریافتی از حد مجاز بالاتر رفته است. دیگر نه تنها دیدن قله افسانهای و زیبای دماوند برای تهرانیها به شکل رویا درآمده بلکه دیدن ۱۰۰۰ متر جلوتر از آن نیز مقدور نیست.
صبحها مردم به جای استنشاق هوای تازه با ماسکی بر دهان و سری در گریبان
در گذرند. اوضاع به قدری بحرانی شده که حتی تعطیلی ۳ روزه نیز نتوانست دمی
پاکیزه بر این شهر غبارآلود بدهد.
آیا امیدی هست که وضعیت فعلی رو به
بهبود برود. آیا حتی اگر طوفانی بیاید و غبار از چهره شهر بزداید می‌توان
امیدوار به ریشهکن شدن این معضل بود. به راستی از چه زمانی آلودگی هوای
تهران جدی شد؟ چه راهحلهایی برای برون رفت از مشکل پیشنهاد شد؟ آیا این
راهحلها به کار گرفته شد؟ قدرمسلم مجموعهای از عوامل باعث بحرانی شدن
شرایط شد ازجمله: وجود خودروهای فرسوده، کمبود وسایل حمل و نقل عمومی و به
دنبال آن، افزایش خودروهای شخصی، ارایه بنزین سوبسیددار و... که تمام
اینها به اضافه واردات روزانه ۱۳ میلیون لیتر و سالانه ۴/۸ میلیارد لیتر
بنزین علاوه بر کسری بودجه تحمیلی بر دولت، بر مشکل آلودگی افزود و اگر
فرض کنیم بنزین وارداتی لیتری ۴۰۰ تومان توسط دولت خریداری می‌شود درواقع
سالانه ۱۹۲۰ میلیارد تومان صرف خرید بنزین می‌شود و دولت بابت هر لیتر
بنزین وارد شده، ۳۲۰ تومان یارانه مستقیم میپردازد. یارانهای که پرداخت
می‌شود تا روزانه میزان قابل توجهی مونوکسید کربن به ریه ایرانیان وارد
کند و آنها را از استنشاق هوایی پاکیزه محروم گرداند.
درخصوص پرداخت
یارانه باید گفت که این پرداختها هرگز هدفمند نبوده است و حتی با وجود
تاکید بر هدفمند کردن یارانهها در برنامه چهارم توسعه و تشکیل
وزارتخانهای برای یک کاسه کردن سازمانها و تشکلهای پرداختکننده
یارانه، هنوز اقدام درخوری در این رابطه صورت نگرفته است.
آمار حاکی است که اگر اعطای یارانهها به شیوه فعلی ادامه یابد ضمن اینکه
سرانه مخارج حقیقی دولت به قیمت ثابت سال ۱۳۶۱ از رقم ۴۵۴۰۰ ریال در سال
۱۳۸۰ به رقم ۳۵۸۰۰ ریال در سال ۱۳۹۴ (سال افق) کاهش مییابد، سرانه یارانه
حقیقی نیز از رقم ۴۳۳۰ ریال در سال ۱۳۸۰ به رقم ۲۴۰۶ ریال در سال ۱۳۹۴
کاهش مییابد و به تبع آن نسبت دهک بالا به دهک پائین نیز از رقم ۱۹/۴ در
سال ۱۳۸۰ به رقم ۲۲/۷ در سال ۹۴ افزایش مییابد.شاید در نگاه اول تصور شود
که سیاستهای حمایتی دولت، گریزناپذیر است و دولت باید این حمایتها را
ارایه دهد تا جامعه از گرفتار آمدن در فقر مطلق نجات یابد ولی قدرمسلم
شیوههای این نوع یارانه نه تنها منجر به بهبود وضعیت اقتصادی مردم نخواهد
شد، بلکه به افزایش فاصله و شکاف طبقاتی، همچنین به فقیرتر شدن مردم نیز
منجر خواهد شد.
نگاهی به سیر تاریخی یارانهها نشان میدهد که در ایران
سیاستهای حمایتی دولت معمولا به صورت پرداخت یارانه به بخش مصرف (کالاهای
اساسی) و یا بخش تولید میباشد.
عمدهترین کالاهایی که در سبد مصرفی خانوار به آنها یارانه تعلق میگیرد،
عبارتند از: نان، نفت، آب، برق و گاز که از یارانه غیرمستقیم برخوردارند و
کالاهایی مانند برنج، مرغ، گوشت قرمز و شیر که از طریق سیاستهای
سهمیهبندی یا کنترل عرضه در جهت پایین نگه داشتن قیمت آنها تلاش می‌شود.
همواره پرداختهای حمایتی دولت به بخش مصرف و تولید و خدمات در قالب برخی
تبصرههای بودجه سالانه انجام می‌شود. در برنامه اول توسعه، پرداخت
یارانهها همانند زمان جنگ تحمیلی تداوم یافت. در سالهای ابتدای برنامه
اول توسعه یعنی شروع بازسازی کشور، سهم بخش تولیدی از یارانهها بالا بوده
است و در سالهای پایانی برنامه این سهم کاهش یافته است.
عمدهترین سیاستهای حمایتی مربوط به بخش کشاورزی بوده و سهم بخش تولید از
یارانهها از رقم ۳۲/۴ درصد در سال ۱۳۶۸ به رقم ۱۶ درصد در سال ۱۳۷۲ کاهش
یافته است. با خروج از شرایط رکود و توقف اقتصادی ناشی از جنگ، دولت
سیاستهای حمایتی را در برنامه اول توسعه با شدت بیشتری اعمال کرده است.
به طوری که متوسط رشد یارانهها طی سالهای ۱۳۶۸-۷۲ در بخش مصرف ۹۶/۴
درصد، در بخش تولیدی ۷/۱۹ درصد و در بخش خدمات ۱۱۲/۳ درصد بوده است. در
مجموع در برنامه اول توسعه متوسط نرخ رشد کل یارانهها به قیمتهای جاری
معادل ۹۱/۸ درصد و به قیمتهای ثابت سال ۱۳۶۱ معادل ۶۱/۶ درصد و طی این
دوره متوسط نرخ رشد یارانه سرانه به قیمتهای جاری ۸۷/۵ درصد و به
قیمتهای ثابت سال ۱۳۶۱ معادل ۵۸/۳ درصد بوده است.
پرداخت یارانهها در برنامه دوم توسعه، نیز همانند برنامه اول توسعه ادامه
یافت و سهم یارانه کالاهای مصرفی با سیر صعودی مواجه بود. سهم یارانه
کالاهای مصرفی از ۸۶/۹ درصد در سال ۱۳۷۴ به رقم ۸۷/۳ درصد در سال ۱۳۷۸
افزایش یافت. علیرغم این که از اهداف برنامه سوم توسعه، هدفمند و علنی
کردن سوبسیدها بوده است، اما این هدف تحقق پیدا نکرد و سیستم سهمیهبندی
کالاهای اساسی و پرداخت سوبسیدها بدون تغییر، همانند برنامه اول توسعه
ادامه یافت. در برنامه دوم توسعه متوسط نرخ رشد کل یارانهها به قیمتهای
جاری معادل ۱۳/۹ درصد و به قیمتهای ثابت سال ۱۳۶۱ معادل ۹- درصد همچنین
متوسط نرخ رشد یارانه سرانه به قیمتهای جاری ۱۲/۲ درصد و به قیمتهای
ثابت سال ۱۳۶۱ معادل ۱۰/۲- درصد بوده است. در دو سال اول برنامه سوم توسعه
متوسط نرخ رشد کل یارانهها به قیمتهای جاری معادل ۱۵/۴ درصد و به
قیمتهای ثابت سال ۱۳۶۱ معادل ۳ درصد همچنین طی این دوره متوسط نرخ رشد
یارانهای سرانه به قیمتهای جاری ۱۳/۶ درصد و به قیمتهای ثابت سال ۱۳۶۱
معادل ۱۰/۵ درصد بوده است.
●مقایسه با شاخصهای بینالمللی
مقایسه شاخصهای نابرابری در ایران با سایر کشورها (اعم از توسعه یافته و
در حال توسعه)، نشان میدهد که برخی از این شاخصها درحد قابل قبول و برخی
نگرانکننده میباشد. مثلا ضریب جینی در ایران بیش از آنکه به کشورهای در
حال توسعه نزدیک باشد، به کشورهای توسعه یافته شبیه است (آمریکا ۰/۴۰۱،
ژاپن ۰/۴۰۷، مالزی ۰/۴۸۴، برزیل ۰/۶۰، مکزیک ۰/۵۰۳ و ایران ۰/۴۲۲). این
مساله نشانگر آن است که توزیع امکانات زندگی بین خانوارها بهتر از آن است
که سطحی مشابه درآمد ملی سرانه در مورد کشورها به دست دهد. البته چون ضریب
جینی نحوه توزیع هزینه و درآمد را بین کلیه گروهها نشان میدهد،
نتیجهگیری این قسمت ناقض این واقعیت نیست که سهم دو دهک پایین در ایران
از رقم مشابه در برخی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کمتر بوده و
نشان از شرایط نامطلوب این گروه اجتماعی است.
سهم گروههای پایین درآمدی
در ایران در مقایسه با کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته پایین است.
مثلا شکاف شاخص »نسبت هزینه دهک ثروتمندترین به دهک فقیرترین« در ایران با
کشورهای سوئیس ۴۸ درصد، فرانسه ۴۷ درصد، اندونزی ۵۸ درصد و تایلند ۲۲ درصد
است یعنی برای رسیدن به وضعیت کشورهای در حال توسعهای که وضعیت مشابه
اقتصادی با ایران دارند، باید در حدود ۲۳ الی ۵۸ درصد این شاخص بهبود یابد
و این مهم از طریق سیاستهای حمایتی و بازتوزیعی به منظور افزایش سهم
دهکهای پایین و سیاستهای کارآمد مالیاتی به منظور کاهش سهم دهکهای
ثروتمند، تحقق خواهد یافت. آمارها نشان میدهد که سهم مصرف ۳۰ درصد مرفه
جامعه از کل مصرف بنزین بالغ بر ۶۵ درصد بوده است و یارانه مستقیم بنزین
برای اقشار کم درآمد درحد صفر بوده است.
آنچه مسلم است این که کمکها و
حمایتهای دولت ناکافی نیست بلکه ناکارآمد است. به عنوان مثال در سال ۱۳۷۷
شکاف فقر در حدود ۴۸۰۰ میلیارد ریال به دست آمده است در حالی که تنها
میزان یارانه پرداختی به بخش مصرف و کالاهای اساسی ۵۲۰۰ میلیارد ریال بوده
است و علیرغم حمایتها و یارانههای پرداختی دولت در سال فوق، درصد قابل
توجهی از خانوارهای شهری و روستایی زیر خط فقر قرار داشتهاند.
●چالشهای اساسی ایجاد نظام جامع تامین و رفاه اجتماعی عبارتند از:
- کاهش فقر، بیکاری و نابرابری
- افزایش سرمایه انسانی در اقشار کم درآمد و رفع عدم تعادلهای منطقهای، از طریق متعادل کردن توزیع امکانات عمومی
- متشکل کردن سازمانهای حمایتی و امدادی زیر نظر یک مرجع واحد، به منظور
حذف فعالیتهای موازی و تمرکز در سیاستگذاریها و برنامهریزی کلان همچنین
اصلاح نظام کارآمد و غیرهدفمند یارانهها.
منبع خبر: مجله گسترش صنعت
۱۷ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۹:۵۳:۴۷ قبل از ظهر