تعرفه‌ای به زیان دولت الکترونیکی

این روزها در بخش‌های مختلف خبری چه در صدا و سیما و چه در سایر رسانه‌هایگروهی بحث‌های بی‌شماری پیرامون دولت الکترونیک مطرح می‌شود.
دولتی که قرار است خدماتش را در بستر شبکه برای شهروندانش فراهم آورد تاشاید با این کار علاوه بر ایجاد رفاه عمومی و اجتماعی با شفاف شدن امور وحساب کتاب‌ها عدالت اجتماعی که همان شعار و محور اصلی برنامه‌های دولت نهماست را در کنار صرفه‌جویی در وقت، مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا و هزار ویک فواید دیگر برای شهروندان مهیا شود. دولت الکترونیک در کنار تمام فوایدو محاسنش در یک شبکه گسترده و منسجم خلاصه می‌شود. شبکه‌ای ملی، متشکل اززیرساخت‌های ارتباطی، صدها و شاید هم هزاران شبکه محلی، سایت‌ها وپورتال‌هایی که در کنار یکدیگر خدمات برخط
(Online) را برای کاربران خصوصی و عمومی فراهم می‌آورد. اما این روزها درکنار ادعاهایی که از سوی نهادهای مختلف پیرامون درصد ایجاد خدماتالکترونیکی و پورتال‌های آن‌ها مطرح می‌شود و ادعاهای دولت نهم مبنی برارائه برنامه‌های مختلف زمان‌بندی برای بهره‌برداری از طرح‌هایی همچون طرحتحول اقتصادی که اجرایی شدن آن تنها بستری همچون‌ آی‌تی را می‌طلبد، تدوینو الزام تعرفه‌های گمرکی بدون در نظر گرفتن آرای بخش خصوصی به سدی پیش‌رویتوسعه و پیشرفت‌ آی‌تی در کشور تبدیل شده است، سدی که خواه ‌نا خواهبهره‌برداری از خدمات الکترونیکی را چه در نهادهای دولتی و چه بخش خصوصیبا تاخیر روبه‌‌رو کرده و به باوری نه تنها حمایت و توسعه‌ای در منطق چنینتصمیمی دیده نمی‌شود، بلکه نابودی بخش خصوصی و ایجاد انحصار قاچاق درشاخه‌ای تازه را نوید بخش است!
افزایش ۴۹درصدی تعرفه واردات برخی از اقلام تجهیزات شبکه‌ای، یک ماهی استکه شرکت‌های فعال در این بخش را با چالش و بحرانی جدی روبه‌‌رو کرده است.بحرانی که نه تنها به ضرر بخش خصوصی بوده، بلکه تبعات آن در نهایتزیرساخت‌های شبکه‌ای کشور را نشانه گرفته و باعث افزایش قیمت تمام شدهپروژه‌ها می‌شود.
در این بین اما منطق چنین افزایش تعرفه‌ای، بزرگترین سوال لاینحلی است کهاز سوی بخش خصوصی یعنی تنها موتور توسعه زیرساخت‌های شبکه‌ای کشور بوده،مطرح شده است. گروه دیجیتال روزنامه دنیای اقتصاد به منظور بررسی تبعاتچنین تصمیمی اقدام به برگزاری میزگردی تخصصی با فعالان شبکه‌ای بخش خصوصیکرده است که در ادامه مباحث مطرح شده در این جلسه را می‌خوانید. حمیدبابادینیا، عضو هیات مدیره و رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفیرایانه‌ای استان تهران، وحید تائب، قائم مقام این کمیسیون، علی کاظمی نیا،رییس کارگروه مهندسی شبکه و انتقال داده این کمیسیون و علیرضا صالحی، رییسکارگروه روابط عمومی کمیسیون شبکه میهمانان حاضر در این نشست بودند.
▪ بحث را با تعرفه خدمات شبکه آغاز کنیم. با توجه به اینکه اخیرا تعرفه‌ایاز سوی سازمان نظام صنفی مبنی بر تعرفه خدمات شبکه‌ای منتشر شده است آیاتغییر در تعرفه واردات کالاهای شبکه می‌تواند بر این تعرفه تازه منتشر شدهتاثیرگذار باشد؟
ـ یکی از متغیرهایی که در تعرفه خدمات مهندسی تاثیر دارد ارزش کالا است،اما این مساله آنچنان تاثیر خاصی بر آن جریان نخواهد داشت. تعرفه‌هایگمرکی وقتی بالا می‌رود بازار را آشفته می‌کند. در یک وضعیت آشفته شما هیچقانون استانداردی نخواهید داشت. ما سعی کردیم با ارائه تعرفه خدمات مهندسیبه این حوزه سر و سامان داده و ضابطه‌مندش کنیم. افزایش تعرفه‌های گمرکیبه این شیوه‌ای که الان صورت گرفته است، اولین پیامدش آشفته کردن بازاراست. در چنین شرایطی، دیگر کسی رعایت چیزی را نخواهد کرد، چرا که معتقدنداولین تخلف را در این بخش دولت انجام داده است.
▪ با توجه به افزایشی که صورت گرفته، به نظر می‌رسد این افزایش تعرفه بهدلیل حمایت از تولید داخل باشد. آیا ما تولیدکننده و حتی مونتاژکننده‌ایدر این بخش در کشور داریم؟
ـ صالحی: این تعرفه فقط به سوییچ و روتر باز‌می‌گردد.
ـ بابادینیا: به دلیل آنکه تا به حال در بخش تجهیزات شبکه تولید داخلنداشته و مدعی تولید داخل هم نداریم، تعرفه واردات این اقلام درپایین‌ترین سطح خود یعنی چهار درصد قرار داشته است. تقریبا از اوایل آذرماه بدون اعلام قبلی و ناگهانی تعرفه واردات تجهیزات شبکه به ۵۰درصدافزایش پیدا کرده است. البته در این بین ۳درصد هم ارزش افزوده شامل اینتعرفه می‌شود که در نهایت این تعرفه به ۵۳درصد می‌رسد.
به نظر من در ابتدا باید یک سوال اساسی مطرح کنیم و آن اینکه آیا در کناراین افزایش تعرفه‌ای که انجام شده، یک بحث منطقی وجود دارد یا غیر منطقی؟ما با دید مثبت به این مهم نگاه می‌کنیم. وقتی که این افزایش صورت گرفت،ما این مساله را تحلیل کردیم. گفتیم فرض می‌کنیم که این بحث منطقی است.خود را در جایگاه متولیان دولتی قرار دادیم. اولین مساله‌ای که به ذهن ماآمد این بود که این داستان به جهت حمایت از تولید داخلی، افزایش درآمد‌هایدولت و ارزش‌گذاری به بخش خصوصی‌ای که در این بخش تولید و فعالیت دارد،صورت گرفته است.
در پاسخ دیدیم که هیچ تولید کننده‌ای در این بخش در کشور وجود ندارد. بهنظر می‌رسد این تصمیم‌گیری به بهانه ابهامی است که در سخنرانی دکترسلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رخ داده است. ایشان در یکی ازسخنرانی‌های خود عنوان داشتند که شرکت‌های داخلی توان تولید تجهیزات سوییچرا دارند. منظور ایشان سوئیچ‌های مخابراتی بوده نه سوئیچ‌های شبکه.بنابراین داستان تولید به شکل کلی منتفی است.
بحث دوم افزایش درآمدهای دولت است. قبل از این افزایش تعرفه، واردکنندهوقتی ۱۰۰هزار دلار جنس وارد کشور می‌کرد با پرداخت ۴ میلیون تومان عوارضکالای خود را وارد بازار می‌کرد الان وقتی می‌بیند که باید همان جنس را با۵۳ میلیون تومان از گمرک ترخیص کند، می‌فهمد که هیچ منطقی در پشت اینموضوع وجود ندارد.
در هیچ جای دنیا چنین افزایش‌هایی صورت نمی‌گیرد. در نتیجه برای این واردکنندگان دو راه بیشتر باقی نمی ماند، یا اینکه متوسل می‌شود به قاچاقچیانیا اینکه اگر خیلی شرافتمندانه بخواهد کار کند مجبور به تعطیلی شرکت است،چرا که نمی‌تواند کار خلاف انجام دهد.
وقتی که شرکت‌ها تعطیل شوند، نیروها بیکار می‌شوند. وقتی این نیروها باتوجه به تخصص فنی بالایی که دارند بیکار می‌شوند، به خارج از کشور مهاجرتمی‌کنند. در نتیجه با یک حرکت نسنجیده مهاجرت را تشدید کردیم.
دولت پیش از این ۴درصد عوارض می‌گرفت و واردکنندگان هم با میل و رغبتپرداخت می‌کردند. الان با این تصمیم، دولت از درآمد ۴ درصدی هم محروممی‌شود، چرا که با توجه به صحبت‌هایی که در بالا انجام شد شرکت‌ها یاتعطیل می‌شوند و یا دیگر کمتر کسی حاضر است که از راه قانونی واردات داشتهباشد.
▪ با توجه به ماهیت کالاهای شبکه‌ای و حجیم بودن آن، آیا واقعا قاچاق این کالا راحت است؟
ـ بابادینیا: متاسفانه بله. یک حرکت نسنجیده باعث می‌شود که بین اعضای صنفمشکل به وجود آید. ما گفتیم این حرکت اشتباه است و منجر به تولید نخواهدشد.
اگر می‌خواهیم شفاف‌سازی داشته باشیم و زیرساخت‌ها درست شود و چرخ‌هایصنعت بچرخد باید به آی‌تی اهمیت داده شود. اهمیت دادن به آی‌تی این نیستکه شما تعرفه را افزایش دهید! اهمیت دادن به آی‌تی برداشتن سد‌های پیش رویاین صنعت است.
یکی از کارها این است که تا آنجایی که ممکن است تعرفه‌های گمرکی را کاهشدهیم تا این حوزه پررونق شود و تا کالا با قیمت مناسب در اختیار کارشناسانقرار گرفته از حالت لوکسی در آمده و بین مردم کاربردهای عملی‌اش مورداستفاده قرار گیرد، نه این که با افزایش یک تعرفه کالا به قدری لوکس شودکه فقط دولتی‌ها به دنبال استفاده از این تکنولوژی بروند.
به نظر من بالا رفتن تعرفه نه تنها کمکی نمی کند بلکه سنگی است پیش رویصنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات. آی‌تی مدعی شفاف‌سازی است. با شفاف‌سازیکه به وجود می‌آید، جلوی دزدی و کلاهبرداری گرفته می‌شود و امکانات رفاهیبیشتری در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
دولت الکترونیک چیزی نیست به غیر از شبکه. وقتی شما این بلا را سر اجزایشبکه می‌آوری،یعنی دولت الکترونیک را از بین می‌بری و عملا رفاه عمومی رااز مردم می‌گیری.
▪ جدای از افزایش تعرفه‌های گمرکی چه مشکلات دیگری پیش روی شرکت‌های شبکه‌ای است؟
ـ کاظمی‌نیا: یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی استفاده از فناوری اطلاعاتاست. توسعه فناوری اطلاعات مستلزم توسعه زیرساخت‌هاست که توسعه زیرساخت‌ها هم به توسعه شبکه‌ها باز می‌گردد. زیرساخت‌های ارتباطی به مخابراتباز می‌گردد که بیشتر در اختیار شرکت‌های دولتی است. بخش دیگری ازشبکه‌های ارتباطی شبکه‌های دسترسی برای سازمان و نهادهای بزرگ است. یعنیسازمان‌ها و ادارات بزرگ با استفاده از این شبکه‌ها به یکدیگر متصلمی‌شوند. بخش دیگری از ارتباطات درون سازمانی است و موسسات و سازمان‌هایکوچک بیشتر از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند یعنی شبکه‌هایی که اقلام مصرفیآن همه مشمول همین تعرفه است.
متاسفانه کالای باکیفیتی که در بخش شبکه استفاده می‌شود عمدتا توسطکشورهایی همچون آمریکا و اروپایی‌ها تولید می‌شود. با توجه به مسائلتحریمی که طی چند سال اخیر متوجه کشور ما بوده است ، واردات این کالا‌هابا مشکلات بسیار زیادی همراه بوده است. علاوه بر این که این کالا با چهترفندی وارد کشور می‌شود یکی از مهمترین مشکلات ما به بعد از ورود کالاباز می‌گردد، یعنی پشتیبانی از کالا و خدمات پس از فروش.
تجهیزات شبکه مشمول به‌روز رسانی هستند. وقتی شما کالایی را وارد می‌کنید،این کالا باید به لحاظ نرم افزاری مرتب به روز شود. یعنی خرید و حملکالاهای شبکه به ایران از یک سو با مشکلات بی‌شماری مواجه است و از سویدیگر هم به روز رسانی نرم افزارهای مورد نیاز در بخش شبکه نیز مشکلاتزیادی را پیش روی فعالان این بخش قرار داده است.
متاسفانه دولت نه تنها در این بخش کمکی به شرکت‌های فعال نداشته است بلکهبا اتخاذ تعرفه‌ای این چنین مشکلات بی‌شمار دیگری را پیش روی شرکت‌ها قرارداده است. بارزترین این مشکلات به وجود آمدن بازار سیاه برای قاچاقچیاناست؛ چرا که شرکت‌هایی مانند ما به دلیل داشتن مشتری‌های دولتی، شفاف وکاملا قانونی فعالیت می‌کنند و از مجاری قانونی کالاهای خود را وارد وکلیه مراحل ثبت و سفارش کالا را نیز در قالب مدارک موجود به شکل شفاف بهمشتریان یا در مناقصات ارائه می‌دهند.
افزایش تعرفه به این شکل باعث به وجود آمدن بازار قاچاق می‌شود که درحقیقت افزوده شدن مشکلی دیگر در کنار سایر مشکلات است. برای همه ما مبهماست که این افزایش تعرفه به چه دلیلی است و دولت چرا مشکلی این چنینی رابرای ما به وجود آورده است.
▪ معمولا در شرایط این چنینی به نظر می‌رسد که افزایش تعرفه تنها به منظورتولید داخلی صورت گرفته است. آیا این افزایش تعرفه از طرف وزارت صنایعاست؟
ـ بابادینیا: هر ساله کتابی‌ به اسم تعرفه گمرکی توسط وزارت بازرگانی وکمیسیون ماده یک منتشر می‌شود. این کمیسیون چند عضو اصلی دارد که شاملنماینده وزارت بازرگانی، نماینده وزارت صنایع، نماینده اتاق بازرگانی،نماینده گمرکات و چند نماینده دیگر است. یکی از اشکالات عمده در اینداستان این است که هیچ گونه متولی خصوصی در این جلسه نیست. وقتی این مشکلرا مطرح می‌کنیم می‌گویند اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی دراین جلسه حضور دارد. اتاق بازرگانی خودشان اذعان دارند که در خصوص اینقضیه هیچ‌گونه تخصصی ندارند. بنابراین هر دستوری و هر آیین نامه‌ای که وضعمی‌شود، غیر تخصصی است. یعنی با بخش خصوصی که صاحب تخصص و دانش فنی استهیچ‌گونه رایزنی‌ای نمی‌شود. ما می‌خواهیم در این کمیسیون یک کرسی بهسازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان متولی بخش خصوصی داده شود.
جواب سوال شما مثبت است. یکی از صحبت‌هایی که همیشه در کمیسیون ماده یکمی‌شود، حضور نماینده وزارت صنایع است. چرا که دغدغه‌های بخش تولید را درآنجا مطرح می‌کند. در این مورد یعنی تجهیزات اکتیو و به طور خاص تجهیزاتسوئیچ و روتر ما به هیچ وجه تولیدکننده داخلی نداریم.
ما فکر می‌کنیم که با این تعرفه‌ای که مصوب شده است، حتما منافع یک عده‌ای خاص مد نظر قرار گرفته است!
ـ کاظمی‌نیا: وقتی شما ادبیات این بخشنامه را بررسی می‌کنید، به ناآشنابودن افرادی که در تصویب این تعرفه نقش داشته‌اند، بر می‌خورید. به عنوانمثال در این بخشنامه نوشته شده که یکی از اقلام مورد اشاره این تعرفهسوئیچ‌هاب مورد استفاده در شبکه WAN است.‌ هاب که دیگر نسل‌‌اش منقرض شدهاست، سوئیچ هم اگر استنباط از سوئیچ‌های شبکه ون باشد سوئیچ‌های مخابراتیاست که به گونه‌ای هم اکنون در کشور تولید می‌شود.
اما آنچه ما به آن تاکید داریم این است که در شبکه انتقال اطلاعات، سوییچبه آن شکل مفهوم ندارد و بحث اصلی به روتر باز می‌گردد. سوال دومی که دراین بین مطرح می‌شود این است که چرا برای روتر و شبکه‌های WAN این افزایشتعرفه باید صورت بگیرد، اما برای شبکه‌های LAN خیر. در صورتی که شبکه‌هایWAN کاربرد زیرساختی دارد. همانطوری که دولت برای زیرساخت‌های حمل و نقلیعنی جاده‌ها سوبسیدهای زیادی را پرداخت می‌کند چرا این کار را برایشبکه‌ها و انتقال داده‌ها انجام نمی‌دهد؟ به نظر می‌رسد دوستانی که در اینبخش تصمیم گرفتند اصلا با صنعت‌ آی تی آشنا نیستند.
▪ یعنی معتقدید که در نگارش این بخشنامه هیچ‌گونه ملاحظات فنی‌ای صورت نگرفته است؟
ـ بابادینیا: از لحاظ ادبیات فنی این بخشنامه اشکال دارد. در بند ۳ اشارهکرده ماخذ روتر قابل استفاده در شبکه گسترده WAN. یعنی تعرفه روتر را به۵۰ درصد رسانده است. بند ۴ این بخشنامه در حقیقت همان بند ۳ است؛ چرا کهدر این بند گفته شده، ماخذ سوئیچ قابل استفاده در شبکه گسترده WAN که مااز همین سوئیچ به عنوان روتر نام می‌بریم.
یکی از مشکلاتی که در گمرک مطرح است، شفاف نبودن قوانین است. هر وقتقوانینی شفاف نباشد در حقیقت راه برای کلاهبرداری باز می‌شود. ذکر کلمهسوئیچ با این مشخصاتی که در بخشنامه ذکر شده است یعنی روتر. سوئیچ با روترفرق می‌کند در نتیجه نباید سوئیچ را با تعرفه ۵۰درصد وارد کرد.
تمام این مشکلات از آنجا نشات می‌گیرد که وقتی شما دانش فنی ندارید چرا بابخش خصوصی مشورت نمی کنید؟ خیلی از مشکلاتی که ما در گمرک داریم عدمآشنایی مسوولان گمرک با بحث‌های تخصصی است. به عنوان مثال ما تعرفه‌ایداریم به نام سوئیچ. شما روتر وارد می‌کنید تعرفه سوئیچ برای آنمی‌نویسند. ابزار امنیت شبکه می‌آورید تعرفه سوئیچ محاسبه می‌کنند، مودمروتر می‌آورید تعرفه سوئیچ محاسبه می‌شود. این قانون شفاف و دسته بندی شدهنیست!.
می‌گویید چرا دسته‌بندی نمی‌شود؟ جواب این سوال این است که ما کارشناس فنیدر گمرک نداریم. ما می‌گوییم ما به عنوان متولی بخش خصوصی می‌توانیمنیروهای جوان گمرک را در سازمان نظام صنفی آموزش دهیم. یعنی تمام گمرکاتکشور می‌توانند ارزیابانشان را بفرستند و ما در سازمان نظام صنفیرایانه‌ای به طور رایگان آنها را آموزش می‌دهیم.
برای راه‌اندازی شبکه‌هایی مطابق با استانداردهای جهانی در کشور، ما بهدنبال بهترین برندها و مدل‌ها می‌رویم بالطبع برای این مهم باید بالاترینقیمت را پرداخت کنیم.
▪ با توجه به افزایش تعرفه انتظار می‌رود که دیر یا زود شاهد حضور کالاهای چینی در بازار باشیم، درست است؟
ـ بابادینیا: بله!. فرض کنید که در بدترین شرایط تعرفه واردات کاهش پیدانکند، وقتی من می‌بینم که یک سوئیچ سیسکو با این تعرفه بسیار گران برای منتمام می‌شود به سراغ بنجل‌ترین جنس چینی می‌روم که وقتی وارد شود با تعرفه۵۳ درصد به اضافه سود باز هم قیمتش پایین‌تر از سیسکو است. در نتیجه باانتخاب این روش استانداردهای طراحی شبکه از بین می‌رود و شما با وضع چنینتعرفه‌ای اجازه می‌دهی با این کار اجناس نامرغوب وارد کشور شوند.
متاسفانه ما عادت داریم اول کاری را انجام می‌دهیم و بعد پیامدهای آن رامورد بررسی قرار می‌دهیم و این درحالی است که ابتدا باید پیامدهای یک کاررا بررسی کنیم و بعد آن را انجام دهیم. اگر واقعا ما حرف غیر منطقی‌ایمی‌زنیم چرا تا به حال هیچ‌کدام از مدیران دولتی نسبت به این موضوع واکنشینشان نداده‌اند و آن را تکذیب نکردند.
ـ تائب: در سال ۱۳۸۱ تصمیم به تاسیس زیرساخت و ایجاد پایگاه‌های دادهگرفته شد برای شکل‌گیری دولت الکترونیک. دولت الکترونیک کارش این است کهدیتاهای بسیاری را در اختیار مردم قرار دهد و در وقت و ترافیک و مصرف سوختو خیلی از چیزهای دیگر صرفه‌جویی کند. این کار با ایجاد یک سری زیربناهادر دست اجرا است. شرکت‌های حاضر در این روند هم اکنون با یک افزایش تعرفه۴۹درصدی روبه‌رو هستند. قراردادهای میلیاردی در بخش زیر ساخت‌های دولتالکترونیک وجود دارد که در این بین، بخش خصوصی هم در این قراردادها دخیلاست. دیتا سنترهای ما در ایران بالای ۶ میلیارد هزینه دارند. فقط قیمتتجهیزات اکتیوی که در این دیتا سنترها لازم است، حداقل حدود یک میلیاردتومان هزینه می‌برد. اگر قرار باشد ۴۹ درصد به این یک میلیارد اضافه شودسود شرکت خصوصی‌ای که با دولت قرارداد امضا کرده و ضمانت نامه‌های بانکیگذاشته است و حاشیه سودی ۱۵درصدی را برای خود پیش‌بینی کرده است، چقدرمی‌تواند باشد؟! من چگونه می‌توانم این خسارت را جبران کنم؟
شاید دولت می‌خواهد با این کار رسما شرکت‌های خصوصی را با مشکل مواجه کند؛چرا که تعرفه را بدون اعلام قبلی یکباره ۴۹درصد افزایش داده است. فکرنمی‌کنم این کار برای دولت ضرری داشته باشد؛ چرا که دولت این درصد را ازمن واردکننده می‌گیرد، و از آن طرف اگر با افزایش قیمت من موافقت کند،مجبور است در انجام پروژه‌ها آن را به من باز گرداند. تنها کسی که در اینمیان متضرر نهایی است بخش خصوصی است.
▪ در پایان با توجه به اینکه شما معتقدید این کار بدون اطلاع‌رسانی قبلیصورت گرفته است انتظار می‌رود که در مناقصات انجام شده و قراردادهای صورتگرفته اشکالات عمده‌ای رخ دهد، راه برون‌رفت از این بحران چیست؟
ـ صالحی: افزایش تعرفه در حوزه سوئیچ و روتر به شدت با توسعه آی‌تی درکشور در تعارض است. با افزایش تعرفه بدیهی است که قیمت تمام شده کالا درکشور افزایش می‌یابد. مصرف‌کننده اصلی کالاهایی که ما در مورد آن بحثمی‌کنیم دولت است. با افزایش تعرفه طبیعتا حجم بازار و کسب و کار شرکت‌هاکوچک شده و از سوی دیگر توسعه آی‌تی با اختلال روبه‌رو خواهد شد. اگربخواهیم ببینیم که چه شرکت‌هایی در این بین متضرر می‌شوند به یک زنجیره برمی‌خوریم.
از زمانی که کالای شما آماده حمل است تا زمانی که می‌خواهید آن را تحویلدهید افزایش تعرفه کل این زنجیر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. گروه اولآنهایی هستند که کالا را آماده حمل دارند و نمی‌دانند که وضعیت تعرفه چهمی‌شود. گروه بعدی گروهی است که کالا را حمل کرده و منتظر ترخیص است. گروهسوم گروهی است که در مناقصات شرکت کرده و اعلام قیمت کرده‌اند و امکانتغییر قیمت هم ندارند.
این گروه هم با یک آوار ۵۰ درصدی روبه‌‌رو هستند که نمی‌دانند چه کاریباید انجام دهند. گروه چهارم گروهی است که در مناقصه برنده شده و بایدکالا را تحویل دهد، این گروه وضعیتش از همه بدتر است؛ چرا که هیچ کارینمی‌تواند انجام دهد. یا باید به ضبط شدن ضمانت‌نامه و پرداخت خسارت تندهد یا باید با ضرر و زیان فاحش پروژه را تحویل دهد. هر کدام از شرکت‌هایفعال در بخش شبکه هم اکنون در یکی از این حلقه‌های زنجیر قرار دارند.
ـ کاظمی‌نیا: بعضی از قراردادهایی که ما داریم علاوه بر راه‌اندازی بهتامین و خدمات پس از فروش هم باز می‌گردد. به عنوان مثال یکی ازقراردادهای ما شبکه کارت ملی سوخت است. طبیعتا در این شبکه علاوه برراه‌اندازی نیاز به پشتیبانی نیز وجود دارد. قرارداد خدمات پس از فروش یانگهداری پروژه‌هایی از این دست ۶ ماه قبل منعقد شده است با تعرفه وقیمت‌های آن زمان. یعنی قرارداد تامین قطعات یدک بر اساس قرارداد اول وتعرفه‌های ۶ ماه گذشته منعقد شده است. علاوه بر مشکلاتی که عنوان شدشرکت‌هایی که در بخش پشتیبانی و تامین قطعات هم فعالیت می‌کنند با اینتعرفه جایگاهشان به خطر افتاده است.
ـ صالحی: ما پروژه‌های حساس در این بخش بسیار داریم به عنوان مثالپروژه‌های نفتی که اگر ثانیه‌ای با تاخیر رو‌به‌رو شوند بخشی از اطلاعاتنفتی با خطر مواجه می‌شوند یا شبکه‌های بانکی. نمی‌توان افزایش تعرفه دراین بخش را با بخش‌هایی همچون تلفن همراه مقایسه کرد. چرا که در بخش تلفنهمراه با افزایش تعرفه نهایتا مصرف‌کننده چند ماهی از تعویض گوشی‌اشصرف‌نظر می‌کند تا قیمت‌های بازار متعادل شود و اتفاق خاصی هم نمی‌افتد،اما در این زمینه زیرساختی این اتفاق اصلا قابل تحمل نیست. طی یک ماه اخیرکه این اتفاق رخ داده است بازار شبکه به شدت متاثر از این قانون قرارگرفته است که این امر برای زیر ساخت‌های ارتباطی می‌تواند فاجعه بار باشد.
ـ بابادینا: تنها راه برون رفت از این بحران بازگشت تعرفه به رقم قبلییعنی ۴درصد است. دولت باید از توسعه شبکه و زیرساخت‌ها در کشور حمایت کند.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام