شركتهای فراملیتی؛ابزارتوسعه

شركتهای فراملیتی؛ابزارتوسعه
در این مقاله ضمن معرفی شركتهای فراملیتی و جایگاه آن در تجارت جهانی، باتوجه به روندهای اخیر، به تشریح نقش آنها در رشد برخی از شاخصهای مهم توسعه مانند سرمایه گذاری، كمیت و كیفیت اشتغال و رقابت پذیری صادرات، در كشورهای درحال توسعه پرداخته شده است.
مهمترین عامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، شركتهای فراملیتی هستند.
ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاری كشورهای خارجی در كشورمان كه از تجربه ناموفق تاریخی در این زمینه ناشی می شود، موجب قطع همكاری كشور با شركتهای فراملیتی (به جز در زمینه های خاص مانند نفت) شده است. این درحالی است كه در سالهــــای اخیر، بسیاری از كشورها از سرمایه گذاری مستقیم خارجی كه از مزیتهای بسیاری نسبت به انواع دیگر سرمایه گذاری برخوردار است، برای توسعه و پیشرفت كشور خود استفاده كرده اند. تجربه موفق برخی از كشورهای درحال توسعه مانند چین، كره جنـــوبی و هند كه در بیست سال اخیر توانسته اند با اتخاذ سیاستهای مناسب، اهداف توسعه طلبانه شركتهای فراملیتی را بر هدف توسعه كشورشان منطبق كنند، به روشنی گویای این واقعیت است.
در این مقاله ضمن معرفی شركتهای فراملیتی و جایگاه آن در تجارت جهانی، باتوجه به روندهای اخیر، به تشریح نقش آنها در رشد برخی از شاخصهای مهم توسعه مانند سرمایه گذاری، كمیت و كیفیت اشتغال و رقابت پذیری صادرات، در كشورهای درحال توسعه پرداخته شده است. به عنوان تكمیل بحث نیز برخی از راهكـــارهای ممكن برای بهره گیری از این شركتها برای توسعه كشورمان مطرح گردیده است.
شركتهای فراملیتی، شركتهایی هستند كه تولید و فعالیتهای مربوط به آن را در بیش از یك كشور سازماندهی و كنترل می كنند. البته این شركتها تنها شركتهایی نیستند كه در خارج از كشور خود سرمایه گذاری می كنند. امروزه میلیونها شركت كوچكتر در چندین نقطه جهان به فعالیت مشغولند. اما آنچه شركتهای فراملیتی را در اقتصاد جهانی مهم جلوه می دهد، اندازه، دامنه فعالیت، قدرت اقتصادی و تاثیرات سیاسی آنهاست.(۶)
شركتهای فراملیتی، در شكل امروزی خود، عمدتاً از بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمدند. البته مدتهــــــا قبل از آن، شركتهای بین المللی بزرگ، نه تنها از نوع تجاری مانند كمپانی هند شرقی و یا كمپانی هودسن بی و غیره، بلكه از نوع شركتهای تولیدی امروزی وجود داشت. در سال ۱۸۶۰ شركتهایی به وجود آمدند كه فراسوی مرزهای ملی خود آغاز به تولید كردند. شركتهایی نظیر اینترنشنال هاروستر، وستینگهاوس الكتریك و ژیلت و غیره در آن دوران، صاحب كارخانجات تولیدی در سایر كشورها بودند.(۲)
ازنظر پاره ای از متفكران، پیدایش این شركتها، ادامه همــــان روندی است كه سرمایه داران را، ازطریق رقابت آزاد، به سوی استفاده از منابع ارزان مواد اولیه و نیروی كار ارزان در كشورهای توسعه نیافته كشاند، تا از یك سو، مواد اولیه موردنیاز صنایع خود را تامین كنند و از سوی دیگر بازارهای این كشورها را برای فروش محصولات خود به دست آورند. چنانكه با شروع بحران اقتصادی در دهه ۷۰ نیز این شركتها با هدف بهره گیری از نیروی كار ارزان و به دست آوردن بازارهای جدید، نقش مهمی را در انتقال فعالیتهای تولیدی به كشورهای دیگر ایفا كردند. (۱)
شركهای فراملیتی با به وجود آوردن یك شبكه تولید و توزیع جهانی، توانستند به سودآوری فوق العاده دست یابند و با ادغام افقی و عمودی سودآوری خود را افزایش دهند. ادغام افقی شامل ادغام با رقبا (JOINT VENTURE) است كه در این صورت شركتهای فراملیتی می توانند قدرت انحصاری خود را حفظ كرده و آن را تقویت كنند و محصولات خود را با شرایط و سلیقه های محلی هماهنگ سازند. ادغام عمودی شــــــامل ادغام با تامین كنندگان و توزیع كنندگان است كه در این صورت شركتهای فراملیتی می توانند از عرضه موادخام خارجی خود و سایر كالاهای واسطه جهت رهایی از كمبودهایی كه معمولاً در بازارهای خارجی وجود دارد مطمئن شوند و همچنین شبكه كارامدتری برای توزیع و ارائه خدمات خود فراهم كنند.
● شركتهای فراملیتی چقدر بزرگند؟
گزارش آماری كه اخیراً توسط آنكتاد درمورد مقایسه كشورها و شركتها منتشر شده است به روشنی بزرگی شركتهای فراملیتی را نشان می دهد.(۷) در این گزارش تركیبی از صد كشور و شركت فــراملیتی به ترتیب ارزش افزوده ایجاد شده توسط آنها لیست شده است. با نگاهی به این ۱۰۰ نهاد اقتصادی اول دنیا مشاهده می شود كه ۲۹ عدد را شركتهای فراملیتی تشكیل می دهند.
درصد شركتها اكسون موبایل (EXXON MOBILE) با ایجاد ارزش افزوده ۶۳ میلیارد دلار از پاكستان پیشی گرفته است و كمپانی فورد (FORD) ارزش افزوده بیشتری نسبت به كشورهای نیجریه، كویت، یا اوكراین ایجاد كرده است.
ارزش افزوده ۱۰۰ شركت فراملیتی بزرگ دنیا در سال ۲۰۰۰، معادل ۴/۳ درصد تولید ناخالص داخلی كل كشورهای دنیا برآورد شده است. در سالهای اخیر، رشد ارزش افزوده شركتها بیش از كشورها بوده است.
این ارقام حاكی از آن است كه اهمیت شركتهای فراملیتی در اقتصاد جهانی رو به افزایش است و مرزبندی اقتصادی در آینده براساس شركتها خواهدبود نه كشورها.
● شركتهای فراملیتی و كشورهای درحال توسعه
وقوع تحولات مختلف، زمینه های توسعه را در سه دهه اخیر به شدت تغییر داده است. از مهمترین این تحولات، مركزیت یافتن تولید و نشر دانش برای توسعه است. این دانش تنها شامل دانش فناوری نیست، بلكه بخش مهمی از آن را دانش سازماندهی، مدیریت و روابط درون و برون سازمانی تشكیل می دهد.
تحول مهم دیگر كوچك شدن فضای اقتصادی به علت پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات است كه نتیجه مستقیم آن افزایش و تشدید رقابت بین شركتهاست. كوتاه تر شدن عمر محصولات، انعطاف پذیری در پاسخ به نیاز مشتری و مشتری گرایی، به تغییر طبیعت رقابت پذیری منجر شده است و این مسئله كشورها را به بازسازی مزیتهای رقابتی خود واداشته است.
درك نیازهای فوق، همراه با گسترش خصوصی سازی در بسیاری از كشورهای درحال توسعه، به تدریج موجب تغییر سیاست بسیاری از این كشورها در مورد سرمایه گذاری خارجی شد؛ به طوری كه بسیاری از دولتها كه تا بیست سال گذشته، به شركتهای فراملیتی به عنوان بخشی از »مشكل توسعه« می نگریستند، امروزه به آنها به عنوان »راه حل« می نگرند.
طی سالهای اخیر، بسیاری از كشورهای درحال توسعه توانسته اند با افزایش توانایی مدیریت دولت خود و اتخاذ سیاستهای مناسب، از همكاری با شركتهای فراملیتی درجهت توسعه خود بهره ببرند. ازجمله این كشورها چین، كره جنوبی، هند، مالزی، سنگاپور و مكزیك هستند.
به عنوان نمونه در چین، بخش مهمی از صادرات توسط شركتهای مرتبط خارجی انجام می گیرد؛ به طوری كه این شركتها در سال ۲۰۰۱، ۴۸ درصد كل صادرات چین را برعهده داشته اند. درعین حال، مزیتهایی چون بازار بزرگ داخلی و نیز وجود شبكه های تامین و كلاسترهای عظیمی كه توانایی دادن دامنه وسیعی از سرویسها را به شركتهای فراملیتی دارند، به این كشور در جذب سرمایه گذاری خارجی كمك شایانی كرده است.
با عنایت به روندهای اخیر، در ادامه به تاثیرات شركتهای فراملیتی بر چند شاخص مهم توسعـــه یعنی سرمایه گذاری، اشتغال و رقابت پذیری صادرات در كشورهای درحال توسعه پرداخته می شود.
● افزایش سرمایه گذاری
اهمیت شــركتهای فراملیتی به خاطر سرمایه گذاری آنها به صورت سرمایه گذاری خارجی در كشورهای جهان است. درواقع، بخش بزرگی از سرمایه گذاری خارجی ورودی به كشورها مربوط به شركتهای چندملیتی است. اما آنچه در این قسمت موردتوجه قرار گرفته است، این است كه جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی تنها بخشی از تامین مالی توسط شركتهای مرتبط در كشور میزبان است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی یك روش داخلی در سیستم شركتهای فراملیتی برای تامین مالی است كه معمولاً از شركت مادر یا درآمدهای به دست آمده ناشی می شود. اما شركتهای مرتبط از منابع خارجی (خارج از سیستم خود) مانند بازار سرمایه كشور میزبان یا بازار سرمایه بین المللی نیز استفاده می كنند.
به طور نمونه همان طور كه آمار شركتهای چند ملیتی آمریكایی نشان می دهد، سرمایه ورودی به كشورها از این منابع اضافی گاهی نزدیك به سرمایه گذاری خارجی وارد شده توسط این شركتهاست. به طوری كه در فاصله سالهای ۱۹۹۶ - ۱۹۹۱ نسبت كل ارزش سرمایه از منابع خارجی به سرمایه گذاری خارجی خروجی از ایالات متحده ۸۵ درصد بوده است. به عبارت دیگر، ورود سرمایه به كشور میزان به علت وجود شركتهای مرتبط، نزدیك به ۲ برابر جریان سرمایه گذاری خارجی بوده است.
در این میان تفاوتهایی نیز بین كشورها وجود دارد. برای نمونه، به نظر می رسد شركتها در كشورهای میزبان درحال توسعه، برای تامین منالی بیشتر به شركتهای مادر وابسته باشند. مقایسه نسبت تـــامین مالی خارجی (غیرسرمایه گذاری خارجی) به سرمایه گذاری خارجی كشورهای برزیل (۱۰ درصد) و مكزكی (۱۳ درصد) در مقابل آلمان (۵۶ درصد) و فرانسه (۵۷ درصد) این مطلب را نشان می دهد.● كمیت و كیفیت اشتغال
شركتهای فراملیتی به عنوان منابع سرمایه، فناوری و سازمان دهنده فعالیتهای اقتصادی در كشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، نقش مهمی را در ایجاد فرصتهای اشتغال و افزایش كیفیت آن به عهده دارند.
این شركتها علاوه بر ایجاد فرصتهای اشتغال مستقیم، با ایجاد پیوندهای روبه عقب و رو به جلو با شركتهای محلی، به طور غیرمستقیم نیز در به وجود آوردن اشتغال در كشور میزبان موثرند. در این قسمت ضمن ارائه آماری از اشتغال ایجادشده توسط این شركتها در جهان و كشورهای درحال توسعه، نقش آنها را در افزایش كیفیت اشتغال موردبررسی قرار می دهیم.
▪ نگاهی به اشتغال شركتهای فراملیتی در جهان: علی رغم گستردگی شركتهای فراملیتی و سهم قابل توجه آنها در تولید كالا در جهان، این شركتها تنها ۳ درصد نیروی كار جهان را در اشتغال خود دارند. نزدیك به این نیروها در شركتهای مادر كه عمدتاً در كشورهای توسعه یافته هستند، متمركز شده اند و بخش دیگر در شركتهای مرتبط خارجی به فعالیت مشغولند. علت كوچك بودن سهم شركتهای فراملیتی در اشتغال مستقیم در كشورهای مادر و میزبان را می توان سرمایه و فناوری - بر بودن فعالیتهای آنها دانست.
شركتهای فراملیتی و اشتغال در كشورهای درحال توسعه: در كشورهای درحال توسعه نیز اشتغال مستقیم در شركتهای مرتبط خارجی ناچیز و تنها ۲ درصد كل نیروی كار در اكثر این كشورهـــــاست. اما درعین حال این شركتها به طور متوسط بیش از نیروی كار در بخش تولید را در بسیاری از كشورهای درحال توسعه به خود اختصاص داده اند. ازجمله آنها می توان به چین، هنگ كنگ، مالزی، اندونزی، سنگاپور، تایوان و ویتنام اشاره كرد. به عنوان نمونه در سال ۹۷، ۲۲/۵ درصد از نیروی كار هنگ كنگ و ۵۲/۳ درصد از نیروی كار سنگاپور در بخش تولید درشركتهای مرتبط با شركتهای فراملیتی مشغول به كار بوده اند.
برای بسیاری از كشورهای درحال توسعه، تاسیس یا گسترش مناطق عملیــــات صادرات (۱) یكی از جنبـــه های مهم به كارگیری سرمایه گذاری خارجی در ایجاد اشتغال است. در سال ۱۹۹۴، ۲۰۰ منطقه در ۶۰ كشور درحال توسعه، درحدود ۴ میلیون نفر شغل ایجاد كرده است و تنها در كشور چین در سال ۹۰، ۲ میلیون نفر در این مناطق به كار مشغول بوده اند.
اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده توسط شركتهای فراملیتی از طریق پیوندهای روبه عقب و رو به جلو، نیز برای كشورهای درحال توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است.
تعداد زیادی از شركتهای فراملیتی بخش ساخت كالا را از بخشهای تحقیق و توسعه و بازاریابی جدا كرده اند و این روند موجب تقسیم عمیق تر نیروی كار و كاهش درجه ادغام عمودی در داخل این شركتها شده است.
به تدریج این شركتها بر روی قسمتهای كوچكتری از زنجیره ارزش متمركز شده اند و به طور فزاینـــده ای به برون سپاری روی آورده اند. بنابراین، بسیاری از پتانسیل های این شركتها برای ایجاد اشتغال از طریق قراردادهای پیمانكاری به كشورهای دیگر به خصوص كشورهای درحال توسعه انتقال یافته است. این قراردادها به خصوص در صنایع پوشاك و كفش بسیار مرسوم است. به عنوان نمونه، شركت آمریكایی نایك (NIKE) با فروش ۴ میلیارد دلار (۲) در سال ۹۳، ۱۰۰ درصد تولید خود را توسط پیمانكاران انجام داده است. نیروی كار این شركت در سال ۹۴، ۹۰۰۰ نفر بوده است، درحالی كه نزدیك به ۷۵۰۰۰ نفر در شركتهای مستقل پیمانكار این شركت در كشورهای مختلف به كار مشغول بوده اند. محل پیمانكاران این شركت هم با گذشت زمان تغییر كرده است و تامین كنندگان اصلی این شركت در ژاپن، آمریكا و انگلیس، جای خود را به پیمانكاران چینی، كره ای، مالزیایی، تایوانی و تایلندی داده اند.
● كیفیت اشتغال
علاوه بركمیت اشتغال، كیفیت اشتغال ایجاد شده توسط شركتهای فراملیتی معمولاً موردتوجه سیاستگذاران كشورهاست و دولتها درحال رقابت شدیدی برای جذب سرمایه شركتهای فراملیتی برای فعالیتهایی كه شغلهای با درآمد بالا و مهارت بالا ایجاد كنند، هستند.
شواهد نشان می دهد شركتهای فراملیتی معمولاً شرایط بهتری برای شاغلان خود در مقایسه با شركتهای داخلی ایجاد می كنند. تمركز شركتهای فراملیتی بر روی فعالیتهای مهارت، فناوری و سرمایه - بر، و همچنین استفاده از تكنیك های برتر مدیریتی و سازماندهی به همراه افزایش اهمیت كیفیت و مهارت درخلق مزیتهای رقابتی، در مجموع شرایط و فرصتهای بهتری را برای كاركنان ایجاد كرده است. به همین دلیل آن طور كه تحقیقات انجام شده نشان می دهد، نیروی كار در شركتهای مرتبط از دستمزد بیشتر و امنیت بالاتر كاری و اجتماعی نسبت به شركتهای داخلی برخـــــوردار است. ضمن آنكه متوسط بهره وری هر فرد (ارزش افزوده به ازای هر نفر) در این شركتها بیشتر است. به عنوان نمونه، شركتهای مرتبط با شركتهای فراملیتی در ایالات متحده به طور متوسط ۳۰ درصد بیشتر از شركتهای داخلی به نیروی كار خود دستمزد می پردازند. (۳) تحقیقات انجام گرفته درمورد برخی از كشورهای آسیای شرقی مانند هنگ كنگ، مـــالزی و سنگاپور نیز یافته های فوق را تایید می كند.
نقش شركتهای فراملیتی در افزایش رقابت پذیری صادرات كشورهای درحال توسعه: از لحاظ فناورانه، مفهوم رقابت پذیری در صادرات به سرعت درحال تغییر است و این مسئله باتوجه به تغییر الگوی تجارت درجهان قابل توضیح است.
بــــانگاهی به روند تجارت جهانی در دهه های اخیر، مشاهده می كنیم كه سهم تجارت مواداولیه و محصولات متكی بر منابع طبیعی درجهان روبه كاهش بوده است و از حدود ۵۰ درصد در سال ۱۹۸۴ به ۲۸ درصد در سال ۲۰۰۰ رسیده است. درعوض سهم محصولات غیرمتكی بر منابع طبیعی روبه افزایش گذاشته و در این میان محصولات با فناوری بالا بیشترین رشد را در دو دهه اخیر داشته است.
هم اكنون نیز محصولات با فناوری بالا و متوسط، بیشترین سهم را در تجارت جهانی دارا هستند. اما بحث فوق چه مفهـــومی برای رقابت پذیری در صادرات می تواند داشته باشد؟
بازار محصولاتی كه ازنظر فناوری پیچیده هستند، بیشتر از دیگر محصولات رشد می كند. بنابراین، در صورتی كه كشوری بتواند جایگاه قابل رقابتی را در این محصولات برای خود به وجود بیاورد، در حفظ و رشد صادرات خود تواناتر خواهدبود.
اما چرا كشورهای جهان برای افزایش رقابت پذیری صادرات خود از شركتهای فراملیتی بهره می گیرند؟
علاوه بر برتری فناورانه شركتهای فراملیتی نسبت به شركتهای داخلی از جایگاه بهتری برای ارتقای منابع، مهارتها و شایستگیها به سطح كلاس جهانی برخوردارند. فایق آمدن بر هزینه های بازاریابی در خارج، تامین اطلاعات لازم، نام تجاری و دیگر سرمایه های موردنیاز برای ایجاد فعالیتهای صادراتی، از دیگر مزیتهای آنها به شمار می رود. در عین حال آنها سریعتر می توانند خود را با تغییرات فناوری و نیازهای بازار تطبیق دهند.
داده های آماری نیز نقش شركتهای فراملیتی را در افزایش فعالیتهای صادرات گرا به وضوح مشخص می كند. تحلیل آماری كه در سال ۱۹۹۵ درمورد رابطه سرمایه گذاری خارجی با صادرات ۵۲ كشور جهان صورت گرفت رابطه قویاً مثبتی را بین سرمایه گذاری خارجی ورودی و كارایی صادرات و همچنین سطح فنـــاوری محصولات صادر شده نشان می دهد. این رابطه برای كشورهای درحال توسعه قویتر از كشورهای توسعه یافته است. مطالعات دیگری نیز نشان داده است كه شركتهای مرتبط دركشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، فعالیتهای صادرات گرای بیشتــری از شركتهای داخلی این كشورها داشته اند.
در ادامه، با بررسی دو موردكاوی، نقش شركتهای فراملیتی در افزایش رقابت پذیری صادرات در دو بخش خدمات و تولید در كشورهای درحال توسعه موردمطالعه قرار گرفته است.
▪ بخش خدمات: تولید ناخالص داخلی كشورهای توسعه یافته مربوط به بخش خدمات است، درحالی كه این رقم برای كشورهای درحال توسعه كمی بیش از ۵۰ درصد است. پیش بینی می شود در سالهای آینده در كشورهای درحال توسعه، سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی به بخش خدمات اختصـــــاص یابد. دلیل این امر را می توان گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات دانست كه با افزایش قابلیت تجارت خدمات، سهم این بخش را در تجارت جهانی افزایش خواهد داد و تولیدكننده این سهم اضافی كشورهای درحال توسعه خواهند بود.
بنابراین، جذب سرمایه گذاری خارجی صادرات گرا در این بخش می تواند فرصتهای خوبی را برای توسعه كشورهای جهان سوم فراهم آورد.
صنعت نرم افزار در هند(۳ و ۴): نرم افزار و خدمات مربوطه رشد سریعی درمیان صادرات هند داشته است. صادرات این صنعت در دوره ۲۰۰۲ - ۱۹۸۸ به طور متوسط هر سال ۴۰ درصد رشد كرده و از ۷۰ میلیون دلار در سال ۱۹۸۸ به ۷۶۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۱ رسیده است. صنعت نرم افزار هند در سال ۲۰۰۱، ۵ درصد كل صادرات هند را تشكیل داده و برای ۵ میلیون نفر اشتغال ایجاد كرده است. سرمایه دریافت شده توسط این صنعت نیز بالغ بر ۱/۶ میلیارد بوده است.
درســـــال ۱۹۸۵، CITIBANK شركت نرم افزاری صادرات گرایی با مالكیت كامل در مناطق عملیات صادرات سانتاكروز در بمبئی تاسیس كرد كه موجب رشد فراوانی در صنعت نرم افزار هند در مراحل اولیه شد. در ابتدا، مقدار زیادی از سرمایه گذاری خارجی جذب فعالیتهای سطح پایین نرم افزاری می شد. به این معنی كه در بسیاری از قراردادها مشتری مشخصات دقیق را به برنامه نویس می داد و او كمترین قدرت خلاقیت را در نوشتن برنامه داشت. در این مرحله، فعالیتهای صادرات گرا نتوانست در افزایش مهارت نیروی انسانی نقش موثری بگذارد.
توسعه و بازسازی این صنعت با ورود شركت (TEXAS INSTRUMENTS)TI و بازشدن اولین شعبه آن در ســال ۱۹۸۶ آغاز شد. سرمایه گذاری های TI و HP- كه ۳ سال بعد اولین شعبه خود را در بنگلور تاسیس كرد - و همچنین حمایتهای دولت با ایجاد پاركهای فناوری نرم افزار در این كشور توانست صنعت نرم افزار را متحول سازد. پس از آن به تدریج بسیاری از شركتهای داخلی كه سابقاً كارهای سطح پایین را انجام می دادند، توانستند خود را توسعه دهند و به شهرت و كیفیت بالا در كار خود دست یابند.
هم اكنون ۵ شركت بزرگ نرم افزاری هند داخلی هستند و شركتهای مرتبط تنها ۱۹ درصد صادرات نرم افزار را انجام می دهند؛ به این ترتیب شركتهای فراملیتی نقش مهمی را در پیشرفت تواناییهای داخلی در مراحل اولیه ایفا كردند.▪ بخش تولید: بیشترین سهم سرمایه گذاری در فعالیتهای صادرات گرای كشورهای درحال توسعه، در بخش تولید است و این سهم، به خصوص در چین، درحال افزایش است درحالی كه در كشورهای توسعه یافته تغییر محسوسی نداشته است. نقش شركتهای فراملیتی در این بخش از دو جنبه قابل بررسی است:
وجه اول شامل واگذاری عملیات مختلف تولید (مانند مونتاژ) به كشور میزبان با هدف بازارهای جهانی است و این عمل گاهی درقالب دادن امتیاز تولید یك محصول به شركتهای مرتبط خارجی انجام می شود.
جنبه دوم، نقش شركتهای مرتبط در بین المللی شده شركتهای داخلی، به عنوان تامین كنندگان شركتهای مرتبط، ازطریق صـــادرات و سرمایه گذاری خارجی خروجی است، كه رقابت پذیری بیشتر شركتهای داخلی را موجب می گردد. تاثیرات شركتهای مرتبط خارجی بر كمپانیهای داخلی را می توان به دو گروه مستقیم و غیرمستقیم طبقه بندی كرد:
تاثیرات مستقیم به طور عمده در سایه تشكیل پیوندهای روبه عقب است كه بین شركتهای مرتبط و شركتهای محلی به وجود می آید. در این صورت شركتهای محلی با تبدیل شدن به تامین كنندگان شركتهای مرتبط و دسترسی به دانش و اطلاعات آنها در زمینه شرایط طراحی، بسته بنـــدی و كیفیت محصول در بازارهای بین المللی، می توانند در مسیر تبدیل به شركتهای جهانی با نام تجاری خودشان گام بردارند.
اما تاثیرات غیرمستقیم شركتهای مرتبط بر افزایش توان رقابتی شركتهای محلی، شامل بهبود زیرساختها یا كاهش موانع تجاری است كه معمولاً با تقاضای این شركتهای در كشور میزبان ایجاد می گردد. همچنین هنگامی كه شركتهای محلی اقدام به الگوبرداری از شركتهای مرتبط در عملیات تولید كنند یا از نیروی انسانی آموزش دیده این شركتها استفاده كنند، به طور غیرمستقیم از حضور شركتهای مرتبط خارجی سود برده اند.
▪ صنعت خودروی مكزیك (۴): مكزیك در سال ۱۹۹۳ به عضویت منطقه آزاد آمریكای شمالی (نفتا) درآمد و این قرارداد منطقه ای محركی برای شركتهای فراملیتی برای ورود به صنعت خودروی این كشور شد. شركتهای بزرگ اتومبیل سازی توانستند صنعت خودروی مكزیك را كه به علت تولید برای داخل، وجود مقررات برای منع واردات و كنترل قیمتها توان رقابتی كمی برای صادرات داشت، به صنعتی با سطح فناوری و بازاریابی بالاتر و قابل رقابت در سطح جهانی تبدیل كنند.
با جذب سرمایه گذاری خارجی حدود ۱۰ میلیارد دلار، ابتدا در ایجاد كارخانجات موتورهای پیشرفته و سپس در كارخانجات ساخت اتومبیل های جدید، این صنعت كاملاً متحول شد و به مهمترین صنعت مكزیك بدل گردید. صادرات خودروی مكزیك در بین سالهای ۱۹۹۷ - ۱۹۹۰، ۴/۶ برابر افزایش یافت و از ۴/۵ میلیارد دلار به ۲۰/۸ میلیارد دلار رسید كه بیش از ۹۰ درصد آن صادرات به شمال آمریكاست.
این تحولات همچنین پیشرفتهای چشمگیری را برای صنایع قطعه سازی مكزیك (كه درمجموعه بزرگ MAQUILADORA، (۴) فعالیت می كند) به همراه داشته است. چنانچه صنایع قطعه سازی مكزیك در سیستم تولید شركتهای فورد، جنرال موتورز و دایملر - كرایسلر ادغام شده است و این شركتها از امكانات MAQUILADORA برای قطعه سازی بهره می برند. این امر موجبات رشد صادرات بی سابقه قطعه از مكزیك را باعث شده است.
●● نتیجه گیری
در این بخش باتوجه به مطالب بیان شده، به چند نمــــونه از سیاستهایی را كه كشورمان می تواند برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی و بهره گیری از شركتهای فراملیتی برای توسعه پایدار اتخاذ كند، اشاره می گردد. این سیاستها در دو بخش افزایش رقابت پذیری صادرات و توسعه كمی و كیفی اشتغال ارائه شده است:
الف) افزایش رقابت پذیری صادرات: روند روبه رشد آزادسازی اقتصاد و نزدیك شدن زمان پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)، در عین حال عقب ماندگی صنایع كشورمان از فناوری روز دنیا كه به تدریج طبق تحلیلهای ذكر شده در بخش »مفهوم جدید رقابت پذیری صادرات« می تواند كاهش سهم صادرات كشور در جهان را به همراه داشته باشد و همچنین تنگتر شدن عرصه رقابت به علت حضور كشورهای تولیدكننده محصولات ارزان تر، لزوم همكاری با شركتهای فراملیتی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به منظور تولید محصولات قابل رقابت در سطح جهان گوشزد می كند. به این منظور و برای جذب سرمایه ای كه به پیشرفت صنایع كشورمان و درعین حال توسعه صادرات منجر شود، باید به سوالات زیر به نحوی مناسب پاسخ داد:
- چگونه می توان شرایط سرمایه گذاری را بهبود بخشید و سرمایه گذاری خارجی بیشتری را در بخش تولید جذب كرد؟
- چگونه می توان برای بهبود فعالیتهای با فناوری پایین كه رقابت پذیری خود را از دست داده اند، سرمایه جذب كرد و به عنوان گام اول در توسعه صنایع، آنها را رقابت پذیر ساخت؟
- چه اقداماتی برای ارتقای بنگاههای كوچك و متوسط و شركت دادن آنها در فعالیتهای صادرات گرا می توان انجام داد؟
- شركتهای فراملیتی چگونه می توانند درجهت بازسازی صنایع داخلی نقش آفرینی كنند؟
درعین حال باید توجه داشت كه امروزه برای جذب سرمایه گذاری خارجی داشتن فاكتورهای ارزان تولید (نیروی كار و منابع طبیعی) كافی نیست، بلكه برای رقابت پذیری بلندمدت و جذب فناوریهای جدید، باید فاكتورهای ویژه تولید را بهبود بخشید تا بتوان شركتهای فراملیتی را برای انتقال فناوری به صنایع داخلی تشویق كرد. این فاكتورها شامل داشتن نیروی انسانی با درصد بالای تحصیلات در زمینه مهندسی، علوم پایه و بازرگانی و همچنین زیرساختها و شبكه های صنعتی برای ارائه خدمات مختلف تكمیلی و پشتیبانی به این شركتهاست.(۱۰) اما به عنوان چند راهكار عملی می توان به موارد زیر اشاره كرد:
- تشكیل آژانس هایــــــی برای هدایت سرمایه گذاری به سمت ایجاد فعالیتهای صادرات گرا؛
- ایجاد بانك اطلاعاتی از صنایعی كه دارای پتانسیل لازم برای صادرات هستند؛
- كلیـه فعالیتهایی كه به وسیله آنها بتوان سرمایه گذاری را در صنایعی جذب كرد كه یا دارای مزیتهای نسبی یا رقابتی در كشورمان هستند و یا رشد صادرات محصول آنها از رشد صادرات آن محصول در جهان بیشتر است.
ب) توسعه كمی و كیفی اشتغال: چنانكه گفته شد، سرمـــــایه گذاری شركتهای فراملیتی می تواند بهبود شاخصهای اشتغال را به همراه داشته باشد. اگرچه اشتغال مستقیم به وسیله شركتهای فراملیتی قابل توجه نیست، ولی این شركتها ازطریق اشتغال غیرمستقیم و همچنین ایجاد مناطق عملیـــــــات صادرات و سرمایـــه گذاری در آنها، فرصتهای زیادی را می توانند برای ایجاد اشتغال در كشور به همراه داشته باشند. اتخاذ سیاستهای مناسب نیز می تواند این فرصتها را بیشتر كند:
- جذب سرمایه گذاری خارجی با هدف سرمایه گذاری روی صنایع كاربر مانند صنایع خدماتی.
- ایجاد پارك های صنعتی با خدمات و امكانات زیربنایی با كیفیت و دردسترس شركتها به منظور افزایش انگیزه شركتهای فراملیتی برای سرمایه گذاری. - ایجاد مناطق عملیات صادرات و سیاستهای مناسب دیگر كه می تواند به ایجاد اشتغال بیشتر توسط شركتهای فراملیتی بینجامد.
صرفنظر از مسایل كمی، كیفیت اشتغال در شركتهای فراملیتی كه با فاكتورهایی چون دستمزد بالاتر، بازدهی بیشتر كار و اتكا، بیشتر بر مهارت و دانش قابل سنجش است، می تواند به عنوان راه حلی برای مسئله فرارمغزها كه امروزه به عنوان یك معضل اجتماعی مطرح است، موردتوجه قـــــرار گیرد. این شركتها می توانند با فراهم آوردن محیط كار بهتر و حتی سرمایه گذاری بر روی بخشهای تحقیق و توسعه بسیاری از این نیروها را جذب كنند و خروج آنها را از كشور كاهش دهند.
منبع خبر: ماهنامه تدبیر
  ۲۰ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۳۳:۹ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

نتایج یافت شده: 0 مورد