یكی از وظایف مهم دولت‌ها در صحنهٔ اقتصاد، سیاستگذاری مناسب جهت رسیدن به اهداف مورد نظر نظام اقتصادی است. دولت‌ها با انجام سیاست‌های مالی مناسب در جهت ایجاد تعادل بین درآمدها و مخارج خود و اجرای سیاست‌های پولی متناسب با فعالیت‌های اقتصادی كشور، زمینهٔ رسیدن به رشد اقتصادی را بدون گرفتارشدن در دام تورم و ركود، فراهم می‌كنند.
بانك مركزی به منظور كنترل حجم پول، از ابزارهای گوناگونی استفاده
می‌كند. برخی از این ابزارها چون اوراق قرضه و تغییر در نرخ تنزیل
مجدد، به‌جهت داشتن ماهیت ربوی قابل استفاده در بانكداری اسلامی
نیستند. یكی دیگر از ابزارهای سیاست پولی، تغییر در نرخ ذخایر قانونی
بر سپرده‌های بانكی است كه از طریق ضریب فزاینده، موجب تغییر در
حجم پول می‌شود. در این مقاله، با طرح دیدگاه‌های گوناگون دربارهٔ
استفاده از این ابزار، پرسش‌های ذیل را بررسی می‌كنیم.
۱. آیا بانك مركزی می‌تواند بخشی از سپرده‌ها را تحت عناوینی چون ذخیره قانونی خود نگهداری كند؟
۲. آیا بانك مركزی می‌تواند از این ذخایر استفاده كند (آنها را
به‌صورت وام یا شكل دیگر در اختیار بانك‌ها قرار دهد) یا باید جهت
تأمین امنیت سپرده‌ها و كنترل حجم پول، در بانك مركزی بماند؟
۳. آیا بانك مركزی موظف است برای این اندوخته‌ها به بانك‌ها سود
بپردازد و در این صورت، این سود، متعلق به سپرده‌گذار است یا بانك؟
پاسخ پرسش‌های پیشین را در دو محور بررسی كرده‌ایم: محور اول به
سپرده‌های دیداری و پس‌انداز مربوط است و چون ماهیت آنها را قرض
دانسته‌ایم، بانك‌ها مالك هستند و بانك مركزی براساس اصل قراردادها
می‌تواند بخشی از آنها را از بانك‌ها مطالبه كند و چگونگی استفادهٔ
بانك مركزی از این ذخایر و پرداخت سود در مقابل آنها نیز به نوع
رابطه بین بانك مركزی و دیگر بانك‌ها بستگی دارد.
محور دوم، به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مربوط است و چون رابطهٔ
صاحبان این سپرده و بانك‌ها، رابطهٔ وكالت یا شركت است، بانك‌ها
می‌توانند با گرفتن اجازه از صاحبان سپرده، بخشی از آنها را به
بانك مركزی قرض دهند یا نزد آن به امانت گذاشته یا با آن شریك
شوند كه با توجه به هر یك از این پاسخ‌ها، پاسخ پرسش دوم و سوم
متفاوت خواهد بود.
بخش پایانی مقاله به‌صورت گذرا عملكرد این ابزار در نظام پولی
ایران و نقش آن در اعمال سیاست‌های پولی را بررسی می‌كند.
●●مقدمه
یكی از وظایف مهم دولت‌ها در صحنهٔ اقتصاد، سیاستگذاری مناسب جهت
رسیدن به اهداف مورد نظر نظام اقتصادی است. دولت‌ها با انجام
سیاست‌های مالی مناسب در جهت ایجاد تعادل بین درآمدها و مخارج خود
و اجرای سیاست‌های پولی متناسب با فعالیت‌های اقتصادی كشور، زمینهٔ
رسیدن به رشد اقتصادی را بدون گرفتارشدن در دام تورم و ركود،
فراهم می‌كنند.
سیاست پولی، شاخه‌ای از سیاست اقتصادی و به‌طور كلی، مجموعهٔ
تدابیری است كه دولت به‌منظور نظارت بر نظام پولی و حفظ ثبات
نسبی ارزش داخلی و خارجیِ پول در جامعه پیش‌می‌گیرد.۳
بانك مركزی، برای اجرای سیاست‌های پولی، ابزارهای گوناگونی در
اختیار دارد. كاربرد این ابزارها در زمان‌ها و در كشورهای گوناگون
(باتوجه به تفاوت ساختارهای اقتصادی و اجتماعی) یك‌سان نیست و
انتخاب ابزار مناسب باید با در نظر گرفتن این وضعیت باشد. نظارت بر
حجم پول و تعیین میزان مناسب آن به‌طور معمول از طریق ایجاد
تغییراتی در پایهٔ پولی، ضریب فزایندهٔ پولی یا هر دو انجام می‌شود.
ابزارهای «عملیات بازار باز» و «تغییر در نرخ تنزیل» از طریق تغییر در
پایهٔ پولی بر حجم پول تأثیر می‌گذارند.
این ابزارها به جهت ابتنا بر بهره، در بانكداری اسلامی قابلیت
كاربرد ندارند؛ البته ابزارهای جایگزینی معرفی شده است كه از طریق
تأثیر بر پایهٔ پولی می‌تواند حجم پول را در نظام پولی اسلام
كنترل كند.۴
در بانكداری سنتی، ابزاری كه ضریب فزایندهٔ پولی را تغییر داده،
اِ‌عمال سیاست پولی را از آن طریق ممكن می‌سازد، تغییر در نرخ
ذخیرهٔ قانونی است كه در این مقاله از آن بحث می‌شود.۵
بانك‌ها برابر قانون وظیفه دارند درصدی از سپرده‌های مردم را
به‌صورت ذخیرهٔ قانونی در بانك مركزی نگه دارند و با بقیهٔ
سپرده‌ها به فعالیت‌های بانكی و گسترش حجم پول بپردازند. هر چه
نرخ ذخیرهٔ قانونی بیش‌تر باشد، گسترش حجم پول كم‌تر خواهد بود و هر
قدر این نرخ كم‌تر باشد، قدرت پول آفرینی بانك‌ها بیش‌تر می‌شود؛
بنابراین، بانك مركزی می‌تواند با تغییر نرخ ذخیرهٔ قانونی، ضریب
فزایندهٔ پولی، و در نتیجه، حجم پول را تغییر دهد.
اثر استفاده از این ابزار، بی‌درنگ در همهٔ بانك‌های كشور ظاهر
می‌شود؛ البته تأثیر آن در صورتی است كه بانك‌ها دارای ذخایر مازاد
نباشند؛ زیرا در صورت افزایش نرخ، بانك‌ها از طریق ذخایر مازاد خود،
افزایش ذخایر قانونی را جبران می‌كنند و در صورت كاهش نرخ نیز با
وجود ذخایر اضافی بانك‌ها، اثری در انبساط حجم پول پیدا نمی‌شود.
یكی از موضوعاتی كه به‌طور معمول دربارهٔ نسبت سپرده‌های قانونی
از آن بحث می‌شود، مسألهٔ پرداخت بهره به سپردهٔ قانونی است.
پیروان نظریهٔ پرداخت بهره به سپرده‌های قانونی، اعتقاد دارند كه
این سپرده‌ها همانند اوراق قرضه، نوعی بدهی بخش دولتی به شمار
می‌روند و باید به آنها بهره‌ای مناسب تعلق گیرد. در مقابل، گروهی
بر این عقیده پای می‌فشارند كه عدم پرداخت بهره به سپرده‌های
قانونی، در حقیقت دریافت نوعی مالیات از سوی بانك مركزی از بانك‌ها
است كه این خود باید در كنار سیاست كلی مالیاتی كشور بدان توجه
شود. به عبارت دیگر، این عده معتقدند كه چون پس‌اندازكنندگان، از
تسهیلات بانكی بهره‌مند می‌شوند و مالیاتی بابت آن نمی‌پردازند، عدم
دریافت بهره، نوعی پرداخت مالیات غیر مستقیم از سوی صاحبان سپرده
به شمار می‌آید.
در این مقاله، ابتدا به‌كارگیری این ابزار را در ادبیات اقتصاد
اسلامی مطالعه كرده، سپس ماهیت آن را از دیدگاه فقه و حقوق اسلام
می‌كاویم و در این كاوش، با طرح دیدگاه‌های گوناگون دربارهٔ
سپرده‌های بانكی، ماهیت ذخایر را در دو محور «ذخایر قانونی بر
سپرده‌های دیداری و پس‌انداز» و «ذخایر قانونی بر سپرده‌های
سرمایه‌گذاری» بررسی كرده، به پرسش‌های ذیل پاسخ می‌دهیم.
۱. آیا بانك مركزی می‌تواند بخشی از سپرده‌ها را تحت عناوینی چون ذخیرهٔ قانونی نزد خود نگه دارد؟
۲. آیا بانك مركزی می‌تواند از این ذخایر استفاده كند (آنها را
به‌صورت وام یا شكل دیگر در اختیار بانك‌ها قرار دهد) یا باید جهت
تأمین امنیت سپرده‌ها و كنترل حجم پول، در بانك مركزی بماند؟
۳. آیا بانك مركزی موظف است برای این اندوخته‌ها، به بانك‌ها سود
بپردازد و در این صورت، این سود متعلق به سپرده‌گذار است یا بانك؟
●ادبیات بحث
در میان اقتصاددانان مسلمان دربارهٔ استفاده از این ابزار، اختلاف
نظر بسیاری وجود دارد. برخی از اقتصاددانان، اعتقادی به استفاده از
این ابزار در بانكداری اسلامی ندارند. توتونچیان (۱۳۷۶) افزون بر
این‌كه معتقد است در نظام پولی اسلام، سیاست پولی معنا ندارد، در
مقام انتقاد از به‌كارگیری اندوختهٔ قانونی می‌گوید:
سپردهٔ قانونی در نظام بانكداری سنتی برای كنترل حجم پول و
جلوگیری از افراط در ایجاد آن توسط بانك‌ها است؛ در حالی كه اگر
بانك اسلامی واقعی به وجود آید، بانك از یك طرف هم به صورت
وكیل و هم به صورت شریك سپرده‌گذار، و از طرف دیگر به صورت شریك
سرمایه‌گذار در می‌آید. دلیلی برای حفظ سپرده‌های قانونی وجود ندارد؛
زیرا سپرده‌ها از طریق عقود اسلامی می‌توانند به سرمایه تبدیل شوند و
افزایش سرمایه نه تنها عامل منفی نمی‌باشد، بلكه سازنده و مفید
است.۶
وی معتقد است كه چون اعطای تسهیلات در نظام اسلامی، تورم‌زا نیست
- زیرا معاملات صوری در این نظام وجود ندارد و به‌ازای این تسهیلات،
تولید در جامعه افزایش می‌یابد - چنین ذخیره‌ای نه تنها ضرورت
ندارد، بلكه مخالف با رشد و توسعه است؛ پس نیازی به گرفتن ذخایر
قانونی از هیچ‌یك از سپرده‌های جاری و مدت‌دار نیست.
او او‌لاً روشن نكرده است كه آیا در سپرده‌های جاری هم سپرده‌گذار
با بانك شریك می‌شود یا بانك به وكالت از او به دادن تسهیلات
اقدام می‌كند. اگر چنین است، چرا در قانون كه خود وی از واضعان آن
بوده است، به قرض بودن آنها تصریح می‌كند ضمن این كه در همین
قانون، مسألهٔ سیاست پولی را از وظایف بانك مركزی قلمداد، و
ابزارهایی را نیز برای آن معرفی كرده ست.
ثانیاً افزایش تولید در هر زمان و با هر وضعیتی برای اقتصاد مفید
نیست؛ بلكه این افزایش باید با رشد دیگر بخش‌های اقتصاد و متناسب با
افزایش تقاضای واقعی مردم هماهنگی كند. در غیر این صورت، به ایجاد
برخی اختلالات از جمله ركود خواهد انجامید.
ثالثاً چون تغییر نرخ ذخیرهٔ قانونی موجب تغییر سود حاصل از
سپرده‌ها و در نتیجه، سهم سود سپرده‌گذاران می‌شود، از این ابزار برای
نظارت بر حجم سپرده‌ها نیز میتوان استفاده كرد.
تركمانی (۱۹۸۸) نیز به جهت این كه معتقد است در اقتصاد اسلامی،
بانك‌ها اعم از بانك‌های تجاری یا صندوق زكات نمی‌توانند بیش از
اموالی را كه در اختیار دارند، قرض دهند، استفاده از اندوختهٔ
قانونی را به صورت ابزار سیاست پولی منتفی می‌داند. وی در مقام
استدلال بر مد‌عای خود می‌نویسد:
سپرده‌هایی كه ممكن است برای نقدینگی اقتصاد مشكل ایجاد كنند،
سپرده‌های دیداری‌اند و این سپرده‌ها به جهت محدودیت‌هایی كه در
اسلام برای نگهداری آنها وضع شده (مانند تشریع زكات و حرمت كنز)
رقم قابل توجهی را در میزان سپرده‌ها نداشته‌اند و بخش اعظم آنها
به صورت سپردهٔ سرمایه گذاری جلوه خواهد كرد؛ اما سپرده‌های
سرمایه‌گذاری نیز به منظور به‌كارگیری در فعالیت اقتصادی و بهره‌مند
شدن از سود آنها ایجاد شده‌اند و اغلب پس از اتمام دورهٔ مالی
می‌توانند سپرده‌های خود را از بانك دریافت كنند؛ بنابراین نیازی به
اندوختهٔ قانونی نیست.۷
تركمانی به استفاده از این ابزار اعتقادی ندارد؛ اما انگیزهٔ او
به‌ویژه در سپرده‌های دیداری، با توتونچیان متفاوت است. او حجم
سپرده‌های دیداری را كم می‌داند و خلق پول را نیز از اختیارات
صندوق زكات كه وجوه فراوانی ندارد، می‌شمرد؛ بنابراین، از نظر وی
به استفاده از این ابزار نیازی نیست.
بدیهی است كه واقعیت دربارهٔ سپرده‌های دیداری، خلاف نظر او را
نشان میدهد؛ به‌طوری كه امروزه، حجم فراوانی از سپرده‌ها در حساب
جاری بانك‌ها قرار دارد. افزون بر این، در سپرده‌های سرمایه‌گذاری نیز
شرط بهره‌مندی از مزایای این حساب، ماندن وجه تا مدت مشخصی نزد
بانك است؛ اما صاحبان سپردهٔ در صورت نیاز می‌توانند پول خود را از
بانك مطالبه كرده، از سودی كه به پولشان تعلق می‌گیرد چشم بپوشند
و گاهی نیز بانك‌ها، در این صورت با آن سپرده‌ها، معاملهٔ سپرده
كوتاه مدت می‌كنند؛ بنابراین، امكان این كه افرادی از این گروه
برای دریافت وجوه خود به بانك مراجعه كنند، وجود دارد و به همین
دلیل، نگهداری ذخیرهٔ قانونی برای این سپرده‌ها نیز ضرورت می‌یابد.
در بین موافقان سپرده‌های قانونی نیز اختلاف وجود دارد. گروهی به
نگهداری اندوختهٔ همهٔ سپرده‌ها اعتقاد دارند و جمع بسیاری، این
ذخایر را فقط برای سپرده‌های دیداری سفارش می‌كنند.گروه دوم نیز
خود دو دسته هستند: عده‌ای با استدلال‌های گوناگون معتقدند: برای
این سپرده‌ها، نگهداری ۱۰۰ درصد ذخیرهٔ قانونی لازم است كه در
این صورت، دیگر تلقی از آن به صورت ابزار سیاست پولی بی‌معنا است
و جمع دیگر نسبت معینی را برای آن تعیین نكرده و در واقع تعیین
آن را به سیاست‌گذار ارجاع داده‌اند.
از جمله كسانی كه به نگهداری ۱۰۰ درصد اندوخته برای سپرده‌های
دیداری اعتقاد دارند میتوان محسن‌خان (۱۹۸۹)، منذر قحف (۱۹۸۷) و
الجرحی (۱۹۸۳) را نام برد.۸
محسن‌خان در طرحی همانند طرح سیمونز۹ می‌گوید: بانك‌ها برای سپرده‌ها
از طریق دو باجه فعالیت می‌كنند یك باجه فقط به وجوه سپرده‌های
معاملاتی پوشش داده، بابت آنها بهره‌ای نمی‌پردازد. این سپرده‌ها
همانند سپرده‌های دیداری‌اند با این تفاوت كه این سپرده‌ها دارای
صددرصد اندوختهٔ قانونی هستند و امكان هیچ گونه استفاده از آنها
به منظور ایجاد چند برابر وجود ندارد. دلیلی كه برای در نظر گرفتن صد
در صد ذخیرهٔ قانونی برای این سپرده‌ها وجود دارد، این است كه این
سپرده‌ها به طور كامل ایمن باشند. به این ترتیب، هم خواستهٔ كسانی
را كه از قبول خطر می‌پرهیزند، تأمین می‌كنند و هم جلو خطرهایی را
كه ممكن است بر اثر دخالت در مكانیزم پرداخت‌ها به واسطهٔ هجوم
برای برداشت سپرده‌ها بروز كند، می‌گیرند. باجهٔ دیگر به حساب سود و
زیان یا دارایی سهمی مربوط است كه در آن، سپرده‌گذار مانند سهامدار
بانك تلقی می‌شود. دولت دلیلی ندارد برای این سپرده‌های
سرمایه‌گذاری به لحاظ این كه منابع سرمایه‌گذاری تلقی می‌شوند،
تكلیف ذخیرهٔ قانونی وضع كند؛ اگر چه بانك‌ها احتمالاً و به
ملاحظهٔ دوراندیشی، مبلغی را به صورت ذخیرهٔ حد‌اقل نگاه می‌دارند.
او در پایان می‌نویسد:
اگر چه باجه‌های دوگانهٔ ذكر شده، عملاً در حال پیاده شدن
دركشورهای اسلامی می‌باشد، لیكن هیچ گونه تغییر اساسی در خصوص
تكلیف ذخیرهٔ قانونی بر انواع مختلف سپرده‌ها ایجاد نشده است.۱۰
میرآخور (۱۹۸۹) در نتیجه‌گیری از الگوهای مطرح در بانكداری اسلامی با
استدلال دربارهٔ نگهداری ۱۰۰ درصد ذخیرهٔ قانونی برای سپرده‌های
دیداری‌از جانب طرفداران این دیدگاه می‌گوید:
۱. چنین عملی باعث افزایش كارایی نظام می‌شود؛ زیرا:
أ. در حالی كه هرگونه تغییری از پول پرقدرت به سپرده‌ها و به
عكس در یك نظام بانكداری كه ذخیرهٔ قانونی درصدی از كل سپرده‌ها
است، باعث بی‌ثباتی می‌گردد؛ ولی چنان‌چه صددرصد ذخیره نگهداری
شود، تنها تركیب پول عوض می‌شود و عرضهٔ كل پول تغییری نمی‌یابد.
ب. در یك نظام بانكداری كه ذخیرهٔ قانونی كم‌تر از صددرصد است،
حفظ یا افزایش سپرده‌های واقعی، در نتیجه تغییر در عرضهٔ پول ناشی
از خلق سپرده یا جایگزینی سپرده و پول نقد، پرهزینه‌تر است.
ج. نگهداری صددرصد ذخیره، امكان میدهد كه منافع حاصل از خلق پول به همهٔ جامعه برگردد.۱۱
۲. این سپرده‌ها امانت در نزد بانك بوده و بنابراین باید به طور كامل نگهداری شود.
همچنین با مقایسهٔ مفهوم سپرده در نظام اسلامی با آنچه در غرب
مرسوم است، گفته شده در غرب سپرده‌گیرنده می‌تواند از آنها برای
مقاصد تجاری استفاده كند. این در حالی است كه در نظام اسلامی به
جهت تلقی خاص از حقوق مالكیت، محدودیت‌هایی برای استفاده از
اموالی كه نزد شخص به امانت گذاشته شده، اعمال می‌گردد. در این
تلقی، هر عملی كه سبب شود برخی از افراد جامعه نسبت به اموال
دیگران صاحب حق مالكیت شده بدون آن كه در مقابل، چیزی تفویض
شده باشد، در اسلام ممنوع شده است.۱۲ همین طور به لحاظ این كه در
صورت بی‌كشش بودن عرضهٔ كل، ممكن است افزایش اعتبار در یك بخش با
كاهش اعتبار در بخش دیگر جبران شود، تخصیص مستقیم به بخش‌ها توسط
مقامات پولی را در صورت نگهداری ۱۰۰ درصد اندوخته، توصیه می‌كند.۱۳
در این استدلال‌ها، اشكالات متعددی وجود دارد:
۱. این استدلال بر این مبتنی است كه ماهیت سپره‌های جاری را
ودیعه بدانیم و این قول، در فقه و حقوق طرفداران بسیار كمی دارد و
بیش‌تر به قرض بودن آنها اعتقاد دارند.
۲. گرچه در اثر نگهداری اندوخته، ۱۰۰ درصد حجم پول ثابت خواهد ماند،
باید توجه داشت كه چنین نتیجه‌ای همیشه مطلوب نیست و اصولاً
تأمین حجم پول، متناسب با رشد بخش واقعی اقتصاد، زمینه‌ساز رشد است
و گرچه این هدف را از طریق افزایش پایهٔ پول نیز میتوان محقق
ساخت، پیامدهای افزایش حجم پول از این طریق كم‌تر است.
۳. نویسنده اد‌عا می‌كند كه در اسلام، تملك بدون عوض وجود ندارد؛ در
حالی كه امثال قرض و هبه و برخی عقود دیگر مصداق روشن تملك بدون
عوض هستند.
۴. بین اد‌عای نگهداری ذخیرهٔ قانونی ۱۰۰ درصد و اثر آن مبنی بر
این كه منافع خلق پول، به عموم مردم برمی‌گردد، تنافی وجود دارد؛
زیرا در صورت اعمال چنین سیاستی، قدرت خلق پول از بانك‌ها به‌طور
كلی سلب می‌شود.
۵. نویسنده به‌طور ضمنی می‌پذیرد كه در صورت گزینش این روش
نمی‌توان از این ابزار در اجرای سیاست پولی استفاده كرد با این كه
وظیفهٔ بانك مركزی را در جهت نظارت و كنترل نظام بانكی، همانند
بانكداری ربوی بلكه قوی‌تر از آن می‌داند.
الجرحی و قحف نیز مانند خان ۱۰۰ درصد ذخیرهٔ قانونی را پیشنهاد
داده‌اند؛۱۴ اما الجرحی برای اد‌عای خود، استدلال دیگری كرده است.
او در الگویی كه برای نظام پولی اسلام ارائه میدهد، پیشنهاد
می‌كند كه وسائل مبادلهٔ بدون پشتوانه، از طرف دولت به صورت
رایگان و به میزان مورد نیاز عرضه شود و نسبت اندوختهٔ قانونی
صددرصد نیز برای بانك‌ها وضع شود. وی اد‌عا می‌كند: اقتصادهایی كه در
آنها بابت استقراض، بهره پرداخت نمی‌شود و نیز بانك‌ها روش چند برابر
كردن پول را اعمال نمی‌كنند، در بیان ترتیبات نهادی گوناگون بررسی
شده، بهینه‌ترین هستند. این بدان معنا است كه اگر دولت، پول خود را
به صورت رایگان تهیه و آن را به طور رایگان وام دهد و نسبت
اندوختهٔ صددرصد برای آنها وضع كند، حد‌اكثر كارایی تأمین خواهد شد.
صدیقی (۱۹۸۰-۱۹۸۲)، چاپرا (۱۹۸۵) و عزیر (۱۹۸۰)۱۵ ضمن اعتقاد به
نگهداری اندوختهٔ قانونی نسبت به سپرده‌های دیداری، درصد خاصی
برای آن قائل نیستند.۱۶
چاپرا ضمن بحث گسترده‌ای دربارهٔ سپرده‌های دیداری، از دو نوع اندوخته نام می‌برد:
۱. بخشی تحت عنوان نصیب عامهٔ مردم در حدود ۲۵ درصد از سپرده‌های
دیداری كه در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا در پروژه‌های عمومی كه
بخش خصوصی، انگیزهٔ فعالیت در آنها را ندارد، به‌كار گرفته شود.
۲. بانك‌های تجاری موظفند افزون بر مقدار پیشین، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از
سپرده‌های دیداری را تحت عنوان ذخیرهٔ احتیاطی نزد بانك مركزی
نگه دارند. این نسبت به وسیلهٔ بانك مركزی به منظور اجرای سیاست
پولی تغییر می‌كند.
چاپرا دربارهٔ تحویل بخشی از سپرده‌ها به دولت چنین استدلال می‌كند:
اموالی كه از این طریق در اختیار بانك‌ها قرار دارد، به عموم مردم
منسوب است و بانك‌ها برای آن هیچ‌گونه سودی نمی‌پردازند. صاحبان
سپرده نیز ریسكی را متحمل نمی‌شوند و سپرده‌های آنها در امنیت كامل
قرار دارد؛ بنابراین، جزئی از منافع آن باید نصیب همگان شود. [او
دربارهٔ ذخیره‌های احتیاطی در اختیار بانك مركزی نیز می‌نویسد:]
بخشی [از این اندوخته‌ها] نیز در اختیار بانك مركزی می‌ماند تا به
صورت قرض دهندهٔ نهایی از آن استفاده كند و برای این منظور
می‌تواند صندوق مشتركی ایجاد كند كه این وجوه در آن باشد و هنگام
لزوم، در اختیار بانك‌های تجاری قرار گیرد. بانك مركزی همچنین
می‌تواند این وجوه را در فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری كند. بخشی
از منافع حاصل برای بانك مركزی از این سپرده‌ها، به منظور تأمین
هزینه‌های بانك‌های تجاری در اختیار آنها قرار می‌گیرد. دولت نیز در
برابر گردآوری سپرده‌ها به وسیلهٔ بانك‌های تجاری، مبلغی را به
صورت هزینه به آنها می‌پردازد.۱۷
چاپرا همچنین دربارهٔ عدم نگهداری اندوخته برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری می‌گوید:
این وجوه، دارای ماهیت سرمایه است و تمام انواع سرمایه، از
نگهداری این ذخیره معاف هستند. از طرفی، این كار در اِ‌عمال سیاست
پولی تأثیر منفی نداشته است؛ زیرا این كار از طریق كنترل پول پایه
در بانك مركزی انجام می‌گیرد. [آن‌گاه در پاسخ اعتراض برخی مبنی
بر این كه نگهداری این اندوخته در جهت ایجاد امنیت و نقدینگی
مناسب جهت پاسخگویی به مراجعات صاحبان سپرده لازم است، می‌گوید:]
بهتر است این هدف از راه‌های دیگر تأمین شود؛ زیرا در این روش،
افزون بر بلوكه شدن بخشی از سرمایه‌ها، ممكن است به انتقال
سپرده‌ها از بانك‌های تجاری به مؤ‌سسات مالی دیگر بینجامد كه وضعیت
بانك‌ها را در وضعیت نسبی بدتری قرار دهد.۱۸
صدیقی نیز افزون بر نگهداری ذخیرهٔ قانونی، از ابزار دیگری به نام نسبت ذخیرهٔ نقدی نام برده، می‌گوید:
همهٔ بانك‌ها باید اجباراً قسمتی ثابت از سرمایه‌های ذخیره شده در
حساب‌های وام و مضاربه را به طور نقدی اندوخته و بر طبق مقررات،
نیمی از آن را در بانك ذخیره نمایند.۱۹
چاپرا نیز افزون بر اندوختهٔ قانونی بر سپرده‌ها كه پیش‌تر به آن
اشاره شد، به نگهداری این اندوخته اشاره كرده، می‌گوید:
این درصد، شامل پول نقد، سپردهٔ دیداری بانك تجاری نزد بانك‌های دیگر و دارایی‌های با درجهٔ نقدینگی بالا است.۲۰
آن گروه از اقتصاددانان ایرانی كه در چارچوب بانكداری بدون ربا
مقالاتی نوشته‌اند، به طور كلی نگهداری اندوختهٔ قانونی را در
همهٔ سپرده‌ها مطرح كرده‌اند. تا آن‌جا كه مهدوی (۱۳۶۹)، تغییر در
اندوختهٔ قانونی سپرده‌های سرمایه‌گذاری را از ابزارهای سیاست پولی
قلمداد كرده و گفته است:
میزان سپرده‌های قانونی، مستقیماً بر سود سپرده گذار از دو طریق
تأثیر می‌گذارد: یكی از طریق افزایش سهم سود این سپرده‌ها در تسهیم
به نسبت سود بانك و مشتری. دوم از نسبت بیش‌تر سپرده‌های مذكور كه
وارد عملیات بانكی می‌شود؛ بنابراین، هر قدر ذخایر قانونی این
سپرده‌ها بیش‌تر باشد، سود قابل پرداخت به سپرده‌گذار كم‌تر و در
نتیجه، حجم كم‌تری از سپرده ممكن است جذب بانك شود.۲۱
موسویان (۱۳۷۸) نیز معتقد است:
بانك مركزی، ذخایر قانونی سپرده‌های بانكی را به عنوان مشاركت
قبول كرده و متناسب با سیاست‌های اقتصادی، در خرید و فروش سپرده‌های
انتقال‌پذیر بانك‌های تخصصی، سرمایه‌گذاری كرده و به بانك‌های عمومی
از این بابت سود بپردازد.۲۲نتایج بررسی دیدگاه‌های گوناگون دربارهٔ
نگهداری ذخیرهٔ قانونی بر سپرده‌های بانكی را میتوان چنین خلاصه
كرد:
اندوختهٔ قانونی در ابتدابه دو منظور وضع شد:
۱. تأمین امنیت سپرده‌ها و حمایت از بانك‌ها به وسیلهٔ بانك مركزی
هنگام مواجه با خطر ورشكستگی و مراجعه همزمان سپرده‌گذاران؛
۲. اِ‌عمال سیاست پولی و كنترل حجم پول از این طریق.
امروزه، تأمین امنیت سپرده‌ها از راه‌های دیگری چون بیمه كردن
آنها نیز امكان‌پذیر است. در مقام سیاستگذاری و كنترل حجم پول نیز
هنگامی كه بانك مركزی در صدد اعمال سیاست انبساطی باشد می‌تواند با
كاهش نرخ این اندوخته، هدف خود را محقق سازد؛ اما اِ‌عمال سیاست
انقباضی در صورتی ممكن است كه بانك‌ها دارای ذخایر مازاد نباشند؛
بنابراین دربارهٔ سپرده‌های دیداری با توجه به نامشخص بودن میزان
مراجعهٔ صاحبان سپرده برای دریافت وجوه خود و نیز به منظور
اِ‌عمال سیاست پولی، بدون تردید نگهداری اندوختهٔ قانونی ضرورت
دارد. بدیهی است همان‌طور كه در بررسی اقوال نیز اشاره شد، در
صورتی میتوان از آن به صورت ابزار سیاست پولی استفاده كرد كه
نرخ آن كم‌تر از ۱۰۰ درصد و متغیر و به‌دست بانك مركزی باشد.
دربارهٔ سپرده‌های مدت‌دار از جهت تأمین هدف اول نگهداری بخشی از
این سپرده‌ها ضرورت دارد؛ زیرا همان‌طور كه اشاره شد، این امكان
وجود دارد كه تعدادی از سپرده‌گذاران، پیش از موعد برای دریافت
سپرده‌های خود مراجعه كنند، مگر این كه هنگام سپرده‌گذاری شرط شود
تا پیش از پایان قرارداد، سپرده پرداخت نخواهد شد كه در این صورت،
ممكن است رغبت برخی به سپرده‌گذاری كم شود؛ اما از جهت اعمال
سیاست پولی، ممكن است تصور شود نگهداری این ابزار ضرورتی ندارد؛
زیرا سپرده‌های مدت دار نقش چندانی در ایجاد خلق پول ندارند.
برای تحلیل این مسأله، فرایند خلق پول را در این سپرده‌ها بررسی می‌كنیم.
فرض می‌كنیم شخص «الف»، ۱۰۰ هزار تومان به منظور سرمایه‌گذاری در
بانك سپرده‌گذاری كند. با فرض این كه نرخ اندوخته، ۲۰ درصد باشد،
بانك ۸۰ هزار تومان آن را در اختیار متقاضیان تسهیلات (شخص ب) قرار
میدهد. طبیعی است كه این شخص به سپرده‌گذاری مدت‌دار در بانك
اقدام نمی‌كند؛ زیرا این مبلغ را از بانك گرفته است تا با آن،
فعالیت اقتصادی كند. با فرض این كه تمام پرداخت‌ها از طریق بانك
صورت می‌گیرد، این شخص به سپردهٔ دیداری در بانك اقدام می‌كند.
بانك می‌تواند بخشی از این سپرده‌ها را در اختیار شخص «ج» قرار دهد.
«ج» دوباره برای انجام پرداخت‌های خود به سپردهٔ دیداری در بانك
اقدام می‌كند و به همین صورت ...؛ بنابراین مشاهده می‌شود كه حتی
اگر پرداخت‌های بانك، صَرف فعالیت‌های واقعی شود و هیچ‌گونه فعالیت
صوری در كار نباشد، باز سپرده‌های مدت‌دار همانند سپردهٔ دیداری، منشأ
خلق پول خواهد بود؛ البته در صورتی كه این اندوخته فقط در سپردهٔ
دیداری اعمال شود، قدرت خلق پول بانك دوبرابر می‌شود.
به منظور تحلیل فقهی نگهداری این وجوه و سودی كه از كاركرد با
آن به‌دست می‌آید، لازم است در بخش دیگری، ماهیت این ذخایر را
بررسی كنیم.
●ماهیت ذخایر قانونی
از آن جا كه نرخ ذخیرهٔ قانونی می‌تواند شامل همهٔ سپرده‌ها باشد و
در مقام اجرا نیز در بسیاری از كشورها دربارهٔ سپرده‌های جاری و
مدت‌دار اعمال می‌شود، برای بررسی قابلیت به‌كارگیری این ابزار در
نظام مبتنی بر حذف ربا، ابتدا باید ماهیت انواع سپرده‌ها را از نظر
شرعی و حقوقی بشناسیم و براساس آن، به طور جداگانه حكم ذخیرهٔ
قانونی آنها را بررسی كنیم.
●انواع سپرده‌های بانكی
سپرده‌گذاران به طور معمول سپرده‌های خود را با انگیزه‌های گوناگون
در حساب‌های مختلفی در بانك‌ها قرار می‌دهند. مهمترین این حساب‌ها،
حساب پس‌انداز و حساب جاری است.
●حساب پس‌انداز
حساب پس‌اندار، حسابی است كه مردم به طور معمول در آن وجوهی را
قرار می‌دهند كه به‌زودی قصد برداشتن آن را ندارند و با انگیزهٔ
برخورداری از سود یا بهرهٔ آن به این كار اقدام می‌كنند. در برخی
از انواع این حساب، سپرده‌گذار متعهد می‌شود كه تا مدت معینی، پول
خود را برداشت نكند و در مقابل، بانك نیز بهرهٔ بیشتری را در اختیار
او قرار میدهد. دریافت وجه از این حساب صرفاً با مراجعهٔ صاحب
حساب یا وكیل قانونی او و با ارائهٔ دفترچه، امكان‌پذیر است.
در قانون بانكداری بدون ربای ایران، وجوهی كه در این حساب
سپرده‌گذاری می‌شوند، به دو قسم سپردهٔ قرض‌الحسنه پس‌انداز و
سپردهٔ سرمایه‌گذاری مدت‌دار تقسیم شده‌اند.
در قسم اول، همان گونه كه از نام آن پیدا است، بانك هیچ‌گونه
سودی به سپرده‌گذار نمی‌پردازد و سپرده‌گذار به انگیزه‌های گوناگون
چون حفظ امنیت وجوه، انگیزهٔ معنوی برخورداری از پاداش آخرتی و
گاهی به انگیزهٔ شركت در قرعه‌كشی جوایز بانكی به سپرده‌گذاری
اقدام كرده، هنگام نیاز، تمام یا مقداری از وجوه خود را دریافت
می‌كند.
در قسم دوم، طبق قانون، بانك‌ها وكیل سپرده‌گذاران بوده، سپرده‌های
آنان را در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار داده، سود حاصل را پس از
كسر حق‌الوكاله، به صاحبان سپرده می‌دهند.
●حساب جاری
افرادی كه به افتتاح این حساب اقدام می‌كنند، صرفاً به منظور
تسهیل در مبادلات خود این كار را انجام می‌دهند و بانك موظف است
به دستور صاحب حساب با نوشتن چك، تمام یا قسمتی از موجودی او را در
اختیار آورندهٔ چك قرار دهد. در دو سیستم ربوی و غیرربوی به طور
معمول بانك در برابر خدماتی كه برای سپرده‌گذار انجام میدهد،
كارمزدی نمی‌گیرد؛ كما این‌كه بهره یا سودی هم به صاحب حساب
نمی‌پردازد. از این سپرده‌ها در نظام بانكی بدون ربا تحت عنوان
سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری یاد شده است.
ویژگی بارز این گونه سپرده‌ها، برخورداری از درجهٔ نقدینگی بالای
آنها است؛ زیرا او‌لاً خود سپرده‌گذار هرگاه بخواهد می‌تواند به بانك
مراجعه و مقداری از موجودی خود را دریافت كند. ثانیاً چكی كه
سپرده‌گذار بر اساس موجودی خود صادر می‌كند، در صورت اعتبار صاحب آن،
نقش پول را در مبادلات ایفا كرده، ممكن است پیش از رفتن به بانك،
چند دست گردش كند.۲۳
●ماهیت فقهی سپرده‌های پس‌انداز و دیداری
از دید فقهی و حقوقی، دربارهٔ سپرده‌های پس‌انداز و دیداری چند نظر وجود دارد.۲۴
۱. قرض: مشهورترین نظر دربارهٔ این سپرده‌ها این است كه قرض هستند.
بر اساس این دیدگاه، سپرده‌گذار مقدار معینی را به بانك قرض میدهد
و زمانی كه به پول خود نیاز داشته باشد، قرض خود را از بانك
مطالبه می‌كند.۲۵ در این صورت، سپرده به مالكیت بانك درآمده و فقط
ذمهٔ بانك به سپرده‌گذار مشغول می‌شود؛ به همین جهت در صورتی كه
سپرده به هر دلیل از بین برود، بانك ضامن جبران آن است.
همچنین بانك می‌تواند هرگونه تصرفی را در سپرده انجام دهد و حتی با
باقی‌بودن عینِ مال، برگرداندن آن مال ضرورتی ندارد؛ گرچه اگر آن
را بپردازد، قرض دهنده باید بپذیرد.۲۶
۲. ودیعه: برخی معتقدند: همان‌گونه كه از اسم سپرده‌ها پیدا است،
ودیعه هستند. در این صورت، بانك موظف است مبلغ به ودیعه گذاشته
شده را حفظ كند و هنگام مطالبه، آن را به او برگرداند.۲۷
در منابع فقهی و حقوقی، ویژگی‌هایی برای ودیعه ذكر شده است.
یك: ودیعه به مالكیت مالك آن باقی می‌ماند و ودیعه‌پذیر هیچ‌گونه حق مالكیتی در این مال ندارد؛
دو: قبول‌كنندهٔ ودیعه، حق هیچ‌گونه تصرفی جز برای حفظ و نگهداری آن ندارد؛
سه: ودیعه‌پذیر، هیچ‌گونه ضمانتی در برابر مال سپرده شده ندارد، مگر در صورت كوتاهی در حفظ آن؛
چهار: عقد ودیعه، مبتنی بر احسان و به صورت مجانی خواهد بود.
برخی گفته‌اند: میتوان در ضمن آن اجرت را شرط كرد؛ البته در
صورتی كه نگهداری امانت، مخارجی در بر داشته باشد، این مخارج به
عهدهٔ امانت‌گذار است.
پنج: امانت‌پذیر موظف است هرگاه، مالك، مالش را مطالبه كرد، به او
برگرداند؛ چنان‌كه امانت‌گذار نیز باید ودیعه را هر زمان كه
امانت‌پذیر به او برمی‌گرداند، بپذیرد؛ زیرا ودیعه، عقدی جایز است، مگر
آن‌كه به طریق ملزمی این عقد را غیرقابل فسخ كنند.۲۸
۳. سپرده ناقص یا نادر:۲۹ در تعریف سپردهٔ ناقص گفته‌اند: ودیعه‌ای
است كه سپرده‌پذیر آن را مالك، و فقط به برگرداندن مثل آن ملتزم
می‌شود.
در تفاوت بین سپردهٔ ناقص و قرض گفته‌اند كه گرچه سپرده‌پذیر
همانند قرض‌گیرنده مالك آن مال می‌شود، باید آن را حفظ كرده، آزادی
تصرف در آن را ندارد؛ بنابراین در این صورت، بانك موظف است مبلغ
مساوی آن را همیشه در صندوق خود حفظ كند. این فكر بیش‌تر در حقوق
فرانسه مطرح بود و اخیراً مهجور شده است؛ زیرا تا هنگامی كه
سپرده‌پذیر در تصرف مأذون باشد، الزام كردن او به حفظ آن معنا
ندارد.۳۰
۴. عده‌ای نیز خواسته‌اند با فرق‌گذاشتن بین قرض و وام‌های بانكی،
سپرده‌ها را از نوع وام بانكی، به صورت عقد جدیدی در قبال قرض قرار
دهند.۳۱
با توجه به ویژگی‌هایی كه برای عقد قرض و ودیعه از كتاب‌های
فقه‌وحقوق نقل و نیز تعریفی كه از سپردهٔ ناقص بیان شد و با توجه
به آنچه در بانك‌ها تحت عنوان سپرده‌گذاری صورت می‌گیرد میتوان
سپرده‌هایی را كه به نام پس‌انداز و جاری در بانك‌های ربوی صورت
می‌گیرد، از مصادیق قرض دانست و به طور طبیعی سودی كه در قبال
آنها پرداخت می‌شود، بهره و حرام خواهد بود؛ به همین جهت، همان طور
كه اشاره شد، بیش‌تر محققان و فقیهان و حتی حقوقدانان معتقدند كه
سپرده‌های پس‌انداز و دیداری، دارای ماهیت قرض یا چیزی نزدیك به
آن هستند. از جمله شهید صدر، پس از آن كه دیدگاه ودیعه شرعی و
قانونی بودن سپرده‌های بانكی و نیز نظریهٔ سپردهٔ ناقص را نقل و
رد می‌كند، خود، قرض بودن آنها را تقویت كرده می‌نویسد:
بانك اسلامی، سپرده‌های ثابت و جاری را از یك‌دیگر جدا می‌كند و
سپرده‌های جاری را به اسم وام دریافت داشته، بهره‌ای در برابر آن
نمی‌پردازد.۳۲
امام خمینی پس از این‌كه هر سه احتمال را دربارهٔ سپرده‌های
بانكی و حكم آنها بیان می‌كند، قرض بودن آنها را برمی‌گزیند:
سپرده‌های بانكی اگر به صورت قرض باشد، مانعی ندارد و بانك
می‌تواند در آنها تصرف كند و شرط زیادی و گرفتن آن حرام است... و
اگر آنچه به بانك میدهد، به صورت امانت باشد، در صورتی كه
اجازهٔ تصرف نداده باشد، بانك حق تصرف ندارد و در صورت تصرف، ضامن
است؛ اما در صورت اجازهٔ تصرف یا رضایت بعد از آن، جایز است و آنچه
بانك به سپرده‌گذار می‌پردازد، حلال است، مگر آن‌كه اجازه در چنین
تصرفاتی قرینه بر قرض بودن آن باشد كه در این صورت، زیادی حرام
است، و ظاهر این است كه سپرده‌ها از نوع قرض هستند.۳۳سنهوری از
حقوقدانان اهل سنت دربارهٔ سپرده‌های بانكی می‌گوید:
قانون مدنی جدید، چنین سپردهای را قرض تلقی كرده؛ اما در فرانسه
بر نیت متعاقدان مبتنی شده است؛ پس اگر قصد صاحب پول، حفظ اموال
خود باشد، ودیعه به‌شمار می‌رود؛ اما اگر مقصود هر دو طرف، سود بردن از
طریق به‌كارگیری آن باشد، قرض نامیده می‌شود و در صورتی كه قبول
كنندهٔ پول‌ها، بانك باشد، قرض مخصوص نامیده می‌شود.۳۴
●ماهیت سپرده‌های مدت‌دار
از بحث سپرده‌های دیداری و پس‌انداز، به‌خوبی روشن می‌شود كه
سپرده‌های مدت‌دار در بانك‌های ربوی، قرض ربوی هستند؛ زیرا طبق
قرارداد، درصد مشخصی بهره برای آن در نظر گرفته می‌شود كه از
مصادیق بارز ربای قرضی است.
شهید صدر، پس از طرح این مسأله كه سپرده‌های دریافت شده به
وسیلهٔ بانك‌های غیراسلامی، وام به شمار می‌روند، راه‌هایی را برای
این كه بهرهٔ دریافتی به وسیلهٔ سپرده‌گذار را از حالت ربوی
بیرون آورد، ارائه میدهد.۳۵
در چارچوب بانك اسلامی، سپرده‌های ثابت از جهت نظری با سه فرض سازگارند:
۱. سپرده‌گذار، پول خود را به بانك قرض داده، هرگونه تصرفی از سوی
بانك در آن جایز است. از آن طرف، سپرده‌گذار نیز هیچ‌گونه استحقاقی
برای دریافت سود ندارد؛ اما اگر پس از انقضا - بدون این‌كه هیچ‌گونه
توافقی گرچه به صورت ضمنی بین آنها شده باشد - مبلغی از جانب
بانك به سپرده‌گذار پرداخت شود، ربا به شمار نمی‌آید؛ بلكه پرداخت
آن مستحب نیز هست؛ زیرا در بحث ربا آمده است كه گرفتن مبلغ بیش‌تر
از اصلِ قرض اگر از ابتدا در قرارداد شرط شده باشد، حرام است؛۳۶
البته در سپرده‌های ثابت به‌ویژه بلندمدت، چنین مواردی نادر است.
۲. سپرده‌گذار پول خود را به بانك امانت داده تا آن را برای او
نگهداری كند. در این فرض - همان طور كه گذشت - در حالت كلی آن،
بانك ضامن پول نیست و حق تصرف در آن را هم ندارد؛ اما اگر مالك
اذن دهد، تصرف مجاز است. در این صورت، او‌لاً ضمان به عهدهٔ بانك
منتقل می‌شود و ثانیاً منافع به صاحب سپرده می‌رسد، مگر آن‌كه از
طریق شرط نتیجه (به پیشنهاد شهید صدر) مشكل حل شود.۳۷ این فرض هم
مانند فرض پیشین، فرضی نادر و چه بسا غیرعملی است.
۳. تصویری كه بیش‌تر با بانك‌های اسلامی و بدون ربا سازگار است و
به سپرده‌های ثابت اختصاص دارد، این است كه بانك از طریق مضاربه،
مشاركت یا وكالت، پول سپرده‌گذار را به‌كار گرفته، بخشی از سود حاصل
را به او برگرداند.
روش‌های گوناگونی برای جذب سپرده‌های مردم به وسیلهٔ بانك و
ارائهٔ تسهیلات به آنها وجود دارد. بانك می‌تواند در جایگاه وكیل
سپرده‌گذاران، سپردهٔ آنان را بپذیرد و به صورت مضاربه، جعاله و حتی
مشاركت كه خود به وكالت سپرده‌گذاران شركت می‌كند، در اختیار
متقاضیان سرمایه قرار دهد و پس از كسر حق وكالت، باقیماندهٔ سود را
به نسبت، بین سپرده‌گذاران تقسیم كند یا این‌كه خود به شكل مضاربه
و مشاركت وارد عمل شده، سپرده‌ها را در تجارت و تولید به‌كار گیرد كه
در این صورت نیز منافع، بر حسب قرارداد نخستین، بین آنها تقسیم
می‌شود.
مسألهٔ خسارت احتمالی را نیز میتوان از طریق بیمه كردن سپرده‌ها
به وسیلهٔ مؤ‌سسهٔ دیگری حل كرد. در ایران، قانون بانكداری بدون
ربا، بانك‌ها را وكیل سپرده‌گذاران می‌داند. در این قانون آمده است:
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار كه بانك در به‌كار گرفتن آنها وكیل
می‌باشد، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تملیك، معاملات
اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله
مورد استفاده قرار می‌گیرد.۳۸
●ذخایر قانونی از نظر فقهی
پس از روشن شدن ماهیت سپرده‌ها به بررسی فقهی ذخایر قانونی این
سپرده‌ها می‌پردازیم و به‌دنبال یافتن پاسخ برای پرسش‌های اصلی
تحقیق هستیم.
۱. آیا بانك مركزی می‌تواند بخشی از سپرده‌ها را تحت عناوینی چون ذخیرهٔ قانونی نزد خود نگه دارد؟
۲. آیا بانك مركزی می‌تواند از این ذخایر استفاده كند (آنها را
به‌صورت وام یا شكل دیگر در اختیار بانك‌ها قرار دهد) یا باید جهت
تأمین امنیت سپرده‌ها و كنترل حجم پول در بانك مركزی بماند.
۳. در صورت استفاده، آیا بانك مركزی باید سودی برای این اندوخته‌ها به بانك‌ها بپردازد؟
پاسخ این پرسش‌ها را در دو بخش بررسی می‌كنیم:
●ذخایر قانونی بر سپرده‌های دیداری و پس‌انداز
در این بخش، ماهیت ذخایر قانونی بر سپردهای دیداری و پس‌انداز را بنا بر دو مبنای قرض و ودیعه بررسی می‌كنیم.
پیش از بررسی، لازم است به ماهیت بانك‌های دولتی و رابطهٔ آنها
با بانك مركزی اشاره كنیم؛ زیرا ممكن است پاسخ پرسش‌های طرح شده
در مقاله با توجه به نوع این رابطه متفاوت باشد.
در قوانین پولی و بانكی مصوب سال‌های ۱۳۳۴، ۱۳۳۹ و ۱۳۵۱ تشكیل بانك
به صورت شركت سهامی پیش‌بینی شده است. پس از پیروزی انقلاب
اسلامی، تمام بانك‌های كشور ملی شد و در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز
بانكداری جزو بخش دولتی شمرده شده؛ به همین جهت در بین حقوقدانان
این تردید پیش آمده است كه آیا بانك‌های موجود، مانند قبل شركت
سهامی هستند یا دارای هویت جدیدی شده‌اند. بنابر دیدگاه اول،
مسؤ‌ولیت دولت در برابر بانك‌ها به سرمایهٔ اسمی آنها محدود بوده و
شخصیت بانك‌ها پس از تصویب مجمع عمومی پدید آمده و از دولت، مستقل
و و منفك هستند. بر اساس نظریهٔ دوم، مسؤ‌ولیت دولت در حد سرمایهٔ
اختصاصی هر بانك است و همچنین بانك‌ها به صورت مؤ‌سسهٔ مالی،
اعتباری عمومی، دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت هستند كه برای
انجام مقاصد خاص اقتصادی و رفع حوایج عمومی ایجاد شده‌اند.
گویا دیدگاه دوم به واقعیت نزدیك‌تر باشد؛ اما با وجود این باید
توجه داشت به‌رغم این كه بانك‌ها جزو مؤ‌سسات عمومی بوده، سرمایهٔ
آن به دولت متعلق است و دولت با تعیین مدیران آن بر بانك‌ها
نظارت دارد، بانك‌ها به موجب مقررات و قوانین مخصوص خود اداره
می‌شود و شخصیت حقوقی آنها مستقل از دولت است و دولت، مسؤ‌ول و
پاسخگوی دیون بانك‌ها نیست و بانك‌ها به طور مستقل، مسؤ‌ول انجام
تعهدات خود هستند.۳۹
نكتهٔ دیگر، دربارهٔ بانك مركزی است. این بانك كه مسؤ‌ولیت تنظیم
و اجرای سیاست پولی و اعتباری كشور را به عهده دارد، دارای شخصیت
حقوقی است كه مطابق قانون پولی و بانكی مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ اداره
می‌شود و در مواردی كه مقرراتی در قانون مزبور وجود نداشته باشد،
تابع قوانین مربوط به شركت‌های سهامی است؛۴۰ بنابراین به نظر
می‌رسد كه گر چه مالكیت بانك‌های دولتی و بانك مركزی در جایگاه
بانك بانك‌ها یكی است به لحاظ این كه دارای شخصیت‌های حقوقی
متفاوتی هستند، بر اساس قانون مربوط به شخصیت‌های حقوقی قابل
انتقال به یك‌دیگر نیستند؛ چنان‌كه هر گاه شخصی در دو شركت، با
عناوین گوناگون دارای سهامی باشد، تا هنگامی كه آن شركت‌ها پابرجا
هستند نمی‌تواند اموال خود را از یك شركت به شركت دیگر منتقل كند،
مگر این كه شركت منحل شود یا این شخص، سهام خود را بفروشد.
از طرف دیگر، با فرض این كه سپرده‌های جاری و پس‌انداز، دارای
ماهیت قرض هستند، با سپرده‌گذاری به مالكیت بانك درآمده و جزو
اموال بانك به شمار می‌روند.
با این دو مقدمه روشن می‌شود كه مطالبهٔ بانك مركزی از بانك‌های
دولتی مبنی بر انتقال بخشی از سپرده‌های خود به بانك مركزی تحت
عنوان ذخایر قانونی یا احتیاطی، از منظر مالكیت اموال امكان‌پذیر
نیست؛ البته بر اساس قواعد قراردادها، بانك مركزی می‌تواند بانك‌ها را
اعم از این كه دولتی یا غیردولتی باشند، موظف كند كه در برابر
حمایت از آنها یا در مقابل اعطای امتیاز فعالیت، بخشی از سپرده‌های
خود را نزد بانك مركزی نگه دارند؛ البته یك نظر نیز این است كه در
صورت دولتی بودن سرمایه‌های بانك، هر گونه نقل و انتقال اموال
بین بانك‌های تجاری و بانك مركزی و لو این كه دارای دو شخصیت
حقوقی هستند، از منظر مالكیتی نیز بدون اشكال است؛ زیرا در واقع،
انتقال پول از یك حساب به حساب دیگر است.۴۱
مطابق نظریهٔ كسانی كه سپرده‌های بانكی را دارای ماهیت ودیعهٔ
شرعی و قانونی می‌دانند، آن وجوه به مالكیت بانك دولتی درنیامده؛
بلكه در ملكیت صاحبان سپرده باقی می‌ماند. در این صورت، انتقال
بخشی از آنها تحت عنوان ذخایر قانونی، به اجازهٔ صاحبان آنها نیاز
دارد؛ البته این در صورتی است كه بانك اجازهٔ تصرف در بقیهٔ آن
را داشته باشد. در غیر این صورت، تمام آن در قالب ذخیره در بانك
باقی می‌ماند و به ذخیرهٔ قانونی نیاز ندارد؛ ولی به هر حال، با
رضایت صاحبان سپرده، انتقال بخش یا تمام آنها به بانك مركزی در
این فرض اشكال ندارد و توجه دادن سپرده‌گذار به آیین‌نامه بانك در
این‌باره در تحصیل رضایت او كافی است.
در صورتی كه بانك‌های سپرده‌پذیر خصوصی باشند، یعنی سرمایهٔ اولیهٔ
بانك‌ها را بخش خصوصی تأمین كند، دربارهٔ سپرده‌های دیداری و
پس‌انداز، همان دو فرض پیشین مطرح است. در فرض نخست، یعنی قرض
بودن سپرده‌ها، بانك خصوصی مالك آنها شده، به‌طور طبیعی انتقال
بخشی از آنها به بانك مركزی باید با رضایت بانك صورت گیرد. این
رضایت ممكن است به صورت كلی از طریق درج در آیین‌نامهٔ تأسیس
بانك‌های خصوصی از جانب بانك مركزی در برابر حمایتی كه از آنها
انجام میدهد، صورت گیرد.
در فرض دوم، یعنی امانت بودن این سپرده‌ها نزد بانك خصوصی، آنها را
نمی‌تواند به بانك مركزی قرض دهد، مگر آن‌كه از ابتدا به صورت
آیین‌نامه كلی شرط شود.
دربارهٔ پرسش دوم، یعنی استفاده از این اندوخته‌ها به وسیلهٔ بانك
مركزی، امروزه آنچه در دنیا متعارف است، بانك‌های مركزی این وجوه
را معطل نگاه نمی‌دارند؛ بلكه بخشی از آنها را جهت تأمین مخارج
خود به‌كار گرفته یا در اختیار دولت قرار می‌دهند و بخشی را نیز در
جایگاه وام دهندهٔ نهایی، به بانك‌ها قرض می‌دهند.
از جهت فقهی نیز این مسأله به نوع رابطه بین بانك مركزی و
بانك‌ها بستگی دارد. دربارهٔ بانك‌های دولتی اگر بپذیریم كه وحدت
مالكیتشان با بانك مركزی باعث می‌شود بتوان اموال را از یك بانك
به بانك دیگر منتقل كرد، تصرف بانك مركزی در اندوخته‌ها تصرف
مالكانه بوده و هر گونه بخواهد می‌تواند در آنها تصرف كند؛ اما طبق
مبنایی كه ما اختیار كردیم، بانك دولتی همانند بانك خصوصی مالك
سپرده‌ها بوده، بر اساس قرارداد می‌تواند به شكل‌های گوناگونی بخشی
از این وجوه را در اختیار بانك مركزی قرار دهد. در این صورت اگر
رابطهٔ بانك‌ها با بانك مركزی قرض باشد، بانك مركزی مالك این
ذخایر شده، می‌تواند هر گونه كه بخواهد در آنها تصرف كند؛ اما اگر
این ذخایر، نزد بانك مركزی امانت باشد، تصرف در آنها بدون رضایت
بانك‌ها جایز نیست و اصولاً ممكن است تصرف در چنین ودیعه‌هایی در
صورت مأذون بودن از جانب صاحبان آنها، ماهیتشان را به قرض تبدیل
كند. فرض سوم این است كه رابطه بین بانك مركزی و بانك‌ها،
مشاركت باشد كه در این‌صورت نیز بانك مركزی در استفاده از این
اندوخته‌ها مجاز است.دربارهٔ پرسش سوم نیز همان‌طور كه در ابتدای
مقاله و بیان دیدگاه‌ها گذشت، در نظام بانكی ربوی هم در این جهت
اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند: این مالیاتی است كه بانك‌های
مركزی از بانك‌ها دریافت می‌كنند. گروهی نیز اعتقاد دارند كه بانك
مركزی موظف است برای این ذخایر، بهره‌ای ولو با نرخ كم‌تر به
بانك‌ها بدهد و عده‌ای هم بین اندوخته بر سپرده‌های دیداری و
سپرده‌های سرمایه‌گذاری تفصیل قائل شده‌اند.
از جهت شرعی، این مسأله همانند مسألهٔ پیشین به رابطه‌ای بستگی
دارد كه بانك‌ها بر اساس آن، این وجوه را در اختیار بانك مركزی قرار
می‌دهند. اگر این رابطه، رابطهٔ قرض باشد، بانك مركزی مالك این
وجوه شده، به طور طبیعی، سود حاصل از فعالیت‌هایی كه با این وجوه
انجام میدهد، متعلق به بانك مركزی است. در بانك‌های دولتی نیز بر
مبنای وحدت مالكیت، قضیه از همین قرار است با این تفاوت كه بانك
مركزی در این فرض می‌تواند تمام یا بخشی از سود را به بانك‌های
دولتی منتقل كند؛ اما اگر رابطه ودیعه باشد، بانك مركزی حق
استفاده از آنها را ندارد و باید آنها را به صورت امانت نزد خود
نگاه دارد؛ به همین جهت سودی نصیب بانك نخواهد شد.
بانك‌ها همچنین می‌توانند این وجوه را طبق یكی از عقود در اختیار
بانك مركزی قرار داده، طبق قرارداد در سود حاصله با بانك شریك شوند.
در تمام این حالات، بر اساس این كه رابطهٔ بانك‌ها و سپرده‌گذاران
رابطهٔ قرض است، در صورتی‌كه بانك‌ها سودی از بانك مركزی دریافت
كنند، صاحبان‌سپرده استحقاقی برای آن ندارند.
●ذخایر قانونی بر سپرده‌های سرمایه‌گذاری
در سپرده‌های سرمایه‌گذاری نیز دو صورت متصور است:
یك راه این است: همان طور كه در حال حاضر در قانون بانكداری بدون
ربا آمده است، بانك‌ها به وكالت از سپرده‌گذاران با متقاضیان
تسهیلات قرارداد می‌بندند.
راه دیگر این است كه خود بانك با سپرده‌گذار شریك شده یا به صورت
عامل مضاربه، خود به‌طور مستقیم به فعالیت اقتصادی اقدام كند و
سرانجام، سود بر اساس قرارداد بین آنها تقسیم می‌شود.
در هر یك از دو راه، سپرده‌ها نزد بانك، امانت است؛ به همین جهت هم
هر گاه بدون تقصیر، خسارتی به آن وارد شود، بانك ضامن نیست. در
این صورت نیز نگه‌داشتن بخشی از آنها به وسیلهٔ بانك مركزی كه
مستلزم به كار نیفتادن آن بخش از سرمایه است و به طور طبیعی، سود
كم‌تری را هم برای سپرده‌گذار خواهد داشت، نیازمند اجازهٔ سپرده‌گذار
خواهد بود كه البته در این‌جا هم آگاه ساختن او از آیین‌نامه‌های
بانك و الزامات آن در برابر بانك مركزی و اقدام شخص به
سپرده‌گذاری، كاشف از رضایت او به این كار است.
در هر صورت، بانك طبق قراداد خود با بانك مركزی، این ذخایر را از
جانب سپرده‌گذار به بانك مركزی قرض میدهد یا در آن‌جا امانت
می‌گذارد یا به‌صورت مشاركت در اختیار آن قرار میدهد.
این امكان هم وجود دارد كه در راه دوم، بانك‌ها ذخایر قانونی را از
محل وجوه متعلق به خود تأمین، و تمام سپرده‌ها را سرمایه‌گذاری كند.
استفاده از این ذخایر به وسیلهٔ بانك مركزی، همانند ذخایر سپرده‌های
دیداری و پس‌انداز به نوع رابطه بانك مركزی و بانك‌ها بستگی دارد
با این تفاوت كه بانك‌ها، وكیل سپرده‌گذارند.
هرگاه بانك‌ها به وكالت از جانب سپرده‌گذاران، این وجوه را به
بانك مركزی قرض دهند (به جهت این كه بانك مركزی در آیین نامه
تأسیس بانك‌ها آنها را به انجام چنین كاری موظف كرده و در نتیجه،
بانك‌های دولتی نیز هنگام قرارداد با سپرده‌گذاران آنها از این
مسأله آگاه می‌كنند و برای این كار از آنها اجازه می‌گیرند) بانك
مركزی مالك این وجوه شده، می‌تواند با آنها هر گونه فعالیتی را
انجام دهد و سود حاصل از آن نیز متعلق به خود او است؛ اما در صورتی
كه بانك‌ها این ذخایر را به وكالت از صاحبان آنها نزد بانك مركزی
امانت گذارند، بانك مركزی نمی‌تواند در آنها تصرف كند و سودی در كار
نخواهد بود.
فرض دیگر این است كه بانك‌ها این وجوه را براساس قرارداد مشاركت
در اختیار بانك مركزی قرار دهند در این صورت، بانك مركزی با این
وجوه به سرمایه‌گذاری اقدام كرده یا آنها را در اختیار بانك‌های
دیگر قرار میدهد و درصدی از سود آنها را به بانك‌ها برمی گرداند.
این سود نیز مانند سودی كه بانك از دیگر سپرده‌هایی كه خود به
وكالت از سپرده‌گذاران در اختیار متقاضیان تسهیلات گذاشته یا خود به
طور مستقیم به سرمایه‌گذاری اقدام كرده، پس از كسر حق وكالت
بانك‌ها، بین صاحبان سپرده تقسیم می‌شود.
دربارهٔ سپرده‌های سرمایه‌گذاری، تفاوتی بین خصوصی یا دولتی بودن
بانك‌ها نیست؛ زیرا هر دو وكیل سپرده‌گذاران هستند و مالكیتی بر
سپرده‌ها ندارند. تفاوت فقط در فرضی است كه گفته شد بانك‌ها به
وكالت از صاحبان سپرده، بخشی از آنها را به بانك مركزی قرض دهند.
در این صورت، در فرض دولتی بودن بانك‌ها، بانك مركزی می‌تواند بخشی
از سود حاصل از ذخایر را در اختیار بانك‌های دولتی قرار دهد.
خلاصه این‌كه در سپرده‌های دیداری و پس‌انداز، مشهورترین رابطه بین
سپرده‌گذاران و بانك‌ها، رابطهٔ قرض است كه در این صورت، بانك‌ها
مالك سپرده‌ها شده، هر نوع فعالیتی را می‌توانند با آنها انجام دهند
و فقط ضامن اصل سپرده‌ها هستند؛ اما در سپرده‌های سرمایه‌گذاری، این
رابطه وكالت یا شركت است كه در هر صورت، اختیارات بانك در آنها
طبق قرار داد است.
رابطه بانك‌ها و بانك مركزی در سپرده‌هایی كه مالك آنها می‌شود
اصالتاً، و دربارهٔ سپرده‌های سرمایه‌گذاری به صورت وكیل، می‌تواند
رابطه قرض یا شركت باشد كه در سپرده‌های اخیر، سود دریافتی پس از
كسر حق وكالت بانك، نصیب سپرده‌گذار خواهد شد.
طعملكرد ذخایر قانونی در ایران
پیشینهٔ استفاده از این ابزار در ایران، به سال ۱۳۲۵ می‌رسد. در
ابتدا، نرخ ذخیرهٔ قانونی در دوره‌های گوناگون در قوانین پولی و
بانكی كشور تعیین می‌شد. براساس این قوانین، مقرر شد در سال ۱۳۲۵
بانك‌ها ۱۵ درصد از سپرده‌های دیداری و ۶ درصد از سپرده‌های مدت‌دار
خود را نزد بانك مركزی به ودیعه بگذارند. این نسبت در قانون
بانكداری سال ۱۳۳۴ تثبیت شد؛۴۲ اما در سال ۱۳۳۹ با تشكیل شورای پول
و اعتبار، تعیین نرخ ذخیرهٔ قانونی، از وظایف این شورا تلقی، و بر
اساس مادهٔ ۷۱ قانون پولی و بانكی مصوب در همین سال، سقف ذخایر در
سپرده‌های مدت‌دار و پس‌انداز ۲۰ و سپردهٔ دیداری ۳۰ درصد تعیین شد و
سرانجام در تیرماه ۱۳۵۱، این وظیفه را به بانك مركزی واگذاشتند
ضمن آن كه مقرر شد این نسبت، حد‌اقل و حد‌اكثری معادل ۱۰ و ۳۰ درصد
داشته باشد.۴۳
این حدود تاكنون حفظ شده و به‌رغم این كه گاهی به سیاست
انقباضی شدیدتری نیاز بوده است و این نرخ‌ها به علت نزدیك بودن
به سقف خود، كارایی لازم را نداشته‌اند، قانون از این جهت تغییری
نكرده، و فقط در سال ۱۳۸۰ به‌طور استثنایی، این نسبت برای سپرده‌های
قرض‌الحسنهٔ پس‌انداز مسكن بانك مسكن، ۲ درصد تعیین شده است.
به‌طور كلی این نسبت در سال‌های پیش از انقلاب تا سال ۱۳۵۲ به
منظور اعمال سیاست انقباضی، روند صعودی داشته است (غیر از سال ۱۳۴۱
كه نسبت به سپرده‌های دیداری از ۱۵ به ۱۲ و نسبت به سپرده‌های
غیردیداری از ۱۵ به ۵/۷ درصد كاهش یافت) در سال ۱۳۵۲، این نرخ نسبت
به سپرده‌های دیداری چهار مرتبه افزایش یافته و از ۲۳ درصد به ۳۰
درصد رسیده، و این افزایش در جهت كنترل تورم بوده است.
در سال ۱۳۵۳ به دنبال افزایش قیمت نفت و افزایش بودجهٔ دولت،
برای این‌كه بانك‌ها بتوانند منابع مورد نیاز بخش خصوصی را تأمین
كنند، بانك مركزی، به كاهش نسبت سپردهٔ قانونی اقدام كرده، این
نسبت را در قبال افزایش سپرده‌های دیداری به ۲۵ درصد و نسبت به
افزایش سپرده‌های غیردیداری معادل ۱۲ درصد اعلام كرد. در سال ۱۳۵۴،
این نسبت در مقابل سپرده‌های غیردیداری، دوباره افزایش یافت؛ اما
نسبت به سپرده‌های دیداری تا سال ۵۶ در ۲۵ درصد ثابت ماند.
در سال ۱۳۵۷ در پی تحو‌لات سیاسی و اقتصادی و تمایل مردم به
برداشت از سپرده‌های بانكی، به منظور جلوگیری از ورشكستگی بانك‌ها
این نسبت‌ها به ترتیب از ۲۵ و ۱۵ درصد به ۱۲ و ۱۰ درصد كاهش یافت.
به عبارتی، چنان‌كه بتوان تغییرات نسبت ذخیرهٔ قانونی در دههٔ ۴۰
و اوایل دههٔ ۵۰ را برای اِ‌عمال سیاست پولی قلمداد كنیم، تغییرات
در سال ۵۷ صرفاً به منظور جلوگیری از ورشكستگی بانك‌ها صورت گرفت.
همچنین در شهریور همین سال، مبنای محاسبهٔ ذخایر قانونی كه تا آن
زمان، شامل سپرده‌های دولتی نیز می‌شد، به سپرده‌های غیردولتی منحصر
شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با افزایش اعتماد مردم به نظام
بانكی، حجم سپرده‌ها به شدت افزایش یافت؛ به طوری كه از اسفند ۵۷
تا مرداد ۶۰، حجم سپرده‌های بخش خصوصی حدود ۹۱ درصد افزایش داشت.
این در حالی بود كه حجم اعتبارات بانك‌ها به این بخش فقط ۱/۴۰
درصد رشد كرده بود. از این جهت، طبق تصمیم‌های جدید شورای پول و
اعتبار در شهریور سال ۶۰، این نسبت در برابر سپرده‌های دیداری، از ۱۲
درصد به ۱۷ درصد و برای سپرده‌های غیردیداری از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد
افزایش یافت؛ در حالی كه این نرخ برای انواع سپرده‌ها در بانك‌های
تخصصی تغییری نیافت.
روشن است كه اتخاذ هر نوع سیاست پولی (انقباضی یا انبساطی) با
استفاده از نسبت جدید، شدت بیشتری داشته است. با وجود اعمال چنین
سیاست‌هایی، مشكل مازاد بانك‌ها كه از كسری بودجهٔ مداوم دولت و در
نتیجه افزایش نقدینگی بخش خصوصی ناشی بود، همچنان ادامه داشت؛ به
طوری كه در پایان سال ۶۱ به‌رغم سیاست‌های جدید پولی كه به منظور
جذب قسمتی از منابع اضافی بانك‌ها اتخاذ شده بود، این مازاد به ۷۱۸
میلیارد ریال رسید؛ از این رو در تیرماه سال ۶۲ یعنی در آستانهٔ
تصویب قانون بانكداری بدون ربا، دوباره در نسبت ذخایر قانونی تغییر
حاصل شد و این نسبت برای سپرده‌های دیداری در این بانك‌های تجاری
از ۱۷ درصد به ۲۷ درصد و نسبت به سپرده‌های غیردیداری در این
بانك‌ها از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافت. این نسبت در این سال
به سقف قانونی خود، یعنی ۳۰درصد نزدیك شد و افزایش ۱۰ درصدی آن از
اعمال سیاست انقباضی شدید حكایت داشت؛ در حالی كه این نرخ، برای
انواع سپرده‌های بانك‌های تخصصی تغییری نیافت.پس از تصویب قانون
بانكداری بدون ربا، این نسبت تا سال ۷۰ ثابت بود و فقط در سال
۱۳۶۲ در تركیب سپرده‌ها تغییراتی صورت گرفت و سپرده‌های پس‌انداز
قرض‌الحسنه در ردیف سپرده‌های غیردیداری درآمد.
در سال ۱۳۷۰ نرخ سپرده‌های قانونی برای بانك‌های تخصصی تغییری
نیافت (همان ۱۷ درصد سال ۶۰)؛ اما از ابتدای این سال این نسبت در
برابر ماندهٔ انواع سپرده‌های اشخاص نزد بانك‌های تجاری تغییراتی
یافت و به مقدار قابل توجهی فزونی گرفت.
از سال ۱۳۷۲، این نسبت برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری ۵ سالهٔ
بانك‌های تجاری و ماندهٔ انواع سپرده‌های اشخاص نزد بانك‌های
تخصصی به ۱۰ درصد كاهش یافت. همچنین در سال ۱۳۷۴، به منظور تخصیص
هر چه بیش‌تر منابع قرض‌الحسنه به متقاضیان قرض‌الحسنه، نسبت ذخایر
قانونی در قبال سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانك‌های تجاری، ۲۵
درصد پایین آمد. پس از یك دوره ثبات به نسبت طولانی در این
نرخ‌ها، دوباره در سال ۱۳۸۰ نسبت این ذخایر در مقابل انواع سپرده‌ها
با كاهش قابل توجهی مواجه شده است. رئیس كل بانك مركزی این
كاهش را به منظور افزایش منابع بانك‌ها و قدرت خلق پول بیش‌تر
آنها و در جهت اصلاح ساختار پولی كشور قلمداد می‌كند.۴۴
گزارش اقتصادی و ترازنامه‌های سال‌های گوناگون؛ فصلنامهٔ بانك صادرات، ش ۲۱.
بنابراین، سیاست‌های پولی ناشی از این ابزار در طول ۴ دهه، سیكل
مخصوصی داشته است. در دههٔ ۴۰ و ۶۰ سیاست انقباضی شدید، و در
دهه‌های ۵۰ و ۶۰ نیز سیاست انبساطی اعمال شده است؛ البته در دههٔ
۶۰ به‌رغم نزدیك بودن نرخ این ابزار به سقف قانونی خود به سبب
وجود منابع مازاد بانك‌ها، در انجام هدف یاد شده موفق نبوده و
ناگزیر در این سال‌ها به منظور كاهش آثار تورمی اعتبارات بانكی از
یك طرف، و هدایت منابع بانكی به سوی بخش‌های تولیدی از طرف دیگر،
دولت ناچار به استفاده از سقف‌های اعتباری برای بانك‌ها شده است.
این سیاست تا حدودی توانسته اهداف مورد نظر را تحقق بخشد؛ اما با
توجه به این كه بخش قابل توجهی از سپرده‌ها، به‌وسیلهٔ مردم به
صورت سپردهٔ سرمایه‌گذاری انجام شده و بانك در جایگاه وكیل آنها
موظف بود سپرده‌ها را در فعالیت‌های اقتصادی به‌كار بَرَد و سود حاصل
از آن را در اختیار آنها قرار دهد، اِ‌عمال این سیاست با كاهش
سودآوری بانك‌ها، آنها را به سمت كاركرد صوری و دادن درصد قطعی
تحت عنوان سود به سپرده‌گذار واداشته است.
شایان ذكر است كه بانك‌ها در دههٔ ۵۰ تا سال ۱۳۵۷ و نیز از سال ۱۳۷۰
به بعد، با كسری منابع آزاد مواجه بوده و از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۰ این
منابع، رشد قابل توجهی داشته است. در اواخر دههٔ ۶۰ با تمام شدن
جنگ تحمیلی و آغاز برنامهٔ اول توسعه و گسترش فعالیت بخش خصوصی و
نیز اجبار بانك‌ها به خرید اوراق قرضهٔ دولتی، ذخایر مازاد بانك‌ها
كاهش یافت و در سال ۷۰ با كسری مواجه شد؛ به طوری كه از این
بُعد، امكان استفاده از این ابزار، اهرمی در جهت اعمال سیاست
انقباضی پولی است. با وجود این، پس از دو سال اعمال این سیاست،
بانك مركزی، دوباره به كاهش نسبت ذخایر اقدام، و سیاست انبساطی را
اعمال كرد كه در كنار آزادسازی نرخ ارز، كسری ناشی از حساب ذخیره
تعهدات ارزی حجم نقدینگی در كشور، در دههٔ ۷۰ به شدت رو به فزونی
گذاشت و به بروز تورم‌های بالایی در اقتصاد انجامید؛ به همین جهت،
دولت در سال ۱۳۷۵ بانك‌ها را موظف كرد كه افزون بر تودیع سپردهٔ
قانونی بابت پیش‌پرداخت اعتبارات اسنادی، بقیهٔ وجوه را نیز تا سقف
۹۰ درصد نزد بانك مركزی تودیع كنند. این نسبت در سال ۷۶ به ۶۰ درصد
كاهش داده شد.
ما در این مقاله به دنبال تحلیل عملكردهای سیاست‌های پولی در
ایران نیستیم و بررسی عوامل گوناگون مؤ‌ثر در رشد نقدینگی، مجال
بیشتری را می‌طلبد، با وجود این، دو مطلب را به روشنی میتوان اظهار
كرد:
۱. به‌رغم برخی سیاست‌های انقباضی در نیمهٔ دوم دههٔ ۷۰، روند
افزایش نقدینگی ادامه داشته است. این نمودار به خوبی نشان میدهد
كه یكی از علل افزایش نقدینگی در كشور، رشد مداوم پایهٔ پولی است.
در چند سالهٔ اخیر، فاصله بین پایهٔ پولی و حجم نقدینگی بیش‌تر
شده كه نشان میدهد ضریب فزایندهٔ پول نیز رشد داشته است.
۲. در طول دورهٔ ۳۰ ساله ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۰ به‌رغم این كه نرخ ذخایر
قانونی بر سپرده‌های دیداری و مدت‌دار - چنان كه پیش‌تر نیز اشاره
شد - دارای نوسان بوده است و نمودارهایی كه روابط آنها را با حجم
نقدینگی نمایش می‌دهند نیز به خوبی گویای این نوسان هستند، هیچ
رابطهٔ معناداری بین این دو متغیر و حجم نقدینگی در كشور وجود
نداشته است. یكی از عوامل این عدم رابطه در طول دههٔ ۶۰، وجود
ذخایر مازاد در بانك‌ها بوده؛ اما از دهه ۷۰ كه این عامل رخت بربسته
است، مشكل را باید در جای دیگری دنبال كرد. (در این نمودارها ۱R نرخ
ذخیرهٔ قانونی بر سپرده‌های دیداری، و در دههٔ ۷۰، این نرخ به
بانك‌های تجاری مربوط است. ۲R نیز نرخ ذخیرهٔ قانونی بر سپرده‌های
مدت‌دار است كه در دههٔ ۷۰ دوباره متوسط این نرخ برای انواع
سپرده‌های مدت‌دار بانك‌های تجاری محاسبه، و رابطهٔ آن با ۲M یعنی
نقدینگی به تصویر كشیده شده است.) در كنار دو نتیجهٔ پیشین، توجه
به این مطلب كه نقش تأمینی این ابزار از راه‌های دیگری چون
بیمه نیز ممكن است، گویا تا هنگامی كه ظرف تأثیر این ابزار فراهم
نشود، استفاده از آن ضرورتی نمی‌یابد و اِ‌عمال سیاست پولی را باید
از راه‌های دیگر جست.