نرخ بهره و علم اقتصاد

متاسفانه دیدگاهی در كشور وجود دارد كه الگوی علم اقتصاد را نفی می‌كند بدون آن كه الگوی جدیدی ارائه شده باشد زیرا زمانی می‌توان یك الگو را نفی كرد كه قبلا الگویی جدید در حوزه نظریه‌پردازی ارائه شده باشد،
و این الگو در محافل علمی‌مورد نقد و بررسی صاحب‌نظران قرار گرفته و حداقل در قالب چند پایان‌نامه تحصیلی جوانب آن مورد بررسی قرار گرفته باشد كه زمان بسیار زیادی می‌طلبد، زیرا در حوزه های علوم اجتماعی نظیر علم اقتصاد به دلیل آن كه آزمایشگاه قابل دسترسی وجود ندارد، اجرای یك نظریه در حوزه عمل به زمان بسیار بیشتری نیاز دارد.
همانطور كه می‌دانیم نظریه اقتصادی كلاسیك دارای یك سابقه چهارصد ساله نظریه‌پردازی و اجراست و دانشمندان بسیاری ظرفیت فكری خود را در جهت بررسی و ارتقای آن خرج كرده اند و در دوران معاصر هم افرادی نظیر «ماركس» و «كینز» این مكتب را مورد نقادی قرار داده‌اند و حتی بزرگترین اقتصاددان معاصر جهان یعنی «میلتون‌فریدمن» حدود بیست سال در نقد تفكرات كینز، نظریه پولی خود را تبلیغ كرد و به نقد نقادان پاسخ داد و بعد از دفاعیات مستمر، نظریه‌اش از نظر اجرایی مورد قبول جامعه قرار گرفت و در صحنه عمل هم نمره قبولی گرفت.
پول و اسكناس در دوران معاصر و اینكه دولت‌ها این توانایی را دارند كه مسوولانه یا غیر مسوولانه به خلق پول بپردازند یك مسئله كاملا جدید است، یعنی ما در این خصوص حتی نمی‌توانیم به نظریات دانشمندان خود در چند صد سال اخیر مراجعه كنیم و نظریات ایشان را به عنوان مقدمه تحقیق خود قرار دهیم زیرا اصولا چنین موضوعی برای مثال در دوران صفویه نه در ایران و نه در هیچ جای دیگر وجود نداشته است.
بنابر این تا زمانی كه كشوری در حوزه نظریه‌پردازی نتوانسته است به طور علمی‌الگوی جدیدی ارائه دهد كه از عهده نقد صاحب‌نظران برآید باید از الگوهای موفق خارجی استفاده كند كه متاسفانه هنوز ما در دهه های اخیر نتوانسته‌ایم به دلیل عدم احاطه علمی، یك الگوی موفق را به درستی اجرا كنیم. در حال حاضر نزدیك‌ترین الگوی اقتصادی به فرهنگ ما الگوی كلاسیك است و تنها در این الگو است كه نرخ بهره تسهیلات را می‌توان به حداقل رساند كه این بهره حداقل هم در واقع به عنوان كارمزد بانكی تلقی می‌شود. همانند بهره ای كه بانك‌ها از وام‌های قرض‌الحسنه دریافت می‌كنند و نام آن را كارمزد می‌گذارند. در صورتی كه در نظام بانكی و اقتصادی فعلی، ما تنها با جایگزین كردن نام بهره با سود، عملا شرایطی را بوجود آورده‌ایم كه در آن بالا بودن نرخ بهره اجتناب‌ناپذیر است.
اخیرا یكی از مسوولان طی اظهار نظری گفته اند وقتی عرضه واقعی پول در كشور در سال گذشته ۲۶‌درصد نسبت به سال ۸۴ افزایش نشان می‌دهد چرا نباید نرخ سود بانكی كاهش یابد. این موضوع از دو منظر خرد و كلان قابل بررسی است. اول آن كه عوامل تاثیر‌گذار بر طرف عرضه و تقاضای یك كالا قیمت آن كالا را تعیین می‌كند. ایشان می‌فرمایند عرضه واقعی پول ۲۶‌درصد افزایش یافته ولی از رشد تقاضای واقعی برای پول سخنی به میان نیاورده اند. زیرا رشد تقاضای واقعی پول هم می‌تواند باعث افزایش نرخ بهره شود و اتفاقا سال گذشته تقاضا برای پول به شدت افزایش داشت. به عبارت دیگر حتی اگر استدلال خرد ایشان را بخواهیم در سطح كلان استفاده كنیم باز هم نرخ بهره افزایش نشان می‌دهد. اما از نظر كلان، این كه افزایش عرضه پول موجب كاهش نرخ بهره می‌شود یك اعتقاد كینزی است و همانطور كه بارها گفته‌ایم تفكرات كینزی از سال ۱۹۸۰ به تاریخ پیوسته است. در این خصوص مثال جالب، این است كه چند روز پیش بانك مركزی انگلستان طی گزارشی كه داشت، می‌گوید در انگلستان از سال ۱۹۷۹ سیاست(كینزی) كنترل بیكاری جای خود را به سیاست (كلاسیك) كنترل تورم داده است و جالب این است كه اتفاقا با همین روش توانسته‌اند بیكاری بالای مزمن و تنش زای دهه هفتاد را هم مهار كنند.
در هر صورت نرخ بهره واقعی همان نرخی است كه در بازار آزاد تعیین می‌شود و همه دلسوزان مملكت از هر گرایش و سلیقه، متفق‌القول هستند كه این نرخ باید كاهش یابد. اما این كاهش تنها و تنها یك راه دارد و نه بیشتر و آن هم حل مشكل جایگزینی (crowding out) از اقتصاد كشور است و روشهای دیگر نه تنها باعث كاهش نرخ بهره نمی‌شوند بلكه حتی می‌تواند موجب افزایش نرخ بهره واقعی شوند اگر چه به صورت ظاهر و به شكل دستوری آن را كاهش دهند. بهترین روش حمایت دولت از بخش خصوصی بعد از حل مشكل جایگزینی آن است كه مالیات بر تولید را كاهش دهد. برای آن كه بخش خصوصی به طور ایده آل در كشور شكل بگیرد اندازه آن باید ۲۸ برابر اندازه فعلی شود(برای رسیدن به اندازه ۸۰‌درصد از تولید ناخالص داخلی) این تازه در صورتی است كه رشد بخش دولتی صفر باشد. و كاهش دستوری نرخ بهره تنها احتمالا ممكن است به بخش خصوصی فعلی و موجود كشور (یك بیست و هشتم اندازه ای كه باید باشد) كمك كند ولی به دلیل بالا بودن نرخ واقعی بهره، قسمت اصلی و عمده بخش خصوصی كه البته هنوز شكل نگرفته محال است كه تشكیل شود و هیچ كشور دیگری هم تاكنون نتوانسته بدون حل مشكل جایگزینی به رشد بخش خصوصی نائل شود. زمانی كه در كشوری مشكل جایگزینی وجود ندارد كارآفرینان نه تنها برای دریافت تسهیلات بانكی نیازی به التماس و رابطه ندارند كه حتی این بانك‌ها هستند كه به دنبال آنها می‌روند و تسهیلات با بهره بسیار نازل و با كمترین موانع در اختیار آنها می‌گذارند و آنها را تشویق به تولید می‌كنند.
به عبارت دیگر اقتصاد دولتی و دستوری كنونی می‌تواند آینده كشور را فدای قسمت كوچكی از بخش خصوصی بسیار كوچك فعلی كند و حتی همین بخش كوچك خصوصی هم در نهایت متضرر خواهد شد.مسئله دیگر كه از منظر نرخ بهره قابل بررسی است مسئله افزایش قیمت مسكن است. واقعیت آن است كه عرضه بسیار شدید پول و نقدینگی و در كنار آن كاهش نرخ بهره، یگانه دلیل افزایش قیمت مسكن در سال گذشته بوده و است و اصولا رشد قیمت مسكن همیشه در دو یا سه دهه گذشته به دلیل عرضه بالای نقدینگی وجود داشته و بخش اعظم افزایش قیمت مسكن در دوره مزبور، زمانی اتفاق افتاده كه اصلا بانك خصوصی وجود نداشته است. یعنی اگر در حال حاضر بانك‌های خصوصی وجود هم نداشتند، نقدینگی انبوه خلق شده در یكی دو سال اخیر، راه خود را به بازار مسكن پیدا می‌كرد.