در این مقاله سعی شده تا ضمن ارائه مفاهیم و تعاریف، ویژگی‌ها و الزامات
تجارت و بانكداری الكترونیك، ابزارها و كانال‌های بانكداری الكترونیك
معرفی شود و وضعیت هر یك به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گیرد.
رشد و گسترش روز افزون فناوری ارتباطات، انقلابی را در ابعاد مختلف زندگی
انسانها و عملكرد سازمان‌ها ایجاد كرده است. این فناوری روش‌های كاركرد و
نگرش افراد، سازمان‌ها و دولت‌ها را دگرگون ساخته و باعث ایجاد صنایع
نوین، مشاغل جدید و خلاقیت در انجام امور شده است. ظهور پدیده‌هایی چون
كسب و كار الكترونیك، تجارت الكترونیك و بانكداری الكترونیك از نتایج عمده
نفوذ و گسترش فناوری اطلاعات در بعد اقتصادی است. كشور ما در عرصه حضور و
به‌كارگیری تجارت و بانكداری الكترونیك، كشوری جوان است و تا رسیدن به
وضعیت مطلوب را ه درازی در پیش رو دارد.
قانون تجارت الكترونیك در دی ماه سال ۱۳۸۲ تصویب شد. در زمینه بانكداری
الكترونیك تاكنون فعالیتهای گسترده‌ای صورت گرفته، لیكن نبود برخی زیر
ساخت‌ها در ابعاد مختلف موجب كندی این فعالیت‌ها شده است. در این مقاله
سعی شده تا ضمن ارائه مفاهیم و تعاریف، ویژگی‌ها و الزامات تجارت و
بانكداری الكترونیك، ابزارها و كانال‌های بانكداری الكترونیك معرفی شود و
وضعیت هر یك به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گیرد.
● مقدمه
دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبكه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات
الكترونیك بین افراد و سازمان‌های مختلف از طریق دنیای مجازی، بستری مناسب
برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم كرده است. تجارت الكترونیك
عمده‌ترین دستاورد به‌كارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در
زمینه‌های اقتصادی است.
استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی،
فراهم كردن امكان فعالیت برای بنگاه‌های كوچك و متوسط، ارتقای بهره‌وری،
كاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان شده است. فناوری ارتباطات و اطلاعات
امكان افزایش قابلیت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را فراهم ساخته و همچنین به
ایجاد مشاغل جدید منجر شده است.
بر اثر گسترش این فناوری حجم تجارت الكترونیك در جهان روزبه‌روز در حال
رشد است. طبق تحقیقات منتشر شده توسط موسسه فارستر، پیش‌بینی می‌شود طی
سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۰۲ حجم تجارت الكترونیك به طور متوسط سالانه بیش از
۵۸درصد رشد كرده و از ۲۲۹۳میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به بیش از
۱۲۸۳۷میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ بالغ شود.
یكی از ابزارهای ضروری برای تحقق و گسترش تجارت الكترونیك، وجود سیستم
بانكداری الكترونیك است كه همگام با سیستم‌های جهانی مالی و پولی عمل و
فعالیتهای مربوط به تجارت الكترونیك را تسهیل كند. در حقیقت می‌توان گفت
كه پیاده سازی تجارت الكترونیك، نیازمند تحقق بانكداری الكترونیك است. به
همین دلیل، استفاده از سیستم‌های الكترونیك در موسسات مالی و اعتباری جهان
به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده كنندگان از خدمات بانكداری
الكترونیك روز به روز در حال افزایش هستند.
براساس گزارش تحقیقاتی موسسه Data Monitor (از مراكز برجسته تجزیه و تحلیل
اطلاعات بانكداری در اروپا) آمار استفاده‌كنندگان از سیستم‌های بانكداری
الكترونیك در هشت كشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئد،
سوئیس و انگلیس از ۵/۴میلیون نفر در سال ۱۹۹۹ به حدود ۲۲میلیون نفر در
سال ۲۰۰۴رسیده است. در سال ۲۰۰۵ بیش از ۷۵درصد شركت‌های فعال در كشورهای
توسعه یافته حداقل از یكی از خدمات بانكداری الكترونیك استفاده می‌كنند.
این روند برای بانك‌ها هم یك فرصت و هم یك تهدید به شمار می‌آید.
ایران در زمینه تجارت و بانكداری الكترونیك، كشوری جوان است و تا رسیدن به
سطحی قابل قبول از آن، راه درازی در پیش دارد. ورود فناوری جدید در این دو
زمینه، نیازهای جدیدی را در پردازش و تبادل داده‌ها، ابزارها و زیر
ساخت‌های مناسب پیاده‌سازی آن و نیز نحوه ارائه خدمات بانكی نوین مطرح
كرده است. با نگاهی به تجارب كشورهای پیشرفته و رشد خدمات بانكداری
الكترونیك می‌توان نیازهای در حال شكل‌گیری و روند فزاینده آن را در زمینه
خدمات بانكی در ایران تا حد مناسبی پیش‌بینی كرد. نظر به روش‌های سنتی
موجود در بانك‌های كشور و نارسایی این روش‌ها در ارائه خدمات جدید، تهیه
زیرساختهای مورد نیاز در بانك‌ها از ضروریاتی است كه خوشبختانه مورد توجه
مسوولان امر قرار گرفته و فعالیتهای گسترده‌ای در سیستم بانكی كشور برای
ارائه بانكداری الكترونیك و دیگر خدمات نوین بانكی انجام شده است.
● كسب و كار الكترونیك
این واژه برای اولین بار در سال ۱۹۹۷ توسط شركتIBM مطرح شد. كسب و كار
الكترونیك مفهومی عام‌تر از تجارت الكترونیك را در بر می‌گیرد. تجارت
الكترونیك بیشتر تكیه بر ارتباط بیرونی بنگاه یا فرد دارد. در حالی كه كسب
و كار الكترونیك علاوه بر ارتباطات بیرونی به استراتژی درون سازمان نیز
اشاره دارد و شامل تجارت الكترونیك (EC) هوشمندی شركت‌ها (BI)، مدیریت
روابط با مشتری (CRM)، مدیریت زنجیره تامین (CSM) و برنامه ریزی منابع
شركت (ERP) می‌شود. به طور خلاصه كسب و كار الكترونیك تلفیق سیستم‌ها و
فرآیندها و زنجیره‌های تامین و كل بازار با استفاده از اصول و فناوری‌های
مرتبط با استفاده از ابزار اینترنت است كه در هشت بخش ارائه می‌شود:
۱) شركت با مصرف كننده،
۲) شركت با شركت،
۳) مصرف كننده با مصرف كننده،
۴) شركت با دولت،
۵) دولت با مصرف كننده،
۶) شركت با كاركنان،
۷) شخص با شخص،
۸۰ شركت با مصرف كننده.
● تجارت الكترونیك
برای تجارت الكترونیك به عنوان یكی از پدیده‌های بزرگ قرن ۲۱ تعاریف
مختلفی ارائه شده است كه از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:
▪ هدایت ارتباطات كاری و معاملات بر روی شبكه‌ها از طریق رایانه،
▪ خرید و فروش كالاها و خدمات و انتقال سرمایه‌ها از طریق ارتباطات دیجیتالی،
▪ كاربرد وسایل الكترونیك برای تبلیغ، فروش، توزیع و پشتیبانی محصولات .
اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۷ آن را به شكل زیر تعریف كرد:
تجارت الكترونیك بر پردازش و انتقال الكترونیك داده‌ها شامل متن، صدا و
تصویر مبتنی است. تجارت الكترونیك فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله
الكترونیك كالاها و خدمات و تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الكترونیك
را در‌بر دارند.
تجارت الكترونیك كه تا چندی قبل به تعداد معینی از شركت‌ها محدود می‌شد،
در حال ورود به عصر جدیدی است كه در آن تعداد زیادی مصرف كننده در شبكه
حضور دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده‌های مربوط به سفارش
دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیتهای عمده تجاری از قبیل تبلیغات،
آگهی، مذاكرات، قراردادها و تسویه حساب‌ها را نیز در برگرفته است.
از مجموعه تعاریف ارائه شده فوق می‌توان نتیجه گرفت كه زمینه‌های كاربرد
تجارت الكترونیك بسیار گسترده‌تر از مبادله كالا و خدمات و وجوه است و در
تعریف آن و تعیین سیاست‌های مورد نظر باید علاوه بر كاربردهای بالفعل به
كاربردهای بالقوه آن نیز توجه داشت.
برای تجارت الكترونیك مزایا و ویژگی‌های زیادی ذكر شده است كه در یك دسته بندی كلی می‌توان آنها را به شرح ذیل تقسیم كرد.
▪ جهانی شدن تجارت،
▪ حذف محدودیت‌های زمانی و مكانی،
▪ كاهش قیمت منابع جهت خرید،
▪ افزایش‌درصد فروش،
▪ دسترسی آسان به اطلاعات لازم،
▪ كاهش چشمگیر هزینه‌های معاملاتی،
▪ كاهش هزینه‌های زمانی معاملات.
محتوای تجارت الكترونیك دیگر به سفارش دادن و سفارش گرفتن محدود نمی‌شود
بلكه فعالیتهای عمده تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی، مذاكرات، قراردادها و
تسویه حساب‌ها را نیز دربرگرفته است.
● بانكداری الكترونیك
برای شناخت هر پدیده ای لازم است تا ابتدا تعریف مشخصی از آن پدیده و
عوامل و متغیرهای مرتبط با آن ارائه كرد. برای بانكداری الكترونیك تعاریف
گوناگونی ارائه شده كه از آن جمله می‌توان به تعاریف زیر اشاره كرد.
▪ فراهم آوردن امكان دسترسی مشتریان به خدمات بانكی با استفاده از
واسطه‌های ایمن و بدون حضور فیزیكی (كهزادی، اولین همایش تجارت
الكترونیك،۱۳۸۲)،
▪ استفاده مشتریان از اینترنت برای سازماندهی، آزمایش یا انجام تغییرات در
حساب‌های بانكی خود و یا سرمایه‌گذاری و بانك‌ها برای ارائه عملیات و
سرویس‌های بانكی،
▪ ارائه مستقیم خدمات و عملیات بانكی جدید و سنتی به مشتریان از طریق كانال‌های ارتباطی متقابل الكترونیك.
بانكداری الكترونیك شامل سیستم‌هایی است كه مشتریان موسسات مالی را قادر
می‌سازد تا در سه سطح اطلاع‌رسانی، ارتباط و‌تراكنش از خدمات و سرویس‌های
بانكی استفاده كنند.
الف) اطلاع رسانی:
این سطح ابتدایی‌ترین سطح بانكداری اینترنتی است. بانك اطلاعات مربوط به
خدمات و عملیات بانكی خود را از طریق شبكه‌های عمومی یا خصوصی معرفی
می‌كند.
ب) ارتباطات:
این سطح از بانكداری اینترنتی امكان انجام مبادلات بین سیستم بانكی و
مشتری را فراهم می‌آورد. ریسك این سطح در بانكداری الكترونیك بیشتر از
شیوه سنتی است و بنابراین، برای جلوگیری و آگاه ساختن مدیریت بانك از
هرگونه تلاش غیرمجاز برای دسترسی به شبكه اینترنتی بانك و سیستم‌های
رایانه‌ای به كنترل‌های مناسبی نیاز است.
ج) تراكنش:
این سیستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود، از بالاترین سطح ریسك
برخوردار است و باید سیستم امنیتی قوی بر آن حاكم باشد. در این سطح مشتری
در یك ارتباط متقابل قادر است تا عملیاتی چون پرداخت صورتحساب، صدور چك،
انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.
كانال‌های بانكداری الكترونیك: برای ارائه خدمات بانكداری الكترونیك كانال‌های متعددی وجود دارد كه برخی از آنان عبارتند از:
رایانه‌های شخصی، كمك پردازنده‌های شخصی، كیوسك، شبكه‌های مدیریت یافته،
تلفن ثابت و همراه، و ماشین‌های خودپرداز. در روش شبكه‌های مدیریت یافته،
بانك‌ها برای ارتباط با مشتریان خود از شبكه‌هایی كه قبلا ایجاد شده
استفاده می‌كنند. در روش اینترنت با رایانه‌های شخصی، بانك از طریق ایجاد
یك پایگاه اینترنتی و معرفی آن به مشتریان، با آنها ارتباط متقابل برقرار
كرده و ارائه خدمت می‌كند. در روش بانكداری تلفنی، تلفن (اعم از تلفن ثابت
و همراه) وسیله ارتباطی بانك با مشتریان خود بوده و از این طریق خدمات
بانكی عرضه می‌شود. تعداد استفاده‌كنندگان بانك از طریق تلفن همراه در سال
۲۰۰۴ بیش از ۱۴میلیون نفر بوده است. با استفاده از ماشین‌های خودپرداز
نیز بانك‌ها می‌توانند خدمات متنوعی از قبیل برداشت نقدی، سپرده‌گذاری،
انتقال وجوه، پرداخت صورتحساب و غیره را به مشتریان خود ارائه دهند.
(كهزادی، اولین همایش تجارت الكترونیك،۱۳۸۲)
● مزایا
مزایای بانكداری الكترونیك را می‌توان از دوجنبه مشتریان و موسسات مالی
مورد توجه قرار داد. از دید مشتریان می‌توان به صرفه‌جویی در هزینه‌ها،
صرفه‌جویی در زمان و دسترسی به كانال‌های متعدد برای انجام عملیات بانكی
نام برد. از دید موسسات مالی می‌توان به ویژگی‌هایی چون ایجاد و افزایش
شهرت بانك‌ها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان به‌‌رغم تغییرات مكانی
بانك‌ها، ایجاد فرصت برای جست‌وجوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش
محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت كامل را نام برد. بر اساس
تحقیقات موسسه Data Monitor مهمترین مزایای بانكداری الكترونیك آنها
عبارتند از:
تمركز بر كانال‌های توزیع جدید، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتریان و
استفاده از راهبردهای تجارت الكترونیك. البته مزایای بانكداری الكترونیك
از دیدگاه‌های كوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت نیز قابل بررسی است. رقابت
یكسان، نگهداری و جذب مشتری از جمله مزایای بانكداری الكترونیك در
كوتاه‌مدت (كمتر از یك سال) هستند. در میان‌مدت (كمتر از ۱۸ ماه) مزایای
بانكداری الكترونیك عبارتند از: یكپارچه‌سازی كانال‌های مختلف، مدیریت
اطلاعات، گستردگی طیف مشتریان، هدایت مشتریان به سوی كانال‌های مناسب با
ویژگی‌های مطلوب و كاهش هزینه‌ها. كاهش هزینه پردازش معاملات، ارائه خدمات
به مشتریان بازار هدف و ایجاد درآمد نیز از جمله مزایای بلندمدت بانكداری
الكترونیك هستند. (كهزادی، نخستین همایش تجارت الكترونیك،۱۳۸۲)● یك فرصت،
یك تهدید
همان گونه كه اشاره شده تجارت و بانكداری الكترونیك از تبعات گسترش و نفوذ
اینترنت و دسترسی همگانی به آن ناشی شده است. توسعه دسترسی به شبكه‌های
گسترده جهانی انقلابی را در زمینه ارتباطات یك به یك و یك به چند در اطراف
جهان ایجاد كرده است. به جرات می‌توان گفت كه جهان هیچ گاه شاهد چنین
شتابی برای استفاده از یك پدیده علمی نبوده است. براساس گزارش سال ۲۰۰۴
انكتاد، تعداد استفاده‌كنندگان از اینترنت در سال ۲۰۰۳ در جهان بالغ بر
۶۷۶میلیون نفر بوده یا به‌عبارتی ۸/۱۱درصد از كل جمعیت جهان به اینترنت
دسترسی داشته‌اند كه در مقایسه با سال ۲۰۰۲، ۸/۷درصد افزایش یافته است.
كاربران كشورهای در حال توسعه بیش از ۳۶درصد كاربران اینترنتی را تشكیل
می‌دهند. تعداد میزبانان اینترنتی با ۸/۳۵درصد رشد بین ژانویه ۲۰۰۳ تا
ژانویه ۲۰۰۴ به ۲۳۳میلیون رسیده است. در حال حاضر حدود ۵۲میلیون وب سایت
در جهان وجود دارد كه در مقایسه با سال قبل ۱۳/۲۶درصد رشد داشته است.
اینترنت همچنان شدیدترین آهنگ رشد را در زمینه بانكداری الكترونیك در
اروپا دارد. طبق برآورد موسسه D۷۵Data Monitor میلیون نفر از مردم اروپا
در سال ۲۰۰۵ از سیستم بانكداری الكترونیك استفاده خواهند كرد. موسسه
فارستر این رقم را ۱۱۰میلیون نفر برآورد كرده است. برخی متخصصان پیش بینی
می‌كنند در سال ۲۰۱۱ در انگلستان ۸۰درصد از مردم برای انجام عملیات بانكی
خود از طریق اینترنت به بانك‌ها متصل خواهند شد. گسترش این روند برای
بانك‌ها هم یك تهدید است و هم یك فرصت. بانك‌هایی كه در ارائه همگانی این
گونه خدمات با شكست مواجه شوند در معرض خطر از دست دادن تعداد زیادی از
مشتریان خود قرار خواهند گرفت و بانك‌هایی كه با سرعت به‌سوی ارائه و
ارتقای خدمات برخط (Online) می‌روند فرصت آن را خواهند داشت كه مشتریان
بیشتری جذب كنند، مناطق جغرافیایی وسیع‌تری را تحت پوشش قرار دهند و
اعتبار خود را در رابطه با مشتریان افزایش دهند.
روش‌های سنتی موجود در بانك‌های كشور و نارسایی در ارائه خدمات جدید، كشور
را ناگزیر به تحول سریع از بانكداری سنتی به الكترونیك می‌كند.
● در ایران
برای توسعه تجارت الكترونیك در كشور، ورود به بازارهای جهانی و عضویت در
سازمان‌هایی نظیر سازمان تجارت جهانی، داشتن نظام بانكی كارآمد از الزامات
اساسی به‌‌‌شمار می‌آید. بنابراین، استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات
در جهت ایجاد و توسعه بانكداری الكترونیك در نظام بانكی كشور حائز اهمیت
است. اگرچه طی سال‌ها برخی از روش‌های ارائه خدمات بانكداری الكترونیك
نظیر: ماشین‌های خودپرداز و كارت‌های بدهی، در نظام بانكی كشور مورد
استفاده قرار می‌گیرد، اما تا رسیدن به سطح كشورهای پیشرفته در زمینه
بانكداری الكترونیك راهی طولانی در پیش است.
در هرحال ایجاد و توسعه بانكداری الكترونیك مستلزم برخورداری از برخی
زیرساختهای مناسب اقتصادی و اجتماعی است. اهم این زیرساخت‌ها عبارتند از:
شبكه‌های ارتباطی و مخابراتی مناسب، امنیت تبادل اطلاعات، زیرساختهای
حقوقی و قانونی مناسب، آمادگی فرهنگی جامعه و بنگاه‌های اقتصادی برای
پذیرش و استفاده از خدمات بانكداری الكترونیك(۱).
بنابراین، برای توسعه و گسترش مناسب بانكداری الكترونیك و تجارت الكترونیك
در كشور باید نسبت به ایجاد زیرساختهای مناسب مخابراتی، امنیت در تبادل
اطلاعات، تدوین قوانین و مقررات حقوقی مناسب، بسترسازی فرهنگی و آشنا
نمودن مردم و بنگاه‌های اقتصادی با مزایای تجارت الكترونیكی و پرداخت
الكترونیك، تسریع در شكل‌گیری دولت الكترونیك و ارتباط با سیستم
(BOLERO۲)، به طور جدی اهتمام ورزید. شایان ذكر است برای ایجاد ارتباط با
سیستم BOLERO هماهنگی سازمان‌های مختلف مرتبط با تجارت اعم از: بانك‌ها،
گمرك، شركت‌های بیمه، شركت‌های حمل و نقل، و ...، ضروری است و تلاش نظام
بانكی به تنهایی كافی نیست. (كهزادی، نخستین همایش تجارت الكترونیك،۱۳۸۲)
● عملیات بانكداری الكترونیك درسیستم بانكی كشور
در سال‌های ۷۲ و ۷۳ جرقه‌های ایجاد سوئیچ ملی جهت بانكداری الكترونیك
زمانی زده شد كه شبكه ارتباطی بین بانك ملی و فروشگاه‌های شهروند ایجاد شد
و افرادی كه كارت بانك ملی را داشتند می توانستند از خدمات فروشگاه‌های
شهروند استفاده كنند. در بیست خرداد ۱۳۸۱ مجموعه‌ای از مقررات حاكم بر
مركز شبكه تبادل اطلاعات بین بانكی موسوم به شتاب تصویب شد كه فعالیت خود
را از اول تیرماه ۱۳۸۱ با هدف فراهم كردن زیرساخت بانكداری الكترونیك آغاز
كرد، كلیه سخت افزارها و نرم‌افزارها در ۱۳ مرداد ماه ۸۱ در اختیار اداره
شتاب مركزی قرار گرفت و از شركت خدمات انفورماتیك و شركت ملی انفورماتیك
سلب مسوولیت شد. طرح شتاب كه جهت هماهنگی و همكاری بین بانك‌ها و
سازماندهی سیستم پولی كشور از سوی مرحوم دكتر نوربخش در شورای عالی
بانك‌ها به تصویب رسید، كلیه بانك‌ها را ملزم به پیوستن به این شبكه ساخت.
آزمایش‌های اولیه این شبكه با سه بانك دولتی آغاز شد. دو بانك تخصصی
(كشاورزی و توسعه صادرات) و یك بانك تجاری (صادرات ایران) در پایلوت اولیه
این طرح حضور داشتند.
شتاب كه با ایجاد ارتباط بین دستگاههای خودپرداز ATM در این سه بانك
متولد شد و در دو مرحله طراحی شد. در مرحله اول شبكه شتاب به ایجاد ارتباط
كارتی Debit و Credit برای ارائه خدمات یكسان كارت‌های الكترونیك پرداخت و
در مرحله دوم كلیه ارتباطات بین بانكی و انتقال پولی بین بانك‌ها را پوشش
می‌دهد. آزمایش‌های اولیه شتاب با ایجاد اتصال بین دستگاههای خودپرداز
ATM و پایانه‌های فروش (POS –POINT OF SALE) سه بانك اولیه عضو شتاب و
بانك سامان به عنوان بانك خصوصی كه در سال ۸۲ به عضویت شبكه شتاب در آمد،
اجرا گردید. در اواخر سال ۸۲ بانك ملی ایران به عنوان دارنده بیشترین شعب
و بزرگ‌ترین بانك تجاری كشور به طرح شتاب پیوست و از پنجم اردیبهشت ۸۳
فعالیت خود را در این حوزه آغاز نمود.
اكنون بانك‌های ملی، صادرات، كشاورزی، توسعه صادرات، صنعت معدن، سامان،
پارسیان و اقتصاد نوین از جمله بانك‌های دولتی و خصوصی هستند كه عضو طرح
شتاب هستند. در حال حاضر حدود هشت‌میلیون و دویست هزار كارت الكترونیك در
سراسر كشور منتشر گردیده كه از شانزده هزار دستگاه خودپرداز متصل این شبكه
استفاده می‌كنند. بدون‌تردید بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در زمینه‌های
مختلف تجاری یكی از ابزارهای لازم برای افزایش كارایی تجاری در اقتصاد ملی
است.
● اجزای بانكداری الكترونیك در ایران
۱) انواع كارت‌ها
▪ كارت‌های اعتباری و بدهی:
در حال حاضر بیش از ۲/۸ میلیون كارت از سوی بانك‌های تجاری صادر شده است.
▪ كارت‌های غیر بانكی:
برخی موسسات
غیربانكی اقدام به انتشار كارت‌های خرید مانند ثمین و سایپا كارت نموده‌اند.
۲) شبكه شتاب
این یك شبكه Online ملی است و خدمات مربوط به كارت‌های بدهی را انجام می‌دهد و كارت‌های بدهی داخلی را بین بانك‌ها تسویه می‌نماید.
۳) سیستم تسویه بین بانكی مبادلات ارزی
این سیستم با استفاده از سوئیفت روی خط بین شعبه مركزی بانك‌های تجاری عمل می‌كند و بانك مركزی نقش تسویه كننده را بر عهده دارد.
۴) شبكه سوئیچ عملیات خرد بانكی و بین بانكی
این سیستم از طریق ATM در حال حاضر بین شعب مركزی دو بانك تجاری به صورت آزمایشی در حال اجرا است.
۵) شبكه مركزی سوئیفت(۳) (SWIFT).
سوئیفت یك انجمن تعاونی غیرانتفاعی است كه در ماه می ۱۹۷۳ میلادی توسط ۲۳۹
بانك از پانزده كشور اروپایی و آمریكای شمالی راه‌اندازی شد و هدف از آن
جایگزینی روش‌های ارتباطی غیر استاندارد كاغذی و یا از طریق تلكس در سطح
بین‌الملل با یك روش استاندارد شده جهانی بود. ایران از سال ۱۳۷۱ به عضویت
سوئیفت درآمد و در سال ۱۳۷۲ به این شبكه متصل گردید. بانك مركزی و سایر
بانك‌های ایران از این شبكه استفاده می‌كنند و شتاب را به عنوان بخشی از
آن اجرا می‌كند.
از دیگر اجزای بانكداری الكترونیك ایران می‌توان به دستگاههای خودپرداز،
شعب مكانیزه، (۴) PinPad، Pos، كارت‌های هوشمند، تلفن بانك و فاكس بانك و
غیره اشاره نمود.
● نتیجه گیری:
با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات تمامی ابعاد زندگی بشر امروز به ویژه
بعد اقتصادی آن دچار تحولی عمیق و بنیادین شده است و این روند همچنان
ادامه دارد. به جرات می‌توان گفت كه عدم توجه به این روند و تاخیر در
هماهنگی با آن موجب اختلال در روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌شود.
حضور در بازارهای جهانی با استفاده از شیوه‌های موفق و كارآمد از جمله
ضرورت‌های تطبیق با نظام بین‌المللی كنونی است بدون‌تردید بهره‌گیری از
فناوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف تجاری و مالی یكی از ابزارهای لازم
برای افزایش كارایی تجاری در اقتصاد ملی است. استقرار نظام ملی بانكی
كارآمدی كه ضمن ارتباط با سیستم‌های بین‌المللی توانایی ارائه خدمات بانكی
نوین را نیز داشته باشد از ضروریات استقرار نظام تجارت الكترونیك در كشور
است. در این زمینه اقداماتی از دهه هفتاد آغاز شده و طی پنج سال گذشته با
ایجاد برخی زیرساختهای لازم (از جمله زیرساختهای قانونی و مخابراتی) رشد
آن شتاب فزاینده‌ای داشته است. لیكن همچنان تا رسیدن به مقصد و جبران زمان
از دست رفته راه درازی در پیش است. در این راه توجه به برخی فعالیت‌ها و
سرعت بخشیدن به آنها (كه به برخی از موارد آن در بخش پیشنهادها اشاره
خواهد شد) می‌تواند در كوتاه نمودن این مسیر موثر واقع شود. براساس
پیش‌بینی یك موسسه بین‌المللی حجم تجارت الكترونیك در پایان سال ۲۰۰۶
میلادی، افزون بر ۱۲۸۳۷میلیارد دلار خواهد بود.
● پیشنهادها:
۱) توجه به ایجاد زیر ساخت‌های فرهنگی از طریق:
▪ ارائه آموزش‌های لازم به دو گروه:
الف) كسانی كه خدمات خود را از طریق سیستم الكترونیكی ارائه نمایند (مانند تجار و كاركنان موسسات مالی).
ب) كسانی كه از این سیستم استفاده و در واقع كاربران آن هستند (مانند مشتریان موسسات مالی).
▪ ترویج فرهنگ مناسب استفاده از ابزارها و خدمات با استفاده از رسانه‌های همگانی و تابلوهای تبلیغاتی.
۲) ایجاد نگرش كلان در میان تصمیم‌گیران، برنامه ریزان، سیاستگذاران و دست
اندركاران این فعالیت و پرهیز از هرگونه مدیریت جزیره‌ای با اولویت حفظ
منافع ملی در دراز مدت.
۳) تدوین قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی شفاف.
۴) توجه كافی و سریع به ایجاد ساختارهای مخابراتی و امنیتی در شبكه‌های اینترنتی كشور و توسعه آنها.
۵) بومی كردن فرهنگ و ابزارهای مورد نیاز استقرار این پدیده‌ها (با توجه
به اینكه این قبیل تكنولوژی جزو تكنولوژی‌های وارداتی می‌باشد، لازم است
تا برنامه‌های مورد نیاز جهت بومی سازی آن تهیه و اجرا گردد تا بتوان از
مضرات یك پدیده غیرمتجانس با سایر بخش‌های جامعه پیشگیری نمود.)