یكی از اولین راه‌هایی كه در موقع نیاز به پول به ذهن هر كس خطور می‌كند تامین از طریق قرض كردن است.
این قرض كردن راه‌هایی دارد كه بنا به موقعیت شخص و اطرافیان، حق انتخاب
نیازمند نقدینگی را تحت تاثیر قرار میدهد. پدر پولدار داشتن یكی از
بهترین راه‌ها است كه در حال حاضر اگر شدنی باشد راحت‌ترین راه نیز هست.
اما پدرانی هستند كه به دلایل موجه (یا شاید غیر موجه) از پرداخت وام یا
قرض به فرزندان خود نیز امتناع می‌كنند. در هر صورت بنا به میزان و نوع
نیاز روش‌های دیگری نیز وجود دارد كه یكی از مهمترین آنها قرض از
بنگاه‌‌های پولی است كه با جمع‌آوری پول‌های سرگردان و پرداخت سود و جایزه
به سپردهگذار، آنها را به نیازمندان آن قرض می‌دهند و در مقابل مجموع،
سود و جایزه پرداختی و هزینه اداری خود را دریافت می‌كنند.
در دو جمله ماقبل نكته شایان توجه آن است كه در هر وام‌دهی سه جنبه اساسی وجود دارد، شخص دارای مازاد پول، واسطه و شخص نیازمند.
۱) عنصر اول بر دو نوع است كسی كه بنا به امكانات خود قادر به استفاده از
مازاد پول خود نیست و به دریافتی بابت سپرده‌گذاری نیاز حیاتی دارد همچون
برخی كه دارای شغل ثابت نیستند و یا سرپرست خانواده را از دست داده‌اند و
یا شغلشان كفاف زندگی ایشان را نمی‌دهد. نوع دوم كسانی كه به اندازه كافی
برای خرج كردن دارند و مازاد آن را برای افزایش داشته‌های خود
سرمایه‌گذاری می‌كنند تا ثابت كنند پول، پول می‌آورد. البته كسانی كه برای
كسب معنویات و آخرت به پرداخت قرض‌الحسنه می‌پردازند حسابشان جدا است؟
۲) عنصر دوم واسطه است كه در جامعه كنونی دو گروه رسمی و غیررسمی در این
زمینه فعالیت می‌كنند گروه اول مثل بانك‌های دولتی و موسسات دارای مجوز و
گروه دوم موسسات بدون مجوز و اشخاص در قدیم رانده ولی اكنون عزیز،
نزولخوار.
۳) و بالاخره مهمترین عنصر كه به دلایل مختلف نیازمند پول است به عنوان
مثال تولید، كسب و كار، درمان، خرید جهیزیه، خرید خودرو برای معاش زندگی
یا تفریح، خرید خانه و ... هزاران دلیل دیگر.
● حال از كجا باید شروع كرد؟
مرحله اول میزان موردنیاز پول است كه تعیین‌كننده محل تامین آن است مثلا
مبلغ یك یا دو میلیون ریال از طریق اطرافیان شاید شدنی باشد اما یك یا دو
میلیون تومان می‌باید به موسسات قرض‌الحسنه و بالاتر از آن به بانك‌های
دولتی و خیلی بالاتر به بانك‌های خصوصی مراجعه كرد. هر یك از این موسسات و
یا واسطه‌ها مزایا و معایبی دارند كه باید در موقع انتخاب، آنها را لحاظ
نمود. مثلا در یكی مبلغی را باید یك سال سرمایه‌گذاری نمایید، دیگری وثیقه
سنگین می‌خواهد، آن دیگری سود زیادتر از انتظار طلب می‌كند، شاید هیچ كدام
از این واسطه‌ها برای مدت موردنظر نیازمند، وامی ندارند، یا مبلغ مورد
نیاز در گروه وام‌های پرداختی ایشان تعریف نشده و ده‌ها اما و اگر دیگر،
كه حق انتخاب برای تعیین موسسه تامین‌كننده را محدود می‌كند.
فرض كنید بنا به شرایط، واسطه تامین‌كننده بانك باشد. در وهله اول می‌باید
در آن بانك حساب باز كنید. سپس نزد رییس شعبه یا مسوول اعتبارات رفته و
مبلغ مورد نیاز خود را اعلام نمایید. حال ایشان بنا به ضوابط و مقررات یكی
از روش‌های پرداخت وام را برای نیازمند وام پیشنهاد میدهد زیرا وام‌ها
تحت عقدهای خاصی پرداخت می‌گردد تا از نظر شرعی مشكلی نداشته و بانكداری
اسلامی اجرا گردد. مثلا فروش اقساطی برای خرید مسكن یا خودرو، مشاركت برای
ساخت، مضاربه و... برای امور دیگر. اما اگر برای خرید آپارتمان به كمبود
نقدینگی برخوردید بنا به میزان نیاز روش‌های دیگری را نیز باید تجربه كنید
مثلا جعاله كه معمولا به بهانه تعمیر مسكن داده می‌شود، ولی چون مبلغ آن
كم است بنا به پیشنهاد مجبورید از وام خرید خودرو استفاده كنید كه در هر
دو صورت مشكل عقد اسلامی آن به عهده شخص گیرنده وام است كه جعاله به جای
تعمیر در جهت خرید و یا عقد فروش اقساطی خودرو برای تامین كسری توان خرید
مورد استفاده قرار گیرد. به ویژه كه در این حالت باید خودرو را از
نمایندگی خرید و دوباره برای فروش نقدی به ایشان سپرد و یا روشی كه كمی
خرج دارد و از نظر قانونی جعل اسناد و پرداخت رشوه محسوب می‌شود استفاده
نمود.
موسسات واسطه خود قادر به پاسخگویی به تمام نیاز پولی نیستند و مجبورند
برای تامین آن از كسان دیگر نیز كمك بگیرند از جمله همان‌هایی كه نیاز به
وام دارند، به این شكل كه مبلغی را در مدتی معلوم در حساب ایشان مسدود
می‌نمایند (هرچند این روش از نظر قانونی مشكل دارد اما حتی در بین
بانك‌های دولتی نیز در حال عرف شدن است) بنابراین به فراخور می‌باید مبلغی
در مدتی مشخص در اختیار واسطه قرار گیرد. سپس زمان دریافت وام كه با
پركردن فرم‌ها و یافتن ضامن و چك و... شروع می‌شود. شاید بتوان بدترین
قسمت فرآیند وام را همین بخش دانست زیرا وام‌دهنده باید از برگشت اصل و
فرع وام پرداختی مطمئن شود. در مرحله اول به این خاطر كه این مبلغ نه از
جیب ایشان كه از جیب سپردهگذار تامین شده و برای حفظ مشتری و اعتبار خود
باید همیشه از برگشت مبلغ وام خیال آسوده داشته باشد. در مرحله دوم از نظر
سازمانی شخص اقدام‌كننده مسوول پیگیری بازگشت پول و اعتبار به سازمان است
و از جنبه سوم با بازگشت مبلغ وام، موسسه قادر خواهد بود به نفرات بعدی
نیز وام داده و سود پرداختی و كارمزد خود را نیز تامین نماید.
برای اطمینان از بازگشت چند راه مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از
وام گیرنده، با گرفتن چك و سفته، استفاده از ضامن نیز با دریافت چك یا
سفته و روش سوم به رهن بردن وثیقه، كه ملكی باشد بهتر است. وجود تعداد
زیاد درخواست، یك حق انتخاب برای وام‌دهنده ایجاد نموده كه فرضا با توجه
به توان بازپرداخت وام‌گیرنده، تسهیلات در اختیار ایشان قرار گیرد. به
عبارت دیگر اهلیت و توان كسی كه می‌باید وام را بازپس دهد نیز مدنظر قرار
می‌گیرد.
وام‌دهنده یا به عبارتی رییس شعبه درواقع به مسوولیت یا به نمایندگی از
موسسه خود اعتبار یا پولی را در اختیار دیگری قرار میدهد كه بازگشت آن
باید اطمینان حاصل نماید. در غیر این صورت حتی مواردی بوده كه از بازنشسته
شدن فرد جلوگیری به عمل آمده تا تكلیف وام معوقه را روشن نماید و یا شاید
ماه‌ها برای كاهش وام‌های پرداخت نشده از موقعیت شغلی بهتر محروم شده است.
از این جهت از نظر این شخص مسوول، مهمترین چیزی كه در هنگام پرداخت
تسهیلات باید مدنظر قرار گیرد، اطمینان از بازگشت آن است وگرنه خود باید
پاسخگوی تسامح و تساهل در پرداخت وام باشد.
● اما چرا وام‌ها بازپرداخت نمی‌شود؟
در حال حاضر به دلایل مختلفی برخی وام‌ها معوقه می‌شود كه اكثر آنها از
عدم اطلاع وام‌گیرنده از منبع وام است. تعدادی از این دلایل عبارتند از
اینكه برخی معتقدند وام دریافتی از بانك از جیب دولت است و دولت آن را
بخشیده كه باید گفت پول دولت در واقع همان درآمد نفت و ... است كه متعلق
به همه مردم است نه تعدادی خاص و به جای خود پول دولت فقط درصد كمی (در
حدود ۵درصد) از پول بانكها را شامل می‌شود مابقی از سپرده خود مردم است
كه در بخش‌های قبل توضیح داده شد. دوم ناتوانی وام‌گیرنده در پرداخت اقساط
است، در واقع لذت خروج وام دریافتی و غافل شدن از پرداخت اقساطی طی سالیان
دراز و شرایطی كه ممكن است توان مالی وام‌گیرنده را تحت‌شعاع قرار دهد. چه
بسا یك تولید‌كننده با برآورد دریافت وام و سرمایه‌گذاری در تولید كالایی
خاص برای خود برنامه‌ریزی كند اما شرایط تحمیل‌شده از سوی اقتصاد كلان
همچون مقررات و مجوز واردات، تمام یا بخشی از برآوردهای بازپرداخت وام را
تحت‌تاثیر قرار میدهد.
علت دیگر وعده‌های انتخاباتی است كه بعضی‌ها برای مورد توجه عام قرار
گرفتن از این حربه استفاده می‌كنند و پس از به قدرت رسیدن، از قدرت خود
برای جلوگیری از فشار وام‌دهنده در بازپس‌گیری تسهیلات به نوعی
سوء‌استفاده می‌كنند. شرع‌دانان باید در اینجا تعیین كنند كه این آلودگی
زندگی مردم به مال حرام و نامشروع به مسوولیت كیست؟ وام‌گیرنده كه دانسته
یا ندانسته مال جمعیت زیادی از سپرده‌گذاران را وارد زندگی خود كرده و یا
كسی كه برای انتخاب شدن خود از جیب میلیون‌ها شخص دیگر مایه گذاشته است؟
چه باید كرد؟ به نظر نگارنده در مرحله اول باید علت درخواست وام را
دریافت. در واقع پاسخ به این سوال كه چرا وام‌گرفتن به صرفه است؟ بالا
بودن نرخ تورم (به ویژه در بخش مسكن) پایین بودن نرخ بهره (به ویژه در
بانكها) كه هر دو به هم زننده معادله عرضه و تقاضا هستند و دامن‌زننده به
آتش تورم و اشتهای دریافت وام و یا علت دیگری در كار است؟ مرحله دوم دخالت
برخی دارندگان منصب كه برای حفظ موقعیت خود وام‌دهنده را مجبور به پرداخت
وام‌هایی می‌كنند كه بازگشت آن وابسته به كرم و دینداری و اعتقاد به مال
حرام وام‌گیرنده است.