مركز پژوهش‌ها بر ضرورت رفع مشكلات فراروي ماليات صنف طلا تاكيد كرد

مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد كرد: مشكلات اجرايي فراروي اصناف بايد به نحو واقعي مورد سنجش و دقت قرار گرفته و راهكارهاي اجرايي رفع آن در طول فرآيند اجرا مورد نظر قرار گيرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز چگونگي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و چالش‌ها و موانع پيش روي آن را بررسي و سپس نظر خود را در اين باره با انتشار گزارشي اعلام كرد.
دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با اعلام اين مطلب كه قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال سوم اجراي آزمايشي خود قرار گرفته است، افزود: مقرر شده است اين قانون پنج سال به صورت آزمايشي اجرا و پس از ارزيابي عملكرد، در مورد آن تصميم نهايي اخذ شود. علاوه بر اين، شفاف‌سازي اطلاعات و اجتناب از اقتصاد زيرزميني جزو آثار مثبت قانون ماليات بر ارزش افزوده است.
در شرايطي كه برنامه‌هاي مبارزه با قاچاق كالا،‌ مفاسد اقتصادي و پولشويي در جريان است و همگي بر لزوم شفاف‌سازي اقتصاد و اجتناب از پول‌هاي كثيف و اقتصاد زيرزميني تأكيد دارند، اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌تواند كمك قابل توجهي به بهبود شرايط اقتصادي كشور و فضاي كسب و كار كند. طبيعي است كه اجراي اين قانون در راستاي اصلاح نظام اقتصادي، نيازمند همكاري و همياري تمام آحاد مردم و اصناف كشور است. لذا ضروري است فرآيند اجراي اين قانون با عزم جدي دولت در اجرا و همراهي و همكاري مردم و مجلس شوراي اسلامي پيش رود تا اشتباهي كه دو سال قبل با توقف اجراي اين قانون حاصل شد، تكرار نشود. بر اين اساس ضروري است اصناف به عنوان مؤديان موضوع قانون لازم‌الاجرا ماليات بر ارزش افزوده،‌ از مفاد آن تبعيت كرده و براي اجراي صحيح و دقيق آن به دولت كمك كنند. اگر اشكالاتي هم در فرآيند اجرايي قانون ياد شده به وجود آمد در اين صورت با همكاري و تعامل دولت نسبت به اصلاح آن مبادرت نمايند.
مركز پژوهش‌ها با اشاره به اينكه روش قانوني محاسبه ماليات بر ارزش افزوده (محاسبه ماليات بر ارزش افزوده بر پايه ارزش طلاي مورد مبادله) هزينه خريد طلا را در اقتصاد به اندازه نرخ مالياتي افزايش مي‌دهد ولي اين موضوع مبتلا به تمام كالاهاست و نمي‌توان طلا را مستثني دانست و اين موضوع را بهانه‌اي براي توقف قانون دانست. مطابق مفاد ماده (14) قانون ماليات برارزش افزوده مأخذ محاسبه ماليات، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورت‌حساب است. با فرض واردات قانوني شمش طلا و يا خريد آن از بانك مركزي و پرداخت ماليات آن در هر مرحله تا رسيدن اين كالا به دست مصرف كننده نهايي، منطق حسابداري محاسبه قانون ماليات بر ارزش افزوده و حكم قانوني مذكور ايجاب مي‌كند تا ماليات ارزش افزوده هر مرحله بر پايه ارزش كل كالاي مورد مبادله صورت گيرد. اين ادعا كه حجم معاملات معاوضه‌اي بين فروشنده و مصرف‌كنندگان بالاست و لذا دراين نوع معاملات نمي‌تواند ارزش كل مورد محاسبه قرار گيرد از سوي سازمان امور مالياتي نياز به بررسي دارد تا در صورت صحت ادعا راهكار مربوطه مدنظر قرار گيرد.
همچنين اگر فرض كنيم پايه ماليات بر ارزش افزوده براي تمام مراحل معاملاتي ارزش كل طلاي مبادله شده باشد، در اين شرايط با توجه به گردش بالاي معاملات طلا در طول يك دوره معين، عملكرد مالي بالايي براي هر يك از فعالان اين صنف ثبت خواهد شد اين امر به نحو آشكاري منجر به شفاف‌سازي گردش مالي صنوف از جمله صنف طلا خواهد شد كه به نظر مي‌رسد همين امر از آنجا كه در اخذ ماليات بر عملكرد مي‌تواند مبناي محاسبه قرار گيرد موجب نگراني صنف شده است.
براي رفع اين مشكل تجديدنظر در مبناي محاسبه ماليات بر مشاغل فروشندگان طلا و جواهر مبناي تصميم وزارت امور اقتصادي قرار گرفته و ظاهراً در توافقنامه پيشنهادي از سوي سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات بر عملكرد نيز درج شده بود كه از اين حيث نيز عملاً وزارت امور اقتصادي و دارايي راه را براي اشكالات آتي بسته است.
در هر حال آنچه به لحاظ قانوني مورد تأكيد است لزوم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده است كه نسبت به سيستم مالياتي گذشته داراي آثار بسيار مثبتي در نظام اقتصادي كشور است،‌ مشكلات اجرايي فراروي اصناف بايد به نحو واقعي مورد سنجش و دقت قرار گرفته و راهكارهاي اجرايي رفع آن در طول فرآيند اجرا مورد نظر قرار گيرد. 

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام