نويسنده و منتقد يادداشتي كه نقد كتاب خاطرات ابوالحسن را براي دفتر مطالعات تاريخ ايران در دستور كار قرار داده و در چند شماره چاپ شد، احساسي دوگانه نسبت به رييس سازمان برنامه و بودجه دارد.
نويسنده و منتقد يادداشتي كه نقد كتاب خاطرات ابوالحسن را براي دفتر مطالعات تاريخ ايران در دستور كار قرار داده و در چند شماره چاپ شد، احساسي دوگانه نسبت به رييس سازمان برنامه و بودجه دارد.
او از يك طرف معتقد است كه ابتهاج شأن علمي بالايي داشته و به همين دليل هرگز همچون موم در دستان شاه قرار نگرفته است و از طرف ديگر اما وي را فردي وابسته به آمريكا و انگليس مي‌داند. وي در نقد خود از صداقت و شجاعت ابتهاج در نقد رضاشاه و وابستگي خودش به خارجي‌ها نيز نكاتي را يادآور مي‌شود. ابتهاج در مقايسه رفتار رضاشاه و قاجار معتقد بوده است كه شاهان قاجار به دليل اينكه به مذهب گرايش و علاقه بيشتري داشته اند از دست‌اندازي به جواهرات سلطنتي خودداري مي‌كرده‌اند.
بنابراين براساس اين مستند تاريخي آقاي ابتهاج عملكرد رضاخان را به مراتب ذلت‌بارتر از ناصرالدين شاه مي‌داند. همچنين ايشان در زمينه نگهداري از جواهرات سلطنتي به عنوان سرمايه ملت ايران مي‌گويد: « بي‌مناسبت نيست به اين مطلب اشاره كنم كه بعد از قتل نادرشاه و غارت جواهرات، هنگامي كه آغامحمدخان قاجار سرسلسله قاجار به قدرت رسيد، با پيگيري و بي‌رحمي شديد و حتي با قتل و شكنجه كساني كه جواهرات غارت شده را مخفي كرده بودند، قسمتي از آنها را جمع‌آوري كرد.
سلاطين سلسله قاجار در تمام مدت سلطنت خود، با آنكه احتياج مبرم به پول داشتند و شايد مي‌توانستند از راه فروش بعضي از قطعات اين جواهرات وضع مالي خود را بهبود دهند، هيچ يك دست به اين عمل نزدند.
به‌عقيده من آنها به دليل معتقدات مذهبي فروش جواهرات سلطنتي را بديمن و شوم و يك نوع خيانت در امانت مي‌دانستند. (ص160) در همين حال آقاي ابتهاج در مورد شايعه دست‌اندازي رضاخان به برخي جواهرات سلطنتي مي‌گويد: «مشرف نفيسي از دوستان نزديك من بود ... وقتي وزير دارايي كابينه فروغي شد، رياست بانك ملي را به من تكليف كرد و من هم پذيرفتم. در آن زمان فرزين وزير دربار شده بود.
چند روز بعد، مشرف مرا خواست و گفت كه در اين باره با فروغي صحبت كرده و فروغي گفته است حالا كه تازه رضاشاه رفته و شايع است كه مقداري از جواهرات را هم برده، شايد مصلحت نباشد جواني را كه كسي نمي‌شناسد در راس بانك ملي بگذاريم.» (صص71-70) آنچه در اين زمينه مهم است اينكه آقاي ابتهاج در خاطرات خود هرگز مساله خارج ساختن برخي جواهرات سلطنتي توسط رضاخان را نفي نمي‌كند، با آنكه فشار افكار عمومي در آن ايام، زمينه موجي مي‌شود كه وي به اين پست منصوب نشود.
آقاي ابتهاج همچنين در نقل خاطرات خود از مذاكراتش با محمدحسن ميرزا (نايب‌السلطنه احمدشاه) در تهران و پاريس از رفتار و سكنات اين شخصيت قاجار به نيكي ياد و جملاتي را عليه رضاخان از وي نقل مي‌كند: «در سال 1315 كه براي مرخصي به پاريس رفته بودم، يك روز در خيابان ريولي محمدحسن‌ميرزا را ديدم و شناختم. او هم مرا شناخت و به طرف من آمد... از حال احمدشاه پرسيدم.
گفت كتاب مي‌خواند و استراحت مي‌كند... محمدحسن‌ميرزا با تاثر زياد گفت: ديديد اين آدم چطور ما را گول زد؟ قرآن مهر كرد و قسم خورد كه وفادار بماند و آن وقت اينطور به ما خيانت كرد.» (صص26-25) در همين حال آقاي ابتهاج در مورد رضاخان و پسرش محمدرضا مطالبي را عنوان مي‌كند كه اعمال آنها در مقايسه با پلشتي‌هاي دربار قاجار بسيار بي‌اعتبارتر قلمداد مي‌شوند. به عنوان مثال در مورد پهلوي دوم مي‌گويد: « تقريبا يك ماه پس از اين جريان استيونز گزارشي در مورد فعاليت‌هاي شاه در معاملات به لندن ارسال مي‌دارد كه قسمت‌هايي از آن به شرح زير درج مي‌شود:... شكي نيست كه اشتهاي همايوني در معاملات و دخالت در طرح‌هاي عمراني تدريجا افزايش پيدا كرده است... در واقع كمتر فعاليت اقتصادي است كه دست شاه و دوستان او و فاميلش رو به آن دراز نشده باشد... راه موفقيت در معاملات از طريق جلب حمايت او (شاه) است، آن هم به وسيله دلال‌هايي كه حسن شهرتشان قابل بحث است و به اين ترتيب به تقاضاي آنها اولويت داده مي‌شود. در اين نوع موارد منافع سلطنتي معمولا به طور محرمانه تامين مي‌شود و شاه به‌وسيله اشخاص و نوكرهايي كه به آنها اطمينان دارد عمل مي‌كند. از آن جمله‌اند بهبهانيان و اعضاي فاميلش كه آنها نيز به نوبه خود استفاده مي‌برند.
من هيچگاه اين نوع داستان‌ها را در مورد اينكه چنين معاملاتي از طريق رشوه به شخص شاه انجام مي‌شود جدي تلقي نمي‌‌كردم و ترجيح مي‌دادم كه فكر كنم اين معاملات با دادن سهم مخفي و غيره صورت مي‌گيرد، ولي تعداد روايت‌هاي رشوه‌گيري‌هاي مستقيم و غيرمستقيم اعليحضرت يا مقربين و فاميل او به‌حدي زياد است كه ديگر ناديده گرفتن آنها غيرممكن است.» (صص435-434)
همچنين در مورد ظلم و تعدي رضاخان به جان و مال مردم و ثروت‌اندوزي سرسام‌آور وي از اين راه و زدوبندها در پروژه‌هاي اقتصادي روايت‌هاي بسياري در خاطرات آقاي ابتهاج آمده است. از آن جمله مي‌گويد: «دكتر صنيع به تدريج در مازندران املاكي خريد و هنگامي كه رضاشاه املاك مردم را ضبط مي‌كرد چون حاضر نشد املاك خود را واگذار كند به زندان افتاد و پس از وقايع شهريور 1320 موقعي كه رضاشاه از ايران رفت از زندان آزاد شد.» (ص454)
وي در مورد فساد در پروژه‌هاي عمراني در دوره رضاخان مي‌گويد: «اصولا رضاشاه به تمركز كارهاي عمراني اعتقاد نداشت. به‌عقيده او كليه كارهايي كه در راه اصلاحات صنعتي و اقتصادي ايران لازم بود به‌عمل آيد بايد به ابتكار و دستور او باشد ... از آن‌جمله مي‌توان سد كرخه را نام‌برد كه پس از اتمام آن، هنگامي كه مي‌خواستند مخزن سد را پر كنند معلوم شد بايد از همان آبي استفاده كنند كه قرن‌ها به مصرف مشروب كردن مزارع اطراف سد رسيده است و چنانچه بخواهند آن را به‌مصرف سد برسانند، قُرائي كه از قرن‌ها پيش از اين آب مشروب مي‌شدند خشك خواهند شد. از اين رو سد كرخه به‌عنوان مجسمه‌اي از كارهاي ناصحيح در جاي خود باقي ماند.
نمونه ديگر كارخانه قندچغندري بود كه در شاهي نصب شد و پس از احداث معلوم شد كه در آنجا محل مناسبي براي كشت چغندر وجود ندارد و كارخانه را بعد از تحمل خرج زياد، برچيدند و به اراك منتقل كردند.» (ص304)
آقاي ابتهاج همچنين در مورد انتخاب كرج براي احداث كارخانه ذوب‌آهن از سوي رضاخان و توقف آن بعد از جنگ جهاني دوم در حالي‌كه هزينه چشمگيري صرف آن شده بود، مي‌گويد: «وقتي با نماينده كنسرسيوم وارد مذاكره شدم او گفت كه تاسيس ذوب‌آهن در كرج به اين دليل عملي نبوده كه معادن شمال ايران به اندازه كافي سنگ‌آهن نداشته و فقط مصرف دو سال كارخانه را تامين مي‌كرده است. گذشته از آن زغال‌سنگ اين ناحيه براي مصرف كوره‌هاي ذوب‌آهن مناسب نبود.
پرسيدم چطور چنين محلي را براي ايجاد ذوب‌آهن انتخاب كرديد؟ جواب داد به ما گفتند شاه (رضاشاه) دستور داده است محل كارخانه بايد همين جا باشد و ما هم ناچار قبول كرديم.» (ص418) مصاديقي از اين دست كه به دليل اخذ رشوه يا منافع شخصي سرمايه‌هاي كلاني از ملت به باد رفته است، در خاطرات آقاي ابتهاج درباره دوران پهلوي اول و دوم بسيار يافت مي‌شود و ما در اينجا براي پرهيز از تطويل بيش از حد بحث از آنها در مي‌گذريم، اما استنباطي كه مي‌توان از نوع برداشت اين كارشناس مالي و اقتصادي از سلسله پهلوي و قاجار داشت به طور مشهود برتري قاجارها نسبت به پهلوي‌ها است.در آخرين فراز از اين نوشتار، ضمن تاكيد مجدد بر اين نكته كه در مواضع آقاي ابتهاج تناقضات آشكاري درباره حضور سلطه‌گرانه بيگانگان در ايران ديده مي‌شود، بايد خاطر نشان ساخت اين مساله بدون شك متاثر از تعلقات فرهنگي و بعضا وابستگي‌هاي سياسي وي بوده است.
براي نمونه، آقاي ابتهاج از يك سو سعي دارد خود را مخالف جدي استخدام يك آمريكايي به نام «آرتور ميلسپو» به عنوان رييس كل دارايي ايران مطرح سازد، ولي در همان حال در مقام ارائه توصيه‌اي به نخست‌وزير برمي‌آيد كه كاملا در تناقض با موضع اول او است: «به نخست‌وزير گفتم حالا كه دولت يك آمريكايي را آورده كه اصلاحاتي انجام دهد بهتر است شما هم وزير ماليه‌اي داشته باشيد كه با روحيه و طرز فكر آمريكايي‌ها آشنايي داشته باشد. من آن وقت نمي‌دانستم كه قوام‌السلطنه با استخدام ميلسپو مخالفت كرده بود.» (ص112) از آنگونه تناقضات كه درگذريم بايد اذعان داشت خاطرات آقاي ابتهاج اطلاعات بسيار ارزشمندي براي تاريخ‌پژوهان دارد، زيرا برخلاف بسياري از كساني كه اصولا خاطرات را براي تطهير خود بيان مي‌كنند رييس سازمان برنامه و بودجه دهه 30، از ابتدا به نوعي صادقانه وابستگي‌هاي خود و خانواده‌اش را به انگليس و سپس نوع نزديك شدنش را به آمريكايي‌ها در مقام رياست بانك ملي عنوان مي‌كند؛ بنابراين خواننده دقيقا مي‌داند خاطرات چه كسي را مرور مي‌كند؛ بنابراين آسانتر به واقعيت‌ها دست مي‌يابد.
همچنين آقاي ابتهاج به دليل مورد اعتماد بودن در محافل انگليسي و نيز محافل آمريكايي، در جريان بسياري از تصميم‌گيري‌ها قرار مي‌گرفته است. آخر اينكه وي داراي شأن علمي غيرقابل كتماني نيز بود؛ بنابراين همانند بسياري از مديران دهه 40 و 50 موم دست شاه و آمريكايي‌ها نبوده است، همين ويژگي است كه بر اهميت خاطرات آقاي ابتهاج مي‌افزايد و مي‌تواند روشنگر بسياري از نقاط كور تاريخ معاصر كشورمان باشد.
۱۴ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۵:۵۲:۱ قبل از ظهر