اين هفته گزارش مفصل از شاخص‌هاي مهم اقتصادي ايالات متحده منتشر خواهد شد. خبرگزاري بلومبرگ در نظرسنجي از اقتصاددان‌ها به اين نتيجه رسيده است كه وضعيت تعدادي از اين شاخص‌ها يعني ميزان توليد صنعتي و نيز تعداد فرصت‌هاي شغلي به‌وجود آمده در اين كشور بهبود خواهد يافت.
اين هفته گزارش مفصل از شاخص‌هاي مهم اقتصادي ايالات متحده منتشر خواهد شد. خبرگزاري بلومبرگ در نظرسنجي از اقتصاددان‌ها به اين نتيجه رسيده است كه وضعيت تعدادي از اين شاخص‌ها يعني ميزان توليد صنعتي و نيز تعداد فرصت‌هاي شغلي به‌وجود آمده در اين كشور بهبود خواهد يافت.
اكثر 67 اقتصاددان‌هايي كه در اين نظرسنجي شركت كردند معتقدند در ماه جاري ميلادي حدود 145 هزار فرصت شغلي جديد در اقتصاد ايجاد شده و ميزان توليد صنعتي براي دومين ماه پي در پي افزايش يافته است. گزارش وزارت كار آمريكا سوم ماه دسامبر منتشر مي‌شود. در گزارش‌هاي پيشين اين نهاد اعلام شده بود در ماه اكتبر 151 هزار شغل جديد در اقتصاد ايالات متحده ايجاد شده است. كارشناسان معتقدند اگر پيش‌بيني اين اقتصاددان‌ها تحقق يابد به معناي آن است كه ميزان سرمايه‌گذاري شركت‌ها و مصرف خانوارها رشد كرده و مي‌توان به افق اقتصاد آمريكا اميدوار بود. البته واقعيت اين است كه اين نخستين مرحله از روند طولاني بهبود شرايط اقتصادي خواهد بود و براي تداوم آن به بهبود ديگر شاخص‌هاي كلان اقتصادي نيز احتياج است. ايالات متحده و اقتصاد جهان طي سال‌هاي 2008 و 2009 دچار عميق‌ترين بحران مالي و ركود اقتصادي چند دهه گذشته عبور كردند و طبيعي است كه افت و خيزهايي در مسير حركت آنها مشاهده شود. در نظرسنجي ديگر از 71 اقتصاددان كه از سوي خبرگزاري بلومبرگ صورت گرفته نشان مي‌دهد آنها از نرخ بالاي بيكاري كه همچنان وجود دارد و تاثير اين شاخص بر سرمايه‌گذاران بسيار نگران هستند.
با آنكه جو كلي اقتصادي به سوي ثبات پيش مي‌رود اما اگر شاخص‌هايي نظير نرخ بيكاري بهبود قابل‌ملاحظه‌اي پيدا نكند نه تنها جو رواني بازار لطمه مي‌بيند بلكه مصرف‌كنندگان و شركت‌ها به رفتارهاي احتياط‌آميز خود ادامه خواهند داد. در حال حاضر در نظرسنجي از مصرف‌كنندگان مشخص شده عده كمتري از مردم معتقدند درآمدشان طي شش ماه آينده افزايش خواهد يافت و تعداد كساني كه معتقدند در آينده نزديك بر تعداد فرصت‌هاي شغلي به ميزاني قابل‌ملاحظه افزوده مي‌شود نيز كمتر شده است.
اين وضعيت اصلا به نفع رشد اقتصادي در آمريكا نيست.
افزايش ابهام درباره آينده و نگراني از روندهاي اقتصادي حاصل گزارش‌هاي جديد از بازار مشاغل آمريكا و كاهش رشد اقتصاد چين طي ماه‌هاي آينده است. چين موتور خروج اقتصاد جهان از ركود بوده و هر گونه خبر درباره كاهش رشد اقتصادي در اين كشور،نگراني‌هايي را درباره كاهش نرخ رشد اقتصاد جهان به‌وجود مي‌آورد.
از سوي ديگر، طي سه هفته گذشته شاخص‌ها در بازارهاي مالي جهان افول پيدا كرده‌اند و به‌رغم حجم عظيم بودجه‌اي كه دولت آمريكا براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي اختصاص داده، هنوز هم نرخ بيكاري در بسياري از ايالات‌هاي اين كشور در حد 10 درصد باقي مانده است.
از سوي ديگر، وضعيت بحران بدهي‌هاي دولتي و كسري بودجه در اروپا نيز بهبود نيافته و كشورهاي اروپايي قصد دارند به هدف كاستن از كسري بودجه، از ميزان هزينه‌هاي خود بكاهند و اين امر به كاهش رشد اقتصاد در اين قاره و كاهش قدرت مصرف مردم منجر مي‌شود. مجموعه شرايطي كه در حال حاضر در جهان وجود دارد به تداوم بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران منجر شده است. سرمايه‌گذاران اميدوار بودند در اجلاس گروه20 راه‌حل‌هاي عملي و موثر براي رونق بخشيدن به اقتصاد جهان مطرح شود اما در اين اجلاس اختلاف‌نظرها بين اروپا و آمريكا بر سر اولويت‌هاي كنوني براي حل مشكلات موجود باقي ماند.
آمريكا معتقد است كشورهاي توسعه‌يافته بايد به حمايت از اقتصاد خود ادامه دهند زيرا روند بهبود شرايط اقتصادي جهان بسيار شكننده است اما براي دولت‌هاي اروپايي كاهش كسري بودجه و بدهي دولتي اولويت اصلي است. از سوي ديگر، آمريكا از چين خواسته بر ارزش يوآن بيفزايد تا زمينه براي رونق مبادلات اقتصادي و تجاري و كاهش كسري تجاري آمريكا در برابر چين فراهم شود.
نقطه اميد
به نتيجه رسيدن مذاكرات سه هفته‌اي وزراي دارايي كشورهاي عضو بلوك يورو و اعطاي 113 ميليارد دلار به ايرلند باعث شده جوي مثبت بر بازارهاي مالي جهان حاكم شود. اين امر اميدهايي را درباره اراده مستحكم سياسي دولتمردان اروپايي براي هموار كردن مسير بهبود شرايط مالي و اقتصادي اين قاره به‌وجود آورده است. دولت‌هاي اروپايي براي فرونشاندن بحراني كه يورو را تهديد مي‌كند، به ايرلند 85 ميليارد يورو معادل 113 ميليارد دلار بسته كمكي مي‌دهند. اين وام به ايرلند داده مي‌شود تا به اين كشور كمك كند به بحران بانكي گسترده خود پايان دهد. توافق بر سر كمك از سوي وزراي دارايي اتحاديه اروپا در نشست اضطراري‌اي كه روز يك‌شنبه در بروكسل تشكيل شد، به اين معني است كه دو كشور از 16 كشور عضو منطقه يورو به كمك خارجي وابسته مي‌شوند.
اين امر تلاش اروپا براي جلوگيري از گسترش بحران بدهي را بارز مي‌كند. برايان كوون، نخست وزير ايرلند در دوبلين اظهار كرد اين كشور 10 ميليارد يورو را بلافاصله براي تقويت اندوخته‌هاي سرمايه بانك‌هاي مورد حمايت دولت دريافت مي‌كند و 25 ميليارد دلار ديگر اختصاص يافته براي بانك‌ها به صورت ذخيره باقي مي‌ماند. بقيه وام براي جبران كسري بودجه ايرلند در چهار سال آينده مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مقامات اتحاديه اروپا به ايرلند يك سال بيشتر و تا سال 2015 مهلت دادند تا كسري سالانه خود را به سه درصد از توليد ناخالص داخلي كاهش‌دهد.
از ديد كارشناسان اكنون اين نگراني وجود دارد كه بحران ايرلند به پرتغال و اسپانيا سرايت كند اما اين نگراني نبايد موجب نااميدي از آينده شود زيرا در بسته هزار ميليارد دلاري نجات مالي كشورهاي عضو بلوك يورو براي هر پنج كشور دچار بحران مالي يعني يونان، ايرلند، پرتغال، اسپانيا و ايتاليا، بودجه در نظر گرفته شده است. البته اين احتمال وجود دارد كه دولت‌هاي بدهكار در بلوك يورو نتوانند با جديت برنامه‌هاي رياضت‌جويانه را دنبال كنند.
فعلا در يونان و پرتغال بودجه سال آينده در پارلمان‌ها به تصويب رسيده است.
۹ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۸:۱۱:۲ قبل از ظهر