دوهفته پس از مصوبه جنجالي مجلس شوراي اسلامي براي استقلال بانك مركزي، ديروز رييس‌جمهور اعلام كرد كه مصوبه مجلس به دليل تذكر قانون اساسي به كميسيون تلفيق برگشت خورده است.
دوهفته پس از مصوبه جنجالي مجلس شوراي اسلامي براي استقلال بانك مركزي، ديروز رييس‌جمهور اعلام كرد كه مصوبه مجلس به دليل تذكر قانون اساسي به كميسيون تلفيق برگشت خورده است. احمدي‌نژاد در كنفرانس مطبوعاتي ديروز خود با زيرسوال بردن اصل «استقلال بانك مركزي» ضمن اشاره به قانون اساسي تاكيد كرد كه طبق اين قانون، سه قوه داريم و استقلال بانك مركزي جز به مفهوم سپردن اختيار سياست‌هاي پولي به بخش‌خصوصي يا سرمايه‌داران نخواهد بود.
مخالفت شديد رييس‌جمهور با اين مصوبه ديروز در حالي منتشر شد كه موافقان اين مصوبه معتقدند، استقلال بانك مركزي منافاتي با اعمال اراده قواي سه گانه و نيز اجراي سياست‌هاي پولي از سوي دولت ندارد؛ چراكه در صورت استقلال بانك مركزي نيز اهداف سياست‌هاي پولي از سوي دولت و مجلس تعيين خواهد شد و بانك‌مركزي فقط در حوزه تخصصي انتخاب ابزارهاي كارشناسي براي تحقق اهداف ملي استقلال خواهد داشت. مصوبه استقلال بانك مركزي به پشتوانه گزارش كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس در چارچوب برنامه پنجم پيشنهاد شد و به تصويب اكثريت نمايندگان مجلس رسيد. دو روز پيش طهماسب مظاهري، رييس‌كل سابق بانك مركزي نيز ضمن پاسخ به سه انتقاد مطرح در اين خصوص از مصوبه مجلس دفاع كرد.
احمدی‌نژاد تصميم مجلس درباره بانك مركزي را خلاف قانون اساسي دانست
مخالفت با مصوبه استقلال
دنیای اقتصاد- زهرا واعظ: محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور در کنفرانس مطبوعاتی به مخالفت شديد با مصوبه مجلس درباره استقلال بانك مركزي پرداخت و از بازگشت اين مصوبه به كميسيون تلفيق در پي تذاكرات قانون اساسي خبر داد.
احمدی‌نژاد دیروز در کنفرانس مطبوعاتی خود در حالی از بازگشت مصوبه مجلس به كميسيون در پي تذکر قانون اساسی خبرداد که موافقان و مخالفان زیادی در برابر مصوبه مجلس درباره استقلال بانک مرکزی صف‌آرایی کرده‌اند. نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات برنامه پنجم یکشنبه 23 آذرماه سال‌جاری و با هدف افزایش استقلال بانک مرکزی و افزایش قدرت کارشناسی بخش‌خصوصی در نهادهای پولی مقرر کرد در طول برنامه پنجم ترکیب مجمع بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با تغییر اساسی مواجه شود، به این ترتیب که رییس‌جمهوری از ریاست مجمع کنار گذاشته شود و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به همراه 7 اقتصاددان با 15سال سابقه فعالیت بانکی به ترکیب جدید مجمع عمومی افزوده شود. در ترکیب شورای پول و اعتبار نیز با عضویت 7 اقتصاددان با مشخصات یاد شده وزن اعضا به نفع مصوبات کارشناسی افزایش یافت.
ظاهرا این مصوبه چنان مخالفت رییس‌جمهور را بر انگیخته است که او ترجیح داد با لحنی قاطع مصوبه مجلس را به چالش بکشد. در کنفرانس خبری دیروز خبرنگاری از احمدی‌نژاد پرسید: اخيرا مجلس مصوبه‌اي درباره بانك مركزي داشت كه طبق آن تعداد و تركيب اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي تغيير كرد و رييس‌جمهور هم از اين مجمع حذف شد، با توجه به اينكه اين خبر در برخي رسانه‌ها با عنوان استقلال بانك مركزي بازتاب پيدا كرد، ديدگاه شما درباره اين مصوبه مجلس و بطور كلي نوع ارتباط دولت و بانك مركزي چيست؟ كه احمدی‌نژاد در جواب گفت: البته همان طور كه مي‌دانيد با تذكر قانون اساسي اين ماده به كميسيون تلفيق برگشت و ان‌شاءالله اصلاح مي‌شود بعضي مي‌گويند اين ماده به معناي استقلال بانك مركزي است. اما در جمهوري اسلامي سه قوه هست، مجريه، مقننه و قضائيه كه زير نظر مقام معظم رهبري فعاليت مي‌كنند. ديگر قوه چهارمي نداريم، مستقل از اين قوا بودن بانك مركزي يعني اينكه اين نهاد به بخش خصوصي داده شود بله در چند كشور كه نظامشان نظام سرمايه‌داران است و همه چيز دست آنها است، تركيب هيات امناي بانك مركزي‌شان را طوري مي‌چينند كه سرمايه‌داران بر آن حاكم شوند و منافع سرمايه‌داران را تامين كنند. وي ادامه داد: ما كه نه نظام سرمايه‌داري هستيم و نه نظام سرمايه‌داران. نظام مردمي اسلامي هستيم دولت هم نماينده ملت است رييس جمهور بالاترين راي مردم را دارد همه ملت جمع مي‌شوند و يك نفر را انتخاب مي‌كنند ديگر كدام نمايندگي بالاتر از رييس‌جمهور مي‌تواند نمايندگي مردم را داشته باشد.
احمدي‌نژاد گفت: به نظر من اين كار اشتباه در برداشت بود. اميدوارم كميسيون تلفيق آن را اصلاح كند، معناي استقلال اين است كه بانك مركزي كه مال ملت است بايد در دست حاكميت منتخب ملت باشد نه اينكه بيرون بيايد و دست كساني بيفتد كه معلوم نيست چه كساني هستند. احمدی‌نژاد درباره نحوه ارتباط بانك مركزي با دولت گفت: طبق قانون اساسي سياست‌هاي پولي و مالي توسط دولت تنظيم مي‌شود و اين بر اساس قانون اساسي است و بايد اجرا شود. وي‌افزود: آن افرادي كه به دنبال استقلال بانك مركزي هستند، مي‌خواهند اين بانك را از حاكميت جدا كرده و دست خود بگيرند.
تحلیل سخنان احمدی‌نژاد درباره مصوبه استقلال نشان میدهد که اولا رییس‌جمهور مصوبه مجلس را مجوز سپردن بانک مرکزی به بخش خصوصی می‌داند و در عین حال روح مصوبه هم متاثر از سیستم اقتصادی سرمایه‌داری است. احمدی‌نژاد در بخش ایجابی ماجرا و اینکه چرا کنترل بانک مرکزی می‌بایستی در دست دولت باشد، بانک مرکزی را یکی از ابزارهای حاکمیتی دولت می‌داند که طبق قانون برای تنظیم سیاست‌های پولی و مالی در کنترل دولت است که این دولت هم منتخب مردم است. البته احمدی‌نژاد در شرایطی در کسوت مخالفت با مصوبه مجلس به سخن درآمد که موافقان و مخالفان زیادی در برابر مصوبه مجلس صف‌آرایی کرده‌اند. مخالفان با این استدلال که ترکیب جدید ابتکار عمل دولت در ساماندهی بازار پول را خدشه‌دار مي‌کند و هیچ مرجعی مسوولیت عواقب آن را نخواهد پذیرفت، به مخالفت با مصوبه مجلس پرداختند و آن را ناقض وظایف حاکمیتی دولت دانستند؛ اما موافقان این مصوبه معتقدند ترکیب جدید مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از بی‌ثباتی مدیریتی در بانک مرکزی مي‌کاهد و به بی‌انضباطی پولی دولت که یکی از عوامل اصلی افزایش تورم است پایان خواهد داد. در آخرین اظهارنظرها هم دکتر طهماسب مظاهری، رییس‌کل سابق بانک مرکزی که خود در دوران مسوولیتش با چالش‌هاي بانک مرکزی دست و پنجه نرم کرده است در یادداشتی که در سایت اقتصاد ایرانی منتشر شده به دفاع از تصمیم اخیر مجلس پرداخت که نوشته او پاسخی از پیش به دلایل مخالفت احمدی‌نژاد با مصوبه استقلال بانک مرکزی هم محسوب می‌شود. مظاهری نوشت: استقلال بانک مرکزی به مفهوم پایبند نبودن بانک مرکزی به اهداف و آرمان‌هاي بلندمدت و خط‌مشی‌هاي اساسی کشور نیست. عنصر اصلی در استقلال بانک مرکزی این است که در زمانی که دولت به عنوان یک مشتری برای رفع نیازهایش به بانک مرکزی یا بانک‌ها مراجعه می‌کند، او را مشتری خود بداند نه ريیس خود. ماموریت اصلی بانک مرکزی، حفظ و صیانت دارايی‌هاي مردم است و بانک مرکزی باید در تمام تصمیمات و سیاست‌های خود، اولویت را به ایفای این ماموریت بدهد. نظام پولی ما در دوران مختلف، بالاخص سالیان اخیر از تسهیلات و اعتبارات تکلیفی و دستوری برای رفع نیازهای دولت بسیار رنج برده و رنجور شده است و تبعا این رنجوری به بنیه اقتصاد منتقل شده و مي‌شود. حاکم بلامنازع بودن دولت روی منابع و دارايی‌های مردم در سیستم بانکی، نه تنها نظام پولی را رنجور می‌کند، بلکه موجب می‌شود از تمرکز حواس و انرژی دولت صرف بهبود نظام مالی و بودجه‌ای که وظیفه اصلی دولت است، منصرف و منحرف شود و وقت و انرژی کافی و وافی برای آن اختصاص ندهد؛ بالمال نظام مالی و بودجه‌اي نیز رنجور شده و مي‌شود. ساختاری که در این مصوبه تدبیر شده است، اجازه میدهد که:
1- بانک مرکزی برای تامین نیازهای پولی دولت از طریق انتشار و چاپ پول، ابتکار عمل را در دست داشته باشد و علاوه بر نیازهای آنی دولت، مصالح بلندمدت اقتصادی کشور را در نظر بگیرد و سپس تصمیم بگیرد.
2- بانک مرکزی برای تامین نیازهای پولی دولت از محل منابع و سپرده‌هاي بانک‌هاي تجاری؛ حفظ و صیانت از دارايی‌ها و سپرده‌هاي مردم، همچنین سلامت بافت مالی و تعادل منابع و مصارف را ملاحظه و برآن اساس تصمیم بگیرد.
3- علاوه بر موارد فوق، این ظرفیت برای بانک مرکزی ایجاد مي‌شود که تصمیمات و سیاست‌های پولی با ملاحظه اصول و مبانی علمی اتخاذ شود.
4- دولت منقاد و ملزم شود که تمرکز اصلی در برنامه‌هاي خود را روی حوزه اصلی ماموریت دولت که خدمات حاکمیتی و زیربنايی و درآمدهای عمومی دولت است قرار دهد و آن حوزه را تقویت و بهبود بخشد. مظاهری سپس به استدلال مخالفان با مصوبه مجلس اشاره می‌کند و می‌گوید: اینکه گفته مي‌شود بانک مرکزی که یک نهاد سیاست‌گذار است، با این مصوبه در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و همان‌طور که تا به حال دولت از این امکان برای تامین نیازهای خود بهره برده است، از این پس تعدادی از افراد بخش خصوصی از آن امکان برای خود استفاده خواهند کرد. این استدلال صحیح نیست. انتقاد دوم این است که با این مصوبه، دولت مسلوب‌الاختیار خواهد شد و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی دچار مشکل مي‌شود. برخی نظرات نیز این مصوبه را حذف ريیس‌جمهور از نظام مدیریتی بانک مرکزی تلقی كرده و آن را راهگشای اصلاح ساختار بانک مرکزی نمي‌دانند.
مظاهری در پاسخ به این سه انتقاد می‌نویسد: مجمع عمومی که دراین مصوبه پیش‌بینی شده، مرکب از تعدادی مسوول دولتی و تعدادی افراد متخصص و صاحب نظر است که انتخاب آن افراد با نظر و تايید رییس‌جمهور و رای مجلس است. انتخاب افراد از این مسیر مشابه انتخاب مسوولان بلندپایه دولت و وزرا است. یک وزیر نیز قبل از طی مراحل معرفی توسط رییس‌جمهور و اخذ رای اعتماد مجلس، یک فرد عادی است که یا در زمره کارکنان دولت است یا در بخش خصوصی فعالیت مي‌کند. اما پس از رای اعتماد از مجلس، مسوولیت حکومتی بر دوش وی قرار می‌گیرد و خود را با شرایط دوران مسوولیت وفق مي‌دهد. مسوولان دولتی که نیاز به رای اعتماد از مجلس ندارند نیز به روشی به مراتب ساده‌تر در کسوت یک مقام مسوول در مي‌آیند. بنابراین 7 نفر افراد صاحب نظر مندرج در این مصوبه، پس از اخذ تايید ريیس‌جمهور و رای مجلس، در کسوت مسوولان حکومتی قرار مي‌گیرند. بالاخص اگر این مجمع نقش جایگزین شورای پول و اعتبار را بازی کند و اعضای صاحب نظر آن به طور تمام وقت شاغل شوند. بدیهی است در این ساختار، پیش‌بینی‌هاي لازم برای اطمینان از اینکه تصمیمات اعضای مجمع بدون ملاحظه منافع شخصی آنان است اتخاذ مي‌شود. مظاهری ادامه میدهد: در خصوص نگرانی برخی افراد از مسلوب‌الاختیار شدن دولت نیز همان طور که گفته شد، این مصوبه دولت را به حوزه اختیار و مسوولیت خود هدایت مي‌کند و دولت خواهد توانست با فراغت بیش از پیش به سروسامان دادن امور مالی و اقتصادی دولت و انجام اصلاحات اساسی در بودجه کل کشور بپردازد. حوزه‌اي که نیازمند توجه و مراقبت و انجام اصلاحات بسیار زیادی است و در دسترس بودن منابع بانکی، دولت را از انجام این اصلاحات مستغنی كرده است. نکته آخر اینکه ساختار جایگزین در این مصوبه، نقش ريیس‌جمهور در انتخاب مدیریت بانک مرکزی را حذف نکرده و انتخاب همه اعضای مجمع، ريیس‌کل و قائم‌مقام بانک مرکزی، نیاز به تايید ريیس‌جمهور دارد. این مصوبه ساختار و فرآیند انتخاب را به نوعی تنظیم كرده که افراد متخصص و باتجربه‌تری با ثبات مدیریتی بیشتر به این مسوولیت‌ها گمارده شوند و به تبع تصمیمات سنجیده‌تری اتخاذ كنند.
تاخير در اصلاح قيمت‌ها به تورم انتظاري دامن نمي‌زند
رييس‌جمهور دیروز درادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار دنياي اقتصاد كه پرسيد آيا تاخیر در اعلام زمان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و اجرای هدفمند کردن يارانه‌ها منجر به ايجاد تورم انتظاري نمي‌شود؟ گفت: ما اين‌طور فكر نمي‌كنيم. نظر ما عكس اين است. البته اقليتي هستند كه به دنبال بهره‌برداري مناسب از اين مساله مي‌باشند و اگر ما برنامه خود را به طور شفاف به آنها بگوييم طرح‌هاي آنها ثمربخش خواهد بود. پس وقتي آنها برنامه ما را نمي‌دانند نمي‌توانند طرح‌هاي تخريبي خود را اجرا كنند. احمدی‌نژاد افزود: اقتصاد حلقه‌هاي به هم متصل است و فكر نمي‌كنم كه اصلاح قيمت‌ها به تورم انتظاري دامن بزند. چنانچه تاكنون نزده است و اجراي طرح تا امروز در مقايسه با 26 كشور ديگري كه اين طرح را اجرا كرده‌اند در شرايط بهتري قرار دارد و اين هم به خاطر حمايت‌ها و همراهي‌هاي مردم از اين طرح است.
منتظرم روز اعلام اجراي هدفمندي يارانه‌ها فرا رسد
خبرنگاری از رييس‌جمهور درباره زمان اعلام هدفمندي يارانه‌ها و چگونگي بهبود وضعيت اقتصادي و رفاه مردم پرسيد كه احمدي‌نژاد پاسخ داد: خودم هم منتظرم روزي كه بايد اين برنامه اجرا شود فرا رسد. رييس‌جمهور ادامه داد: هدفمندي يارانه‌ها بخش بزرگي از تحول اقتصادي دولت است كه بهره‌وري را بالا مي‌برد و از اتلاف منابع ملي جلوگيري مي‌كند و گام بلندي به سمت عدالت است و اين سه، بهبود قابل توجه و ملموس در زندگي و سطح رفاه مردم خواهد داشت. احمدي‌نژاد گفت: اين روند باعث مي‌شود موانع را از پيش پاي حركت پرشتاب سازندگي مردم برداريم و قطار سازنده در ريل صحيح خود به سمت مقصد حركت كند. رييس‌جمهور ادامه داد: اين طرح مردمي‌ترين طرح اقتصادي كشور است و همه بايد مشاركت كنند تا كشور سود ببرد. در اين راستا لازم است كه توليدكننده هزينه‌هاي توليد را كاهش و بهره‌وري را ارتقا دهد. از سوي ديگر مصرف‌كننده، درست مصرف كند. مي‌توان مصارف زائد را از سبد مصرف حذف كرد.
كدام فعال اقتصادي نگران است؟
احمدي‌نژاد در پاسخ به سوالی مبني بر آنچه آن را برخي ابهامات مطرح شده از سوي تعدادي از اقتصاددانان و فعالان اقتصادي در مورد طرح هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌خواند، اظهار كرد: برخي گفته‌اند كه طرح شفاف نيست و بعد مشاهده كرده‌ايم كه اين افراد فعال اقتصادي نبوده‌اند. در حال حاضر تمام انجمن‌هاي توليدي، صنعتي و صادراتي و همچنين اتحاديه‌هاي صنفي به صورت داوطلبانه همكاري‌هاي خوبي دارند. كدام فعال اقتصادي نگران است؟ وي گفت: كساني كه مي‌گويند ابهام وجود دارد مي‌خواهند برخي اطلاعات را كه الان نبايد ارائه شود از دولت بگيرند.
تذكر قانون اساسي جزو اختيارات رييس‌جمهور است
رييس‌جمهور در پاسخ به سوالی درباره نامه اخير دبير شوراي نگهبان كه با واكنش‌هاي مجلس مواجه شد، گفت: در قانون اساسي سه قوه وجود دارد؛ مجريه، مقننه، قضائيه كه طبق اصل 75 اينها مستقل و زير نظر رهبري هستند و هيچ‌كدام بر ديگري تفوق ندارند. اما جايگاه ديگري به نام رياست جمهوري وجود دارد كه طبق اصل 113 بالاترين مقام رسمي كشور بعد از رهبري است كه مجري قانون اساسي و رييس قوه مجريه هم هست. هركدام از اين سمت‌ها شأن خاص خود را دارد و البته سمت رييس‌جمهور بالاتر از رييس قوه مجريه است و البته برخي امور مانند اعطاي نشان‌هاي دولتي و امضاي عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها با كشورهاي ديگر و عضويت ايران در مجامع بين‌المللي بايد توسط رييس‌جمهور امضا شود. حتي قانوني كه توسط مجلس تصويب مي‌شود بايد توسط رييس‌جمهور ابلاغ شود. احمدي‌نژاد گفت: بنده به عنوان مجري قانون اساسي كه بالاترين مقام بعد از رهبري است، وقتي شرايط كشور را ديدم احساس كردم كه در تفسير بعضي اصول قانون اساسي ابهام وجود دارد و برداشت‌هاي گوناگون از آنها باعث ايجاد تزاحم شده و مانع پيشرفت سريع كشور است و انرژي‌هاي كشور را تلف مي‌كند. اين مساله را به رهبري منعكس كردم. ايشان هم با آيت‌الله جنتي دبير شوراي نگهبان اين مساله را گفتند و تاكيد كردند كه با تشكيل يك گروه نظر خود را در اين‌باره بگويند. آيت‌الله جنتي هم گروهي را تشكيل دادند كه تعدادي از حقوقدانان شوراي نگهبان، تعدادي از دولت و تعدادي از نهادهاي ديگر در آن حضور داشتند و بحث‌هاي مفصلي آنجا مطرح شد و ايشان جمع‌بندي خود را طي نامه‌اي به رهبري اعلام كردند. رييس‌جمهور افزود: اين راه بسيار طبيعي و روشن است. من از برخي اعتراض‌ها به اين روند تعجب مي‌كنم. تذكر قانون اساسي طبق اصول قانون اساسي جزو اختيارات رييس‌جمهور است.
۹ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۸:۲۲:۴ قبل از ظهر