دلایل کاهش تقاضاي تاسيس بانک‌های جدید

آمارهای موجود از تعداد تقاضاهای تاسیس بانک‌های جدید حاکی از آن است که تعداد درخواست‌ها با کاهش روبه‌رو بوده است.
آمارهای موجود از تعداد تقاضاهای تاسیس بانک‌های جدید حاکی از آن است که تعداد درخواست‌ها با کاهش روبه‌رو بوده است.
این آمار به نقل از بهمنی 94 تقاضا بود که دو روز پیش احمدی دبیر کل بانک مرکزی تعداد این بانک‌ها را 25 تقاضا عنوان کرد.
گرچه آمار موجود نشان از کاهش تقاضا‌ها را دارد و برخی براین باورند که سیاست افزایش سرمایه بانک مرکزی عامل اصلی کاهش تقاضا‌ها بوده ، اما بسیاری از بانک‌های موجود نیز که برای افزایش سرمایه اولیه به بانک مرکزی تعهد داده‌اند در مدت زمان مقرر شده به تامین سرمایه 400 میلیارد تومانی مصوب می‌پردازند. براین اساس این احتمال کمتر به حقیقت نزدیک است. با توجه به اظهارات برخی مسوولان دولتی مبنی بر ارائه درخواست تاسیس بانک و گفته‌های بهمنی مبنی بر ممنوعیت صدور مجوز بانک برای نهادهای دولتی، یکی دیگر از دلایل کاهش تقاضاهای تاسیس بانک وبه نوعی غربال آنها توسط بانک مرکزی رد درخواست این نهادها است.
به علاوه برخی تقاضاهاي بانک‌های جدید، به مرحله تاسیس رسیده اند که از میان آنها مي‌توان به بانک آرین که یک بانک تمام الکترونیکی است، اشاره کرد. بانک فوق در آستانه تصویب اساسنامه در شورای پول و اعتبار است.
در عین حال موسسات قوامین، مهر، عسگریه، مولی‌الموحدین در حال تامین نظر بانک مرکزی در خصوص رعایت مقررات مربوط به تاسیس و تبدیل به بانک هستند که به زودی در فهرست‌ پذیره‌نویسی قرار مي‌گیرند.
در یکی دو ماه گذشته نیز بانک‌های حکمت ایرانیان، توسعه فردا و گردشگری نیز با انجام پذیره نویسی به جمع بانک‌های خصوصی موجود پیوستند. با این حال خبرگزاری مهر در گزارشی با تاکید بر سخنان بهمنی، معتقد است که روند کاهشی تقاضا‌ها مربوط به افزایش سرمایه بانک‌ها بوده است.
در این گزارش آمده که با اجرای سیاست افزایش سرمایه اولیه بانک‌ها به منظور غربال تقاضاهای تاسیس بانک جدید، تعداد درخواست‌ها از 94 به 25 تقاضا کاهش یافت، در عین حال بانک‌ها برای افزایش سرمایه خود کمتر از 4 ماه فرصت دارند.
چند وقت پیش بود که محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که 94 تقاضا برای تاسیس بانک خصوصی در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در حال بررسی است. پس از آن دبیر کل بانک مرکزی نیزبا بیان اینکه بانک‌های فعال در شبکه بانکی که در سال 83 از 15 بانک شامل تنها چهار بانک غیردولتی بود، هم‌اکنون به 24 بانک فعال شامل 16 بانک غیردولتی و چندین درخواست، موافقت و مجوز را دربر می‌گیرد.این در حالی بود که کاهش سرمایه اولیه بانک‌ها، افزایش تعداد درخواست‌ها برای تاسیس بانک‌ها را افزایش داد؛ به همین دلیل بانک مرکزی برای غربال شدن این تقاضاها، در اولین جلسه شورای پول و اعتبار در امسال افزایش سرمایه اولیه بانک‌ها را به تصویب رساند.
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌های موجود و بانک‌هایی که اخیرا مجوز گرفته‌اند، موظفند تا پایان امسال سرمایه خود را از 2 هزار به 4 هزار میلیارد ریال، موسسات اعتباری از یک هزارو500 به سه هزار میلیارد ریال و بانک‌های الکترونیکی نیز از 700 به دوهزار میلیارد ریال افزایش دهند؛ در غیر این صورت مشمول مجازات‌های بسیار سنگینی خواهند شد. در همین حال، تنها کمتر از یک ماه قبل از تصویب این مصوبه در شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی بر اساس مصوبه دیگری سرمایه بانک‌ها را کاهش داده بود و سرمایه بانک‌های خصوصی از رقم 350 میلیارد تومان به 200 میلیارد تومان کاهش یافته بود تا انگیزه‌ای برای ورود بانک‌های جدید به بازار پولی کشور ایجاد شود.
مهلت باقی مانده برای بانک‌ها
برخی از بانک‌های خصوصی حتی پیش از مصوبه بانک مرکزی نسبت به افزایش سرمایه اقدام کردند، زیرا برای ادامه رقابت در بازار نیازمند افزایش سرمایه هستند. آنها به این موضوع واقفند که در صورت عدم افزایش سرمایه، بازار را از دست خواهند داد.
در عین حال، مسوولان بانک مرکزی بارها بر افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی تاکید کرده‌اند، حتی ريیس کل بانک مرکزی در این خصوص هشدارهایی را نیز داده و عنوان کرده است که مجازات سنگینی از جمله کاهش درجه بانک، افزایش ذخایر قانونی و نداشتن مجوز برای افتتاح حساب جاری در انتظار بانک‌ها و موسساتی خواهد بود که سرمایه خود را تا پایان سال افزایش ندهند.
رفع موانع حضور بانک‌های خارجی
برای تسهیل در شرایط حضور بانک‌های خارجی در کشور نیز زمینه‌هایی در نظر گرفته شده است، به نحوی که اخیرا قانون نحوه حضور بانک‌های خارجی در کشور به تصویب رسید و براساس آن، برخی از مسائل و مشکلاتی که بر سر راه حضور بانک‌های خارجی در کشور وجود داشت از بین رفت.
در حال حاضر نیز که تعداد تقاضاها برای تاسیس بانک خارجی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد افزایش یافته و به 8 درخواست رسیده است، بررسی و تصویب قواعد نظارتی حاکم بر حضور و نحوه فعالیت بانک‌های خارجی در کشور در دستور کار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قرار دارد.
فاطمه بهادری
منبع خبر: دنیای اقتصاد
  ۱۵ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۷:۲۳:۵۲ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید: