علی طیب نیا روز سه شنبه در جمع فعالان اقتصادی استان اصفهان در اتاق بازرگانی این شهر افزود: برای رفع مشکلات بانک ها باید مساله دارایی های مازاد آنها حل شود و دولت بدهی خود را به سیستم بانکی بپردازد.
وی اضافه کرد: بر همین اساس، بتازگی اوراقی در اختیار بانک ها قرار داده شده است که می توانند بعنوان وثیقه برای تامین منابع مالی خود به بانک مرکزی ارائه بدهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: قدرت وام دهی سیستم بانکی کشور بدلیل مشکلات عدیده بسیار محدود است.
طیب نیا افزود: سیستم بانکی بسیار پیچیده است و بدلیل مشکلات عدیده خود، قدرت وام دهی محدودی دارد.
وی نسبت کفایت سرمایه در کل سیستم بانکی کشور را 4 درصد عنوان کرد و گفت: این رقم در دنیا حداقل 8 درصد است.
کسری بالای سیستم تامین اجتماعی کشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: سیستم تامین اجتماعی کشور در زمان حاضر با کسری های بالایی مواجه است.
طیب نیا افزود: هر کدام از صندوق های تامین اجتماعی کشور بین 30 تا 50 هزار میلیارد کسری بودجه دارند که از محل بودجه دولت تامین می شود.
وی یادآور شد: کم ضررترین شیوه تامین مالی در چنین شرایطی تامین کسری از محل مالیات است و دولت برای این کار باید خود را کوچک کند.
وی با بیان وظیفه دولت در تامین امنیت، آموزش و پرورش، عدالت و نظام دادگستری خاطرنشان کرد: در دوره هایی دولت در حوزه تولید کالا و خدمات که جزو وظایف بخش خصوصی است، ورود کرد ولی دیگر زمان آن فرارسیده که دولت از بنگاه داری بیرون برود.
اخذ مالیات آگاهانه، منصفانه و عادلانه
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سیستم دریافت مالیاتی دولت باید آگاهانه، منصفانه، عادلانه و بر اساس اطلاعات صحیح از مودیان اقتصادی انجام شود.
طیب نیا خاطرنشان کرد: دولت ها در دنیا بالغ بر 90 درصد هزینه های خود را از طریق دریافت مالیات تامین می کنند.
وی با بیان اینکه میزان فرار مالیاتی در ایران بسیار گسترده است، گفت: بخش های پنهانی در جامعه مالیات نمی پردازند که آن به بخش تولید و صنعت وارد می شود.
طرح جامع مالیاتی کشور با کمک یک شرکت بین المللی اجرا می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از اجرای طرح جامع مالیاتی در کشور به کمک یک شرکت معتبر بین المللی خبر داد و گفت: اجرای این طرح به جد در وزارت اقتصاد و امور دارایی دنبال می شود.
وی افزود: با اجرای این طرح، فشار بر روی مودیان خوش حساب بخش تولید و صنعت کم می شود.
طیب نیا یادآور شد: بر این اساس بانک جامع اطلاعاتی در کشور دایر خواهد شد که در این بانک، درآمد و هزینه های مودیان ثبت و رابطه مستقیم بین مودی و مامور مالیاتی قطع می شود.
وی با بیان اینکه در گذشته نرخ مالیات بر درآمد 64 درصد بود، افزود: در راستای اجرای این برنامه سعی ما بر این است که فشار از تولیدکننده کم و بر مصرف کننده وارد می شود.
راه اندازی سامانه مکانیزه فروش
طیب نیا همچنین به راه اندازی سامانه مکانیزه فروش با کمک اتاق اصناف در آینده نزدیک اشاره کرد و گفت: این صندوق به سیستم بانکی وصل خواهد شد و هر کس وارد این سامانه شود تا پنج سال از تخفیف مالیاتی برخوردار خواهد شد.
حل مشکلات اقتصادی کشور درگرو ورود بخش خصوصی به صحنه
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین اظهار کرد: امروز در تمام استان ها و شهرها شاهد ارائه نظرات کارشناسی شده و تاثیرگذار بخش خصوصی هستیم.
وی افزود: بر این مبنا سعی ما بر این است که در جریان تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها از نظرات بخش خصوصی بهره لازم برده شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: پیش از این، عمده اقتصاد کشور در بخش دولتی و شبه دولتی متمرکز بود و شرایط برای عرض اندام بخش خصوصی مناسب نبود.
طیب نیا خاطرنشان کرد: در راستای اصلاح و رشد محیط کسب و کار، ما نیازمند بهره گیری از توان بخش خصوصی هستیم.
وی با بیان اینکه اقتصاد کشور بیمار است و از مشکلات ساختاری رنج می برد، آسیب شناسی و ارائه راه حل در این زمینه را نیازمند ورود بخش خصوصی به صحنه دانست.
وی خاطرنشان کرد: اگر در برنامه سوم اقدامات مناسبی برای کاهش وابستگی به نفت، کاهش اندازه دولت و کاهش حوزه نفوذ به بخش خصوصی صورت گرفت، در برنامه چهارم این قاعده برعکس شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در برنامه چهارم، افزایش قیمت نفت و تزریق درآمد آن به بودجه کشور موجب بزرگی اندازه دولت، عدم تعادل، وابستگی به درآمد نفتی و افزایش واردات شد.
طیب نیا تصریح کرد: در چنین شرایطی، تحریم های گسترده به کشور تحمیل شد که در دنیا بی سابقه بود و مجموع این عوامل موجب رشد اقتصادی منفی 6،8 درصدی و کاهش 20 درصدی درآمد ملی شد.
طیب نیا افزود:در سه سال گذشته با افزایش درآمدهای مالیاتی و رقم پیش بینی شده مالیات در بودجه مخالف بودم ولی بدلایلی این مساله در مجلس تصویب شد که هر سال میزان درآمد مالیاتی افزایش یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تحریم ها باعث شد میزان صادرات نفت در ایران کاهش یابد و از حدود دو میلیون و 400 هزار بشکه به 700 هزار بشکه برسد.
وی با بیان اینکه بخش عمده مخارج دولت، هزینه های جاری و حقوق و مزایای پرسنل است، گفت: دولت در این شرایط باید تعداد پرسنل خود را که بی محابا افزایش یافته بود، می کاست که این کار نیز ممکن نبود لذا باید هزینه های عمرانی کاهش می یافت که در این حوزه هم دولت خیلی قدرت عمل نداشت.
کاهش عملکرد مالیاتی استان اصفهان
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچینن عملکرد مالیاتی استان اصفهان را در سال 94 نسبت به سال 93 دارای 10 درصد کاهش عنوان کرد و گفت: این عملکرد در سایر استان ها 17 درصد رشد داشته که دلیل آن صنعتی بودن اصفهان و رکود واحدهای صنعتی این استان است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، دوشنبه شب برای بررسی اقدام های انجام شده در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در اصفهان، وارد این شهر شد.
علی طیب نیا پیش از بازدید از پروژه های دانش بنیان اقتصاد مقاومتی و افتتاح چند طرح در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اصفهان و نشست با مدیران و فعالان اقتصادی استان شرکت کرد.
همچنین 6 طرح سرمایه گذاری شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان عصر سه شنبه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی به بهره برداری رسید.