به نظر می‌رسد وزیر نفت تقریبا طی این سه سال به اکثر اهدافی که درنظر داشته، دست یافته است و آنطور که از شواهد و قراین پیداست مابقی پروژه پارس‌جنوبی هم تا پایان دولت یازدهم به بهره‌برداری خواهد رسید، بنابراین در یک نگاه کلی تقریبا تمام وعده‌های زنگنه اجرایی و محقق شده‌اند.
اما اینکه آیا این وضعیت با نیاز کشور و شرایط فعلی تطبیق دارد یا نه، باید عنوان کرد که قطعا این‌گونه نیست. باتوجه به اینکه ایران چندین سال در دوران تحریم به‌سر برد و هیچ کس تصور آن را نمی‌کرد که برجامی در کار باشد و تحریم‌های چند ساله لغو شود، بنابراین جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی دور از ذهن بود. با این حال وزیر نفت با یک واقع‌بینی به اشکالاتی که در قراردادهای نفتی فعلی که بیع متقابل بود، رسیدگی و برخورد کرد. این درحالی بود که زنگنه به خوبی می‌دانست که برای اکتشاف در میادین جدید نیازمند دانش، تکنولوژی و سرمایه خارجی هستیم. باید پذیرفت که اجرای اکتشاف هم سرمایه‌بر، هم نیازمند تکنولوژی و هم از ریسک بالایی برخوردار است. ممکن است میلیون‌ها دلار برای اکتشاف در یک میدان نفتی سرمایه‌گذاری شود، اما کلنگ‌ها به نفت و گازی زده نشوند. به‌طور مثال در میدان سعادت‌آباد هزینه‌های هنگفت اکتشاف صورت گرفت اما نتیجه، نتیجه‌یی مطلوبی نبود. زنگنه در این بین تیمی را مستقر کرد که هم اشکالات بیع متقابل را بررسی کنند و هم اینکه ببینند آخرین قراردادهایی که در دنیا منعقد شده که بتواند با قانون اساسی کشور و شرایط اقتصادی ما همخوانی داشته باشد، کدام‌ها هستند. این متخصصان بعد از دو سال پژوهش و فعالیت، الگویی را برگزیدند و براساس آن کلیاتی مصوب شد که مورد توافق قرار گرفت. این الگو سال قبل در کنفرانس تهران ارائه شد و استقبال از سوی شرکت‌کنندگان نیز بی‌نظیر بود. با اینکه در آن زمان هنوز برجام نهایی نشده بود و تنها مذاکره‌کنندگان به تفاهماتی دست یافته بودند، تمام شرکت‌هایی که پیش از تحریم‌ها با ایران همکاری داشتند یا شرکت‌های جدید بودند، علاقه‌مندی خود به حضور در این قراردادها را نشان دادند.
اما بعد از اینکه قرار شد این الگو اجرایی شود، متاسفانه مشکلاتی بر سر اجرایی شدن قراردادها ایجاد شد و منتقدان به این قراردادها انتقاداتی را مطرح کردند. این درحالی است که حدود 8 ماه است از اصلاح قراردادها، اقناع منتقدین و تغییرات در الگو سپری شده، بنابراین مانعی که اکنون بر سر راه قراردادها وجود دارد، این است که خارجی‌ها هنوز یک ایده روشن از چارچوب قراردادهای IPC ندارند. نهایتا هم اعلام شد که هر سه نوع قرارداد یعنی قراردادهای E&P، قراردادهای اکتشاف و تولید و قراردادهای بیع متقابل اجرایی و ادامه داشته باشند. همین موضوع باعث شد از تمرکزی که بر قراردادهای IPC بود تاحدودی کاسته شود.
البته بیراه نگفته‌ایم که بگوییم ما هم توان توسعه میادین جدید و میادین فعلی از طریق قراردادهای IPC را نداریم، بر همین اساس به اجبار سهم قراردادهای IPC در سطح یک‌میلیون بشکه تعیین و بیش از این مقدار نیز دیگر قراردادی بسته نخواهد شد. همچنین در این راستا اولویت‌بندی‌هایی صورت گرفت که براساس آن میادین مشترک و میادینی که برداشت پایینی دارند مورد توجه بیشتری قرار گیرند. این روند باعث شد امکان همکاری خارجی‌ها با ایران محدود شود. از آن سو شرکت‌هایی که تجربه بیع متقابل داشتند علاقه‌یی به بیع متقابل ندارند و از سوی دیگر سعی کرده‌ایم که عمده قراردادهایی که برمبنای E&P امضا شود به سمت میادین مشترک یا میادینی که در دست توسعه است، کشیده شوند. بنابراین به نظر می‌رسد نوعی ابهام و نهایی نشدن الگوی قراردادها به چشم می‌خورد. همچنین هنوز اولویت‌بندی‌ها مشخص نیست و عدم اجماعی که در داخل کشور هم وجود دارد، باعث می‌شود که خارجی‌ها با احتیاط بیشتری برای همکاری با ایران آماده شوند.