دو روی سکه روند پرداخت تسهیلات!

بانک مرکزی بیش از 4 سال است که در بخشنامه‌ای به بانک‌ها از آنها خواهش کرده تا از بلوکه کردن بخشی از تسهیلات پرداختی به مردم در قالب حساب‌های خاص نزد خودشان خودداری کنند؛ اما بررسی‌های تابناک اقتصادی و گفته‌های برخی مردم نشان می‌دهد که این بخشنامه عملا بایگانی شده است و برخی بانک‌ها خواهش بانک مرکزی را در می‌کنند.
در حالی که نرخ سود سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها به 15 درصد کاهش یافته و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار همزمان نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای نظیر اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و ... را 18 درصد تعیین کرده است، اما فاصله نرخ سود واقعی تسهیلات پرداختی از سوی برخی بانک‌ها به مردم با نرخ سودی که همین بانک‌ها به سپرده‌های مردم می‌دهند، دورقمی شده و از مرز 10 درصد هم رد شده است.
یکی از شهروندان می‌گوید: یکی از بانک‌های خصوصی در قبال پرداخت تسهیلات 50 میلیون تومانی اقدام به بلوکه کردن 8 میلیون تومان وام پرداختی می‌کند که به این ترتیب 16 درصد از کل وامی که قرار است به مشتری داده شود، را در قالب یک حساب قرض‌الحسنه بدون سود تا پایان مدت بازپرداخت اقساط نزد خود نگه می‌دارد. وی با بیان اینکه وام 50 میلیون تومانی پیشنهادی این بانک روی کاغذ با نرخ 18 درصد مصوب بانک مرکزی و به مدت 36 ماه پرداخت می‌شود، می‌افزاید: برابر اقساط تعیین شده ماهانه باید 2 میلیون و 30 هزار تومان خواهد شد که با احتساب سود ناشی از بلوکه شدن 8 میلیون تومان از کل وام، نرخ سود واقعی به نزدیک 28 درصد می‌رسد.
به نوشته تابناک، شهروند دیگری هم روایت می‌کند که یکی از بانک‌های دولتی هم در قبال درخواست وام، به صراحت عنوان کرده که وام یکساله به میزان 30 میلیون تومان پرداخت می‌کند، با نرخ سود 18 درصد به شرط اینکه 26 درصد! از وام در قالب حساب جاری بدون حق برداشت و بدون سود در همان شعبه بانک سپرده گذاری شود و پس از تسویه اصل و سود وام 30 میلیون تومانی 8 میلیون تومان بلوکه شده قابل برداشت خواهد بود.
مدیر یک شرکت بازرگانی هم از وضعیت پرداخت تسهیلات به شدت گلایه دارد و می‌گوید: یکی از بانک‌هایی که مثلا خصوصی شده اما عملا دولتی است، با اینکه سال‌ها مشتری بانک هستم و گردش مالی خوبی هم داشته‌ام، اخیرا پیشنهاد داده تا تسهیلات دریافتی در سال‌های گذشته را تسویه کنم و تسهیلات جدید دریافت کنم تا مشمول جریمه دیرکرد نشوم. وی توضیح می‌دهد: پس از اقدام به تسویه تسهیلات قبلی با نرخ سود 22 درصد، وقتی درخواست دریافت تسهیلات جدید را دارم تازه متوجه شدم که بانک می‌خواهد 20 درصد کل وام را نزد خود نگه دارد و 80 درصد تسهیلات 250 میلیون تومانی درخواست شده را پرداخت کند اما در قرارداد قید کرده‌اند که اصل و سود کل وام را باید برگردانم. این فعال اقتصادی می‌گوید: به این ترتیب به جای 250 میلیون تومان، 200 میلیون وام پرداخت می‌شود اما در سررسید باید اصل 200 میلیون تومان را به اضافه سود تسهیلات مثلا 250 میلیون تومان را به بانک برگرداند که در عمل نرخ سود و هزینه تمام شده وام پرداخت شده به 30 درصد هم می‌رسد.
بانک مرکزی چه می‌گوید؟
10 خرداد 1391 بانک مرکزی در بخشنامه شماره 62668/91 خطاب به مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه یادآور می‌شود: حسب اطلاع واصله، برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری با هدف جلوگیری از خروج منابع یا تامین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری، در زمان اعطای تسهیلات، اقدام به بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها (اعم از قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری) می‌کنند. از آنجایی که تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی باید در موضوع تسهیلات صرف شود، این اقدام بانک‌ها (بلوکه کردن بخشی از تسهیلات) مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) می‌باشد و از سوی باعث بالارفتن نرخ سود موثر سود تسهیلات و تخطی از نرخ‌های مقرر توسط شورای پول و اعتبار می‌شود. در این بخشنامه که به امضای امیرحسین امین‌آزاد و مرتضی ستاک از مدیران اداره کل مقررات و مجوزهای بانکی بانک مرکزی رسیده، خطاب به مدیران بانک‌ها آمده است: خواهشمند است دستور فرمایید مراتب ممنوعیت موضوع یادشده با قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط بانک یا موسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود.
تخلف آشکار و نظارت ضعیف
بلوکه کردن بخشی از تسهیلات توسط بانک‌ها به روال رایج در فرایند اعطای وام برخی بانک‌ها تبدیل شده و تخلفات آشکار این دسته از بانک‌ها قابل کتمان نیست و روشن است که پس از گذشت بیش از 4 سال از ابلاغ بخشنامه‌ای که هنوز هم اعتبار قانونی دارد، به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی، این بخشنامه جدی گرفته نمی‌شود. روی کاغذ نرخ سود مصوب را رعایت می‌کنند و در عمل نرخ سود بالاتری از مردم می‌گیرند تا به این ترتیب شایبه ربوی بودن تسهیلات اعطای شده از سوی بانک‌ها با بلوکه کردن بخشی از وام، دامن نظام بانکی را مخدوش سازد.
پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی به جای نظاره‌گر بودن رویه نظارت عملی و میدانی بر فرایند اعطای وام در بانک‌ها را حتی با اعزام ماموران ویژه در پیش بگیرد و برابر مقررات فعلی بدون تعارف با تخلفات این بانک‌ها برخورد و حتی اسامی بانک‌های متخلف را رسانه‌ای کند. بی‌تردید اکتفا کردن به اینکه پرونده بانک‌ها در هیات انتظامی بانک مرکزی در دست بررسی است، بدون اینکه نامی از بانک خاص و جزییات برخورد با مدیران ارشد بانک‌های یادشده برده شود، راه به جایی نمی‌برد.