افزايش قيمت نفت و طلا در بازار جهاني

روز گذشته در آغاز معاملات هفته قيمت نفت حدود دو دلار افزايش يافت و ‌هر بشكه به 104 دلار رسيد. قيمت سهام نيز در بازارهاي آسيايي چندان رشدي نداشتند. از سوي ديگر قيمت طلا به‌هر اونس 1400 دلار رسيده و علت تمام اين تحولات، تشديد تنش‌هاي سياسي در كشورهاي عرب شمال آفريقا و خاورميانه است. به‌نظر مي‌رسد موجي جديد از ريسك‌هاي فراگير، بازارهاي مالي و اقتصادهاي در حال توسعه و نوظهور را تهديد مي‌كند. واقعيت اين است كه رشد قيمت نفت كه حاصل نگراني از اختلال در عرضه اين ماده از خاور ميانه است، فشارهاي تورمي را در اقتصادهاي آسيا و آمريكاي لاتين افزايش مي‌دهد زيرا با رشد قيمت نفت، هزينه توليد افزايش مي‌يابد و بخشي از اين افزايش قيمت‌ها به‌مصرف‌كنندگان منتقل خواهد شد. بدين ترتيب نمي‌توان انتظار داشت اقداماتي كه برخي كشورهاي در حال توسعه در آسيا انجام داده‌اند بتواند از رشد قيمت‌ها و تورم جلوگيري كند. دولت چين بارها بر نرخ‌هاي بهره و نرخ سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي اين كشور افزوده است. در هند، تايلند، اندونزي و كره جنوبي نيز همين گونه تدابير اتخاذ شده است اما كارشناسان معتقدند رشد قيمت‌ها به‌سبب افزايش تقاضا و محدوديت عرضه و نيز افزايش قيمت مواد خام، همچنان ادامه پيدا خواهد كرد. بدين ترتيب كاملا احتمال دارد سياست‌هاي انقباضي در كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهور ادامه پيدا كند.
در اين حالت از سود شركت‌هاي فعال در تمام اقتصادها كاسته خواهد شد زيرا يكي از تبعات سياست‌هاي انقباضي، كاهش رشد اقتصادي و افول توان مصرف مردم است. به‌همين دليل حجم فعاليت سرمايه‌گذاران در بازارهاي مالي كاهش يافته است. در كشورهاي عرب حوزه خليج‌فارس نيز ريسك سياسي مهم‌ترين عامل كاهش شاخص‌هاي مالي است. البته اين كشورها عمدتا صادركننده نفت هستند و رشد قيمت نفت به‌نفع آنهاست اما تنش‌هاي سياسي تاثيري فراگير بر اقتصاد اين كشورها بر جا مي‌گذارد. اگر تنش‌هاي ياد شده به‌عربستان سرايت كند و موجب بروز بي‌ثباتي سياسي در اين كشور شود مشخص نيست چه اختلال‌هايي در صدور نفت به‌وجود خواهد آمد. نكته بسيار مهم اينكه بيشترين ميزان مازاد ظرفيت توليد در بين اعضا اوپك، در عربستان وجود دارد و اگر بي‌ثباتي سياسي در عربستان به‌كاهش صدور نفت يا اختلال در آن منجر شود قيمت جهاني نفت به‌شدت افزايش خواهد يافت. نهادهاي بين‌المللي معتقدند اگر براي چند ماه قيمت نفت در حدود 120 دلار در هر بشكه باقي بماند، روند بهبود شرايط اقتصادي جهان با مانع جدي مواجه خواهد شد و خطر بروز ركودي جديد، اقتصاد جهان را تهديد خواهد كرد.
در حال حاضر تنش‌هاي سياسي در خاورميانه و شمال آفريقا، بحران بدهي‌هاي دولتي در اروپا و ابهام درباره وضعيت اقتصاد آمريكا طي چند ماه آينده مهم‌ترين خطراتي هستند كه اقتصاد جهان را تهديد مي‌كنند. درباره سياست‌هاي انقباضي در اقتصاد چين، ديدگاه حاكم اين است كه اين سياست‌ها به‌نوعي اصلاح‌كننده شاخص‌هاي اقتصادي هستند و اگر نرخ رشد اقتصاد چين به‌ هشت‌درصد هم كاهش يابد، خطري از اين جهت اقتصاد جهان را تهديد نخواهد كرد و اين در حالي است كه صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرده كه امسال نرخ رشد اقتصاد چين 9.8 درصد خواهد بود اما تاثير سياست‌هاي اقتصادي فورا مشاهده نمي‌شود و اين بدان معناست كه سياست‌هاي انقباضي بانك‌هاي مركزي در آسيا و آمريكاي لاتين ممكن است تبعات ناخواسته‌اي داشته باشند كه خطراتي را براي اقتصاد جهان به‌وجود آورد. طي سه هفته گذشته شاخص‌هاي مالي در ايالات‌متحده رشد كرده‌اند اما در روزهاي اخير سرعت اين رشد كند شده است. در هم تنيدگي اقتصاد جهان موجب مي‌شود سياست‌هاي اقتصادي و تحولات در آسيا و اروپا بر وضعيت اقتصاد جهان تاثيري فراگيرتر از حد انتظار داشته باشد. بسياري از پيش‌بيني‌هايي كه در آستانه سال جاري از سوي نهادهاي تحليلگر و بانك‌هاي سرمايه‌گذاري در باره وضعيت بازارهاي گوناگون مطرح شد اكنون مورد بازنگري قرار گرفته است. البته اكنون تنها حدود دو ماه از سال 2011 گذشته است و مي‌توان اميدوار بود طي ماه‌هاي آينده تحولات مثبتي در صحنه اقتصاد جهان رخ دهد.
احسان آذري‌نيا

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام