پس از جهش قیمتی کم سابقه قیمت مسکن در سال‌های پایانی دولت دهم، سه سالی است که بازار مسکن با نوسان قیمتی محدودی همراه است. اما این ثبات نسبی قیمت‌ها با رکودی همراه است که از سال 1391 گلوی بازار مسکن را به‌عنوان یکی از محرک‌ترین بخش‌های اقتصاد فشرده است.
بخش مسکن با داشتن رابطه مستقیم و غیرمستقیم با حدود 130بخش اقتصادی و سهم 12درصدی در اشتغال کشور نقش بی‌بدیلی در رونق اقتصادی کل اقتصاد برعهده دارد. اما بواسطه رکودی که در این سال‌ها در این بازار ایجاد شده است، اقتصاد ملی نتوانسته است از ظرفیت‌های فراوان این بخش بهره‌مند شود.
برهمین اساس دولت یازدهم با عنایت به این نقش و سهم، برنامه‌های متعددی برای خروج مسکن از رکود تدوین و اجرایی کرده است که در این برنامه‌ها هر روی طرف یعنی طرف عرضه و تقاضا مد نظرند. دولت با تسهیل و افزایش تسهیلات خرید سعی دارد تقاضا را افزایش دهد و از سوی دیگر با دراختیار گذاشتن تسهیلات برای انبوه‌سازان و تولیدکنندگان مسکن قصد دارد عرضه مسکن را بالا ببرد تا ضمن افزایش خرید و فروش قیمت‌ها نیز متعادل بماند.
در ماه‌های اخیر تعداد مبایعه نامه‌ها در بازار مسکن با رشد همراه شده است و به گفته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی پرداخت وام ساخت مسکن نیز تا پایان مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 108 درصد بیشتر شده است که هر دوی این آمارها نشان از تقویت نسبی بخش عرضه و تقاضا و از پیش نشانه‌های رونق محسوب می‌شود ولی با وجود این برای اینکه بتوان گفت مسکن وارد رونق شده هنوز کافی نیست. حال در شرایطی که آمارها و گزارش‌ها جسته و گریخته از افزایش نسبی معاملات مسکن در کشور خبر میدهد، برخی کارشناسان اعتقاد دارند در صورتی که رونق در بازار مسکن رخ دهد به طور قطع قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد ولی در مقابل شماری از کارشناسان معتقدند که مسکن با توجه به میزان درآمد خانوارها بیش ازاین امکان و ظرفیت افزایش قیمت ندارد، ضمن اینکه در سال‌های پایانی دهه 80 قیمت‌ها سه برابر رشد پیدا کرده است.
رونق مسکن چهار رشد به دنبال دارد
در حالی که میان کارشناسان درخصوص افزایش یا ثبات قیمت مسکن درآینده اختلاف نظر وجود دارد، بیت‌الله ستاریان کارشناس بخش مسکن می‌گوید که این هر دو دسته کارشناسان یک حرف را می‌زنند و در واقعیت اختلافی میان آنها وجود ندارد.
به گفته وی با توجه به کسری که در عرضه مسکن وجود دارد در صورتی که رونقی در بازار مسکن رخ دهد به طور حتم با افزایش قیمت همراه خواهد بود. حال اگر قدرت خرید خانوارها بیش ازاین ظرفیت نداشته باشد پس نمی‌توان انتظار رونق بخش مسکن را داشت.ستاریان با اشاره به اینکه مسکن دارای دو نوع تقاضای مؤثر و مطلق است، گفت: تقاضای مؤثر تقاضایی است که هم‌اکنون در بازار وجود دارد ولی تقاضای مطلق خانوارهایی هستند که به مسکن نیاز دارند اما به دلایل مختلف از خرید و تأمین آن ناتوانند. برهمین اساس دولت در برنامه‌ریزی‌های خود باید تقاضای مطلق را درنظر بگیرد چرا که در تمام کالاهای زیستی نظیر خوراکی نیز باید همین موضوع مد نظر باشد.
این کارشناس مسکن ادامه داد: در صورتی که مسکن وارد رونق شود با چهار افزایش مواجه می‌شویم که این افزایش‌ها شامل افزایش سرمایه‌گذاری بخش مسکن، رشد خرید و فروش، قیمت و تولید و عرضه می‌شود. بدین ترتیب رونق بدون افزایش قیمت ممکن نیست.