پیشنهاد ارائه ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع کوچک در سال ۹۵ از سوی دولتمردان درحالی مطرح شد که با گذشت 6ماه از ابتدای این طرح هنوز منابع قابل توجهی از سوی بانک‌ها به واحدهای صنعتی پرداخت نشده است. حال باتوجه به کمبود سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و رکود فعلی در اقتصاد کشورمان صنعتگران از روند پرداخت تسهیلات گله و شکایت‌هایی دارند. صاحبان صنایع همچنان بر این باورند که رفتار بانک‌ها و همچنین دولتمردان در زمینه پرداخت تسهیلات همسو نبوده و از سوی دیگر نیز اصنافی‌ها در زمینه اعطای تسهیلات دولتی براین باورند که دولت در زمینه تزریق منابع به واحدهای تولیدی میان صنعتگران و واحدهای تولیدی- صنفی همچنان تبعیض قائل می‌شوند. در همین راستا دبیرکل اتاق اصناف ایران در زمینه اعطای تسهیلات به واحدهای صنفی می‌گوید: «اصناف برای اخذ تسهیلات دولتی به معاون اول رییس‌جمهور نامه زدند.» گفت‌وگوی کارشناسان تشکلی را درباره سرنوشت اعطای تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به صاحبان صنعت را در زیر می‌خوانید:
سیاست درست دولت برای خروج از رکود
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان نیز درباره روند پرداخت تسهیلات۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت به واحدهای صنعتی، به «تعادل» گفت: یکی از سیاست‌های دولت تدبیر و امید برای خروج از رکود ایجاد فرصت و توانمندسازی بخش خصوصی بود و از اینرو در ابتدای سال 95 تسهیلاتی را برای بخش صنایع کوچک کشور (SME) به میزان 16 هزار میلیارد تومان درنظر گرفت که درهمان ابتدا نیز فراخوانی برای صاحبان صنایع کوچک برای ثبت نام در سایت بهین‌یاب استان به استان صادر شد و صنعتگران نیز به ثبت نام پرداختند.
سید علی صدری در ادامه توضیح داد: ارائه پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط سیاست به جایی بود که درحال حاضر نیز بعضی از دوستان برای ارائه این نوع تسهیلات در رسانه‌ها کم‌لطفی و سیاه‌نمایی‌هایی می‌کنند. در دولت نهم و دهم بخش زیادی از سرمایه از بانک‌ها خارج شد، بنابراین یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت یازدهم این است که در ابتدای کار، صندوق ذخیره ارزی را خالی تحویل گرفت و دسترسی به منابع در دولت یازدهم به سختی نمایان است. وی با اشاره به مقایسه عملکرد دولت دهم و یازدهم در زمینه سیاست‌های پولی و بانکی اظهار کرد: اگر قرار باشد مقایسه‌یی در زمینه اعطای تسهیلات میان دولت دهم و یازدهم انجام شود باید گفت که روند سیاست‌های کنونی دولت یازدهم در مقایسه با دولت دهم بسیار خوب است.
صدری در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از صنعتگران در زمینه پرداخت تسهیلات در دولت یازدهم گله و شکایت‌هایی دارند، گفت: در حال حاضر انتقاد نمایندگان بخش خصوصی به روند سیاست‌های اتخاذ شده دولت یازدهم نیست بلکه این انتقادها ناشی از تندتر شدن روند پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط است. درواقع توقع بخشخصوصی از دولت این است که روند پرداخت تسهیلات نسبت به وضعیت کنونی سرعت بالاتر بگیرد تا ما در بخش صنعت وضعیت قابل قبول و دارای رونقی را شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه در این بازه زمانی باید به نوع رفتار بانک‌ها حق داد، تصریح کرد: متاسفانه به دلیل سیاست‌های غلط دولت نهم و دهم در زمینه سیاست‌های نظام پولی و بانکی، بانک‌ها نسبت به اعطای تسهیلات به حوزه تولید بدبین شدند؛ چراکه درآن زمان بخش زیادی از سرمایه‌ها از خزانه بانک‌ها بیرون کشیده شد و در نهایت این سرمایه‌ها نیز صرف بخش‌های غیر مولدشد. بنابراین امروز باید به رفتارهای بانک‌ها نسبت به اعطای تسهیلات حق داد. درواقع در شرایط کنونی فضای بی‌اعتمادی میان بانک‌ها و بخش خصوصی را شاهد هستیم که درحال حاضر ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی باید درصدد ارائه برنامه‌هایی باشیم که این فضا (بی اعتمادی بانک‌ها به بخش خصوصی) از بین برود.
مسیر درست وزارت صنعت برای واریز تسهیلات
عضو هیات‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران با اشاره به انتخاب ریاست‌جمهوری امریکا اظهار کرد: چندی پیش ما شاهد به سرانجام رسیدن انتخابات امریکا و روی کارآمدن دونالد ترامپ بودیم که یکی از شعارهای انتخاباتی وی نیز پاره کردن سند برجام بود؛ این موضوع درحالی است که اگر ما بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در عمل اجرا کنیم دیگر واهمه‌یی از اتخاذ سیاست‌های غرب علیه کشورمان نخواهیم داشت. بنابراین امسال به نام اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل مزین شده و امیدواریم با پیاده‌سازی این سیاست‌ها شاهد اتفاق‌های خوشایندی در حوزه تولید و اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین با اشاره به انتخاب مسیر وزارت صنعت برای رکودزدایی خاطرنشان کرد: برای اعطای تسهیلات انصافا وزارت صنعت، معدن و تجارت مسیر خوبی را درنظر گرفته که در راستای این انتخاب درست ما نیازمند نگاه مثبت بانک‌ها به بنگاه‌های صنعتی هستیم.
طفره رفتن بانک‌ها از واریز تسهیلات به تولید
در عین حال عضو هیات رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره روند پرداخت تسهیلات 16 هزار میلیاردی گفت: در سال 95 قرار بود 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط تعلق گیرد اما با این روند پرداخت تسهیلات به نظر می‌رسد که بانک‌ها در حال طفره رفتن هستند و به نوعی هر روز واحدهای تولیدی را بازی می‌دهند. بیژن پناهی‌زاده درباره کاهش نرخ تسهیلات بانکی اظهار کرد: متاسفانه در نیمه نخست سال ما شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات از 18 به 16 درصد بودیم؛ این موضوع درحالی است که امروز ما شاهد اخذ سود تسهیلاتی 23درصدی از سوی بانک‌ها هستیم، یعنی سرمایه‌گذار برای اخذ تسهیلات قراردادی را بانک‌ها اعمال می‌کند که در نهایت با بررسی روند ارائه تسهیلات ما شاهد این هستیم که صنعتگر سود 23 درصدی را برای پرداخت تسهیلات ارائه میدهد.
وی با بیان اینکه رفتارهای غیرکارشناسی موسسات پولی و مالی به ضرر بخش تولید تمام خواهد شد، توضیح داد: در واقع این رفتار و سیاست‌های مضاربه‌یی سود تسهیلات بانک‌ها باعث نابودی بخش تولید خواهد شد که امیدواریم هرچه زودتر سیستم‌های نظارتی در این باره ورود پیدا کرده و درصدد اخذ سیاست‌های روشن در حوزه سیاست‌های پولی و نظام بانکی باشند.
پناهی با اشاره به نوع قرارداد بانک‌ها با صنعتگران گفت: با آنکه در این بازه زمانی سود تسهیلات 16 درصد تصویب شده اما بانک‌ها به این پیمان پایبند نیستند و با محاسبات انجام شده ما همچنان شاهد اخذ سود 23 تا 25 درصدی از سوی بانک‌ها هستیم. بنابراین این روند قرارداد یک طرفه را نشان میدهد که باید آن را مورد بررسی قرارداد.
عضو هیات رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره نحوه اخذ وثایق بانک‌ها خاطرنشان کرد: متاسفانه بانک‌ها برای تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی از صنعتگران وثیقه‌های خارج از طرح می‌خواهند که این روند باعث بروکراسی‌های اداری شده و در نهایت روند پرداخت را به تعویق می‌اندازد. پناهی‌زاده با اشاره به کوچک‌سازی دولت گفت: دولت باید خودش را کوچک کند، زیرا منابع عظیم دولت صرف هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی می‌شود و دیگر بودجه‌یی برای کمک به بخش خصوصی باقی نمی‌ماند اما اگر دولت خصوصی‌سازی واقعی را انجام دهد، می‌تواند از منابع خود جهت کمک به بخشخصوصی استفاده کند. درواقع اگر دولت از محل منابع حاصل از رفع تحریم‌ها، بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت کند، بانک‌ها نیز می‌توانند تسهیلات کم بهره‌یی را در اختیار بخش خصوصی و تولیدکنندگان قرار دهند و در این شرایط در دوران پساتحریم می‌توانیم شاهد رونق تولید داخلی در کشور باشیم. وی با بیان اینکه با سود تسهیلاتی بالای بانک‌ها تولیدکنندگان توان رقابت با کالاهای خارجی را ندارند، افزود: تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانند با کالاهای خارجی رقابت کنند، چراکه تولیدات دیگر کشورها با بهره‌وری بالا و حمایت‌های بانکی همراه است؛ بنابراین قیمت تمام شده این کالاها بسیار پایین است، درحالی که در کشور ما با اخذ سود تسهیلات دو رقمی و مضاربه‌یی و عدم حمایت از تولیدکنندگان موجب شده تا تولیدهای داخلی توان رقابت با کالاهای وارداتی را نداشته باشند.
تسهیلات پیشنهادی به اصناف هنوز مشخص نیست
از سوی دیگر دبیرکل اتاق اصناف ایران از پیشنهاد طرح تسهیلات به واحدهای تولیدی-صنفی خبر داد و گفت: در زمینه پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط دولت بخش تولیدی اصناف را در نظر نگرفته و قرار است این منابع در حوزه تولیدی صنایع تزریق شود، بنابراین اصناف تولیدی از اخذ این منابع محروم خواهند بود؛ این درشرایطی است که واحدهای صنفی تولیدی نیز بنا به دلیل رکود فعلی از نبود سرمایه در گردش رنج می‌برند و دولت نیز قول داده تا در مرحله دوم اعطای تسهیلات رقمی را برای افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی - صنفی در نظر گیرد. علی عوض‌پور درباره روند تسهیلات 16 هزار میلیاردی گفت: متاسفانه در مرحله اول این تسهیلات شامل حال واحدهای صنفی-تولیدی اصناف نشد اما اصناف با رایزنی‌هایی که با وزارت صنعت و معاون اول رییس‌جمهور داشته‌اند قرار شده تا در مرحله دوم نیز تسهیلاتی برای اصناف درنظر گرفته شود.
وی در پاسخ به این پرسش که این میزان تسهیلات برای واحدهای صنفی چه میزان در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: درحال حاضر طرح بطور پیشنهادی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه شده که ما هم منتظر هستیم تا ابتدا کلیات طرح تصویب و بعد در سطح کلان عملیاتی شود. البته در راستا رقم تسهیلات نیز باید به این نکته اشاره کرد که اصناف منتظر تصویب این طرح از سوی دولت هستند و میزان تسهیلات هم هنوز از سوی دولت مشخص و شفاف نیست. عوض پور خاطرنشان کرد: امیدواریم با موافقت کلیات طرح از سوی دولت در روزهای آتی ما شاهد جزئیات این پیشنهاد باشیم.