بلوکه‌ کردن بخشی از تسهیلات از سوی بانک‌ها خلاف قانون است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور: به موجب قوانین ومقررات موجود، بلوکه‌ کردن بخشی ازتسهیلات بانکی اعطایی به مشتریان توسط بانک‌ها،خلاف قانون و مقررات است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور: به موجب قوانین ومقررات موجود، بلوکه‌ کردن بخشی ازتسهیلات بانکی اعطایی به مشتریان توسط بانک‌ها،خلاف قانون و مقررات است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با بیان اینکه به موجب قوانین ومقررات موجود، بلوکه‌ کردن بخشی از تسهیلات بانکی اعطایی به مشتریان توسط بانک‌ها،خلاف قانون و مقررات است، به تشریح تمهیدات مشترک وزارت کشور و بانک مرکزی درخصوص اجرای این امر قانونی پرداخت. به گزارشی از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، بابک دین‌پرست افزود: ابلاغ چندین بخشنامه صریح وشفاف ازسوی بانک مرکزی به مدیران‌عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت‌ها و موسسات اعتباری مشمول و منتهی به بخشنامه شماره 225149/ 95 مورخ 15 مهرماه 1395 بانک مذکورنشان ازاهتمام مسوولان بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز تخلفات توسط موسسات مالی واعتباری و نهایتا برخورد قانونی با متخلفان از قوانین و مقررات دارد.

او ادامه داد: در این بخشنامه‌ها تصریح شده است که اقدام به بلوکه‌کردن بخشی از تسهیلات اعطایی در قالب انواع سپرده‌ها، اخذ تعدادی از اقساط به‌صورت یکجا در ابتدای قرارداد، اخذ سود مورد انتظار در زمان اعطای تسهیلات و موارد مشابه دیگر ممنوع است. معاون وزیر کشور یادآور شد: بر اساس این بخشنامه‌ها هرگونه بلوکه شدن بخشی از تسهیلات اعطایی با اهدافی چون جلوگیری از خروج منابع، افزایش نرخ سود موثر تسهیلات، تامین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری و مواردی از این دست، تخلف از مقررات وضع‌‌شده در متن قانون و بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی محسوب و مغایر با مفاهیم مندرج در قانون عملیات بانکی بدون‌ربا و ضوابط اجرایی عقود اسلامی بوده است.دین‌پرست افزود: هرگونه اقدامی که منجر به افزایش نرخ موثر سود اعطایی و متعاقبا تضییع حقوق تسهیلات‌گیرندگان شود، به هر شکل و به هرعنوان ممنوع است.

او ادامه داد: در جریان جلسات منظم کارگروه ویژه‌ای که حسب دستور معاون اول رئیس‌جمهوری در معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار می‌شود، مجموعه‌ای از معضلات و مشکلات حوزه بانکی موجود در مسیر اجرای سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی شناسایی و مورد بحث و بررسی قرارگرفته و راه‌‌حل‌های قانونی مورد توافق، با همکاری و همراهی مسوولان بانک مرکزی، جهت اجرا و نظارت به مدیران‌عامل بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و به‌صورت همزمان از طریق وزارت کشور، به استانداران سراسرکشورابلاغ شده است. معاون وزیر کشور گفت: یکی دیگر از توافقات مهم وزارت کشور و بانک مرکزی، موضوع نظارت وزارت کشور و رده‌های تابعه استانی این وزارت، بر اجرای بخشنامه‌های صادره توسط بانک مرکزی، درخصوص موارد یادشده، درسطح استان‌های کشور و انعکاس موارد انحراف از بخشنامه‌های صادره به بانک مرکزی است. دین‌پرست ادامه داد: بر همین اساس وزارت کشور از تمام اهرم‌های نظارتی و مکانیزم‌های قانونی موجود، برای شناسایی موارد تخلف و انعکاس آن به بانک مرکزی استفاده خواهد کرد. دین‌پرست، دفترهماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال وزارت کشور، به آدرس ساختمان مرکزی وزارت کشور واقع در میدان فاطمی، به شماره تلفن 88982317، 84865451 و 84865452 و شماره نمابر 88982316 و آدرس الکترونیکی Eshteghal@moi.ir را به‌عنوان مرجع دریافت و بررسی اطلاعات مورد اشاره تعیین و اعلام کرد.

منبع خبر: دنیای اقتصاد
  ۲۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۷:۴۶:۴ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید: