نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در سال جاري به شكل چشمگيري كاهش مي‌يابد؛ به دنبال تصميم مقامات پولي براي كاهش نرخ سود تسهيلات، رييس‌كل بانك مركزي از كاهش نرخ پول براي سپرده‌گذاران نيز خبر داد. بر اين اساس، نرخ سود سپرده براي سپرده‌هاي 6 تا 9 ماهه از 11 درصد به 8 درصد، براي سپرده‌هاي يكساله از 14 درصد به 5/12 درصد و براي سپرده‌هاي پنج ساله از 17 به 15 درصد كاهش خواهد يافت كه حداكثر نرخ پرداختي براي سپرده‌هاي بانكي خواهد بود.
اهم مفاد بسته سیاستی- نظارتی سال 90 منتشر شد
گروه بازار پول- جزئيات بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در سال90 و تفاوت‌هاي اين بسته در مقايسه با سال 89 از سوي رييس كل بانك مركزي تشريح شد.
كاهش نرخ سود سپرده‌ها و تعيين نرخ سود 14 تا 17 درصدي براي عقود مشاركتي از مهم‌ترين تغييرات اين بسته است تا جايي كه سود علي‌الحساب سپرده‌هاي يک ساله از 14 به 5/12 درصد، دوساله از 5/14 درصد 13 درصد، سه‌ساله از 15 به 5/13 درصد، چهارساله از 16 به درصد 14 و پنج‌ساله از 17 درصد به 15 درصد كاهش يافته است. همچنين عقود مشاركتي كه در بسته سال 89 بدون كف و سقف بود داراي نرخ سودي معادل 14 تا 17 درصد خواهد بود.
محمود بهمني با اشاره به تصويب بسته سياستي ـ نظارتي سال 90 بانك مركزي در آخرين جلسه شوراي پول و اعتبار در سال 89 که در آخرین چهارشنبه سال گذشته برگزار شد، اظهار كرد: نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها تا سه ماه معادل شش درصد، سه تا 9 ماه روي هشت درصد، بالاي 9 ماه و کمتر از يک سال روي 10 درصد تعيين شد.
حداكثر سود سپرده؛ 15 درصد
وي ادامه داد: سود علي‌الحساب سپرده‌هاي يک ساله 5/12 درصد، دوساله 13 درصد، سه‌ساله 5/13 درصد، چهارساله 14 و پنج‌ساله به ميزان 15 درصد تصويب شد.
به گفته وي، سود تسهيلات ساخت مسکن مهر يک درصد کاهش پيدا کرد و از 12 درصد به 11 درصد رسيد و براي دوره احداث 22 ميليون تومان تعيين شد.
سود تسهيلات عقود مبادله‌اي؛ 11 تا 14 درصد
وي درباره سود تسهيلات عقود مبادله‌اي گفت: اگر زمان بازپرداخت اين تسهيلات کمتر از دو سال باشد، سود آن 11 درصد و براي بيش از 2 سال 14 درصد است.
رييس‌کل بانک مرکزي از سقف‌گذاري براي سود عقود مشاركتي در ابتداي قرارداد در بسته سال 90 خبر داد و گفت: سود اين عقود بايد بين 14 تا 17 درصد باشد، يعني در ابتداي امضاي قرارداد، پيش‌بيني سود مورد انتظار تا 17 درصد در نظر گرفته مي‌شود و در پايان واريز تسهيلات، اگر سود واقعي بيش از پيش‌بيني باشد، ما‌به‌التفاوت از سوي تسهيلات‌گيرنده پرداخت خواهد شد. به گفته وي، اگر مشتريان قصد داشته باشند پيش از سررسيد بدهي خود را بپردازند، بانک‌ها بايد تا دست کم 90 درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به آنان عودت بدهند.
فروش اوراق مشاركت در فرابورس
وي درباره تغييراتي كه در زمينه اوراق مشارکت به وجود آمده، گفت: بانک‌ها اين عقود را سه تا پنج‌ساله به فروش مي‌رسانند و پس از فروش، سودها به صورت سه‌ماهه پرداخت مي‌شود.
وي ادامه داد: در صورتي كه كسي بخواهد پيش از موعد اقدام به فروش اوراق خود كند، بانک‌ها مجاز به خريد يا پس گرفتن نيستند، بلکه خريدار بايد به بورس يا فرابورس مراجعه کند. به گفته بهمني، به اين ترتيب بانک‌ها ضمن اينکه اصل و سود را تضمين مي‌کنند فقط در سررسيد موظف به پرداخت اين اصل و سود هستند.
افزايش يك ميليون توماني وام ازدواج
وي با اعلام افزايش مبلغ وام ازدواج گفت: براساس قولي که به مزدوجين داده بوديم، قرض‌الحسنه‌هاي ازدواج از مبلغ 4 ميليون تومان براي هر زوج به 5 ميليون تومان افزايش مي يابد و اين امر به زودي ابلاغ خواهد شد. وي در زمينه خريد خودرو هم گفت: براي جايگزيني خودروهاي فرسوده مبلغ10 ميليون تومان و براي خريد خودرو7 ميليون تومان تسهيلات خريد در نظر گرفته شده است.
بهمني با اشاره به تصويب برقراري تسهيلات جديدي شامل هزينه تحصيل، درمان و موارد ضروري با مبلغ 4 ميليون تومان گفت: اين تسهيلات در قالب عقود مختلف علاوه بر مواردي که در قرض‌الحسنه پيش‌بيني شده بود، پرداخت مي‌شود تا افراد مجبور نشوند عقود را دور بزنند.
منابع قرض‌الحسنه فقط به مصرف قرض‌الحسنه برسند
سخنگوي شوراي پول و اعتبار درباره منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانك‌ها اظهار كرد: بانك‌ها بايد منابع قرض‌الحسنه‌اي را که دريافت مي‌کنند به مصرف قرض‌الحسنه برسانند و به همين دليل از بانک‌هاي دولتي خواسته‌ايم که حساب‌هايشان را تفکيک و حتي از باجه‌هاي مخصوصي براي اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه استفاده کنند. بانک‌هاي خصوصي هم بايد در مدت3 ماه، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مستقل از داخل بانک تشکيل بدهند.
محدوديت تسهيلات بانك‌ها
رييس‌کل بانک مرکزي ميزان اعطاي تسهيلات بانک‌ها به واحدهاي توليدي را تا 15 درصد ميزان سرمايه پايه ذکر کرد و گفت: اين ميزان براي واحدهاي خدماتي 5 درصد سرمايه پايه است و اگر بيش از اين بخواهند تسهيلات بگيرند، بايد همراه با اعتبارسنجي بانك مركزي باشد.
واگذاري شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها
وي با اشاره به محدوديت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها گفت: بانک‌ها بايد شرکت‌ها و موسسات و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري را حتما تا شش ماه اول سال واگذار کنند.
به گفته بهمني، بانك‌ها مجاز به اعطاي هرگونه تسهيلاتي به شرکت‌هاي وابسته، اعم از مستقيم و غيرمستقيم نيستند تا مجبور شوند شرکت‌ها را واگذار کنند و از شرکت‌داري به سمت بانکداري بروند.