پورزرندی با اعلام این مطلب افزود: ركود حاكم، اجازه افزايش قيمت در بخش عرضه را نمي‌دهد، بنابراين بنگاه‌ها در اين حوزه‌ها ناگزير براي تامين مالي به سراغ بانك‌ها مي‌آيند و اين در شرايطي است كه بانك‌ها همچنان در تنگناهاي تجهيز منابع هستند. مدیرعامل بانک شهر یادآور شد: به‌نظر مي‌رسد حوزه‌هايي مانند صنايع خودرو، ماشین‌آلات و مواد غذايي بيشترين تاثير را از افزايش نرخ ارز خواهند ديد؛ بررسي رابطه اين صنايع با نرخ ارز طي سال‌هاي متمادي نشان مي‌دهد با وجود كاهش نرخ ارز واقعي طي دهه‌هاي 70 و 80 توليد در آنها افزايش يافته و اين يعني درصورت افزايش نرخ ارز به علت وابستگي به واردات، قيمت تمام شده محصولات در اين حوزه افزايش مي‌يابد.
وی افزود: ترديدي نيست كه حذف نرخ‌هاي مختلف و متعدد ارز يكي از اولويت‌هاي هر اقتصادي از جمله اقتصاد ايران است و مفاسد و معايب ارز چندنرخي آن‌قدر زياد و وسيع است كه هيچ ترديدي در ضرورت و اولويت اجراي روش‌هايي كه به یکسان‌سازي نرخ ارز منجر شود، وجود ندارد. وی با بیان اینکه نكته اساسي در كنار لزوم يكسان‌سازي، چگونگي اجراي اين سياست است، افزود: دامنه اثرگذاري نرخ ارز و به تبع آن سياست‌هاي ارزي آنچنان گسترده و عميق است كه هرگونه تغيير در اين سياست‌ها و هر تصميمي كه به تغيير معنادار در نرخ ارز بينجامد از جنبه‌هاي مختلفي بر اقتصاد كلان و معيشت جامعه تاثيرگذار خواهد بود.مدیرعامل بانک شهر یادآورشد: در شرايط كنوني به‌نظر مي‌رسد دو گام اساسي، محاسبه كمي و كيفي آثار یکسان‌سازي و تدوين بسته‌هاي مجزا براي مديريت اين آثار براي برآورد پيامدهاي مختلف اجراي سياست یکسان‌سازي بايد تعريف شود.پورزرندی اظهار کرد: دولت و بانك مركزي مي‌توانند با بررسي ميزان وابستگي بخش‌هاي مختلف اقتصاد به ارز و نرخ آن، پيامدهاي هرگونه تغيير نرخ ارز را بر هر بخش و زيرمجموعه‌هاي آن برآورد كنند، برخي از بخش‌ها مانند شبكه بانكي هم البته به‌صورت غيرمستقيم تحت تاثير تغيير نرخ قرار مي‌گيرند.وی با اشاره به اینکه طبق پيش‌بيني كارشناسان و تطبيق شرايط اقتصادي با شاخص‌ها، درصورت یکسان‌سازي، نرخ ارز افزايش خواهد يافت و در صورت ثبات نسبي، در نقطه تعادلي بالاتر از نرخ فعلي قرار مي‌گيرد، گفت: محتمل‌ترين سناريوها را بايد براساس تاثيرات افزايش نرخ ارز بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد تدوين كرد.