اعلام بخشودگي جرايم معوقات بانکی

ششمين گردهمایی اعضای شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی روز گذشته در حالی به میزبانی وزارت اقتصاد برگزار شد که نمایندگان دولت و بخش خصوصی، هر یک با خبرهای متفاوتی به جمع خبرنگاران آمده بودند. سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و ريیس شورای گفت‌و‌گوی بخش خصوصی و دولتی در این نشست از تغییر زمان پرداخت یارانه‌های نقدی و واریز آن در هفته دوم مرداد ماه و نیز تصویب آیین‌نامه‌های ارائه تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی خبر داد. مهم‌ترین خبر محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی و دیگر نماینده دولتی در این گروه نیز ‌بخشودگي جرايم معوقات بانكي و تقسیط بدهی تولید‌کنندگان بدهکار بود. نهاوندیان، رییس اتاق ایران و دبیر شورا نیز از تشکیل کمیته ویژه هدفمندی یارانه‌ها با حضور 5 وزیر خبر داد که قرار است روند پرداخت یارانه به تولید‌کنندگان را پیگیری کند.اما باید گفت که حاشیه‌های ششمين نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی که اخبار آن برای اولین بار در قالب نشست خبری رسمی به گوش رسانه‌ها می‌رسید، به نوعی مهم تر از متنش بود. انتقاد جدی هر دو مسوول دولتی از رسانه‌ها نسبت به ارائه آمارهای غیرواقعی از اقتصاد و به ویژه، وضعیت مطالبات نظام بانکی، یکی از این حواشی بود که کار رسانه‌ها در این بخش، به نوعی به «همنوایی با دشمن» توصیف شد. اعلام اخبار روز اقتصاد نیز، فصل دیگری از این نشست بود.
اعلام بخشودگي جرايم معوقات بانکی
 نهاوندیان: کمیته ویژه هدفمندی یارانه‌ها در بخش توليد تشکیل می‌شود
 حسینی: زمان پرداخت یارانه‌های نقدی تغییر کرد
نفیسه آفرین زاد- ششمين گردهمایی اعضای شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی روز گذشته در حالی به میزبانی وزارت اقتصاد برگزار شد که نمایندگان دولت و بخش خصوصی، هر یک با خبرهای متفاوتی به جمع خبرنگاران آمده بودند.
سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و ريیس شورای گفت‌و‌گوی بخش خصوصی و دولتی در این نشست از تغییر زمان پرداخت یارانه‌های نقدی و واریز آن در هفته دوم مرداد ماه و نیز تصویب آیین‌نامه‌های ارائه تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی خبر داد. مهم‌ترین خبر محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی و دیگر نماینده دولتی در این گروه نیز ‌بخشودگي جرايم معوقات بانكي و تقسیط بدهی تولید‌کنندگان بدهکار بود. نهاوندیان، رییس اتاق ایران و دبیر شورا نیز از تشکیل کمیته ویژه هدفمندی یارانه‌ها با حضور 5 وزیر خبر داد که قرار است روند پرداخت یارانه به تولید‌کنندگان را پیگیری کند.
اما باید گفت که حاشیه‌های ششمين نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی که اخبار آن برای اولین بار در قالب نشست خبری رسمی به گوش رسانه‌ها می‌رسید، به نوعی مهم تر از متنش بود. انتقاد جدی هر دو مسوول دولتی از رسانه‌ها نسبت به ارائه آمارهای غیرواقعی از اقتصاد و به ویژه، وضعیت مطالبات نظام بانکی، یکی از این حواشی بود که کار رسانه‌ها در این بخش، به نوعی به «همنوایی با دشمن» توصیف شد. اعلام اخبار روز اقتصاد نیز، فصل دیگری از این نشست بود.
واریز یارانه نقدی؛ هفته دوم مرداد
سخنگوی اقتصادی دولت به جمع‌بندی کارشناسی دبیرخانه طرح هدفمندی یارانه‌ها در مورد تغییر زمان پرداخت یارانه‌های نقدی و واریز یارانه نقدی در هفته دوم مرداد ماه و ارجاع این موضوع برای تصویب در ستاد هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد.
به گفته این عضو کابینه دولت، این کار در راستای درخواست بانک‌ها و گزارش‌هاي اعتراضی منتشر شده در رسانه‌ها در مورد همزمان شدن پرداخت حقوق و یارانه‌ها صورت گرفته است.
البته سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، این را نیز گفت که دولت هم‌اکنون برنامه‌ای برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ندارد و تا زمانی که بازخوردهای فاز اول اجرا تکمیل نشود، وارد فاز بعدی طرح نخواهد شد، زیرا عملا 5 سال برای اجرایی کردن طرح زمان دارد.
صندوق توسعه ملی و تصویب آیین‌نامه ارائه تسهیلات
زمان پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی نیز پرسش دیگری بود که رییس شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی پاسخ آن را به هیات عامل صندوق محول کرد.
او البته در مورد وضعیت کلی پرداخت تسهیلات از این صندوق توضیح داد که آیین‌نامه نحوه ارائه تسهیلات از این صندوق به تصویب رسیده است و بر اساس مفاد این آیین‌نامه، تقاضاها برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، باید وارد سیستم بانکی شود و پس از آن سیستم بانکی درخواست را به هیات عامل ارسال می‌کند تا به تصویب برسد که البته هیات عامل صندوق، دو اختیار دارد؛ هم می‌تواند قراردادهایی را در این زمینه منعقد کند و هم می‌تواند بخشی از تسهیلات را به عنوان سپرده در اختیار متقاضی قرار دهد.
به گفته حسینی بر اساس قانون، صندوق توسعه ملی فقط در بخش کشاورزی می‌تواند وام ریالی بپردازد و در سایر بخش‌ها، پرداخت وام باید به صورت ارزی باشد.
حسینی البته خبر داد که با توجه به تاکید رییس‌جمهور، موضوع اختصاص هفت ميليارد دلار به بخش مسكن نیز در حال بررسی توسط هیات عامل صندوق توسعه ملی است.
ریل‌گذاری پرشتاب دولت برای اصل44
سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن توصیف قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک قانون بلند مدت که به اصلاح ساختاری و نهادی اقتصاد منجر می‌شود و تاخیر و تعجیل در اجرای آن، خسران کشور را در پی دارد، اذعان کرد که دولت در اجرای اصل 44 و ریل‌گذاری آن شتاب داشته و البته این شتاب به مفهوم تعجیل نیست، بلکه اراده بر این بوده که اجرای اصل به درستی باشد.
او در توضیح بیشتر شتاب دولت در این بخش، به بالا بودن حجم و تعداد واگذاری‌های شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: در جریان واگذاری‌ها، حتی باشگاه‌های ورزشی نیز توسط بخش خصوصی خریداری شد و این در حالی است که اعضای هیات واگذاری تصور نمی‌کردند که بخش ورزش که توسط دولت اداره می‌شود، خریداری از بخش خصوصی داشته باشد.
حسینی موضوع فوق را به نوعی به فال نیک گرفت و اساسا ورود بانک‌ها و بیمه‌ها و بنگاه‌های بزرگ به بورس و بزرگ شدن اندازه بورس کشور در سایه این اقدامات را از جمله مزیت‌های اجرای این اصل دانست و در عین حال تاکید کرد که دولت به دنبال استفاده از ظرفیت‌های کشور برای تامین مالی است تا بخش خصوصی و غیردولتی نقش خود را در اقتصاد پیدا کنند.
رشد آمار تولید به روایت وزیر اقتصاد
ارائه آمار تولید چند قلم کالای ملی صنعتی و عمرانی، بخش دیگری از سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی بود؛ بر اساس این آمارها، در سال گذشته تولید خودرو در کشور با رشد 2/12 درصدی به لحاظ تعداد و تیراژ، از مرز یک میلیون و 650 هزار دستگاه فراتر رفت. تولید سیمان هم در سال گذشته با 18 درصد رشد به 62 میلیون تن، تولید محصولات پتروشیمی با 18 درصد رشد به 37 میلیون تن و تولید فولاد خام کشور با بیش از 13 درصد رشد به 13 میلیون تن رسید. تولید محصولات زراعی نیز در سال 89 با 4/10 رشد به 71 میلیون تن رسید که از این میان، رشد 11 درصدی تولید گندم و رسیدن حجم تولید آن به 15 میلیون تن از آن جمله است.
آن طور که این عضو کابینه دهم با استناد به این آمارها می‌گوید این ارقام خود شاهدی بر این نکته است که فعالان اقتصادی به‌رغم همه تحریم‌ها با جدیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند و همین واقعیت، سياه‌نمايي‌‌هاي برخي رسانه‌ها را خنثی می‌کند.
حسینی در این راستا این نکته را نیز مورد تاکید قرار داد که باید فضای روانی اقتصادی جامعه، مثبت نگه داشته شود، البته اين بدان معنا نيست كه به مشكلات رسيدگي نشود.
از دغدغه برقی بنگاه‌ها تا توسعه صادرات به عراق
سوال دیگری که از وزیر امور اقتصادی و دارایی پرسیده شد، درباره برخی دغدغه‌های ایجاد شده برای بنگاه‌های اقتصادی از جمله دغدغه واحدهای تولیدی و صنعتی در مورد قطعی برق بود که این مقام مسوول در مورد آن گفت: هیچ گونه قطعی برق برای واحدهای تولیدی و صنعتی نخواهیم داشت و اساسا دغدغه‌هایی مانند قطعی برق واحدهای تولیدی جدی نیست و بی‌اساس است.
او با بیان اینکه هم‌اکنون علاوه بر اینکه برق مورد نیاز واحدهای تولیدی تامین می‌شود، مازاد تولید برای صادرات برق نیز وجود دارد، خاطرنشان کرد که بر این اساس، مقرر شده که کمیته‌ای برای صادرات مازاد تولید برق ایران به کشور عراق تشکیل شود؛ چراکه ایران یکی از صادر‌کنندگان برق به کشور عراق است و فعالان بخش خصوصی کشور در ساخت نیروگاه در کشور عراق نیز جایگاه خود را پیدا کرده‌اند.
حسینی در همین راستا، اشاره‌ای به سفر اخیر خود به همراه معاون اول ريیس‌جمهور به کشور عراق داشت و با تاکید بر مزیت‌های فراوان ایران در این کشور عنوان کرد: در این سفر شش موافقتنامه و سند همکاری در حوزه‌های اقتصادی، فناوری، علمی و فرهنگی و دو موافقتنامه برای سرمایه‌گذاری در این کشور به امضا رسید، ضمن اینکه بخش خصوصی ایران نیز موفق به جذب قرارداد ساخت و تامین مالی یک پروژه بزرگ اقتصادی در کشور عراق شد.
او حجم کنونی صادرات ایران به عراق را 7 میلیارد دلار اعلام کرد و ارتقای همکاری تشکل‌های بخش خصوصی ایران و عراق و همچنین صدور روادید برای بازرگانان و تجار را از دیگر دستاوردهای این سفر خواند و افزود: تلاش‌هایی برای بی‌کیفیت جلوه دادن کالاهای ایرانی در کشور مقصد صادرات ایران صورت می‌گیرد که در این باره نیز مقرر شده که با همکاری گمرک، اتاق‌های بازرگانی و وزارت بازرگانی به استاندارد کالاهای صادراتی به عراق بیش از گذشته توجه شود.
‌بخشودگي جرايم معوقات بانكي و تقسيط اصل بدهي‌
عضو دیگر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، رييس كل بانك مركزي بود که با اخبار خوشی از ششمين نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی به جمع خبرنگاران آمد. یکی از این خبرها به اجرایی شدن ماده 28 قانون بودجه سال 90 کل کشور مربوط می‌شود که بر اساس آن، بانک‌ها اجازه دارند که برای یک بار جرايم تاخیر در بازپرداخت تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی و صنعتی که با مشکل بازپرداخت مواجه شده‌اند را ببخشند و این مطالبات را تا 5 سال تقسیط کنند.
محمود بهمني با اعلام ابلاغ اين مصوبه به بانك‌ها تا پایان هفته، خاطرنشان کرد که اولویت‌بندی تولید‌کنندگان بدهکار نیز بر عهده اتاق بازرگانی گذاشته شده است.
رييس كل بانك مركزي همچنین با تاكيد بر اينكه بانک‌ها از اخذ وثیقه اضافی از واحدهاي توليدي و صنعتي برای ارائه تسهیلات خودداري كنند، افزود: واحدهاي توليدي می‌توانند از پروژه خود كه ارزش كافي دارد، به عنوان وثيقه استفاده كنند و وثیقه دیگری لازم نیست.
او همچنین با اشاره به پایین تر بودن نرخ تسهيلات سيستم بانكي نسبت به نرخ تورم تاکید کرد که در صورت بازپرداخت به موقع تسهيلات 11 و 12درصدي به بانک، تسهيلات بيشتري در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار خواهد گرفت.
تقلیل رتبه بانک‌های بدون سرمایه
او همچنین از تغییر رتبه بانک‌هایی که تا شنبه هفته آینده افزایش سرمایه نداشته باشند نیز خبر داد.
رییس‌کل بانک مرکزی در توضیح این مطلب گفت: بانک‌ها و موسسات خصوصی موظف هستند که سرمایه اولیه خود را تا پایان تیرماه به 4 هزار میلیارد ریال افزایش دهند؛ زیرا در غیر این صورت حتما رتبه آنها یک درجه تقلیل خواهد یافت.
او همچنین یادآوری کرد که درخواست افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي سال‌ها است ارائه شده و بانک مرکزی از مجلس خواسته است تا سرمايه بانك‌هاي دولتي، 15 هزار ميليارد تومان از محل حساب ذخيره ارزي افزايش پيدا كند.
کاری نکنید آمار ندهیم!
ريیس کل بانک مرکزی در ادامه، از اعلام آمارهای غیرواقعی از وضعیت اقتصاد کشور انتقاد کرد و خطاب به کسانی که آمارهای کشور را زیر سوال می‌برند، گفت: کاری نکنید که سازمان‌های کشور، از ترس اینکه زیر سوال بروند، از اعلام آمارهای واقعی خودداری کنند؛ زیرا این امر لطمه‌ جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
وی در این راستا، با اشاره به اخباری که اخیرا در خصوص رقم بدهی مطالبات معوق نظام بانکی منتشر شد، گفت: این موضوع در جامعه مطرح شد که رقم بدهی مطالبات سیستم بانکی از 427 هزار میلیارد ریال به 800 هزار میلیارد ریال رسیده و این در حالی است که چنین موضوعی که عملا به معناي ورشكستگي بانك‌ها است، به هیچ وجه صحت ندارد و اساسا ممکن نیست که رقم مطالبات نظام بانکی، «یک شبه» تا این حد افزایش یابد. ضمن اینکه این نیز بی‌انصافی است اگر بگويیم بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و خدمات‌دهی قصور کرده‌اند؛ زیرا بانک‌ها 110 درصد از منابع خود را به صورت تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
او یکی از نمونه‌های آمارهای نادرست از مطالبات نظام بانکی را انتشار برخی اخبار در مورد رقم بدهی بانکی هند به ایران پیرو برخی مبادلات نفتی ذکر کرد که به گفته بهمنی، رقم واقعی آن 5 ميليارد دلار است، نه 9 میلیارد دلار.
وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: معمولا پول نفت بين يك تا دو ماه بعد از تحويل مطالبه مي‌شود و در اين خصوص نيز مذاكراتي با هند داشته‌ايم؛ اما بايد توجه داشته باشيم كه مشكل ما ربطي به سيستم بانكي ندارد و مربوط به مسائل سياسي است و در اين خصوص بحث تحريم هم مطرح شده است كه به زودي حل مي‌شود. بهمنی با اعتقاد به اینکه کوچک‌ترین خدشه‌ای به آمارهای بانک مرکزی وارد نیست، این گفته برخی مبنی بر مخدوش بودن آمارهای کشور را گفته دشمنان خارجی دانست؛ زیرا به زعم او، دشمنان خارجی ما بر روی همین موضوع؛ یعنی اختلاف آمارهای اقتصادی در کشورمان انگشت گذاشته‌اند. این مقام مسوول دولت همچنین با ارائه برخی آمار از تسهیلات ارائه شده توسط بانک مرکزی گفت: 56 درصد از منابع بانكي معادل 70 هزار ميليارد ريال به بخش مسكن داده شده و اجازه انتشار 70 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت نیز صادر شده است.
محول شدن تعیین نرخ تورم به مرکز ملی آمار
بهمنی همچنین از واگذاری تولیت اعلام آمار مربوط به نرخ تورم به مرکز ملی آمار طبق برنامه پنجم توسعه نیز خبر داد و البته یادآوری کرد که بانک مرکزی، نرخ تورم را به نهادهاي بين‌المللي اعلام مي‌كند؛ اما اعلام رسمي آن در داخل کشور، بر عهده مركز آمار گذاشته شده است.
رییس‌کل بانک مرکزی در عین حال با اشاره به اختلاف آماري رسانه‌ها در اعلام آمار تورم ارديبهشت‌ماه گفت: آمار بانك مركزي با مركز آمار در نرخ تورم ارديبهشت‌ماه 2 درصد اختلاف داشت و اين به دليل اين بود كه بانك مركزي سال پايه را 83 و مركز آمار سال پايه را 81 گرفته است؛ بنابراين ما امسال سال پايه را تغيير مي‌دهيم و از سال آينده سال پايه ما سال 90 مي‌شود.
روایت نهاوندیان از دیدار با رهبر انقلاب
پس از سخنان رییس‌کل بانک مرکزی، نوبت به رییس اتاق بازرگانی ایران و دبير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي رسید که در همان ابتدا، به تشريح جلسه نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني ايران و تهران با مقام معظم رهبري پرداخت و روند اجرای سياست‌هاي اصل 44 به عنوان طرح ریل‌گذاری جدید اقتصاد، سازمان‌دهي بخش خصوصي، ضرورت حضور بخش خصوصي در سياست‌گذاري‌ها، رويكرد اتاق در تعامل با دولت، ضرورت بازنگري در قوانين و مقررات اقتصادي، موضوع تحريم و لزوم همكاري بين دولت و فعالان اقتصادي در مواجهه با تحريم، گسترش ارتباط با كشورهاي همسايه، بهبود فضاي كسب و كار و ديدگاه اتاق بازرگاني در دوره جديد مبنی بر اخلاق، اقتصاد و نوآفريني را از عمده مباحث مطرح شده در این ديدار خواند و اعلام کرد که در اين ديدار چهار پيشنهاد نیز مطرح شد كه ضرورت روشن‌گري در فرهنگ اقتصادي، تاكيد بر استفاده از نظرات بخش خصوصي، حمايت از جهادگران اقتصادي و رويكرد توليد محور در اقتصاد از آن جمله است.
به گفته نهاونديان، سه درخواست نیز از سوي نمايندگان اتاق بازرگاني در اين ديدار مطرح شده است كه شامل ايجاد فرصتي براي ديدار همه نمايندگان اتاق‌هاي كشور با رهبر انقلاب، ايجاد نظم و تناوب براي انجام اين ديدار و دادن ماموريت به اتاق براي ارائه گزارش وضعيت اقتصادي كشور بوده است.
او با اشاره به اظهارات نمايندگان اتاق در اين ديدار مبني بر اينكه به اقتصاد كشور اميدوارند، اما عدم‌انضباط اقتصادي و چالش سياست‌زدگي را از معضلات اين عرصه مي‌دانند نیز گفت:‌ حمايت ايشان نيز از نظم دادن به بخش خصوصي زير چتر اتاق قابل توجه بود و فرمودند اين موضوع بايد تبيين شود درباره ارائه گزارش اقتصادي از سوي اتاق نيز ايشان فرمودند كه كار بسيار خوبي است.
رييس اتاق ايران افزود: مقام معظم رهبری همچنین تاكيد كردند كه در اقتصاد بايد به گام‌هاي مثبت توجه شود؛ ضمن اینکه كساني كه دنبال تحريم ايرانند، در واقع به دنبال توقف اقتصاد كشورند و از این روست كه تحقق پيشرفت اقتصادي نياز به مجاهدت دارد.
مصوبات شورا و تشکیل کمیته پیگیری یارانه‌های بخش خصوصی
نهاونديان در ادامه به تشريح مصوبات دیروز جلسه شوراي گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پرداخت و با اشاره به اعلام شكايتي از سوي انجمن صنايع نساجي درباره الزامي كردن زمان قطع برق واحدهاي توليدي گفت:‌ در جلسه شورای گفت‌و‌گو، بخشنامه وزارت نيرو در اين باره بررسي و قرار شد اين بخشنامه اصلاح شود؛ زیرا با توجه به وضعيت كنوني توليد و مصرف برق، درباره قطع برق واحدهاي توليدي نگراني وجود ندارد. وي افزود:‌ همچنين در اجراي ماده 28 قانون بودجه سال‌جاري كه درباره بدهي‌هاي معوقه واحدهاي توليدي است، گزارشي مطرح شد و بر اين اساس شورا تصميم گرفت ظرف يك هفته بخشنامه‌اي از سوي بانك مركزي ارائه شود. همچنين اتاق‌ها موظف شدند طی سه هفته براي ارائه ليست واحدهاي توليدي داراي اولويت به سيستم بانكي همكاري كنند.
رییس اتاق ایران افزود:‌ گزارش يارانه ارائه شده به واحدهاي توليدي در راستاي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها نیز در این نشست ارائه و قرار شد كميته‌اي تشكيل شود و اين موضوع را پيگيري كند.
او یادآوری کرد که كميته‌ هدفمندي يارانه‌ها متشکل از وزراي اقتصاد، بازرگاني، صنايع، كشاورزي، كشور، شهرداري‌ها و اتاق بازرگاني خواهد بود و در چارچوب شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي تشكيل خواهد شد.
لزوم پرهیز دولت از دخالت در امور بخش‌خصوصي
سخنران پایانی این نشست، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس بود که از لزوم پرهیز دولت از دخالت در امور بخش خصوصي سخن گفت. رضا عبداللهي با تاکید بر اینکه اداره كشور با هزينه‌ كمتر و كارآيي بهتر نيازمند هماهنگي و همكاري دولت و بخش خصوصي است، به اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 اشاره کرد و گفت: بايد به توليد با هزينه كمتر و كيفيت بهتر سرعت بيشتري داده شود و بر اساس سياست‌هاي اصل 44 بخشي از امور به بخش خصوصي واگذار شود.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام