طلا نيز مانند ساير فلزات قيمتي با واحد وزني تروي(Troy) اندازه گيري مي شود.
وقتي طلا با فلزات ديگر به صورت آلياژ در مي آيد، اصطلاح قيراط (Carat) براي بيان خلوص طلا به كار مي رود. طلاي 24
قيراط طلاي خالص مي باشد.
انگيزه اصلي جستجوي طلا در نهشته هاي ناشناخته، اصولا بواسطه ارزش ذاتي و فطري اين عنصر مي باشد. قيمت نامعين و
ناشناخته طلا در آينده، يكي از
عوامل مهم براي ارزيابي شرايط اقتصادي اكتشاف طلا محسوب مي گردد.
درعين حال
همانطور كه گرين (1987) اشاره مي كند اين وابستگي نسبي است و در شرايط جديد به وجود آمده است. ارزش هر اونس طلاي
استاندارد به ميزان 2/1 10 .17. 3 پوند(معادل 22 قيراط و هم
ارز 2/1 11 .4 .4 پوند براي هر اونس طلاي خالص)،
در سال 1717 توسط اسحاق نيوتن، كار فرماي ضرابخانه ارزيابي گرديد، كه براي حدود 200 سال با تغييرات ناچيز دوام
يافت.
به طور مشابه با ساير پولهاي رايج قيمت رسمي طلا در اشكال استاندارد
مختلف، تا اوايل دهه 1930 ثابت
مانده بود. بنابراين قدرت خريد طلا به عنوان تابعي از تورم و با كاهش عمومي قيمت ها در جهان، به تنهايي افزايش و يا
كاهش يافت. به ويژه در شرايط
بحران و كسادي، قيمت ثابت طلا شرايطي را فراهم مي كرد كه باعث تشويق و اميدواري معدنكاران بخش خصوصي و هجوم آنان جهت
اكتشاف و استخراج طلا در قرن
نوزدهم مي شد.
براي مدت 100 سال ارزش طلا بر اساس دلار آمريكا،
ثابت شده بود(1 اونس تروي 67/20 دلار). سپس در سال 1934 دولت ايالات
متحده با افزايش قيمت طلا براي هر اونس تروي از 67/20 دلار آمريكا كه از سال 1879 تا اين زمان معتبر بوده است، به
35 دلار آمريكا، ارزش دلار را كاهش
داد. كه اين عامل، نسبت به تشويق و ترغيب توليد روز افزون معدنكاري
طلا در كل جهان، آثار شگرف و قابل تاملي به ارمغان گذاشت. با اين حال ثابت شدن قيمت اسمي طلا همره با نرخ تورم در
دهه هاي 1950 و 1960 سبب شد تا
استخراج طلا در يك پروسه مداوم، به طور يكنواخت و ثابت رو به نقصان گذارد.
تا دهه 1960، چندين عامل
باعث كاهش اعتماد جهاني، نسبت به استطاعت و
توانايي ايالت متحده آمريكا براي بازپرداخت وام ها و ساير بدهي ها، به شكل طلا شده است. متعاقبا در سال 1968 سيستم دو
نرخي طلا (tire_two) ابلاغ شد. در نتيجه قيمت رسمي شمش طلاي ايالت متحده
آمريكا، كه به معاملات پولي درگير
با طلا در دولت آمريكا، و قيمت طلا در بازار آزاد، وابسته شده بود؛
فارق از تاثير نوسانات عرضه و تقاضا، براي ساير معاملات شناخته
شد.متعاقب آن در سال 1971، بنا به
دستور رياست جمهوري، انتقال طلا به كشورهاي ديگر تحت
نظارت قرار گرفت. و اين باعث شد تا قابليت تبديل دلار هاي آمريكايي به طلا پايان يابد.از آن زمان به بعد بازار آزاد
رونق گرفته است