رييس كل بانك مركزي از تغيير نرخ سود سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم با هدف تكميل گام نيمه تمام اصلاح بسته پولي خبر داد.
شوراي پول و اعتبار هفته گذشته با تغيير نرخ سود اوراق مشاركت و گواهي سپرده با هدف جذاب كردن اين ابزار تلاش كرد عدم تعادل در بازار پولي را كاهش دهد. اما كارشناسان و صاحب نظران در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد از اين اقدام به عنوان گام نيمه تمام ياد كردند و اعتقاد داشتند: براي كاهش عدم تعادل در بازار‌ها بانك مركزي و شوراي پول واعتبار بايد به صورت جامع به بسته پولي سال 90 توجه داشته باشد و رفتار واحدي در برابر تمامي ابزارهاي بدهي بانك از خود نشان دهد. به گفته كارشناسان تغيير نرخ سود اوراق مشاركت و تثبيت نرخ سود نه تنها به نابساماني بازار پول خاتمه نمي‌دهد بلكه به مزمن شدن عدم تعادل‌ها در اين بازار منجر مي‌شود. به دنبال اين اظهار نظر‌ها رييس كل بانك مركزي از تغيير نرخ سود سپرده‌ها خبر داد.
به گزارش خبرگزاري‌ها، محمود بهمني تغيير نرخ سود اوراق مشاركت را اقدامي كمك‌كننده توصيف و اظهار كرد: اما براي كنترل بازار و براي برقراري ثبات، لازم است نرخ سود تمامي ابزارها متناسب با تورم تعديل شود. رييس شوراي پول واعتبار از اصلاح نرخ سود سپرده‌ها برای جذب بخشی از نقدینگی در بازار خبر داد، گفت:تغيير نرخ سود سپرده‌ها در دستور كار قرار خواهد گرفت. وي افزود: به طور قطع نرخ سود سپرده‌ها اصلاح خواهد شد، چراکه زمانی نرخ سود سپرده‌ها کاهش یافت كه کشور با تورم 4/12 درصدی مواجه بود و تورم در ماه بهمن سال 89، معادل 10 درصد ارزیابی شده بود؛ آن زمان میطلبید که بانک مرکزی نرخ سود را پایین آورد. به گزارش مهر، بهمنی تاکید کرد: هم‌اکنون باتوجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و سایر عوامل، نرخ تورم بالا رفته است و باید مطابق با تورم، نرخ سود سپرده‌ها را تعدیل کرد. ريیس کل بانک مرکزی افزایش نرخ سود اوراق مشارکت و گواهی سپرده را اقدام بانک مرکزی برای جذب نقدینگی از بازار دانست و گفت: نرخ سود نيز بايد در همين راستا اصلاح شود. وي در خصوص بسته پولي سال آينده نيز اظهار كرد: به طور قطع در بسته پولي سال آينده نيز نرخ سود سپرده مطابق با تورم، تغییر خواهد كرد.حسين قضاوي معاون اقتصادي بانك مركزي نيز پيش از اين در گفت و گو با دنياي اقتصاد خواهان تغيير نرخ سود سپرده‌هاي مدت‌دار در كنار ديگر ابزار تامين مالي شده بود.
كوروش پرويزيان عضو شوراي پول واعتبار هم تغيير نرخ سود اوراق مشاركت را گام نخست اصلاح بسته پولي عنوان و اظهار كرد: اگر قرار باشد با هدف افزايش جذابيت ابزارها گامي برداشته شود بايد وحدت رويه در خصوص تمامي ابزارها وجود داشته باشد.
يكسان سازي نرخ در گرو تعيين سود
رييس كل بانك مركزي در خصوص افزايش نرخ ارز در بازار رسمي و شكاف ايجاد شده ميان قيمت دولتي و نرخ غيررسمي اظهار كرد: تقاضايي كه در بازار ارز به وجود آمده بيش از آنكه تقاضاي معاملاتي داشته باشد ناشي از رفتار برخي مردم در انتخاب ارز به عنوان يك منبع پس‌انداز و سرمايه‌گذاري است. او با تاكيد بر اينكه شكاف ايجاد شده موجب رانت خواهد شد در پاسخ به سوالي مبنی بر اینکه برخی فعالان اقتصادی از فاصله میان ارز دولتی تا ارز آزاد و فضای رانتی آن، تعبیر به اختلاسی بزرگتر از 3 هزار میلیارد تومان می‌کنند، گفت: بايد به بازار ارز واقع‌بينانه نگاه شود. رييس كل بانك مركزي تصریح کرد: اینکه برخی تصور می‌کنند که نرخ ارز کنونی بالاتر از نرخ رسمی است، بد فکر می‌کنند؛ چراکه اعتقاد ما بر این است که علت اختلاف بازار با نرخ بانک مرکزی این است که بازار تقاضای کاذب دارد و از خانواده‌ها ارز را به عنوان پس‌انداز خریداری و در منزل نگهداری کرده‌اند. به گفته بهمنی، در چنین فضایی اگر سایر ابزارهای کشور اصلاح شود و نرخ اوراق مشارکت و نرخ سود سپرده‌های بانکی مورد تجدیدنظر قرار گیرد، خانوارها به سمت استفاده از چنین ابزارهایی پیش می‌روند که ریسک پایینی هم دارد.وی اظهار كرد: به طور قطع، نمی‌توان هر روز مراقب این بود که بی‌مورد نرخ ارز بالا رفته است، این درحالی است که برخی‌ها بارها تجربه کرده‌اند که از خرید و فروش بی‌مورد ارز برای کسب سود بیشتر، ضرر کرده‌اند. رييس كل بانك مركزي يكسان‌سازي قيمتي در بازار رسمي و غيررسمي را در گرو بازنگري در نرخ سود دانست و گفت: اگر نرخ سود متناسب با تورم تعديل شود، نقدينگي به جاي هجوم به برخي بازار‌ها به نظام بانكي باز مي‌گردد. به گفته بهمني با طلا و ارز امكان جذب نقدينگي وجود ندارد و براي جمع‌آوري نقدينگي سرگردان در بازار نياز است متغير‌هاي پولي مانند نرخ سود سپرده‌هاي مدت‌دار جذاب شود.
قاچاق هم ارز می‌برد
بهمني در بخش ديگري از سخنانش بار ديگر از واسطه‌هايي سخن گفت كه اجازه نمي‌دهند اختلاف قيمت كنوني در خصوص نرخ ارز از بين برود. ريیس کل بانک مرکزی اظهار كرد: هم اکنون در بازار ارز ایران، واسطه‌هایی وجود دارند که به این اختلاف دامن می‌زنند؛ چرا که ما اعتقاد داریم نرخ مرجع دلار در کشور 1060 تا 1080 تومان است و تقاضایی که گاهی در بازار به وجود می‌آید، می‌تواند برای انواع واردات قاچاق، کالاهای غیراستاندارد و حتی مواد مخدر باشد که واردات آنها نیازمند ارز است. وی ادامه داد: زمانی که کالایی قاچاق وارد کشور می‌شود، حتما ارز آن قبل از واردات از کشور خارج شده است، بنابراین تقاضا برای این ارز، در کف بازار می‌نشیند و تقاضا را بالا می‌برد؛ بنابراین اگر بخواهیم بلافاصله قیمت را پایین آوریم، باید در بازار ارز بریزیم، یعنی در عمل ارز مورد نیاز قاچاق را هم تامین کرده‌ایم. بهمنی گفت: باید در این رابطه تدبیری به کار بست که رانت‌ها در بازار ارز از بین برود.