تشدیدنظارت بانک مرکزی بر نرم‌افزارهای بانکداری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای بر لزوم رعایت تمام قوانین و مقررات ابلاغی این بانک در تولید،‌ توسعه و تغییر نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری تاکید کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای بر لزوم رعایت تمام قوانین و مقررات ابلاغی این بانک در تولید،‌ توسعه و تغییر نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری تاکید کرد.

بانک مرکزی طی این بخشنامه، به بانک‌ها هشدار داده که از این پس، به‌کارگیری نرم‌افزارهای کاربردی در حوزه بانکداری الکترونیک، با نظارت شدیدتری روبه‌رو خواهد شد و غیرواقعی نشان دادن رخدادهای مالی در سایه این نرم‌افزارها، با برخورد جدی بانک مرکزی همراه خواهد بود.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با توجه به گسترش روزافزون بانکداری الکترونیکی در شبکه بانکی کشور و به‌کارگیری نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری در تمام امور بانکی و برای حصول اطمینان از کفایت، جامعیت و کارآمدی مدیریت ریسکِ عملیاتی ناشی از این مهم در بانک‌ها و همچنین رعایت قوانین و مقررات بانکی در سازوکارها و شیوه‌های نوین متخذه، ضرورت و اهمیت نظارت و پایش مستمر و دقیق بر این موضوع را بسیار مهم تلقی می‌کند.

در این اطلاعیه آمده است: «نتایج بررسی‌ها درخصوص برخی برنامه‌های کاربردی بانکداری و نرم‌افزار‌های جانبی موید آن است که مشکلاتی در فرآیند پردازش اطلاعات و همچنین انحرافات و مغایرت‌هایی با حدود و ثغور تعیین‌شده در ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نرم‌افزارهای طراحی‌شده وجود دارد. با توجه به اینکه، این ایرادها باعث ایجاد مشکل در روند نظارت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر شبکه بانکی کشور می‌شود، بنابراین لازم است در تولید،‌ توسعه و تغییر نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری،‌ رعایت تمام قوانین و مقررات ابلاغی این بانک مدنظر دست‌اندرکاران امر قرار گیرد.»طبق اعلام بانک مرکزی، در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت از ضوابط در نرم‌افزارهای بانکی یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی در فرآیند پردازش اطلاعات از طریق برنامه‌های کاربردی یا جانبی بانکداری شود، اشخاص ذی‌‌ربط در طراحی و تولید این قبیل نرم‌افزارها، در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت و بانک‌ها دیگر مجاز نخواهند بود با اشخاص یاد شده همکاری کنند. ضمن آنکه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود محفوظ می‌داند که به واسطه وصف مجرمانه چنین اقدامی، مراتب را در مراجع قضایی پیگیری کند.‏‏

منبع خبر: دنیای اقتصاد
  ۱۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۶:۵۷:۳۷ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید: