بانك مركزی وعده داد آیین‌نامه اعتبارات اسنادی ریالی را تا چند روز آینده ابلاغ كند. به‌دنبال ابلاغ نشدن گشایش اعتبارات اسنادی ریالی كه در جلسه دو هفته قبل شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود كمیسیون اقتصادی مجلس از بانك مركزی جویای دلیل ابلاغ نشدن این مصوبه شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با نتایج این پیگیری‌ها گفت: رییس کل بانک مرکزی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبر از بازگشایی اعتبار (ال‌سی) داخلی و ریالی طی چند روز آینده داد.
اعتبارات اسنادی داخلی پس از تخلف اخیر بانكی مشروط شد تا بانك مركزی آیین‌نامه این اسناد را به روز كند.
در آیین‌نامه مشروط، بانك‌ها در صورتی مجاز به گشایش اعتبارات اسنادی ریالی بودند كه یك طرف معامله شركت‌های دولتی بودند. گزارش‌ها حاکی از آن است که بر اساس تغییرات ایجاد شده در این قانون در جهت رفع محدودیت‌ها دیگر الزامی وجود نخواهد داشت که طرف درخواست‌کننده گشایش اعتبارات اسنادی دولتی باشد. همچنین محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران از تقویت ابزارهای کنترلی بانک مرکزی در گشایش اعتبارات اسنادی خبر داد.
جزئیات شیوه جدید گشایش ال سی ریالی
عضو شورای پول و اعتبار از ابلاغ دستورالعمل گشایش ال‌سی ریالی در روزهای آینده از سوی بانک مرکزی خبرداد و گفت: بر اساس دستورالعمل جدید، محدودیت گشایش ال‌سی ریالی به معاملاتی که یک سوی آن دستگاه‌های دولتی باشند، رفع شد.
محمد نهاوندیان با ابراز خشنودی از به‌كارگیری مجدد این اسناد گفت: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار، دستورالعمل جدید استفاده از ال‌سی‌های ریالی به تصویب رسید.
عضو شورای پول و اعتبار افزود: این دستورالعمل تا قبل از اتمام مهلت شش ماههای که برای بانک مرکزی در این خصوص تعیین شده بود، مصوب شده و مشکل فعالان اقتصادی در این زمینه به زودی برطرف خواهد شد.
وی تصریح کرد: این دستورالعمل به زودی از سوی بانک مرکزی به بانک‌های کشور برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
بهبود وضعیت کنترلی ال سی
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بر اساس مفاد این دستورالعمل، محدودیت گشایش ال‌سی ریالی به معاملاتی که یک سوی آن دستگاه‌های دولتی باشند، رفع شده است و هم اکنون این امکان برای استفاده از فعالان اقتصادی فراهم است. همچنین قرار بر این شده که با تقویت سیستم‌های نظارتی در زمینه صدور ال‌سی‌های ریالی، ابزارهای کنترلی نظام بانکی در این زمینه بهبود خواهد یافت.
پس از وقوع تخلف مالی 3 هزار میلیارد تومانی از سوی سیستم بانکی، شورای پول و اعتبار توقف استفاده از ال‌سی‌های ریالی را در روزهای پایانی مهرماه 90 مصوب کرد و به بانک مرکزی نیز 6 ماه مهلت داد تا آیین‌نامه جدیدی را با در نظر گرفتن ملاحظات، تدوین کرده و به شورای پول و اعتبار ارائه دهد.
در این فاصله زمانی تا تدوین آئین‌نامه جدید، استفاده از ال‌سی ریالی در سیستم بانکی متوقف شده بود و این امر، نارضایتی فعالان اقتصادی را در پی داشت، تا جایی که مکاتبات زیادی برای از سر گیری مجدد استفاده از این امکان مالی در اقتصاد کشور با اعضای کابینه همچون وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از سوی بخش خصوصی صورت گرفت.
جزئیات اعتبار اسنادی
در سال‌های گذشته، افزایش روابط تجاری جهانی از یک سو و عدم امكان شناخت كافی خریداران و فروشندگان از یکدیگر از سوی دیگر، سبب شد سیستمی طراحی شود كه ریسك طرفین را در مبادلات تجاری بین‌المللی به حداقل ممكن كاهش دهد و آن مقررات تدوین شده در این خصوص، تحت عنوان «اینکوترمز» مورد قبول اكثر كشورها قرار گرفت. آخرین ویرایش این مقررات هم تحت عنوان «مقررات UCP600» هم‌اكنون در سطح بین‌المللی برای انجام مبادلات و شرایط آنها در حال اجرا است.
طبق ضوابط فوق، اعتبار اسنادی، تعهد مشروط یك بانك به ایفای تعهدات خریدار در مقابل اسناد مشخص شده در شرایط قرارداد یا اعتبار گشایش شده به فروشنده می‌باشد.
در اعتبار اسنادی به موجب قوانین و مقررات موضوعه، تمام طرفین قرارداد فقط اسناد و نه كالا را معامله می‌نمایند. بنابراین بانك در صورتی كه اسناد در ظاهر صحیح باشند، اقدام به پرداخت و یا تعهد پرداخت خواهد كرد و كاری به كالا ندارد.
در اعتبار اسنادی طرفین ذیل وجود دارند:
1) خریدار یا متقاضی گشایش اعتبار اسنادی
2) فروشنده یا ذینفع اعتبار اسنادی
3) بانك گشایش كننده یا بانك متعهد
4) بانك كارگزار یا ابلاغ كننده و معامله كننده اسناد.
اعتبار اسنادی داخلی و علل شكل‌گیری آن
معاملات در بازار ارتباط مستقیمی با شناخت خریدار و فروشنده از یكدیگر و ایفای به تعهد هر یك طبق شرایط تعیین شده بین آنان دارد. در سال‌های اخیر به علت شرایط حادث شده در بازار از نظر عدم ایفای به موقع تعهدات و در نتیجه افزایش روز افزون چك‌های برگشتی و واخواست بروات، عملا بر بخش مهمی از بازار، سایه عدم اعتماد به ایفای تعهدات افزایش یافته است. این موضوع سبب شده بانك‌ها به علت شناخت بیشتر مشتریان خود و اعتبار سنجی آنها بتوانند به عنوان یك واسطه در بازار ایجاد تعادل و اعتمادسازی كنند كه مبادلات بازرگانی به روال قبلی خود بازگردد. در همین ارتباط، موضوع از سوی دولت برای ایفای تعهدات به پیمانكاران از طریق افتتاح اعتبار اسنادی داخلی مطرح شد و سپس با توجه به نیاز بازار و ایجاد اعتمادسازی بین خریداران و فروشندگان یا كارفرمایان و پیمانكاران مبادرت به طراحی و اجرای آن در داخل كشور كردند.
تفاوت اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی در این است كه برخلاف اعتبارات اسنادی خارجی، در اعتبارات اسنادی داخلی خریدار و فروشنده یا كارفرما و پیمانكار هر دو در داخل مرزهای جغرافیایی كشور بوده و در نتیجه تابع ضوابط و مقررات داخلی خواهند بود.
اعتبارات اسنادی داخلی (دیداری و مدت‌دار) اگر به صورت صحیح و با رعایت شرایطی كه اعلام خواهد شد، صورت پذیرند، ضمن آنكه می‌توانند منبع درآمدی برای بانك باشند، ویژ‌گی‌های مثبت ذیل را هم می‌توانند به همراه داشته باشند:
1) وسیله‌ای برای ارتقای كیفیت كالاهای مورد مبادله
2) ابزاری جهت ایجاد نظم و انضباط در انجام به موقع تعهدات
3) یك سند اعتباری برای تامین مالی
4) وسیله‌ای برای پرداخت اقساطی تعهدات
مشكلات داخلی اعتبار اسنادی داخلی
اعتبار اسنادی در معاملات بین‌المللی كاملا شناخته شده است و در قالب هر یك از انواع آن، تا زمانی كه بانك اسناد حمل را ظهرنویسی نكرده، كالا در گمرك به نام بانك می‌باشد و علاوه بر آن، حدود مسوولیت‌ها و وظایف بانك كاملا تعریف و مشخص شده است، اما به‌رغم گسترش اعتبارات اسنادی داخلی در سال‌های اخیر، وجود نداشتن دستورالعمل اجرایی مدون و یكسان برای كلیه بانك‌ها كه بر اساس آن بتوان چارچوب یكسانی را برای شیوه اجرایی آن به اجرا گذاشت محسوس می‌باشد.
پذیرش درخواست و افتتاح ال سی داخلی
بانك‌ها به‌آن جهت كه برای مشتریان خود تسهیلاتی فراهم كنند، براساس فاكتورهایی از قبیل شخصیت، ظرفیت، سرمایه، شرایط و وثیقه، اعتبار سنجی لازم را از مشتری و فعالیت وی به عمل آورده و سپس با برآورد ریسك احتمالی وی نسبت به برقراری سقف اعتباری و در نتیجه صدور كارت اعتباری اقدام می‌كنند. بدیهی است در تصویب سقف اعتباری فوق، توجه به سیاست‌ها و ضوابط ابلاغی بانك مركزی از جمله نسبت كفایت سرمایه، حد مجاز ذینفع واحد و در نتیجه حداكثر تسهیلاتی که هر بانك مجاز به اعطای آن در قالب یك یا انواع تسهیلات اعطایی می‌باشد ضروری است.
شرایط استفاده از تسهیلات بانكی
مشتریان در سه حالت امكان درخواست و در نتیجه استفاده از تسهیلات بانكی را دارند.
حالت اول زمانی است كه مشتری تقاضای افتتاح اعتبار اسنادی را به بانك میدهد و به علت كمبود نقدینگی برای ایفای تعهد در سررسید اعتبار، از بانك تقاضای درخواست تسهیلات ریالی برای واریز را می‌نماید كه در این حالت بانك مجاز است با بررسی‌های خود و این كه میزان مواد اولیه متناسب با حجم یك دوره تولید وی بوده و از حداكثر 60 درصد فروش سال گذشته واحد تولیدی بیشتر نباشد، با رعایت شرایطی اجازه استفاده از تسهیلات یاد شده را بدهد.
حالت دوم زمانی است كه مشتری اعتبار را گشایش نموده، ولی هنگام واریز اسناد، به علت كمبود نقدینگی امكان واریز آن برایش وجود ندارد كه در این صورت مجددا از بانك تقاضای استفاده از تسهیلات را برای واریز می‌نماید. در این حالت، بانك با بررسی مجدد علت نیاز به منابع و عدم امكان واریز و در صورتی كه دلایل قانع كننده باشند، می‌تواند این امكان را برای مشتری فراهم نماید.
حالت سوم زمانی است كه بانك اسناد را قبول کرده و قرار به ایفای تعهد در سررسید به فروشنده نموده است (در اعتبارات اسنادی مدت‌دار). در این حالت فروشنده می‌تواند به بانك خود مراجعه نموده و با توجه به قبول تعهد پرداخت در سررسید توسط بانك عامل، نسبت به خرید دین اسناد كه ناشی از یك معامله واقعی است اقدام نماید.
در این حالت بانك تنزیل كننده یا انجام دهنده خرید با بررسی شرایط قبول پرداخت و اخذ تأییدیه از بانك متعهد مبنی بر واقعی و حقیقی بودن معامله و قبول تعهد می‌تواند بر اساس اعتبارسنجی به عمل آمده از مشتری با استفاده از فاكتورهای گفته شده در فوق و به منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش مشتری خود نسبت به خرید دین اسناد اقدام نماید. با توجه به شرایط استفاده از تسهیلات بانکی ملاحظه می‌شود که در اینجا نقش بانك گشایش‌كننده اعتبار و متعهد پررنگ‌تر می‌باشد و هنگامی كه قرار است برای مشتری خود خط اعتباری جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی برقرار نماید، باید شناخت كاملی از مشتری و ظرفیت كاری وی و متناسب بودن گشایش‌های موضوع تقاضا با كل نیاز وی وجود داشته باشد.
اما بانكی كه خرید دین اسناد را انجام میدهد، ضمن آن كه باید از حقیقی و تجاری بودن دین، اطمینان لازم را كسب نماید، باید به اعتبار متعهد كه قرار است در سررسید ایفای تعهد نماید، توجه بیشتری مبذول نماید كه در این حالت چون متعهد یك بانك است و در نتیجه با توجه به نسبت كفایت سرمایه معمولا از ریسك كمتری برخوردار است، بانك‌ها به اعتبار آن، نسبت به خرید دین اقدام می‌نمایند و بدیهی است در این خصوص به منظور اطمینان از واقعی بودن معامله و پذیرش مسوولیت ایفای تعهد در سررسید قبل از اقدام به واریز وجه، بانك متعهد تاییدیه لازم را اخذ كند و به این صورت نسبت به پوشش ریسك خود اقدام كند. در نتیجه مسوولیت بانك متعهد در پذیرش مشتری خود و حجم قبول تعهدات بسیار سنگین‌تر از بانكی است كه نسبت به خرید دین اسناد اقدام می‌كند.