فصل اول: تعاریف
ماده 1ـ در این مصوبه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مؤسسات اعتباری: بانک‌های دولتی، غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده‌اند و سایر مؤسسات اعتباری که به موجب قانون تأسیس شده‌اند.
سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار: سپرده‌های کوتاه‌مدت و سپرده‌های بلندمدت
شرکت تابعه: شرکتی که مؤسسه اعتباری در آن حداقل یک کرسی عضو هیأت مدیره داشته یا بیش از 20 درصد سهام را دارا باشد. شرکتی که بانک وفق مصوبه اعتباری اولیه، به منظور نظارت بر حسن اجرای موضوع مشارکت، عضویت نماینده خود در هیأت مدیره را به عنوان یکی از وثایق اعتباری مدنظر قرار داده است، از دایره این تعریف خارج است.
فصل دوم: سیاست‌های پولی
ماده 2ـ تعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های مدت‌دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده‌گذاری دراختیار بانک‌ها خواهد بود.
تبصره ـ مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های بانکی را در قالب عقود اسلامی و براساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، قبل از برگزاری مجمع و تأیید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تسویه نمایند.
ماده 3ـ نرخ حق‌الوکاله می‌تواند برای مؤسسات اعتباری و بر حسب سپرده‌های مختلف (کوتاه‌مدت و بلندمدت) متفاوت باشد، ولی نباید از 2.5 درصد بیشتر باشد. مؤسسات اعتباری باید نرخ حق‌الوکاله را پس از تصویب هیأت مدیره، در ابتدای سال از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند.
ماده 4ـ به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود، برای اجرای سیاست‌های پولی تا سقف مورد تأیید رئیس کل بانک مرکزی، اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی منتشر نماید. سررسید، نرخ صکوک و نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی و سایر شرایط این اوراق با صلاحدید رئیس کل بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
ماده 5ـ نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می‌گردد. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل 20 درصد تعیین می‌شود و بازخرید قبل از سر رسید اوراق مذکور توسط بانک عامل امکان‌پذیر خواهد بود.
نرخ سود بازخرید اوراق مذکور تا یک سال از زمان انتشار معادل 18 درصد و پس از آن (یک سال و بیشتر) مشمول 0.5 واحد درصد جریمه نسبت به نرخ سود علی‌الحساب خواهد بود. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره 1ـ معامله دست دوم اوراق مشارکت در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره 2ـ حداکثر معادل 10 درصد ارزش کل اوراق مشارکت فروش رفته از محل منابع داخلی ناشر جهت امر بازخریدی نزد بانک عامل (به عنوان شخص ثالث) تودیع می‌گردد.
ماده 6ـ سقف قابل انتشار اوراق مشارکت (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و دولتی‌ها) دارای مجوز بانک مرکزی در سال 1391 به میزان 70 هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1391 به میزان 70 هزار میلیارد ریال تعیین می‌گردد. تعیین سقف برای سال‌های آتی دراختیار رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره ـ سقف‌های تعیین‌شده برای انتشار اوراق مشارکت در مجموعه «سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390» مشمول مقررات این مجموعه از تاریخ تصویب خواهد بود.
ماده 7ـ در راستای اجرای ماده 83، بند ب ماده 97 و بند ف ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی مکلف به تهیه دستورالعمل اجرایی صکوک (ریالی و ارزی) جهت تأمین مالی شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد.
تبصره 1ـ نرخ صکوک منتشره با مجوزه بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می‌گردد. بازخرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تبصره‌های 1 و 2 ماده 5 خواهد بود.
تبصره 2ـ نرخ صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می‌شود و یا دارای ضمانت مؤسسات اعتباری است، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می‌گردد.
ماده 8ـ نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری (به استثنای بانک‌های تخصصی) برای سپرده‌های مختلف به شرح جدول ذیل تعیین می‌شود.
قرض‌الحسنه پس‌انداز 10.0 درصد، سپرده‌های دیداری، سپرده‌های نقدی اعتبارات اسنادی ضمانت‌نامه‌های بانکی و سایر 17.0 درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت 15.5 درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله 15.0 درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو و سه ساله 11.0 درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری چهار ساله 10.0 درصد و سپرده‌های سرمایه‌گذاری پنج ساله 10.0 درصد.
نسبت سپرده قانونی سپرده‌های مختلف بانک‌های تخصصی معادل رقم سال قبل تعیین می‌شود.
تبصره ـ کلیه نهادهای فعال در بازار غیرمتشکل پولی که به عملیات سپرده‌گیری مبادرت می‌نمایند، موظفند با تشخیص بانک مرکزی و با لحاظ دستورالعمل صندوق‌های قرض‌الحسنه، نسبت به تودیع سپرده قانونی مطابق با مفاد این ماده اقدام نمایند.
ماده 9ـ نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید 2 سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از 2 سال معادل 15 درصد تعیین می‌شود. دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین مؤسسه اعتباری و مشتری، بین 18 تا 21 درصد تعیین می‌شود. بدیهی است نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای علمکرد واقعی پروژه تعیین می‌گردد. ضمناً استفادها ز عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است.
تبصره 1ـ مؤسسات اعتباری باید حداقل 20 درصد از منابع غیر قرض‌الحسنه خود را به تسهیلات عقود غیرمشارکتی اختصاص دهند.
تبصره 2ـ نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن معادل 13 درصد خواهد بود.
تبصره 3ـ نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12 درصد تعیین می‌شود.
تبصره 4ـ در صورت تسویه تسهیلات عقود غیرمشارکتی قبل از سررسید تعیین‌شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتری، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های لیزینگ موظف هستند نسبت به مدت زودپرداخت توسط مشتری، حداقل 90 درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به عنوان پاداش به مشتری برگشت دهند. تسهیلات مسکن از این قاعده تبعیت نکرده و به ازای هر قسط زودپرداخت، مؤسسه اعتباری صرفاً می‌تواند 5 هزار ریال کارمزد دریافت کند و بایستی سود مستتر در اقساط زودپرداخت را تماماً به مشتری مسترد کند.
تبصره 5ـ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی همانند سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و براساس فرمول ارایه‌شده در بخشنامه شماره مب/1521 مورخ 18/4/1386 بانک مرکزی محاسبه و اعمال می‌شود. براین اساس سود دریافتی تسهیلات عقود غیرمشارکتی و سود علی‌الحساب دریافتی عقود مشارکتی توسط مؤسسات اعتباری براساس فرمول نرخ ساده (غیرمرکب) محاسبه و دریافت می‌گردد.
تبصره 6ـ حداکثر نرخ سود تسهیلات پرداختی توسط مؤسسات لیزینگ بانکی و غیربانکی مطابق نرخ سود عقود غیرمشارکتی مندرج در ماده 9 تعیین می‌شود. دریافت نرخ‌های سود نهایی بالاتر از مشتریان تحت هر عنوانی از قبیل کارمزد و نظایر آن از سوی این مؤسسات ممنوع می‌باشد.
فصل سوم: سیاست‌های اعتباری
ماده 10ـ مؤسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا را در اولویت قرار دهند. ضمناً توصیه می‌گردد مؤسسات اعتباری در افزایش مانده تسهیلات خود نسبت‌های جدول زیر را رعایت نمایند:
بخش کشاورزی و آب 20 درصد، بخش صنعت و معدن 37 درصد، مسکن و ساختمان 25 درصد، صادرات و زیرساخت‌های بازرگانی 10 درصد و بازرگانی، خدمات و متفرقه 8 درصد.
تبصره 1ـ بانک‌های تخصصی حداقل 90 درصد تسهیلات خود را در راستای رسالت اصلی خویش، اعطا می‌نمایند.
تبصره 2ـ آن دسته از مؤسسات اعتباری که نسبت‌های فوق را رعایت نمایند، بنا به تشخیص بانک مرکزی و متناسب با جهت‌گیری خود، از تخفیف نسبت به سپرده قانونی و سایر مشوق‌های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد.
تبصره 3ـ دستگاه‌های اجرایی ذیربط با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و پس از هماهنگی با بانک مرکزی می‌توانند با استفاده از ابزارهای تشویقی از قبیل وجوه اداره شده و یا پرداخت یارانه سود به تسهیلات اعطایی، در جهت تحقق سهم‌های بخشی فوق اقدام نمایند.
ماده 11ـ مؤسسات اعتباری می‌توانند در صورت احراز نیاز متقاضی و اخذ تضمین کافی، تسهیلات به شرح ذیل را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطا نمایند:
الف) خرید کالا و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخی و هزینه تحصیل، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه حداکثر تا مبلغ 40 میلیون ریال.
ب) تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال.
ج) تسهیلات خرید خودرو سواری به میزان 70 میلیون ریال و حداکثر معادل 80 درصد بهای خودرو.
د) تسهیلات خرید خودرو جایگزین وانت و تاکسی فرسوده، به میزان 100 میلیون ریال و حداکثر معادل 80 درصد بهای خودرو.
ماده 12ـ پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه آنها از جمله شرکت‌های لیزینگ (به استثنای بانک مسکن و موارد خاص مصوب شورای پول و اعتبار و شورای مسکن) ممنوع است.
تبصره 1ـ سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن برای متقاضیانی که سپرده‌گذاری نموده‌اند براساس ضوابطی که بانک مسکن به تأیید بانک مرکزی می‌رساند، معادل 250 میلیون ریال تعیین می‌گردد.
تبصره 2ـ سقف تسهیلات اعطایی جهت احداث واحدهای مسکن مهر معادل 200 میلیون ریال تعیین می‌شود. این سقف برای آن دسته از واحدهای مسکن مهر که از فناوری ساخت نیمه صنعتی و صنعتی استفاده می‌نمایند، بعه ترتیب معادل 220 و 250 میلیون ریال تعیین می‌گردد.
تبصره 3ـ اعطای تسهیلات مسکن مهر تنها برای واحدهای مسکونی که در قالب طرح مسکن مهر ساخته و عرضه شده‌اند موضوعیت دارد و سایر واحدهای مسکونی مشمول این نوع تسهیلات نمی‌گردند.
ماده 13ـ پرداخت قرض‌الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنه اعطایی مؤسسات اعتباری برای رفع نیازهای ضروری مردم از قبیل درمان، در سقف 20 میلیون ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر 30 میلیون ریال (زوج و زوجه جمعاً 60 میلیون ریال) و جهت تسهیلات اشتغال‌زایی و توانمندسازی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) به ازای هر نفر معرفی شده تا 100 میلیون ریال، قابل انجام است.
ماده 14ـ بانک‌های دولتی مکلف و بانک‌های غیردولتی مجاز هستند تضمین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی یا تضمین دولت را پس از موافقت بانک مرکزی به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های دولتی به منظور خرید کالاهای اساسی و یارانه‌ای و مباشرت در تنظیم بازار، مورد تأکید قرار دهند.
ماده 15ـ در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دستگاه‌های متولی بخش‌های اقتصادی می‌توانند از طریق تخصیص وجوه اداره شده و تلفیق آن با منابع داخلی مؤسسات اعتباری در چارچوب قراردادهای عاملیت در جهت اعطای تسهیلات به طرح‌های مرتبط با تغییر فناوری تولید، اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی، سرمایه در گردش و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، اقدام نمایند.
فصل چهارم: سیاست‌های نظارتی
ماده 16ـ مؤسسات اعتباری در صورت تصویب هیئت مدیره خود می‌توانند نسبت به بخش وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین مشتریان، حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهیلات اعطایی، طبق ضوابط شورای پول و اعتبار اقدام نمایند. در مواردی که بدهی معوق تعیین تکلیف و تقسیط می‌گردد، بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین پس از پرداخت اقساط و تسویه کامل بدهی امکان‌پذیر می‌باشد. بدیهی است چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصور نماید، مشمول بخشش مذکور نمی‌گردد.
تبصره ـ اختیارات هیأت مدیره مؤسسات اعتباری موضوع ماده 28 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، تا پایان سال 1390 نافذ خواهد بود.
ماده 17ـ مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای واحدهای تولیدی و غیرتولیدی به ترتیب معادل 15 و 5 درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تعیین می‌شود. اعطای تسهیلات خارج از سقف‌های اشاره‌شده، منوط به کسب موافقت بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره 1ـ مؤسسات اعتباری موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای اشخاص حقوقی از 10 برابر سرمایه پرداختی ثبتی و برای اشخاص حقیقی از 30 میلیارد ریال تجاوز نکند. اعطای تسهیلات بیش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره 2ـ سقف ماده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به اشخاص حقوقی از سوی مؤسسات اعتباری مختلف کشور، تا 60 درصد بالاترین میزان فروش هر دوره، مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته تعیین می‌شود. در خصوص اشخاص حقوقی جدید و اشخاص حقوقی که طرح توسعه‌ای اجرا کرده‌اند برای سال اول فعالیت، نسبت مزبور براساس «پیش‌بینی فروش» محاسبه خواهد شد. قراردادهای صادراتی از این محدودیت مستثنی هستند و حداکثر نسبت مذکور به تشخیص مؤسسه اعتباری عامل تعیین خواهد شد.
تبصره 3ـ مؤسسات اعتباری مکلف به اعتبارسنجی مشتریان خود هستند و باید در اعتبارسنجی مشتریان خود گواهی انجام ترتیب پرداخت مالیات را اخذ نمایند. در اعتبارسنجی اشخاص حقوقی علاوه بر اخذ گواهی مالیاتی، اخذ صورت مالی الزامی است و پرداخت تسهیلات بیش از 10 میلیارد ریال منوط به ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده است. ضمناً گواهی مطالبات از دستگاه‌های دولتی نیز به عنوان دارایی در اعتبارسنجی مشتریان منظور خواهد شد.
تبصره 4ـ اعطای تسهیلات توسط مؤسسات اعتباری به شرکت‌های تابعه (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) با تأیید کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و تأیید رئیس کل بانک مرکزی مقدور خواهد بود.
ماده 18ـ فعالیت شرکت‌ها، مؤسسات اعتباری، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هایی که عملیات پولی و بانکی و اعتباری انجام می‌دهند، صرفاً براساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانک مرکزی مجاز است. بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر مؤسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه، بر چگونگی فعالیت و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت می‌نماید.
ماده 19ـ مؤسسات اعتباری می‌توانند در ارایه تسهیلات، اعتبارات و سایر خدمات بانکی، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالای ایران یا فرابورس ایران را با توجه به میزان نقدشوندگی و شفافیت در اولویت قرار دهند.
ماده 20ـ مؤسسات اعتباری موظفند لیست مشتریان بدحساب و خوش‌حساب خود را به طور مستمر به بانک مرکزی اعلام نمایند. بانک مرکزی موظف است براساس اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری با ایجاد بانک اطلاعاتی از مشتریان محروم از خدمات بانکی و موارد محرومیت، موضوع را مستمراً به مؤسسات اعتباری اعلام نماید.
ماده 21ـ مؤسسات اعتباری موظفند قانون مبارزه با پولشویی، آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های ابلاغی آن را اجرا نماید. هیئت مدیره مؤسسات اعتباری موظف به نظارت بر حسن اجرای این امر می‌باشند.
سایر
ماده 22ـ بانک مرکزی نسبت به استقرار کامل نظام مدیریت امنیت داده‌ها (نماد) بانکی و پایگاه جامع اطلاعات جامع هویتی به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای مشتریان، کارکنان و سامانه‌های بانکی تا پایان شهریور ماه سال 1391 اقدام خواهد کرد.
تمامی مؤسسات اعتباری کشور مکلفند برنامه‌های اجرایی برای صدور گواهینامه‌های امضای دیجیتال، تطبیق و ثبت‌نام سامانه‌ها و درج اطلاعات مربوط به مشتریان و کارکنان خود را مطابق با زمانبندی بانک مرکزی به اجرا درآورند.
ماده 23ـ بانک مرکزی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این مجموعه را به شورای پول و اعتبار ارایه نماید.