محدودسازی واردات خودرو در ایران و آمریکا

روز گذشته در حالی دونالد‌ترامپ به‌عنوان چهل و پنجمین رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا سوگند یاد کرد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان شروع ریاست‌جمهوری وی با تغییر و تحولات اساسی در صنعت خودرو این کشور همراه خواهد بود.
روز گذشته در حالی دونالد‌ترامپ به‌عنوان چهل و پنجمین رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا سوگند یاد کرد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان شروع ریاست‌جمهوری وی با تغییر و تحولات اساسی در صنعت خودرو این کشور همراه خواهد بود.

بر این اساس تاکید بر تولید داخل به‌منظور اشتغال‌زایی، کسب درآمد و همچنین فشار به خودروسازان خارجی برای انتقال کارخانه‌های خود به این کشور از جمله وعده‌های ترامپ به رای‌دهندگان بود؛ اما محدودیت در واردات خودرو و تاکید بر داخلی‌سازی از سوی رئیس‌جمهور آمریکا این روزها با سیاست‌های وارداتی مسوولان صنعتی - تجاری کشورمان تلاقی پیدا کرده است؛ به‌طوری‌که طی یک ماه گذشته به‌واسطه تشویق خودروسازان خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران، مقرراتی جهت محدودیت در واردات خودرو وضع شده است. هرچند سیاست‌های تجاری دو کشور برای تشویق به داخلی‌سازی در اجرا تفاوت ماهوی دارد، اما هر دو در راستای نگاه به تولید داخلی به جای واردات محض است.

دونالد ترامپ پیش از این در کارزار انتخاباتی خود بر لغو قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) تاکید می‌کرد حال آنکه لغو این قرارداد با وضع تعرفه گمرکی خودروهایی که از مکزیک و کانادا به آمریکا وارد می‌شوند، همراه خواهد بود. همچنین کانادا و مکزیک نیز بر خودروهای وارداتی از آمریکا تعرفه وضع خواهند کرد. در این بین هر چند سیاست‌های تجاری ترامپ در این زمینه منجر به افزایش قیمت انواع خودرو می‌شود و از سویی دیگر صنعت خودرو را دچار رکود می‌کند با این حال اما نگاه رئیس‌جمهور آمریکا به توسعه و ایجاد مشاغلی است که به‌واسطه اجرای این سیاست از مکزیک و کانادا روانه ایالات‌متحده آمریکا خواهد شد.

حال برگردیم به تدابیر اندیشیده شده در اتاق فکر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تشویق خودروسازان خارجی به تولید داخل در کشور.آنچه از ظواهر امر پیداست مسوولان تجاری کشور نیز با دغدغه ممانعت از خروج ارز و همچنین توسعه صنعت خودرو در نتیجه حضور خارجی‌ها به‌خصوص در پساتحریم مقررات سختگیرانه‌ای را طی یکماه گذشته به اجرا گذاشته‌اند. همان‌طور که از مقررات یاد شده برمی‌آید، اجرای سیاست‌های وارداتی این وزارتخانه نتیجه‌ای جز محدودیت در واردات و تشویق به داخلی‌سازی ندارد. وزارت صنعت چندی پیش با تغییر مقررات و دستورالعمل ورود خودرو به کشور با توجه به قرار گرفتن در دوران پساتحریم، در قدم اول واردکنندگان غیرمستقیم و متفرقه را از سیستم واردات خودرو حذف کرد و در قدم دوم تصمیم بر این دارد که واردات را به نوعی منوط به تولید داخل کند بدین معنا که واردکنندگان تنها با شرط تشویق شرکت‌های مادر برای داخلی‌سازی، سهمیه واردات پیدا خواهند کرد.

اینکه هر کشوری خواهان توسعه صنعت خودرو و به‌دنبال آن کسب درآمد، ارزش افزوده و همچنین ایجاد اشتغال است، شکی نیست؛ به‌طوری‌که برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور جدید ایالات‌متحده نیز در همین راستا قابل تعبیر است، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا موفقیتی که سیاست‌سازان آمریکایی در برنامه‌ریزی خود پیش‌بینی می‌کنند به همان اندازه در برنامه‌ریزی مسوولان صنعتی کشورمان منجر به موفقیت خواهد شد؟ واضح است که هر دو کشور از لحاظ زیرساختی تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند وهیچ شباهتی در صنعت خودرو دو کشور دیده نمی‌شود در این بین هر چند سیاست‌های وزارت صنعت، موازی با برنامه‌ریزی ترامپ برای صنعت خودرو این کشور پیش می‌رود، اما آنچه تفاوت‌ها را زیرذره بین می‌برد این است که تولید داخل در هر دو کشور تفاوت ماهوی دارد. این در شرایطی است که اشتغال و درآمدزایی از اهداف مشترک در این زمینه عنوان می‌شود. اما اگر خواسته باشیم به سمت تفاوت‌ها برویم، باید به موارد زیادی بپردازیم؛ به‌طوری‌که صنعت خودرو ایران هم‌اکنون در وضعیت جذب سرمایه قرار دارد حال آنکه در آمریکا خودروسازان معتبر حضور دارند و تنها برای کسب سود بیشتر مبادرت به تولید در مکزیک و کانادا می‌کنند. از سوی دیگر اما مقررات وارداتی ما به گفته بسیاری از کارشناسان جذابیتی برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد نمی‌کند حال آنکه در آمریکا با وجود تعدد سرمایه‌گذاران و رقابت فشرده‌ای که در بازار برای کسب سهم بیشتر برقرار است، اما مالیات واردات نیز در کمترین حد خود قرار دارد؛ بنابراین بازار این کشور جذابیت‌های خود را برای سرمایه‌گذاران دارد. به این ترتیب با وجود برنامه‌ریزی دو کشور برای توسعه داخلی‌سازی، بهتر است مسوولان صنعتی کشورمان با شناخت موانعی که در این زمینه بر سر راه سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد، اقدام به تغییر مقررات کنند تا توسعه صنعت خودرو به بن‌بست کشانده نشود.

اهداف مشترک خودرویی

از آنجا که یکی از شعارهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور کنونی ایالات‌متحده آمریکا در رقابت‌های انتخاباتی ایجاد شغل در این کشور بود؛ بنابراین وی از آغازین روزهای پیروزی‌اش در انتخابات یکی از مواضع جدی خود را بازگرداندن صنایع این کشور عنوان کرد که خودروسازی‌ها در صدر این سیاست قرار داشت. اما در ایران نیز شرایط پساتحریم شرایط متفاوتی را برای خودروسازی رقم زد، بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت کشورمان نیز با تغییر قوانین و مقررات در دوره پساتحریم، سیاست نگاه به تولید داخل را در اولویت قرار داده است. از آنجا که سیاست دو کشور در شرایط جدید تقویت تولید داخل است؛ بنابراین یک سوال پیش می‌آید که سیاست‌های محدوده‌کننده‌ای که ازسوی این دو دولت اتخاذ می‌شود تا چه اندازه می‌تواند منجر به موفقیت شود؟به اعتقاد کارشناسان موفقیت در برنامه‌ریزی‌ها به عوامل مختلفی از جمله فضای سیاسی و اقتصادی، فضای کسب‌وکار، شرایط بازار خودرو کشور و... بستگی دارد. براین اساس تاکید بر آن است که قوانین و مقررات تعیین شده باید متناسب با شرایط کشور باشد؛ چراکه عدم‌توجه به موقعیت کشور و اتخاذ قوانین نه تنها توسعه را رقم نمی‌زند بلکه مشکلات و چالش‌ها را نیز بیشتر می‌کند. بر این اساس سیاست نگاه به تولید داخل در آمریکا با ایران هر چند به‌منظور ایجاد اشتغال و درآمدزایی است، اما وضعیت دو کشور با یکدیگر متفاوت است و همین موضوع موجب می‌شود که سیاست‌ها در هر دو کشور پاسخ متفاوتی را به‌وجود بیاورد.

در‌صورتی‌که بخواهیم سیاست نگاه به تولید داخل در دیدگاه ترامپ را مورد بررسی قرار دهیم براساس نحوه برخورد خودروسازان آمریکایی و اروپایی می‌توان به موفقیت ابتدایی در سیاست‌های او پی برد؛ به‌طوری‌که به‌دنبال انتقادهای جدی ترامپ از نوع سرمایه‌گذاری‌ها در مکزیک، بسیاری از این خودروسازان برنامه‌های جدید خود را برای افزایش سرمایه‌گذاری در این کشور لغو کردند. به اعتقاد کارشناسان مهم‌ترین عامل اثرگذار در این موضوع بازار بزرگ این کشور است. بنابر آمار سال 2016 نزدیک به 18 میلیون خودرو در این کشور به فروش رفته است بنابراین بازار ایالات‌متحده برای خودروسازان بسیاری از کشورها نقش و جایگاه بسیار مهمی دارد. در همین زمینه، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: یکی از موضوعاتی که موجب شد بسیاری از خودروسازان آمریکایی و اروپایی به سرمایه‌گذاری در مکزیک بپردازند، هزینه پایین نیروی کار است؛ به‌طوری‌که هزینه هر کارگر مکزیکی یک هفتم هزینه کارگرهای آمریکایی است.وی معتقد است، ترغیب شرکت‌های خودروساز به‌ فعالیت در آمریکا به‌منظور اشتغال و درآمدزایی در خاک این کشور صورت گرفته است و آنگونه که به نظر می‌رسد بسیاری از خودروسازان نیز به‌دلیل بازار این کشور تسلیم شده‌اند؛ چراکه آنها حاضر به از دست دادن بازاری به این مهمی نیستند. وی تاکید دارد: بنابراین قوانین و مقررات در این کشور بنابر شرایطی که در این کشور حاکم است، صورت گرفته است و هدف دونالد ترامپ تنها ایجاد اشتغال و درآمدزایی است. حال آنکه شرایط در ایران متفاوت است.

آنگونه که کارشناسان معتقدند ایران در شرایط کنونی نیازمند جذب سرمایه خارجی به‌منظور توسعه صنعت خودروی خود است که در این بین بحث اشتغال و درآمدزایی نیز اهمیت دارد. اما موضوع مهم‌تر برای سیاست‌گذاران صنعتی آن است که صنعت خودرو بتواند زیرساخت‌های خود را تغییر دهد تا سیاست‌های در نظر گرفته شده در برنامه‌ها و چشم‌اندازهای مدنظر برای خودروسازی محقق شود و کشور بتواند ضمن به روز کردن صنعت خودرو، ارزش افزوده خود از این محل را نیز افزایش دهد. در همین زمینه بیوک علمیرادلو، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هدف ماهوی هر دو سیاست‌گذاری که به تولید داخل توجه کرده است، ایجاد اشتغال و درآمدزایی است، عنوان می‌کند اما تفاوت عمده آن است که صنعت خودرو ایران قصد دارد با جذب سرمایه خارجی مسیر توسعه و بهبود خود را نیز هموار کند. علیمرادلو معتقد است: عمده سیاست‌گذاری‌ها در ایران به‌منظور جذب سرمایه خارجی در خودروسازی صورت می‌گیرد و اینکه شرایط به‌گونه‌ای شود که وضعیت اقتصادی کشور نیز شاهد تغییر و تحولی جدی باشد. در این بین موضوعات بسیاری در نظر گرفته می‌شود که یکی از آنها ایجاد اشتغال است.

مقرراتی که جذابیت ندارند

بعد از لغو تحریم‌ها در شرایطی که یکی از اهداف دولت جذب سرمایه خارجی عنوان شده است اما بسترها، قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری و حمایت‌هایی است که باید از سرمایه‌گذاران خارجی صورت بگیرد، فراهم نشده است. این موضوع در حالی است که دونالد ترامپ در نگاه به سیاست داخل خود قصد دارد مالیات را برای بسیاری از خودروسازان کاهش دهد تا تولید با قیمت رقابتی در آمریکا معنا پیدا کند. با وجود این کارشناسان معتقدند، در ایران هیچ یک از قوانین در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی نیست؛ بنابراین در شرایط کنونی، سیاست‌گذاران باید ضمن در نظر گرفتن مشوق‌های لازم زمینه حضور سرمایه‌گذاران بیشتر در کشور را فراهم کنند. در این میان اعمال قوانین و مقرراتی که جنبه تاکیدی و تنبیهی دارد، نمی‌تواند زمینه‌سازی مناسبی برای حضور خودروسازان خارجی را فراهم کند. حسن کریمی سنجری با اشاره به اینکه استفاده از ابزار تشویقی قطعا نتایج مثبتی به همراه دارد، می‌گوید قوانین باید جنبه تشویقی داشته باشد تا سرمایه‌گذار با ورود خود ضمن ارائه دانش و تکنولوژی روز و ورود سرمایه بتواند صنعت خودرو کشورمان را متحول کند.

وی با اشاره به اینکه ایران نیز در سطح خود همانند آمریکا بازار خوبی دارد که یکی از مزیت‌های آن محسوب می‌شود، عنوان می‌کند: بنابراین همچون ترامپ که بازار خوب خود را معامله می‌کند و از کاهش مالیات‌ها خبر می‌دهد ما نیز باید شرایط را فراهم کنیم تا خودروسازان خارجی تکنولوژی روز را به ما انتقال دهند و از سوی دیگر ما را در بازارهای خود سهیم کنند.

منبع خبر: دنیای اقتصاد
  ۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۷:۵۶:۲۳ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

  •  آخرین مطالب همین گروه