دو تصمیم برای شارژ بانک‌ها

هیات وزیران در آخرین جلسه بررسی قانون اصلاح قانون بودجه 95، دو تصمیم مهم برای بانک‌های دولتی را تصویب کرد.
هیات وزیران در آخرین جلسه بررسی قانون اصلاح قانون بودجه 95، دو تصمیم مهم برای بانک‌های دولتی را تصویب کرد.

براساس این ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند تا سقف 20 هزار میلیارد تومان سهم دولت را در بانک‌های دولتی افزایش دهد. علاوه‌بر این به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود بدهی‌های دولت به بانک‌های عامل را تا سقف 14 هزار و 620 میلیارد تومان پرداخت کند. این پرداخت‌ها از حساب مازاد بانک مرکزی انجام خواهد شد. آخرین برآوردها نشان می‌دهد که منابع حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حدود 70 هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت تکلیف نیمی از منابع حاصل از دارایی‌های ارزی را مشخص کرد.

در این بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است که به‌منظور تسویه باقی‌مانده بدهی‌های مسجل دولتی، بانک‌های طلبکار می‌توانند در مجموع حداکثر تا سقف 10هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی با نرخ 9 درصد منتشر کنند. بدهی مسجل دولت، به مانده بدهی دولت به بانک عامل گفته می‌شود که حداکثر تا مقطع زمانی پایان اسفندماه ۱۳۹۵ به تایید سازمان حسابرسی رسیده است. همچنین به بدهی دولت به بانک‌ها بابت تسهیلات اعطایی خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سه سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ وبدهی‌های ناشی از انتشار اوراق مشارکت سررسید شده هم بدهی مسجل گفته می‌شود.در این مصوبه اعلام شده که به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می‌کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا 100 میلیون تومان و حداکثر تا سقف 10 هزار میلیارد تومان اقدام کند.

افزایش سرمایه بانک‌ها

هیات‌وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 و ردیف 1 جدول شماره 3 تبصره 36 قانون اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور را تصویب کرد. براساس این ابلاغیه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی از محل حساب مازاد تا سقف 20هزار میلیارد تومان نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی اقدام کند. البته این اقدام به دو تبصره مشروط شده است. اول اینکه افزایش سرمایه موضوع ماده مذکور صرفا تا سقف بدهی بانک‌های عامل به بانک مرکزی تا آخر آذر ماه سال 95 قابل اعمال خواهد بود و دوم اینکه افزایش سرمایه بانک‌های عامل پس از کسب گواهی اعمال حساب از بانک مرکزی و تصویب در مجمع عمومی بانک مربوطه صورت خواهد گرفت. براساس این ماده، دولت می‌تواند تا سقف 3/ 9 هزار میلیارد تومان سهم خود را در بانک ملی، 8/ 3 هزار میلیارد تومان در بانک سپه و کشاورزی، 2 هزار میلیارد تومان در بانک صنعت و معدن، هزار میلیارد تومان در بانک توسعه صادرات و 10 میلیارد تومان در بانک توسعه تعاون افزایش دهد. همان‌طور که در این ماده آمده است محل افزایش سرمایه در بانک‌های مذکور از حساب مازاد خواهد بود.

تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها

در این ابلاغیه به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده شده تا بدهی‌های دولت در 8 بانک دولتی را از دو طریق پرداخت کند. اول اینکه بدهی‌های دولت به بانک‌های گفته شده را حداکثر تا سقف 14 هزار و 620 میلیارد تومان از محل حساب تسویه کند. براساس این مصوبه، بانک کشاورزی که بیشترین سهم از مطالبات را دارد، می‌تواند حداکثر حدود 8/ 5 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را از دولت دریافت کند. بانک تجارت حدود 3 هزار میلیارد تومان، بانک‌صادرات حدود 2 هزار میلیارد تومان و بانک ملت 700 میلیارد تومان از بدهی‌های خود را از دولت خواهند گرفت. راه دوم تصویب شده برای پرداخت بدهی‌های دولتی، انتشار اوراق بدهی با نرخ سود 9 درصد با عاملیت همان بانک‌ها تا سقف 10 هزار میلیارد تومان است.براساس آخرین آمار منتشر شده بانک‌مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها تا پایان آبان‌ماه سال‌جاری، 143 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که حتی با پرداخت این سهم از بدهی‌های دولتی که در مجموع معادل با 6/ 24 هزار میلیارد تومان خواهد شد، تنها حدود 17 درصد از کل بدهی‌های دولت به شبکه بانکی تسویه خواهد شد. بدهی دولت به بانک‌ها، یکی از موضوعاتی بوده که باعث شده فشار قابل‌توجهی بر ترازنامه بانک‌ها به‌وجود آید.

موضوع تبصره 35

تبصره‌ای که هیات دولت در مورد آن ابلاغیه صادر کرد تبصره 35 است. تبصره‌ای که در مجلس قبلی با آن مخالفت به عمل آمد، اما پس از اصلاح در مجلس جدید با اضافه کردن مواردی، تصویب شد. براساس این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود با در نظر گرفتن شروطی، برای تسویه بدهی‌ها با بانک‌ها نسبت به تسعیر ارز اقدام کند؛ «براساس تبصره 35 به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/ 2/ 1394 و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه شده یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تامین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا 100 میلیون تومان حداکثر تا سقف 45 هزار میلیارد تومان با رعایت‌ بندهای زیر تسویه کند.» مهم‌ترین شرطی که در اجرای این تبصره در نظر گرفته شده است، جلوگیری از افزایش پایه پولی از محل تسعیر ارز است. علاوه‌بر این، تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی قابل انجام است. یکی دیگر از پیش‌شرط‌های این مصوبه این موضوع است که افزایش بدهی مانده دولت و شرکت‌های دولتی به هریک از بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان سال 95 نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است. همچنین بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشیده می‌شود.

در این تبصره نمایندگان مجلس شرط کردند که گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون برنامه‌ها و بودجه و اقتصادی مجلس ارائه شود. در شرط ششم مقرر شده که نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشوری باشد. از سوی دیگر در این تبصره مقرر شده که نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به تصویب هیات مرکزی می‌رسد.

منبع خبر: دنیای اقتصاد
  ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۷:۱۷:۲۸ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید: