ولی افسوس درمان بانک مرکزی یکباره و بدون هیچ تمهیدات یا بسترسازی برای کاهش عوارض پس از اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها رخ داده است. شاخص بورس به‌واسطه بازگشایی سهام‌دارسوز نماد بانک تجارت ٥٦٠ واحد کاهش یافت و به رقم ٧٧ هزارو ٤١٤ واحد رسید. بازار بورس با دادوستد تعداد یک میلیاردو ٤٨٨میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش تقریبی ١٩٦ میلیارد تومان در ٧٣ هزار نوبت و بازار فرابورس با دادوستد تعداد ٢٧٩ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش تقریبی ١٢١ میلیارد تومان در ٢٤هزار نوبت کار خود را به پایان رساندند. بانک تجارت با ثبت ٣٧٠واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی و شرکت ملی صنایع مس ایران با ثبت ٤٥ واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را روی شاخص از خود به‌جا گذاشتند. بانک تجارت پیش‌تر با اعمال دستورالعمل بانک مرکزی مبنی‌بر اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس استانداردهای حسابرسی بین‌المللی سود برآوردی ١٦٧ریالی برای سال مالی جاری را به ٩٣ ریال زیان تبدیل و به‌اين‌ترتیب تعدیل منفی ١٥٦درصدی سود برآوردی را اعلام كرد. علاوه‌بر‌این بانک تجارت بر اساس عملکرد ٩ماهه سال مالی جاری ١٦٤ریال زیان محقق كرده است. بنابراين با توجه به گزارش‌های مزبور، ارزش سهام بانک تجارت یکباره بیش از ٣٣ درصد کاهش یافته که رقم ریالی آن معادل هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان بوده است. در یک هفته اخیر به‌دفعات کارشناسان اقتصادی و مالی درباره تصمیم بانک مرکزی در جهت شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها نظراتشان را اعلام كرده‌اند و تقریبا نظر همه کارشناسان به شفافیت اطلاعات مثبت بوده، ولی جمع زیادی از کارشناسان به شیوه اجرائی آن انتقاد اساسی داشته‌اند. بعضی از این انتقادات مربوط می‌شود به نحوه نظارت بانک مرکزی که چرا این نظارت به‌طور مستمر صورت نمی‌گیرد یا میزان پرداخت سود به سپرده‌گذاران بیش از مصوبه بانک مرکزی و همچنین تعیین‌تکلیف‌نشدن میزان بدهی دولت به بانک‌ها یا مشخص‌نشدن زمان و چگونگی بازپرداخت این بدهی‌ها و... است.
بانک مرکزی تقریبا به‌صورت یک‌طرفه به وضعیت بانک‌ها رسیدگی كرده و اقدام درخورتوجهی برای حل مسائل موجود نكرده است درحالی‌که شرایط کنونی بانک‌ها در سال‌های متوالی و حتی در دولت‌های مختلف شکل گرفته است. بنابراين اگر این اصلاحات در بستری آرام‌تر و تدریجی اجرا می‌شد عوارض کمتری را بروز می‌داد. لازم به توضیح است که بسیاری از این بانک‌ها پس از خصوصی‌سازی بر مبنای اصل ٤٤ قانون اساسی با اطلاعات و استانداردهای قبلی قیمت‌گذاری شدند. بنابراین برای پایمال‌نشدن حقوق سهام‌داران به‌خصوص سهام‌داران خرد، بهتر بود بانک مرکزی تمهيداتي را برای این دست از سرمایه‌گذاران می‌اندیشید.