نخستين روز هفته با افت قيمت طلا آغاز شد. در ابتداي اين روز شاهد تقويت طلا به دنبال سودگيري سرمايه‌گذاران از قيمت‌هاي پايين هفته ماقبل بوديم. نگراني‌ها پيرامون رشد ضعيف اقتصادي در اروپا و سلامت بانك‌هاي اسپانيايي از دلايل افت طلا در ادامه روز دوشنبه بود. تقاضاي فيزيكي طلا نيز در هند، بزرگ‌ترين مصرف‌كننده طلا، با توجه به روپيه ضعيف و عوامل فصلي كماكان پايين است.
طلا در روز سه‌شنبه بيش از يك درصد افت قيمت را تجربه كرد. تضعيف يورو در برابر دلار آمريكا، به دنبال نگراني‌هاي به وجود آمده پيرامون اسپانيا، سرمايه‌گذاران را به فروش فلز زرد ترغيب كرد. پس از تضعيف برابری هر یورو به 25/1 دلار (يعني كمترين سطح دو سال گذشته) طلا نيز همسو با آن تضعيف شد. فروش‌هاي تكنيكي نيز از ديگر دلايل افت طلا در اين روز بود. متعاقب آن حجم سنگين مبادلات در روز چهارشنبه، به افزايش 30 دلاري طلا در اين روز منجر شد. فروش دارايي‌هاي پرريسك، تقاضاي طلا را بهعنوان دارايي امن افزايش داد. پس از آنكه طلا سطح كف 1530 دلار براي هر اونس را در اين روز براي سومين بار در سال جاري تجربه كرد و از شكستن آن بازماند، فلز زرد شروع به افزايش قيمت كرد. در مجموع افزايش ارزش طلا در اين روز نشات گرفته از عوامل تكنيكی بوده است. همچنین معامله‌گران احتمال مي‌دهند كه عميق‌تر شدن بحران بدهي در اروپا، سرمايه‌گذاران نگران را به سوي طلا براي پوشش نااطميناني‌هاي اقتصادي موجود، سوق دهد. در مجموع كاهش ابتداي روز و افزايش انتهاي روز طلا، 6/0 درصد قيمت فلز زرد را افزايش داد. طلا در ماه مه چهارمين ماه متوالي افت را سپري و در حدود 6 درصد كاهش ارزش را تجربه کرد. این فلز در مجموع در ماه مه نسبت به ساير دارايي‌ها مانند سهام داوجونز (5/6- درصد) و نفت خام (5/1- درصد) عملكرد قابل قبول‌تري داشت و به نظر مي‌رسد كه با تشديد بحران بدهي در اروپا و ترس از كاهش رشد اقتصادي در سطح جهاني، باز هم ويژگي خود بهعنوان مامن سرمايه‌گذاري را به زودي بازيابد.
طلا در آخرين روز ماه مه، يعني پنج‌شنبه، تغييرات روزانه اندكي را تجربه كرد. با بحراني‌تر شدن وضعيت منطقه يورو، بسياري از سرمايه‌گذاران با فرار از دارايي‌هاي پرريسك به سمت فلز زرد متمايل شدند. گرچه آمار متعددي كه نشان از تضعيف بخش اشتغال و كارخانه اي در آمريكا داشت، نيز در حفظ طلا در سطوح بالاي فعلي بي‌تاثير نبود.
صعود چهاردرصدي در يك روز
در روز جمعه طلا چهار درصد تقويت شد كه بزرگ‌ترين صعود روزانه فلز زرد در 3 سال گذشته بوده است. آمار ضعيف و غيرقابل باور اشتغال بخش غيركشاورزي در آمريكا به نگراني‌ها پيرامون تضعيف اقتصاد جهاني دامن زد و سياست‌هاي فوق انبساطي آتي اين كشور را مجددا به كانون توجهات بازگرداند.
طلا كه در ساعات آغازين روز در مسير كاهشي قرار داشت، با انتشار اين خبر و افزايش نرخ بيكاري در آمريكا براي نخستين بار در 11 ماه اخير، تا 60 دلار افزايش قيمت را تجربه كرد. در اين روز همچنين همبستگي مثبت طلا با دارايي‌هاي پرريسك مثل سهام و نفت خام شكسته شد و در روزي كه نفت برنت سطوح زير 100 دلار براي هر بشكه را تجربه مي‌كرد و شاخص داوجونز با افت 2 درصدي روبه‌رو شده بود، ارزش طلا افزايش يافت. در اين روز طلا سطح 1629 دلار براي هر اونس را تجربه و نهايتا در سطح61/1623 دلار بسته شد.
در مجموع در هفته گذشته فلز زرد در حدود 5/3 درصد تقويت شد و بيشترين صعود هفتگي خود از ماه ژانويه تاكنون را تجربه كرد.
بحث اشتغال بخش غیركشاورزی اقتصاد آمریکا
آمارهای مربوط به بخش غیرکشاورزی اقتصاد آمريکا نشان‌دهنده افزايش نااميدكننده اشتغال این بخش در ماه مه بوده است. بر این اساس ارقام اشتغال در ماه مه ضعيف‌ترين ميزان خود را از ابتداي سال به نمايش گذاشت. بر اساس گزارش اشتغال اداره كار در روز جمعه هفته پیش، در دو ماه قبل از آن يعني مارس و آوريل نيز تعداد شغل ايجاد شده كمتر از آن چيزي بود كه قبلا توسط كارفرمايان گزارش شده بود. به دنبال انتشار اين ارقام قيمت اوراق خزانه داري 10 ساله به سرعت افزايش يافت و نرخ بازدهي اين اوراق را به پايين‌ترين سطح تاريخي خود يعني 45/1 درصد كاهش داد. قيمت نفت خام وست تگزاس نيز به كمتر از 85 دلار در هر بشكه رسيد. افزايش قيمت اوراق خزانه‌داري و كاهش قيمت نفت به خوبي نشان مي‌دهد كه بدبيني بازار نسبت به بهبود اقتصاد آمريكا در كنار ضعف منطقه يورو در حال افزايش است.
در حالي كه انتظار مي‌رفت 150 هزار شغل جديد در ماه مه ايجاد شده باشد، گزارش اشتغال اداره كار نشان داد كه تنها 69 هزار شغل جديد توسط كارفرمايان در ماه مه ايجاد شده است. علاوه بر اين تعداد شغل ايجاد شده در ماه‌هاي مارس و آوريل 49 هزار مورد كمتر از ارقام اعلام شده قبلي بود. به اين ترتيب با اين ميزان اشتغال نرخ بيكاري از 1/8 درصد به 2/8 درصد افزايش يافت.
اينكه كاهش رشد اشتغال در ماه‌هاي اخير به گرماي كم سابقه هوا در زمستان و به جلو كشيده شدن استخدام نيروي كار جديد به ماه‌هاي ابتدايي سال نسبت داده مي‌شد اما گزارش اخير به مشكلي فراتر از مسائل فصلي اشاره مي‌كرد و عمده دلیل اشاره شده در این گزارش ضعف ساختاري اقتصاد آمريكا بود. برخی معتقدند اين گزارش براي اوباما كه خود را براي پيروزي مجدد در انتخابات رياست جمهوري در ماه نوامبر آماده مي‌كند دردسر ايجاد خواهد كرد. ميت رامني، رقيب اصلي اوباما در انتخابات از حزب جمهوري‌خواه گزارش اشتغال ماه مه را كيفرخواستي ناگوار براي سياست‌هاي اوباما اعلام كرده است. بدون ترديد اقتصاد دنيا به صورت زنجيره‌اي به هم متصل است و به اين ترتيب نبايد تاثير ادامه بحران بدهي در منطقه يورو و كند شدن رشد اقتصادي در چين را بر رشد كم رمق اقتصادي در آمريكا ناديده گرفت. در همين ارتباط شاهد كاهش شاخص اعتماد مصرف‌كنندگان در آمريكا هستيم. شاخص اعتماد مصرف‌كننده در ماه مه به پايين‌ترين سطح از ابتداي سال تاكنون رسيد.
اين سومين ماه متوالي بود كه شاخص مذكور كاهش يافت. اخبار ناخوشايند از تحولات اروپا بر اعتماد مصرف‌كنندگان آمريكايي كه شاخصي پيش‌نگر محسوب مي‌شود، اثر داشته و به نظر مي‌رسد با توجه به شرايط اقتصادي در اروپا در ماه‌هاي آتي نيز اين شاخص شرايط چندان خوبي نداشته باشد.
فدرال رزرو چه خواهد کرد؟
بسیاری از کارشناسان در نتیجه آمار نامناسب اشتغال بخش غیرکشاورزی در آمريکا، افزايش احتمال اجراي دور سوم طرح تسهیل کمی (Quantitative Easing) را مطرح کرده اند. بر این اساس با توجه به شرايط موجود اقتصاد و اشتغال در آمريكا، احتمال اجراي دور سوم خريد دارايي‌ها موسوم به QE3 يا هر اقدام ديگري توسط فدرال رزرو كه بتواند هزينه استقراض را براي توليد‌كنندگان كاهش دهد بيش از هر زمان ديگري افزايش يافته است. از دسامبر 2008 فدرال رزرو با هدف تقويت روند بهبود اقتصاد اين كشور نرخ بهره كليدي خود (نرخ بهره يك‌شبه) را نزديك به صفر رسانده و اعلام كرده است كه قصد ندارد اين نرخ را تا اواخر سال 2014 افزايش دهد. اين بانك همچنين تاكنون 3/2 تريليون دلار از اوراق قرضه را طي دو مرحله خريداري كرده است و به اين ترتيب حجم عظيمي از نقدينگي را به بازار تزريق نموده است. از سوي ديگر رشد شاخص PCE كه شاخص مورد علاقه فدرال رزرو در تعيين تورم محسوب مي‌شود از 1/2 درصد در ماه مارس به 8/1 درصد در ماه آوريل كاهش يافته است و با توجه به هدف‌گذاري تورم توسط فدرال رزرو به ميزان دو درصد، زمينه براي تزريق نقدينگي بيشتر توسط فدرال رزرو مهياتر از قبل شده است. البته با اينكه احتمال اجراي دور سوم خريد دارايي‌ها افزايش يافته است، اما نبايد وجود اختلاف و دو‌دستگي ميان اعضاي كميته عمليات بازار باز فدرال رزرو در اين خصوص را از نظر دور داشت. درحالي كه افرادي همچون اريك روزنگرن، رييس فدرال رزرو بوستون به ضرورت اجراي دور سوم خريد دارايي‌ها براي كمك به اشتغال اعتقاد دارند، اما افرادي همچون ويليام دادلي از فدرال رزرو نيويورك و ريچارد فيشر از فدرال رزرو دالاس مخالف اجراي اين سياست هستند. دادلي و فيشر معتقدند كه در شرايط فعلي اجراي سياست‌هايي همچون مشوق‌هاي مالي و بخشودگي مالياتي توسط دولت در بخش توليدي مي‌توانند راه‌گشاتر باشند. برخی از کارشناسان نیز معتقدند که شايد وجود چنين انتظاراتي از دولت باعث شد تا اوباما در سخنراني خود در مينه‌سوتا در روز جمعه ليستي از اقدامات را براي برون رفت از وضعيت فعلي اقتصاد ارائه كند.
طلا چگونه تاثیر می‌پذیرد؟
تمامی این سیاست‌ها در مجموع به لحاظ اقتصادی سیاست‌های انبساطی تلقی می‌شوند که با تزریق پول و در نتیجه افزایش حجم پول در اقتصاد آمریکا همراه خواهند بود. امری که با افزایش تورم در اقتصاد این کشور ارزش دارایی‌هایی نظیر اوراق قرضه این کشور را باید کاهش دهد. این امر به معنای قدرت‌گیری هر چه بیشتر رقیب همیشگی و پر‌زرق و برق این اوراق، یعنی طلا است. این قدرت‌گیری در دور اول با رشد بی‌سابقه چهار درصدی در یک روز برای طلا خود را نشان داد و بیش از پیش نشان دهنده اثرگیری مستقیم و شدید قیمت این فلز گرانبها از متغیرهای اقتصادی دنيا بود.