بورس تهران در سومين هفته متوالي افت خود شاهد تلاش مسوولان ارشد بازار سرمايه جهت كنترل روند كاهنده بود كه اين تلاش‌ها در ميانه هفته منجر به كنترل عرضه‌ها و بازگشت محدود قيمت‌ها شد؛ روندي كه البته در نهايت مانع از افت 7/0 درصدي شاخص در مقياس هفتگي نشد. حمايت‌ها از بورس تهران كه عمدتا به صورت مصاحبه‌هاي اطمينان بخش از سوي مسوولان ارشد بازار و نيز تشويق آشكار و پنهان سرمايه‌گذاران حقوقي به خريد سهام و پرهيز از عرضه‌ها انجام مي‌شود، هر چند به طور موقت جهت ايجاد آرامش در بازار موثر است اما نمي‌تواند به عنوان يك راهبرد پايدار براي تغيير فضاي سرمايه‌گذاري در بورس دنبال شود. به‌اين ترتيب به نظر مي‌رسد ركود مزمن بازار سرمايه را كه اينك بيش از يك سال از آغاز آن مي‌گذرد، بايد به عنوان يك واقعيت اقتصادي پذيرفت و علت آن را هم در سطوح كلان‌تر جست‌وجو كرد. از اين منظر، تداوم روند كنوني بورس تا زمان رفع ريسك‌هاي سيستماتيك بازار به ويژه ترسيم دقيق‌تر چشم‌انداز تجارت خارجي يك رويداد طبيعي خواهد بود كه تغيير معنادار آن نيازمند تحولات جديد و گذشت زمان است.
پرده‌اي ديگر از واگذاري سايپا
در ده روز اخير معامله گران بورس تهران شاهد معاملات پرحجم بلوكي در برخي از سهام حاضر در پرتفوليوي سرمايه‌گذاري سايپا بوده‌اند. بر اين اساس، بيش از 100 ميليارد تومان سهام شركت‌هاي ملي مس، فولاد مباركه، ليزينگ رايان سايپا، چادرملو و سايپا از مجموعه سايپا به گروه بهمن منتقل شده است. در اين ميان، سرمايه‌گذاري بهمن حدود دو درصد سهام سايپا و شركت مادر (گروه بهمن) مابقي سهام را دريافت كرده اند. از قرار معلوم، گروه بهمن به علت مشكلات سايپا در تسويه اقساط خريد سهام سايپا در دو سال گذشته، اقدام به دريافت مالكيت سهام در ازاي مطالبات معوق خود كرده است. در حالي كه بررسي مجلس در رابطه با خريد سهام مديريتي سايپا توسط زير‌مجموعه‌هاي اين شركت ادامه دارد، رويداد اخير بر پيچيدگي‌هاي واگذاري مزبور افزوده است. صورت‌هاي مالي سايپا هم نشان مي‌دهد كه پس از انجام خريدهاي بلوكي، قدرت نقدينگي شركت به نحو قابل ملاحظه‌اي تضعيف شده و حركت به سمت افزايش چشمگير تسهيلات دريافتي و نيز منفي‌تر شدن سرمايه در گردش «خساپا» در دو سال گذشته را مي‌توان در ارتباط با همين موضوع تحليل كرد. تجربه مزبور به خوبي نشان مي‌دهد كه ساز و كار فعلي قانون تجارت در زمينه منع خريد سهام توسط خود شركت (كه ممنوعيت خريد و حق راي در مجامع از طريق زير مجموعه‌ها را شامل نمي‌شود) داراي قدرت بازدارندگي كافي براي كنترل شرايط نبوده و به منظور اجراي روح اين قانون در زمينه منع تملك مديريتي شركت مادر با استفاده از منابع دروني مجموعه، نياز به ايجاد ضوابط و تعاريف جديد وجود دارد.
شكست قفل افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها
پس از قريب به يك سال زمزمه استفاده شركت‌هاي بورسي از معافيت مالياتي تجديد ارزيابي دارايي‌ها (كه مجوز آن در قانون بودجه ساليانه كل كشور داده شده است) سرانجام در اين هفته يك بانك خصوصي در عمل از امتياز مزبور استفاده كرد. بر اين اساس، مجمع بانك كارآفرين از محل تجديد ارزيابي زمين و سرقفلي شعب (200 ميليارد تومان) و سود انباشته (100 ميليارد تومان)، اجراي افزايش سرمايه سنگين از 450 ميليارد تومان به 750 ميليارد تومان را در اختيار هيات مديره قرار داد. اين اقدام در مورد بانك‌ها مي‌تواند با بهبود وضعيت سرمايه پايه و نسبت كفايت سرمايه، قدرت تسهيلات‌دهي را افزايش دهد و شايد از همين جهت مورد تاكيد سازمان بورس نيز هست. البته نكته جالب در اين ميان، عدم اجراي كامل تجديد ارزيابي دارايي‌ها است؛ چرا كه شركت‌ها به طور طبيعي مايلند تا دارايي‌هاي استهلاك‌ناپذير (نظير زمين و سرقفلي) را مورد تجديد ارزيابي قرار دهند كه در سال‌هاي بعد از محل عدم قبول هزينه استهلاك، مشمول ماليات نشوند. اين رويه البته با هدف اصلي تجديد ارزيابي كه واقعي و شفاف كردن ارزش كل دارايي‌ها است منافات دارد. در هر حال با توجه به تمديد مشوق مزبور در قانون بودجه سال 91 به نظر مي‌رسد تمايل شركت‌ها براي استفاده از تجديد ارزيابي در سال جاري فزوني يابد كه اين امر احتمالا موجب افزايش سرمايه‌هاي متعدد در بنگاه‌هاي بورسي (به ويژه در مورد بانك‌ها كه مورد حمايت سازمان بورس در اجراي اين روش هستند) خواهد شد.
بانك‌هاي مركزي؛ دست به ماشه!
پس از چهار سال افزايش يا ثبات نرخ بهره بانكي در چين كه با هدف كنترل تورم و نيز رشد بي رويه در دومين غول اقتصادي جهان انجام شد، سردمداران پكن در پايان هفته گذشته سرانجام تسليم نگراني‌ها درخصوص افق رشد اقتصادي شدند و نرخ بهره را 25/0 درصد كاهش دادند. به اعتقاد بسياري از تحليلگران و بانك‌هاي سرمايه‌گذاري مشهور، اين اقدام سرآغاز يك سلسله اقدامات متوالي انبساطي از سوي دولت چين است كه بنا بر الگوهاي تاريخي معمولا به صورت يك دوره اصلاح مكرر نرخ بهره نمايان مي‌شود. بنابراين، انتظار مي‌رود نرخ بهره پايه وام‌ها تا پايان سال ميلادي در چند مرحله ديگر از 3/6 درصد كنوني به سمت پايين اصلاح گردد. اقدام اخير بانك مركزي چين را مي‌توان به معناي رو آوردن دوباره اين كشور به اسلحه سياست‌هاي انبساطي دانست كه براي مقابله با افت سريع رشد اقتصاد چين اتخاذ شده و احتمالا در اين مرحله موفقيت‌آميز نيز خواهد بود. از سوي ديگر، درخواست كمك 100 ميليارد يورويي اسپانيا براي نجات بانك‌ها را مي‌توان گامي جديد در جهت فراخواندن بانك مركزي اروپا به كارزار بحران بدهي‌ها دانست. آن گونه كه از سخنان اخير صدراعظم آلمان و رياست جمهوري ايالات متحده بر‌مي‌آيد، بانك مركزي اروپا احتمالا به زودي واكنشي در خور توجه را در راستاي مهار نگراني‌ها در قاره سبز نشان خواهد داد؛ اقدامي كه به طور طبيعي با استفاده از تنها سلاح بانك‌هاي مركزي (خلق پول) انجام مي‌شود و مي‌تواند التهاب اقتصاد جهاني را هر چند به طور موقت آرام كند. گمانه‌زني‌ها حاكي از آن است كه هر گونه اقدام از سوي بانك مركزي اروپا به بعد از انتخابات سرنوشت ساز يكشنبه آينده در يونان موكول شده است؛ انتخاباتي كه بسياري اميدوارند تا با پرهيز مردم يونان از يك انتخاب افراطي، اميدها نسبت به آينده بيمناك پول واحد اروپايي را احيا كند.
برای اطلاع از آخرین اخبار بازار طلا و سکه در ایمیل خود، در خبرنامه سایت زر عضو شوید.