گزارش اخیر بر 4 محور اصلی تاکید دارد و به عملکرد این نهاد در سال پایانی دولت پرداخته است. «حمایت از تولید»، «تدوین لوایح بانکداری و بانک مرکزی»، «سیاست‌گذاری در جهت اقتصاد مقاومتی» و «فراهم کردن زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز» از جمله اقدامات برجسته بانک مرکزی در چند سال اخیر نامبرده شده است.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ادامه گزارش‌های ایام دهه فجر، دیروز به مهمترين اهداف، اقدامات، طرح‌ها و پروژه‌هاي مدنظر بانک مرکزی در سال پاياني دولت يازدهم پرداخته شده است.
در سال‌هاي اخير و با هدف بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد، در تنظيم سياست‌هاي اعتباري بر تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي تاکيد شده است. حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال 1394، با رشد 22 درصدي نسبت به سال 1393 به 4173 هزار ميليارد ريال بالغ شد که 1/ 63 درصد از تسهيلات مزبور به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص داشت. سهم سرمايه در گردش از کل تسهيلات پرداختي شبکه بانکي به بخش صنعت و معدن در سال 1394 معادل 2/ 82 درصد بود. بر اساس آخرين اطلاعات موجود، طي 9 ماهه سال 1395 به 5/ 3824 هزار ميليارد ريال رسيد که در مقايسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل 5/ 43درصد رشد داشته است.
با توجه به ضرورت يکپارچه‌سازي قوانين پولي و بانکي و هماهنگ‌سازي آن با نيازها و روابط جديد حاکم بر اقتصاد و کارکردهاي بانکي، بازبيني در قوانين پولي و بانکي کشور از اوايل دهه 1380 در دستور کار مطالعاتي بانک مرکزي قرار گرفته بود. اهميت تفکيک وظايف و کارکردهاي نهادي بانک مرکزي از ساير اجزاي نظام بانکي، به تبيين و ارائه مجزاي پيش‌نويس لوايح «قانون بانک مرکزي» و «قانون بانکداري» از سوي اين بانک منجر شد. اين لوايح در مرداماه سال 1395 به دولت ارسال شده است.
بانک مرکزي در طول سه سال گذشته، اقدامات خود را در جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان کشور از طريق کنترل نرخ تورم، ثبات‌بخشي به بازار ارز و تامين مالي سالم اقتصاد در راستاي کمک به رشد اقتصادي متمرکز کرده که همگي در راستاي تحقق اهداف کلي اقتصاد مقاومتي قرار دارند. پس از تشکيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، با توجه به اهميت نظام پولي و بانکي در اقتصاد کشور، اقدامات مقتضي در زمينه تصويب و ابلاغ «برنامه ملي سياست‌هاي پولي و ارزي کشور» از سوی اين بانک انجام پذيرفت. ساختار اين برنامه به‌عنوان نقشه راه بانک مرکزي در سال‌هاي آتي، مشتمل بر دو طرح و هشت پروژه است. علاوه بر پروژه‌هاي 8 گانه مزبور، پروژه «جذب 10 ميليارد دلار منابع خارجي» نيز از برنامه پيشبرد برون‌گرايي به بانک مرکزي واگذار شد. لازم به ذکر است 5 پروژه از 9 پروژه واگذار شده به بانک مرکزي در زمره پروژه‌هاي اولويت‌دار سال 1395 تعريف شده‌اند.
بانک مرکزي در طول سال‌هاي گذشته در زمينه فراهم‌سازي شرايط يکسان‌سازي نرخ ارز اقداماتی انجام داده که از آن جمله مي‌توان به کاهش شکاف نسبي نرخ ارز رسمي و بازار آزاد و همچنين بازنگري در قوانين و مقررات ارزي اشاره کرد. اين بانک اجراي کامل برنامه يکسان‌سازي نرخ ارز را در دستور کار خود دارد که پس از فراهم‌شدن پيش‌شرط‌هاي اجرايي آن از جمله برقراري سطح مطلوبي از روابط بانکي بين‌الملل، نسبت به اجراي آن اقدام می‌کند.