نیما نوراللهی با بیان اینکه ریسک فعالیت‌های اقتصادی در کشور زیاد است، افزود: یکی از زمینه‌های کاهش ریسک اقتصادی و افزایش تمایل تجار به سرمایه‌گذاری، توسعه پوشش‌های بیمه‌ای و قرارگیری شرکت‌های بیمه در کنار سرمایه‌گذاران است.
وی با اشاره به اینکه سیستم نظارت بر بیمه‌ها در دولت گذشته به‌صورت جزیره‌ای بود، اظهار کرد: در دولت دهم نظارت منسجم، یکپارچه و همه‌جانبه روی بیمه‌ها وجود نداشت.عضو هیات‌مدیره بیمه آسیا، از دیگر مشکلات صنعت بیمه در دولت دهم را تصویب آیین‌نامه 57 اعلام کرد و افزود: براساس این آیین‌نامه شرکت‌ها توانستند نماینده‌های خود را افزایش دهند که به 40 هزار نفر رسید. این رشد در برخی موارد غیرطبیعی بود و موجب شد افرادی در صنعت ورود کنند که تخصص کافی نداشتند و چهره‌ای غیرشفاف از صنعت بیمه به مردم نشان دادند.وی با بیان اینکه نظارت ناکافی و افزایش نمایندگان برخی از بیمه‌ها را با مشکل مواجه کرد، به بیمه‌های توسعه و بیمه دی اشاره کرد و گفت: دولت یازدهم با ایجاد کارگروه‌های مختلف و مشارکت بیمه‌های بزرگ تر توانست مشکل این بیمه‌ها را برطرف کند.به گفته وی، ضعف نظارت مالی و فنی بر عملکرد این شرکت‌ها، جذب بی‌رویه نماینده، گسترش بی‌برنامه شبکه فروش، استفاده از مدیران کلیدی و عملیاتی بدون صلاحیت‌های حرفه‌ای لازم و رعایت نکردن اصول و مقررات بیمه‌ای در مسائل فنی، مالی و سرمایه‌گذاری موجب شد بیمه‌های توسعه و دی با مشکل مواجه شوند.نوراللهی سامانه سنهاب را یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم دانست و گفت: سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه با عنوان سنهاب برای نظارت بر فعالیت شرکت‌های بیمه و همچنین اصالت بیمه نامه‌های صادره از سوی شرکت‌ها راه‌اندازی شد.