این گفته دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی است. این مقام مسوول معتقد است جریمه‌های بانک مرکزی در بازار بین بانکی بانک‌ها را مجبور به عبور از این نرخ می‌کند.محمدرضا جمشیدی در گفت‌وگو با «ایرنا» درباره دلایل پایبند نبودن بانک‌ها بهنرخ سود 15 درصدی که خود در اجرای آن پیشگام بودند، گفت: برای رعایت این نرخ، باید شرایطی از سوی بانک مرکزی در زمینه تسهیلاتبین بانکی فراهم شود.
او توضیح داد: یکی از دلایلی که بانک‌ها از نرخ سودهای مصوب عدول می‌کنند، تسهیلات تکلیفی است که به دوش بانک‌ها گذاشته شده و آنها به پرداخت آن وادار شده‌اند.جمشیدی ادامه داد: برخی بانک‌ها نیز تعهداتی مانند تامین مالی برخی طرح‌ها را پذیرفته‌اند که باید در سررسیدهای مقرر، پرداخت‌های لازم را انجام دهند.او افزود: در این شرایط اگر بانک‌ها نتوانند جذب سپرده داشته باشند و منابع جدید جذب کنند، به تامین مالی از بازار بین بانکی مجبور می‌شوند که مشمول جریمه بانک مرکزی می‌شود.دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی گفت: جریمه بانک مرکزی فقط جریمه 34 درصدی بابت تامین مالی از بازار بین بانکی نیست، بلکه اعمال محدودیت‌هایی در زمینه صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی یا خدمات الکترونیکی را نیز شامل می‌شود که به اعتبار بانک ضربه می‌زند.
جمشیدی افزود: بانک‌ها برای فرار از مجازات‌های بانک مرکزی به دور زدن نرخ سودهای مصوب تن می‌دهند و حاضرند با زیان روبه‌رو شوند، اما با نرخ‌های بالاتر منابع جذب کنند.او تاکید کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی و انتشار اوراق بدهی دولت در به هم خوردن بازار نرخ سود موثر بوده است و گفت: درحالی‌که نرخ سود بانک‌ها 15 درصد تعیین شده، نرخ بازدهی اوراق قرضه دولت در بازار به 24 درصد نیز رسیده است.جمشیدی تاکید کرد: در این شرایط مردم ترجیح می‌دهند به سوی خرید اوراق قرضه یا سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها روی بیاورند که سود بیشتری را نصیب آنها می‌کند.
به گفته دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی، در آخرین نشست اعضای کانون بر رعایت نرخ سود مصوب تاکید شد؛ زیرا بانک‌ها دور زدن این نرخ‌ها را در بلندمدت به نفع نظام بانکی نمی‌دانند.او درباره برخی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال کاهش نرخ سود بانکی نیز گفت: گمانه‌زنی در این زمینه به‌دلیل یکی از پیشنهادهای برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی بود که براساس آن بانک‌ها ملزم می‌شدند هر سال تفاوت فاصله نرخ سود و سپرده را 10 درصد کاهش دهند.جمشیدی یادآوری کرد: اکنون تفاوت 3 درصدی با توجه به نرخ سود 18 درصدی تسهیلات و 15 درصدی نرخ سپرده وجود دارد که در صورت تصویب نهایی این پیشنهاد باید سال آینده به 7/ 2 درصد برسد.