بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار منتشر شده از وضعیت نظام بانکی طی سال 90، به برخی از شاخص‌های موجود در شبکه بانکی کشور و مقایسه آن با سال ماقبل پرداخته است. بررسی‌های بانک مرکزی نشان میدهد که در 9 ماه ابتدایی سال گذشته، بانک‌ها بسیار بیشتر از میزان سپرده‌های خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
بر اساس ارقام منتشر شده در فصلنامه روند پژوهش‌‌های اقتصادی، نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها در سال 89 معادل 6/97 درصد بوده است. با این که سطح متوازن نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، اما محدوده ٨٠ درصدي نسبت تسهيلات به سپرده‌ها با توجه به نسبت سپرده قانوني و ساير ذخيره‌گيري‌ها از دیدگاه اقتصادی «توازن» بين منابع و مصارف بانک‌ها را نشان میدهد. با این حال آمار بانک مرکزی نشان میدهد که این نسبت در سال 89 نزدیک به 100 درصد شده و حتی در 9 ماه ابتدایی سال 90 رشد 2/3 درصدی داشته و به 8/100 درصد رسیده است.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها از مهم‌ترين شاخص‌هايي است که مديريت منابع و مصارف بانک‌ها را به تصویر می‌کشد. اين نسبت ميزان اتکا بر منابع سپرده‌اي بانک‌ها براي اعطاي تسهيلات به بخش غيردولتي را ارزيابي مي‌کند. بانک مرکزی عنوان کرده که «دلیل عمده این افزايش 2/3 درصدی به عملکرد بالاي بانک‌هاي تخصصي در اعطاي تسهيلات به بخش غيردولتي برمی‌گردد؛ به طوري که اين نسبت در مجموعه بانک‌هاي تجاري دولتي و غيردولتي (بدون در نظر گرفتن بانک‌هاي تخصصي) تنها با 1/1 درصد افزایش مواجه بوده است.»
محمود بهمنی ريیس کل بانک مرکزی پیش از این سال 91 را سال «انضباط پولی» نامیده و عنوان کرده است که «بانک مرکزی امسال اجازه اضافه برداشت از منابع را به بانک‌ها نخواهد داد. این در حالی است که بخشی از فعالان تولیدی، خواهان تزریق نقدینگی به بخش صنعت، با هدف رونق تولید هستند.
ترکیب سپرده‌های مدت‌دار
بر اساس این آمارها، ترکيب سپرده‌هاي مدت‌دار نشان مي‌دهد، سهم سپرده‌هاي کوتاه‌مدت در بانک‌هاي دولتي بيشتر از سهم اين سپرده‌ها در بانک‌هاي غير دولتي بوده و سهم سپرده‌هاي بلندمدت در بانک‌هاي غيردولتي بيش از سهم آن در بانک‌هاي دولتي بوده است. همچنين، در بين سپرده‌هاي بلندمدت، سهم سپرده‌هاي يک ساله در بانک‌هاي دولتي پس از يک روند افزايشي دچار کاهش شده، به گونه‌اي که سهم اين سپرده‌ها پس از افزايش از رقم 4/16 درصد در پایان 1387 به 6/19 درصد در پايان سال ١٣٨٨، به رقم1/17 درصد در اسفند ماه 89 کاهش يافته است. طي 9 ماه سال 90 اين کاهش ادامه داشته و به رقم3/13 درصد در پایان آذر 90 رسیده است.
این در حالی است که سهم این متغير در بانک‌هاي غيردولتي کاهشي بوده و از 5/47 درصد در پايان سال 87 به 4/19 درصد در پایان سال 88 و 2/14 درصد در اسفند ماه 89 و 1/10 درصد در پایان آذر ماه 90 رسیده است. اگر چه طي اين دوره سهم سپرده‌هاي پنج ساله در بانک‌هاي دولتي و غيردولتي افزايشي بوده است، ولي سهم اين سپرده‌ها در بانک‌هاي غيردولتي نسبت به بانک‌هاي دولتي با شتاب بيشتري افزايش يافته است.
افزایش ماندگاری سپرده‌ها
شاخص ماندگاري سپرده‌ها که مدت زمان ماندن سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار نزد شبکه بانکي را نشان مي‌دهد از 1/19 ماه در پایان سال 87 به 7/24 ماه در پایان سال 88 افزایش یافت. سپس به 6/28 ماه در پایان سال 89 رسید. بهبود شاخص ماندگاري سپرده‌ها در 9 ماه سال ٩٠ نيز ادامه يافت و به 2/30 ماه در پایان آذر ماه این سال رسید. دليل اصلي اين افزايش، رشد ماندگاري در بانک‌هاي غيردولتي و تغيير تركيب سپرده‌هاي بخش غيردولتي به نفع سپرده‌هاي پنج ساله بوده است.
مدیریت نقدینگی در بانک‌ها
يکي ديگر از شاخص‌هاي مديريت منابع و مصارف بانک‌ها، «نسبت تغيير در مانده تسهيلات به تغيير در مانده سپرده‌ها» است. با استفاده از اين شاخص مي‌توان وضعيت مديريت نقدينگي در بانک‌ها را در يک دوره زماني خاص مورد بررسي قرار داد.
افزايش اين نسبت در کل شبکه بانکي عمدتا ناشي از عملکرد بالاي بانک‌هاي تخصصي در زمينه اعطاي تسهيلات در مقايسه با ميزان تجهيز سپرده‌ها توسط آنها و افزايش اين نسبت از 6/423 درصد در 9 ماه ابتدايي سال ١٣٨٩ به 1/467 درصد در مدت مشابه سال ٩٠ است. افزايش قابل توجه نسبت تغيير در مانده تسهيلات به تغيير در مانده سپرده‌ها در بانک‌هاي تخصصي ناشي از رويکرد توسعه‌اي آنها در جهت اجراي تکاليف دولت براي تامين مالي فعاليت بخش‌هاي مختلف اقتصادي به ويژه بخش مسکن بدون تجهيز منابع سپرده‌هاي لازم براي ايفاي اين نقش است.
کسری بودجه دولت
بانک مرکزی در بخش دیگری از این گزارش که در فصلنامه روند پژوهش‌هاي اقتصادي منتشر شده به کسری بودجه دولت طی سال 90 پرداخته است. به نوشته این گزارش، در نتیجه عملکرد بودجه عمومي دولت طی 9 ماه سال گذشته، تراز عملياتي دولت با 9/297414 میلیارد ریال و مجموع تراز عملياتي و سرمايه اي بودجه عمومي دولت با 6/19826 میلیارد ریال کسری مواجه شد.