عبدالناصر همتی در مراسم افتتاحیه همایش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی تدوین، اجرا و نظارت سیستم توانگری شرکت‌های بیمه، تکمیل و اصلاح تدریجی آن و الزام کفایت ذخایر بیمه‌ای مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث را از اقدامات همسو صنعت بیمه با استانداردهای گزارشگری بین المللی اعلام کرد.
وی با اعلام این مطلب افزود: هدف اولیه هر رژیم توانگری بیمه اطمینان بخشیدن به بیمه‌گذاران است. یکی از عناصر کلیدی تحقق این امر برای بیمه گران، داشتن سرمایه کافی برای پرداخت‌های آتی به بیمه‌گذاران خصوصاً هنگام خسارت‌های پیش‌بینی نشده خواهد بود.
وی گفت: با بین‌المللی و یکپارچه شدن خدمات مالی و اقتصادی (در برگیرنده صنعت بیمه) بازار آن به طور روز افزون جهانی می‌شود که این امر موجب افزایش طرح مسئله چگونگی تنظیم و نظارت بر بازار بیمه در سطح محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌شود.
همتی افزود: همچنین پیشرفت در توسعه محصولات بیمه‌ای و نیز تکنیک‌های مدیریت ریسک و تکنولوژی در دهه‌های اخیر بر ناظران بیمه فشار آورده است تا رژیم‌های ارزیابی توانگری را در جهت بر گرفتن ریسک‌های محصولات جدید و حتی مهارت‌های نظارتی، توسعه دهند.
رئیس کل بیمه مرکزی، هدف از رژیم‌های نظارتی و تنظیم مقرراتی بیمه را حمایت از بیمه‌گذاران و پشتیبانی از ثبات مالی دانست و گفت: معیارها و مجموعه مقررات نظارتی جهت پیگیری اهداف تنظیمی و نظارتی در کشورهای مختلف مشابه هستند اما یکسان نمی باشند.
وی در ادامه تصریح کرد: در اتحادیه اروپایی رژیم توانگری ۲ بر پایه ساختار نظارتی با سه رکن (پایه) از اول ژانویه ۲۰۱۶ در تمام کشورهای اتحادیه اروپا عملیاتی شد که توانگری ۲ در برگیرنده و شامل: مقررات کمی راجع به سرمایه مبتنی بر ریسک، مقررات کیفی مرتبط با حاکمیت شرکتی و چرخه نظارتی و مقررات مرتبط با افشاء عمومی و گزارشگری نظارتی است.