رد معلول ستیزی در اعطای تسهیلات

معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر عبور از نگاه معلول ستیزی در اقتصاد، دو دیدگاه نادرست در نظام بانکی را تشریح کرد.
معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر عبور از نگاه معلول ستیزی در اقتصاد، دو دیدگاه نادرست در نظام بانکی را تشریح کرد.

به باور او، تداوم اعطای تسهیلات ارزان قیمت برای ادامه حیات بنگاه‌ها و عبور از رکود اقتصادی با اعتبارات بانکی دو دیدگاه نادرست، در مکانیزم تسهیلات‌دهی است. فرشاد حیدری با آسیب‌شناسی این رفتار در بازار پول، بر بهینه شدن رابطه بانک‌ها با بنگاه‌ها برای عبور از عدم کارآیی تخصیص تسهیلات به نظام تولید تاکید کرد. در هفته‌های گذشته برخی گروه‌های صنفی با بزرگ‌نمایی برخی از مسائل، تلاش کرده‌اند افزایش حمایت بانک‌ها و پرداخت تسهیلات بیشتر به بنگاه‌های تولیدی را تنها راه درمان چالش‌های بخش تولید عنوان کنند. این دیدگاه از سوی برخی افراد که خود را نماینده بخش تولید دانسته و خواهان افزایش دسترسی این بخش به تسهیلات ارزان قیمت هستند، بیان می‌شود. در این خصوص گرچه سیاست‌گذار پولی تلاش کرده در دوره اخیر هزینه تامین مالی را هم‌ راستا با کاهش نرخ تورم برای واحدهای تولیدی كاهش دهد، اما رویکرد اشاره شده، برخی از ابعاد رابطه بین تامین‌کننده مالی و بنگاه‌های اقتصادی را نادیده می‌گیرد.

دو دیدگاه نادرست در نظام بانکی

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری، معاون نظارتی این بانک در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در این رابطه به دو دیدگاه نادرست از نظام بانکی اشاره کرد.از نگاه معاون نظارتی بانک مرکزی، دیدگاه نخست در حمایت از کاهش هر چه بیشتر نرخ سود تسهیلات است. به این معنا که هزینه تسهیلات بانک‌ها را عامل مهمی در هزینه تولید بنگاه‌ها عنوان می‌کند و خواهان پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه‌های تولیدی است.حیدری دیدگاه دوم را مربوط به نقش پول در نظام تولید دانست و گفت: برخی گروه‌ها تصور می‌کنند در زمان رکود اقتصادی که نیاز به رونق بیشتر تولید است، اعتبارات بانکی می‌تواند محرك تولید باشد. وی با اشاره به واقعیت‌های آماری گفت: تجارب گذشته نشان داده صرفا با افزایش تسهیلات بانکی نمی‌توان مشكلات تولید را حل كرد و باید بخش تولید برای تطبیق خود با تحولات، برنامه و هدف داشته و بهره‌وری خود را افزایش دهد. معاون نظارتی درخصوص این ادعا كه بانک‌ها در دامنه‌دار شدن رکود بیشترین اثر را داشته‌اند، گفت: به گواه آمار، بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های اعتباری، نگاه ویژه‌ای به تامین مالی بنگاه‌های فعال در بخش‌های تولیدی خصوصا صنعت و معدن و كشاورزی داشته است.

عملکرد بخش‌ها در تسهیلات‌دهی بررسی شود

حیدری از 4/ 1 برابر شدن کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی طی 10 ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: بر اثر اقدامات بانک مرکزی، سهم سرمایه‌ در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی سه سال گذشته در یک روند رو به رشد مستمر از 53 درصد به 63 درصد كل تسهیلات پرداختی رسیده است. این نسبت در 10 ماه نخست سال جاری در بخش صنعت و معدن بالغ بر 81 درصد بوده است.این مقام مسوول در بانک مرکزی برخی مطالبات از شبکه بانکی را یکطرفه دانست و گفت: مدیران و كاركنان شبکه بانکی، امین و وكیل سپرده‌های مردم هستند و باید این منابع را به كارآمدترین واحدهای اقتصادی پرداخت كنند تا موجب افزایش تولید، ایجاد اشتغال و خلق ثروت برای تمام ذی‌نفعان شود.حیدری با اشاره به برخی قیاس‌ها گفت: اگر قرار باشد تمامی گروه‌ها در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند خوب است عملكرد و بهره‌وری بخشی که دوبرابر سهم خود از تولید ناخالص داخلی، تسهیلات بانكی دریافت كرده است، بررسی شود.

اصلاح رابطه بانک و بنگاه

معاون نظارتی بانکی مرکزی با تاکید بر اینکه برای حل مشكلات اقتصاد ایران باید به ریشه مشکلات توجه شود، گفت: معلول ستیزی و یکسونگری سال‌هاست که در اقتصاد کشور سابقه دارد و منافع ملی از این مسیر تامین نمی‌شود. او مقصریابی و متهم‌سازی نادرست سایر بخش‌ها را خدمت به رانت‌جویی دانست و افزود: سیاست‌گذار پولی تلاش داشته با اصلاح رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها، یک جریان مستمر نقدینگی برای بخش تولید ایجاد کند از همین رو اولویت پرداخت تسهیلات در دو سال گذشته، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بوده است.

او درخصوص مسائل مربوط به قراردادها نیز که از سوی بخشی از فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، گفت: قراردادهای پرداخت تسهیلات در كمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار و سپس در جلسه اصلی شورای پول و اعتبار بررسی و پس از تصویب به بانك‌ها برای اجرا ابلاغ می‌شود. در كمیسیون فرعی و در شورای پول و اعتبار، نماینده اتاق بازرگانی و نماینده اتاق تعاون به نمایندگی از بخش‌های خصوصی و تعاونی حضور دارند و منافع این دو بخش در تنظیم قراردادها لحاظ می‌شود. در حالی که بانك‌ها و سپرده‌گذاران، نماینده‌ای در شورای پول و اعتبار ندارند.حیدری افزود: براساس بخشنامه ابلاغی، تمام بانك‌ها و موسسات اعتباری موظفند یك نسخه از قراردادهای منعقده را به مشتریان تحویل دهند. همچنین در قرارداد‌های منعقده بین مشتریان و بانك‌ها، باید مواردی مانند مشخصات طرفین، موضوع قرارداد، مبلغ تسهیلات، مدت بازپرداخت، حداقل نرخ سود مورد انتظار یا بهای فروش كالا درج شود.

کاهش دستوری نرخ سود، به صلاح اقتصاد نیست

معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی، موافق بالا بودن هزینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی نیست، ولی کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی نیز به صلاح اقتصاد ملی نیست، گفت: باید با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای پول و ایجاد ابزارهای تسهیل معاملات و ابزارهای متنوع مالی، هزینه تامین مالی واحدهای تولیدی را كاهش داد.او ادامه داد: بانک مرکزی براساس وظایف خود در حوزه‌‌های سیاست‌گذاری پولی، ارزی و اعتباری نقشی اساسی در مدیریت كلان اقتصاد كشور بر عهده دارد. سیاست‌های بانك مركزی در پی ایجاد تعادل و ثبات در اقتصاد و حفظ سلامت و ثبات مالی بانك‌ها و رعایت منافع تمام ذی‌نفعان است.حیدری با تاكید بر اینكه در تنظیم رابطه تولیدكنندگان و بانك‌ها سیاست بانك مركزی با نگاه به برنامه چشم‌انداز اقتصادی كشور، رعایت سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و واقعیت‌های موجود تنظیم می‌شود، افزود: بانك مركزی در عین تمایل به كاهش نرخ سود تسهیلات برای حمایت از تولید باید حفظ حقوق سپرده‌گذاران را هم برای حفظ تعادل سایر بازارها در نظر داشته باشد.حیدری یكی از دلایل چسبندگی نرخ سود در ماه‌های اخیر را ناشی از عرضه اوراق با سود بالا در بورس دانست كه موجب شد سیاست‌های شورای پول و اعتبار با اختلال مواجه شود. او با تاكید بر اینكه كسری بودجه و عدم تعادل درآمدها و هزینه‌های دولت با همگرایی بیشتر مجلس شورای اسلامی و دولت حل شود، گفت: تبعات كسری بودجه و نحوه تامین آن به شكل اخیر در بازار سرمایه، بر بازار پول اثر منفی گذاشته و موجب افزایش نرخ سود شده است.

منبع خبر: دنیای اقتصاد
  ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۷:۱۸:۳۰ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید: