عقب‌نشینی شاخص تورم‌ساز

رئیس‌کل بانک مرکزی از کاهش 7 درصدی رشد نقدینگی در سال 95 نسبت به سال 94 خبر داد. ولی‌الله سیف در یادداشتی در کانال تلگرامی خود، رشد نقدینگی سال گذشته را 2/ 23 درصد اعلام کرد. رشد نقدینگی در سال 94، 30 درصد بود. بر این اساس عقبگردی نزدیک به 7 درصد، در رشد نقدینگی به نفع حفظ روند فعلی تورم، حاصل شده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی از کاهش 7 درصدی رشد نقدینگی در سال 95 نسبت به سال 94 خبر داد. ولی‌الله سیف در یادداشتی در کانال تلگرامی خود، رشد نقدینگی سال گذشته را 2/ 23 درصد اعلام کرد. رشد نقدینگی در سال 94، 30 درصد بود. بر این اساس عقبگردی نزدیک به 7 درصد، در رشد نقدینگی به نفع حفظ روند فعلی تورم، حاصل شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی از کاهش 7 درصدی رشد نقدینگی در سال 95 نسبت به سال 94 خبر داد. ولی‌الله سیف در یادداشتی در کانال تلگرامی خود، رشد نقدینگی سال گذشته را 2/ 23 درصد اعلام کرد. رشد نقدینگی در سال 94، 30 درصد بود. بر این اساس عقبگردی نزدیک به 7 درصد، در رشد نقدینگی به نفع حفظ روند فعلی تورم، حاصل شده است. نکته دیگری که سیف در مورد این مساله به آن اشاره کرد، پایین‌تر بودن رشد نقدینگی سال گذشته نسبت به روند بلندمدت رشد نقدینگی است. این دو دستاورد؛ یعنی کاهش نسبت به سال گذشته و پایین‌تر بودن نسبت به روند بلندمدت، اطمینان بیشتری را در کنترل نرخ تورم حاصل می‌کند. او همچنین مجموعه متغیرهای اقتصادی کشور در سال گذشته را نشانه خروج غیرتورمی اقتصاد ایران از رکود عنوان کرد.

رئیس شورای پول و اعتبار در ابتدای نوشته خود نشانه‌هایی آورده که از روند امیدوارکننده اقتصاد ايران در سال‌های آتی خبر می‌دهد. این نشانه‌ها عبارتند از: ثبات در بازار ارز، تداوم روند کاهشي نرخ تورم و دستيابي به نرخ تورم تک‌رقمي و حصول همزمان رشد اقتصادي دو رقمي در نه ماهه سال 1395. سیف رقم رشد نقدینگی و عملکرد تسهیلاتی بانک مرکزی را مکمل این تحولات در سال 95 دانست. او در این باره نوشت: «براساس آخرين اطلاعات موجود، رشد نقدينگي در سال ١٣٩٥ به رقم 2/ 23 درصد رسيد که با توجه به کاهش معني‌دار آن نسبت به رقم مشابه سال قبل (٣٠ درصد) و نيز پايين‌تر بودن آن نسبت به روند بلندمدت رشد نقدينگي، اطمينان‌خاطر بيشتري را درخصوص کنترل نرخ تورم و صيانت از توفيقات حاصله در اين خصوص به دست مي‌دهد.» رئیس‌کل بانک مرکزی مجموعه این نشانه‌ها را سبب افزایش جذابیت اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی عنوان کرد؛ چراکه این عوامل ثبات آفرین، چشم‌انداز روشن‌تری را از اقتصاد ایران در مجامع بین‌المللی به نمایش می‌گذارد.

موضوع بعدی که سیف در یادداشتش به آن پرداخت، افزایش تسهیلات شبکه بانکی در عین کاهش رشد نقدینگی بود. طبق گفته او، حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي کشور در سال ١٣٩٥ به رقم ٥٤٨٣ هزار ميليارد ريال رسیده که نسبت به رقم مشابه سال ١٣٩٤ (2/ 4173 هزار ميليارد ريال) به ميزان 4/ 31 درصد افزايش نشان مي‌دهد. وجود تنگناي مالي و مشکلات ساختاري در شبکه بانکي، موانعی بودند که بانک‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کردند؛ اما با این وجود رقم تسهیلات افزایش قابل‌توجهی یافت. به اعتقاد رئیس‌کل بانک مرکزی، اين ميزان تسهيلات پرداختي نشان از عزم و سهم بالاي شبکه بانکي در تامين مالي فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي دارد. او این مساله را به‌عنوان یکی از شاخص‌های عملکرد نظام بانکی کشور طرح کرد. البته سیف در این مسیر حمایت‌های دولت، مجلس و بدنه اجرایی بانک‌ها را مهم دانست.

رئیس‌کل بانک مرکزی مجموعه تحولات صورت گرفته درخصوص متغيرهاي واقعي و اسمي اقتصاد در سال ١٣٩٥ را تداعی‌کننده یک پیام امیدوارکننده دانست: خروج اقتصاد ایران از رکود. خروجی که از نظر او غیرتورمی بوده و این به معنی آغاز پويايي و سلامت در روند رشد اقتصادي کشور است. سیف اهمیت این موفقیت را دوچندان دانست و در این باره نوشت: «توفيقات حاصله در شرايطي به‌دست آمده که بسياري از کشورها از جمله کشورهاي منطقه با شرايط نامناسب اقتصادي روبه‌رو بوده و به تبع آن دستيابي به چنين موفقيت‌هايي در کشور از اهميت بيشتري نسبت به شرايط عادي برخوردار است.»

بخش پایانی نوشته رئیس شورای پول و اعتبار به انتقاداتی اختصاص داشت که این روزها در فضای انتخاباتی علیه دولت یازدهم مطرح می‌شود. سیف با توجه به عملکرد مناسب اقتصادی دولت، این انتقادات را مغرضانه و غیرکارشناسی خواند که بیشتر با هدف تخریب دولت در آستانه انتخابات مطرح می‌شوند. در واقع از نظر رئیس‌کل بانک مرکزی، خاستگاه بیشتر این انتقادات سیاسی بوده و چندان بحث کارشناسی در آن مطرح نیست. سیف ضمن اعلام استقبال بانک مرکزی از انتقادات کارشناسی و دلسوزانه، هشدار داد که رويکردهاي انتقادي مبتني‌بر تخريب، نه‌تنها آثار مثبتي را به همراه ندارد، بلکه با انتشار و گسترش جو بدبيني، نتيجه‌اي جز ايجاد نااميدي در آحاد مختلف جامعه به همراه نخواهد داشت. این مقام بلندپایه اقتصادی کشور از جناح‌های سیاسی خواست تا با خروج از فضای تخریب، پتانسيل‌هاي اجتماعي و سياسي جامعه را در جهت بهره‌برداري هرچه بهتر از فرصت‌ها و موفقيت‌هاي پيش‌آمده بسيج کنند. سیف معتقد است که این کار، آغاز‌کننده مسیری است که زمينه لازم را براي حل و فصل مشکلات ديرينه و ساختاري اقتصاد کشور فراهم می‌کند.

منبع خبر: دنیای اقتصاد
  ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۵:۵۷:۵۳ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید: